بقيمة 94 مليار جنيه.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة خلال أيام
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
كشف الموقع الرسمي للبنك المركزي، عن اعتزامه طرح أذون خزانة بقيمة 94 مليار جنيه خلال يومي الخميس 21 ديسمبر 2023 والأحد 24 من نفس الشهر، إذ يبلغ إجمالي قيمة الطرح لليوم الأول 46.5 مليار جنيه من خلال طرحين تبلغ قيمة الأول 19.500 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، بينما تبلغ قيمة الثاني 27 مليار جنيه لأجل 364 يومًا.
وبحسب بيانات المركزي فإن قيمة الطرح لليوم الثاني تبلغ 47.5 مليار جنيه من خلال طرحين، الأول قيمته نحو 22.5 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، فيما تبلغ قيمة الطرح الثاني نحو 25 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.
وقال بلال شعيب الخبير الاقتصادي، إن أذون الخزانة هي نوع من أنواع السندات الحكومية، والتي تعد أداة دين تصدرها الحكومة لجمع الأموال من أجل دعم الإنفاق الحكومي وسداد الالتزامات، مشيرا إلي أن اذون الخزانة هي ديون قصيرة الأجل، لا يزيد أجل استحقاقها على عام واحد.
وأوضح «شعيب» لـ«الوطن»، أن البنك المركزي يطرح أذون خزانة نيابة عن وزارة المالية، حيث أن الحكومة تلجأ إلى طرح أذون الخزانة لتدبير احتياجاتها الانفلاقية العاجلة للوزارات والهيئات الأخرى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك المركزي البنوك القطاع المصرفي وزارة المالية اذون الخزانة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
ڤاليو تنجح في إصدار سندات توريق بقيمة 10.8 مليار جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت اليوم شركة ڤاليو، منصة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن إتمام الإصدار الثالث عشر لسندات توريق بقيمة 519,2 مليون جنيه، وهو ضمن برنامج إصدارات متعددة بقيمة 10,8 مليارات جنيه. وتعد تلك الخطوة بمثابة علامة فارقة في مسيرة نمو الشركة منذ تأسيسها.
وقد نجحت ڤاليو في إصدار سندات التوريق عبر تبني نهج ابتكاري ساهم بشكل أساسي في تعزيز خطط النمو، فمنذ إطلاق أول إصدار لسندات التوريق في عام 2021، واصلت الشركة التوسع بباقة خدماتها المالية.
وخلال عام 2024، قامت بإتمام إصدار 6 سندات توريق – متمثلين في الإصدار الثامن وحتى الثالث عشر – بقيمة إجمالية تربو على 4,9 مليارات جنيه.
وتعكس تلك الإنجازات نهج الشركة المرن و الاستثنائي المتعلق بتبني الحلول المالية، مما يسهم في تسريع وتيرة نمو الأعمال ومواصلة الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية، ويمكن العملاء من الوصول للخدمات المالية بسهولة.
كما يعد هذا الإصدار الصفقة الثالثة ضمن برنامج سندات توريق بقيمة 16 مليار جنيه، وقد تم إسناد عملية التوريق المضمونة بمحفظة أوراق قبض لصالح شركة إي اف چي للتوريق، وتم طرح الإصدار على شريحتين:
• تبلغ قيمة الشريحة (A) 321,9 مليون جنيه ومدتها 6 أشهر، وحصلت على تصنيف ائتماني Prime 1(sf) ومعدل فائدة ثابتة.
• تبلغ قيمة الشريحة (B) 197,3 مليون جنيه ومدتها 12 شهرا، وحصلت على تصنيف ائتماني Prime 2 (sf)، ومعدل فائدة ثابتة.
وفي هذا السياق، أشاد شكري بدير، الرئيس المالي لشركة ڤاليو، بنجاح الشركة في إصدار سندات توريق بقيمة إجمالية تجاوزت 10.8 مليار جنيه وهو ما يعكس رؤيتها الاستباقية في تنفيذ الحلول المالية التي تساهم في دعم خطط النمو وتعظم القيمة للعملاء والأطراف المعنية. كما أكد بدير على أهمية تلك الخطوة التي تسلط الضوء على قدرة الشركة في مواصلة الابتكار والتوسع والتركيز على تسهيل وصول العملاء للخدمات المالية مع تعزيز الشمول المالي، مشيرا إلى أن عام 2024، كان بمثابة نقطة تحول في مسيرة نمو الشركة، حيث نجحت في إصدار 5 سندات توريق بقيمة إجمالية تتجاوز 4,9 مليار جنيه. وأضاف بدير أن الشركة تفخر باستكمال الإصدار الثالث عشر لسندات التوريق، وهي خطوة ستعزز مركزها المالي وترسخ ثقة شركاؤها والأطراف المعنية في الخدمات التي تقدمها باعتبارها منصة رائدة في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية، مؤكدا على التزام الشركة بمواصلة مسيرة النمو بهدف تقديم قيمة مستدامة للمجتمعات المحيطة.
وفي سياق متصل أعربت مي حمدي، المدير التنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي اف چي هيرميس، عن اعتزازها بنجاح إتمام الإصدار الثالث عشر من برنامج سندات التوريق الجديد لصالح شركة ڤاليو بقيمة 16 مليار جنيه مؤكدة على أهمية تلك الصفقة التي تعكس الأداء التشغيلي القوي للشركة وقيادتها الاستثنائية ونموها المستدام بقطاع تكنولوجيا الخدمات المالية. وأضافت حمدي أن تلك الصفقة ستسهم في ترسيخ مكانة إي اف چي هيرميس الرائدة كشريك مفضل يقدم حلول مالية ابتكارية لتحقيق تقدم حقيقي وملموس فيما يتعلق بتعزيز الشمول المالي وتمكين المجتمعات في جميع أنحاء المنطقة.
جدير بالذكر أن إي اف چي هيرميس قامت بدور المستشار المالي الأوحد ومدير الإصدار والمرتب العام ومروج الإصدار وضامن التغطية للإصدار. وقام العربي الأفريقي الدولي (AAIB) بدور أمين الحفظ، بينما شارك بنك المؤسسة العربية المصرفية (ABC) والتجاري وفا ومؤسسات أخرى في عملية الاكتتاب. وقامت شركة Baker Tilly بدور مراجع الحسابات، بينما قام مكتب الدريني وشركاه بدور المستشار القانوني للصفقة.