«الإسكان»: 3 ملايين مخالفة بناء تنتظر التصالح.. واللائحة قيد الإعداد
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
تعكف وزارة الإسكان حاليا على إعداد اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، تمهيدا لإصدارها بعد موافقة مجلس الوزراء، وفتح باب التقديم أمام مخالفات البناء التى ينطبق عليها القانون لتقنين وضعها.
مخالفات البناءوقالت مصادر في تصريحات لـ«الوطن» إنه من المتوقع أن تتخطى طلبات التصالح في مخالفات البناء التي يتضمنها القانون الجديد أكثر من 3 ملايين مخالفة بناء على مستوى الجمهورية، ويجرى البت فيها وفق قانون التصالح.
وأضافت أن هناك تيسيرات متعددة أتاحها القانون للقضاء على مخالفات البناء، منها ادخال المرافق والخدمات، إذ تضمنت المادة 10 من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء أنه على الجهة الإدارية المختصة أن تخطر الجهات القائمة على شئون المرافق بالقرار الصادر بقبول التصالح وتقنين الأوضاع خلال 15 يوما التالية لصدوره لاتخاذ مايلزم بشأنها، ويجوز للمتصالح التقدم منفردا لهذه الجهات مع تقديم الإفادة بقبول التصالح، ومن التيسيرات وقف الأحكام القضائية المتعلقة بمخالفة البناء بمجرد تقديم طلب التصالح .
وأشارت المصادر إلى أنه في حالة التقديم بطلب التصالح يتوجب سداد 25% جدية التصالح، مع العمل من قبل اللجان الفنية المختصة على سرعة البت فى طلبات التصالح واجراء الفحص والمعاينة، وإذا كان ينطبق القانون على المخالفة من عدمه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون التصالح مخالفات البناء قانون التصالح الجديد قانون التصالح 2023 مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
محافظ المنوفية يُشدد على سرعة إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء
وجه اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، إنذار شديد اللهجة لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بشأن تسريع معدلات الأداء في ملف التصالح على مخالفات البناء، مؤكداً على أنه سيتم تقييم الأداء نهاية الأسبوع القادم وفق نسب الإنجاز بالملف، مشيراً إلى أنه لن يسمح بالتراخي في منظومة العمل بتلك الملف باعتباره ذات أولوية أولى تقع على رأس أولويات الدولة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.
جاء ذلك بحضور محمد موسى نائب المحافظ، واللواء ضياء قطب السكرتير العام الجديد، نواب رؤساء المراكز والمدن لشئون التصالح، المستشار الهندسي، عدد من مديري إدارات الديوان العام المعنية.
حيث كلف محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الشخصية لمنظومة عمل ملف التصالح والعمل على مدار الساعة واتخاذ إجراءات عاجلة من شأنها تذليل العقبات لسرعة إنهاء كافة الملفات المقدمة وفقاً لأحكام القانون تحقيقاً للصالح العام للدولة والمواطن.
كما تناول الاجتماع مناقشة عدداً من الموضوعات الهامة التي تمس حياة المواطنين للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، ومنها مشروعات الخطة الاستثمارية وما يتم تنفيذه من مشروعات تنموية وخدمية بمختلف القطاعات لإنجاز المشروعات في توقيتاتها المحددة للارتقاء بمستوى الخدمات وفقاً لرؤية مصر 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فيما تم عرض مستجدات الموقف التنفيذي لتطبيق قانون المحال العامة الجديد بكافة الوحدات المحلية لإنجاز المهام المطلوبة في أسرع وقت.
فيما شدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة لمنظومة النظافة ورفع كافة تراكمات القمامة أولا بأول وإزالة كافة الاشغالات بكافة الشوارع والميادين العامة لتيسير حركة المواطنين، فضلاً عن فتح قنوات اتصال مباشر مع جموع المواطنين للاستماع إلى مطالبهم ووضع الحلول الفورية والتواجد الميداني والتواصل الدائم والفعال والاستجابة لمطالبهم والعمل على تلبيتها و إرضائهم.