نائب يطرح بديلًا للأجهزة البايومترية: سلبت إرادة الآف العراقيين في الانتخابات - عاجل
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
طرح عضو مجلس النواب حسين حبيب، اليوم الثلاثاء (19 كانون الأول 2023)، بديلًا عن عن نظام الاجهزة البايومترية في الانتخابات العراقية، فيما اشار إلى انها سلبت إرادة آلاف الناخبين.
وقال حبيب في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" الاخطاء المتكررة في التصويت العام والخاص لمجالس المحافظات بعثت للاسف رسائل سلبية للراي العام العراقي وكانت ذات تاثير جسيم خاصة وانها تتعلق بمصير وارادة ناخبين ودفعت الى حالة قلق حقيقية ".
واضاف، ان" الكثير من المواطنين فقدوا القدرة على المشاركة بالانتخابات بسبب عدم تحديث بطاقاتهم البايومترية او عدم امتلاكها رغم وجود بقية المستمسكات الرسمية الاخرى من هوية وطنية وجواز سفر ما اسهم في الحد من نسب المشاركة رغم ان بعضهم حاول جاهدًا تحديث البطاقات لكنه اصطدم بتعقيدات المفوضية الاخرى".
واشار حبيب الى، ان" تعقيدات العملية الانتخابية كثيرة بدءا من عطل بعض الاجهزة وتاخر ارسال البيانات وعدم قدرة الكثيرين على تحديث بطاقاتهم وعدم تسليمها في الوقت المناسب، وكل هذه العوامل كان لها اثر في نسب الاقبال بشكل مباشر، لافتا الى ان مايحدث من اخطاء متكررة منذ 2010 وحتى الان يعتبر بمثابة "كارثة" من وجهة نظرنا".
وتابع النائب، ان" وراء كل دورة انتخابية يكون الوضع العراقي مشحونًا ومتوترًا يرافقه تشكيك بالعملية الانتخابية بسبب الاخطاء المتكررة وهذا له بعد خطير على الأمن والسلم".
وشدد حبيب، على ضرورة ايجاد طريقة بديلة بعيدا عن البطاقة البايومترية من خلال البطاقة الموحدة مع قراءة بصمة الناخب كما يحدث في كل التجارب الانتخابية الاخرى ومنها الامريكية على سبيل المثال لانه ليس من المعقول سلب ارادة اي عراقي في التصويت لعدم امتلاكه بطاقة بايومترية او انه لم يقم بتحديثها رغم انها ليس بطاقة اساسية في الحياة العامة بخلاف الجواز والبطاقة الموحدة وبقية المستمسكات الاخرى".
وانتهت، مساء يوم أمس الاثنين، عملية التصويت العام للانتخابات المحلية في بغداد والمحافظات، والتي كانت قد بدأت في الساعة السابعة من صباح اليوم ذاته.
ووفقا لمفوضية الانتخابات، فأن" النتائج الاولية لعملية التصويت، ستعلن اليوم الثلاثاء، ثم ستكون هناك مدة قانونية لتقديم الطعون والشكاوى ثم تحقق المفوضية بالإجراءات وقرارات الهيئة القضائية الخاصة بالانتخابات وبعد اكتمالها ستعلن النتائج النهائية رسميًا.
من جهته، أعلن وزير الداخلية عبد الامير الشمري، يوم امس الإثنين، أن الانتخابات جرت دون أي خرق أمني، مؤكدًا أن الخطة الخاصة بالانتخابات تميزت بمرونة عالية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
تأجيل الانتخابات في العراق.. بين التحديات السياسية وضرورة حكومة طوارئ - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
في قلب العراق، الذي يعكس تاريخًا عريقًا وحاضرًا مليئًا بالتحديات، يأتي تأجيل الانتخابات البرلمانية كأمر يتماشى مع الواقع المعقد الذي يعيشه هذا البلد، الذي تجمعه أجواء من التنوع والتباين السياسي ويعاني من ظروف استثنائية تتراوح بين الأمن المتقلب والانقسامات السياسية التي تعرقل مسار التغيير.
هذا التأجيل لا يعكس إلا حجم الضغوطات التي تواجهها الحكومة والهيئات المختصة في إدارة العملية الانتخابية، وما يتطلبه من إصلاحات قانونية ولوجستية لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات القادمة
أستاذ العلوم السياسية خالد العرداوي أكد، اليوم السبت (5 نيسان 2025)، أن "تأجيل انتخابات مجلس النواب المقبلة أمر طبيعي"، فيما بين أسباب ذلك
وقال العرداوي، لـ"بغداد اليوم"، إن "تأجيل الانتخابات أمر طبيعي في حال تدهور الأوضاع الأمنية وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في العراق، ومقدار هذا التدهور وتأثيره يعتمد على تطورات الأحداث، ومصالح القوى السياسية النافذة ومدى استعدادها لخوض الانتخابات من عدمه".
وأضاف أنه "من خلال ما يرشح من حديث داخل أروقة الحكومة عن النية لتشكيل حكومة طوارئ، قد تتسارع الأحداث بشكل خطير مما يستدعي الذهاب نحو حكومة طوارئ".
وأضح أنه "إذا لم يكن هناك مانع ملح من تأجيل الانتخابات، واختارت بعض أطراف الحكومة خيار التأجيل وفرضته، فإن هذا بحد ذاته مؤشر سلبي على المسار الديمقراطي في العراق، ويؤثر خطيرًا على ما قد تؤول إليه الأحداث من انحدار وصراع بين القوى السياسية نتيجة قرار التأجيل".
ويعد قانون الانتخابات في العراق أحد الركائز الأساسية في تشكيل المشهد السياسي وإدارة العملية الديمقراطية.
وقد شهدت القوانين الانتخابية تعديلات متكررة على مر السنوات، استجابة للمتغيرات السياسية والضغوط الشعبية، خاصة بعد احتجاجات تشرين 2019 التي دفعت نحو تبني نظام الدوائر المتعددة بدلا من الدائرة الواحدة، في محاولة لتعزيز تمثيل المستقلين وتقليل هيمنة الأحزاب الكبيرة.
إلا أن القانون بصيغته الحالية لا يزال محل جدل واسع، حيث تتصاعد الدعوات لتعديله مجددا بهدف الحد من تأثير المال السياسي، وتقليل استغلال موارد الدولة في الحملات الانتخابية، وضمان نزاهة الانتخابات بعيدا عن تدخل الجهات التنفيذية والأمنية.
وتأتي هذه التحركات، وفقا لمراقبين، وسط مساع لتعزيز ثقة الناخبين بالعملية الديمقراطية، في ظل تراجع نسب المشاركة في الانتخابات الأخيرة.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي