شركة "طرامواي الدار البيضاء" تلتزم بالزيادة في أجور مستخدميها بداية العام المقبل
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
تعهّدت شركة “طرامواي” الدار البيضاء RATP-DEV، بالزيادة في أجور مستخدميها والزيادة في نظام تعويضات كُل الفئات، تدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2024.
كما التزمت في إطار اتفاقية أبرمتها أمس الإثنين مع نقابة الاتحاد المغـربي للشغل، بتسوية ومراجعة الأجور بين مختلف المديريات بالشركة والزيادة في منحة المردودية لمجموعة من الفئات، والزيادة في منحة عيد الأضحى.
فيما التزمت النقابة بالرفع من المردودية وتطوير جودة الخدمات المقدمة إلى الزبناء واحترام قواعد الصحة والسلامة المهنية، وتحسيس الأجراء بأهمية احترام توقيت انطلاق ووصول القاطرات، وأيضا “ضمان استمرارية العمل بنهج سياسة الحوار كآلية مثلى لتجاوز كل الصعوبات”.
وتأتي هذه الاتفاقية وفق بلاغ صادر عن المكتب النقابي لمستخدمي وأطر “الطرامواي” المنضوي تحت لواء الاتحــــاد المغـربي للشغـل، “تتويجا لمسلسل المفاوضات البناءة والمسؤولة التي خاضها الطرفـان للوصول إلى تحسين الأوضـاع المادية والاجتماعية للأجراء”. كلمات دلالية أجور الاتحاد المغربي للشغل ترامواي زيادة نقابة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أجور الاتحاد المغربي للشغل ترامواي زيادة نقابة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي.. الكلفة الاجمالية للتعداد العام للسكان بلغت 951 مليار دينار
بغداد اليوم - بغداد
كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الجمعة (22 تشرين الثاني 2024)، عن الكلفة المالية والاقتصادية للتعداد العام للسكان.
وقال المرسومي في منشور على فيسبوك وتابعته "بغداد اليوم" إن "مجموع الكلفة المالية والاقتصادية للتعداد العام للسكان بلغت 951 مليار دينار".
وأوضح أن "الكلفة المالية المباشرة للتعداد بلغت 459 مليار دينار فيما بلغت كلفة تعطيل الدوام الرسمي 492 مليار دينار".
وأضاف المرسومي أن "الكلفة الاقتصادية تتسع بسبب توقف الأنشطة الاقتصادية العامة والخاصة وتتضرر جراء ذلك العديد من الأفراد والمجتمعات المحلية لا سيما الفئات الأشد فقرا التي تعتمد في الأوقات العادية على كسب قوتها بشكل يومي ولا تقوم بادخار أي موارد تستعين اثناء الحظر".
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أنه "كان يمكن اجراء التعداد السكاني من دون الحاجة الى فرض منع تجول شامل في البلاد حتى لو أدى ذلك الى إطالة مدة جمع البيانات لعدة أسابيع أخرى توفيرا للكلف ولمراعاة الفئات الهشة والعاملين في القطاع الخاص".