ارتفاع مخصصات معاش التضامن الاجتماعي لـ22 مليار جنيه
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
تعمل الدولة المصرية بشكل كبير على تحسين معاشات التضامن الاجتماعي، وفي إطار ذلك تم اتخاذ العديد من الخطوات المهمة التي ساعدت على ذلك.
وذكرت الحكومة، في الكتاب الصادر عن مجلس الوزراء تحت عنوان «حكاية وطن»، الذي يمثل وثيقة تاريخية للأجيال المقبلة، أنّ مخصصات معاش التضامن الاجتماعي ارتفعت من 4.9 مليار جنيه في عام 2014/2013 إلى 22 مليار جنيه في موازنة 2022 - 2023، وخصص لها 31 مليار جنيه في مشروع موازنة 2024 - 2023 كحماية لطبقة واسعة من الأفراد من الوقوع في براثن الفقر.
ووفقا لما جاء في الكتاب، فجرى تحسين وتوسيع خدمات الضمان الاجتماعي، لتشمل:
1- المساعدات الشهرية والتي تصرف للأسر الفقيرة وفقًا لدراسة حالة الأسرة اقتصاديا واجتماعيا
2- المساعدات الاستثنائية التي تصرف مرة واحد واحدة خلال العام ومخصصة لمصروفات التعليم ومصروفات الجنازة والوضع والحالات الطارئة الملحة.
3- معاش الطفل الذي يصدر له حتى سن الـ18 عامًا، والمنح الدراسية الشهرية، والتعويضات جراء الكوارث.
4- رفع مساهمات الحكومة في صناديق المعاشات من 29.2 مليار جنيه في 2014/2013 إلى 202 مليار جنيه بمشروع موازنة 2023-2024.
5- رفع مخصصات التأمين والعلاج على نفقة الدولة لتصل في 2023 إلى 14.1 مليار جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التضامن التضامن الاجتماعي حكاية وطن مجلس الوزراء معاش التضامن الاجتماعي ملیار جنیه فی
إقرأ أيضاً:
كجوك أمام النواب: 78 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لمساندة الأنشطة الصناعية والتصديرية
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الموازنة الجديدة للعام المالى «٢٠٢٥/ ٢٠٢٦» ستكون موازنة «النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال»، حيث تشهد تخصيص ٧٨ مليار جنيه «مساندة هى الأكبر» للأنشطة الصناعية والتصديرية.
وأضاف الوزير، فى رسائل محفزة لمجتمع الأعمال خلال إلقاء البيان المالي لمشروع موازنة العام المقبل ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، أمام مجلس «النواب»، أننا نستهدف تشجيع القطاع الخاص بسياسات مالية ومبادرات وبرامج محددة وأكثر تحفيزًا للنمو الاقتصادي، لافتًا إلى تخصيص ٨,٤ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم الاستثمار السياحي وزيادة طاقة الغرف الفندقية لاستيعاب المزيد من السائحين، و٤٤,٥ مليار جنيه لتنشيط الصادرات بمعدل نمو سنوي ٩٣٪ وإعداد برنامج جديد طموح وعصري ومحفز لدعم المصدرين.
وقال الوزير، إنه تم تخصيص ٢٩,٦ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم الإنتاج الصناعي بمعدل نمو ٦٩٪ عن موازنة العام الحالي لتشجيع توطين وتعميق الأنشطة الصناعية، و٥ مليارات جنيه لدعم الصناعات ذات الأولوية لزيادة الطاقة الإنتاجية من الآلات والمعدات، و٥ مليارات جنيه حوافز نقدية لتمويل عدد كبير ومتنوع من المبادرات الموجهة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، و٣ مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات ومستلزماتها ومكوناتها بمصر، و٣ مليارات جنيه لمساندة مبادرات التحول إلى مصادر طاقة أكثر كفاءة، توفر بدائل أقل تكلفة للجميع.