تعكف وزارة الإسكان حاليا على إعداد اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، تمهيدا لإصدارها بعد موافقة مجلس الوزراء، وفتح باب التقديم أمام مخالفات البناء التى ينطبق عليها القانون لتقنين وضعها.

مخالفات البناء 

وقالت مصادر في تصريحات لـ«الوطن» إنه من المتوقع أن تتخطى طلبات التصالح في مخالفات البناء التي يتضمنها القانون الجديد أكثر من 3 ملايين مخالفة بناء على مستوى الجمهورية، ويجرى البت فيها وفق قانون التصالح.

وأضافت أن هناك تيسيرات متعددة أتاحها القانون للقضاء على مخالفات البناء، منها ادخال المرافق والخدمات، إذ تضمنت المادة 10 من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء أنه على الجهة الإدارية المختصة أن تخطر الجهات القائمة على شئون المرافق بالقرار الصادر بقبول التصالح وتقنين الأوضاع خلال 15 يوما التالية لصدوره لاتخاذ مايلزم بشأنها، ويجوز للمتصالح التقدم منفردا لهذه الجهات مع تقديم الإفادة بقبول التصالح، ومن التيسيرات  وقف الأحكام القضائية المتعلقة بمخالفة البناء بمجرد تقديم طلب التصالح .

وأشارت المصادر إلى أنه في حالة التقديم بطلب التصالح يتوجب سداد 25% جدية التصالح، مع العمل من قبل اللجان الفنية المختصة على سرعة البت فى طلبات التصالح واجراء الفحص والمعاينة، وإذا كان ينطبق القانون على المخالفة من عدمه. 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قانون التصالح مخالفات البناء قانون التصالح الجديد قانون التصالح 2023 مخالفات البناء

إقرأ أيضاً:

ضياع 200 مليار جنيه على الدولة.. نائب يتقدم بتعديلات على «التصالح بمخالفات البناء»

تقدم المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، باقتراح بقانون لتعديل بعض بنود قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023، لإحالته إلى اللجان المختصة بمجلس النواب لدراسته.

وقال منصور إن القانون الذى تقدم به يتكون من 7 تعديلات ويقدم علاجا للمشاكل التى نجمت عن تطبيق قانون رقم 187 لسنة 2023 (التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها)، الصادر بتاريخ 17/12/2023، مشيرا إلى أهمية إقرار هذا القانون بصورة عاجلة حتى يتم الانتهاء من طلبات التصالح (2.9 مليون) والتى لم يتم الانتهاء من 92 % منها بعد مرور أكثر من خمس سنوات و نصف على إصدار أول قانون، وكذلك تحصيل باقى المستحقات (ما تم تحصيله حوالى 23 مليار جنيه وهى تعادل تقريبا نسبة 15% من إجمالى قيمة التصالح المتوقعة).

وأضاف أن تطبيق القانون رقم 187 لسنة 2023 واجه عددا من المعوقات والعراقيل التى أدت لتعطيل العمل به، ومنها عدم دراية بعض المنوط بهم تطبيقه بآليات التطبيق للقانون واللائحة وأسئلة كثيرة لم تجد إجابات “الأحوزة العمرانية – المناطق القريبة – نموذج رقم 10 و استكمال الدور – شروط الحماية المدنية – طلاء المبانى – اللجان الفنية – تعريف المشروعات ذات النفع العام”.

وجاء القانون المقدم من النائب ليحل هذه المشاكل بصورة عملية، بإعادة النظر فى المحظورات الثلاثة بالقانون بإجازة التصالح فى حال تغيير الاستخدام فى الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات) فيما عدا ما يخص السلامة الإنشائية للمبانى والأراضى الخاضعة لقوانين حماية الآثار ونهر النيل فلا يجوز التصالح عليها.

ونصت التعديلات أيضا على إجازة استكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه  للمخالفات التى كان محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة وحوائط أو أعمدة وأسقف فقط، والتى تم تقديم مستنداتها فى ظل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 أو قانون رقم 187 لسنة 2023، وإلغاء شرط قبولها سابقا (نموذج رقم 10)، وكذلك الاستثناء من طلاء المبانى فى القرى وتوابعها والمبانى التى تقدم للتصالح عليها أفراد منفردون.

وألزم القانون الوزارات المعنية باصدار كود جديد لاشتراطات جديدة للكود المصرى لأسس تصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق، للتطبيق فى نطاق قانون التصالح فقط، خلال شهر من تاريخ إصدار القانون، وكذلك إصدار تعديلات اللائحة التنفيذية للقانون، بالإضافة إلى صرف الإثابة المتأخرة للجان الفنية خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون، حيث إن بعض اللجان الفنية عملت لسنوات وانتهت من آلاف الملفات بدون صرف الإثابة، وكذلك إلزام الوزارات المعنية بإصدار الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية، وأيضا تحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والتوابع خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون.

وقد أشار النائب سابقا إلى حضوره منذ أكثر من ستة أشهر جلسة لجنة الزراعة بمجلس النواب فى شهر مايو 2024  لمناقشة الموازنات الخاصة بوزارة الزراعة والمديريات التابعة لها فى لجنة الزراعة بمجلس النواب، وقد طرح النائب حينها تساؤلا عن تشكيل اللجان المختصة بتحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية والمذكورة فى قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، حتى يتمكن من هم خارج نطاق الأحوزة العمرانية من إنهاء ملفاتهم والتصالح طبقا للمادة رقم 2 من القانون وأيضا مادة رقم 2 من اللائحة التنفيذية.

وأشار منصور إلى اللائحة التنفيذية للقانون مادة رقم (2) والتى نصت على أن اللجنة المختصة بتحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية ترفع تقريرها خلال 30 يوما مرفقا به الإحداثيات اللازمة، فى شكل كشوف إجمالية، إلى المحافظ المختص، وهو ما لم يحدث حتى الآن رغم انقضاء المدة (منذ 5 أشهر).

وتمت إفادة النائب خلال اجتماع لجنة الزراعة المشار إليه، من مسئول وزارة الزراعة بأن اللجان تم تشكيلها فى كل محافظات مصر وبدأت العمل بالفعل وفقا للقانون، وقد أكد كل مديرى المديريات فى نفس الجلسة (مايو 2024)، أنهم على وشك الانتهاء خلال 10 أيام (بحد أقصى 26 مايو)، إلا أن تلك الوعود لم تحدث، فى استمرار لسياسة القانون القديم رقم 17 لسنة 2019، والتى أدت إلى فشل تطبيق القانون تماما وضياع ما يقرب من 200 مليار جنيه على خزينة الدولة، بالإضافة إلى تعطيل مصالح المواطنين وعدم إنهاء طلبات التصالح الخاصة بهم، والبعض عليهم قضايا وأحكام ويرغبون فى إنهاء التصالح منذ 5 سنوات.

واختتم منصور حديثه بأن اللائحة التنفيذية للقانون تحتاج عددا من التعديلات لتيسير إجراءات القانون، ومنها أن تتضمن عدم تقديم الرسومات مرة أخرى للـ2.8 مليون ملف لمن قاموا بتقديمها سابقا.

مقالات مشابهة

  • قرارات جديدة بشأن التصالح في مخالفات البناء.. للتيسير على المواطنين
  • فترة مسائية لاستقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء بسوهاج
  • وزيرة التنمية المحلية أمام البرلمان في هذا الموعد بسبب التصالح.. ماذا حدث؟
  • النائب إيهاب منصور يتقدم بتعديلات على قانون "التصالح في مخالفات البناء"
  • رئيس برلمانية الحزب الديمقراطي يتقدم بتعديلات على قانون التصالح في مخالفات البناء
  • ضياع 200 مليار جنيه على الدولة.. نائب يتقدم بتعديلات على «التصالح بمخالفات البناء»
  • محافظ أسيوط يوجه بمتابعة إجراءات طلبات التصالح في مخالفات البناء
  • مشروع قانون جديد لتعديل بعض بنود التصالح على مخالفات البناء
  • إجراء مهم للراغبين في استكمال طلبات التصالح على مخالفات البناء
  • رئيس حي النزهة: اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتخلفين عن تقديم طلبات التصالح