المصريون يجددون الثقة في السيسي.. وتقرير حقوقي: مصر انتصرت على 4 تحديات
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
جدد المصريون الثقة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي فاز بولاية رئاسية ثالثة بنسبة 89.6% من الأصوات، حسب ما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك لاستكمال مسيرة البناء والتنمية التي بدأت في عام 2014.
الانتخابات الرئاسية 24وذكرت الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية بلغت 66.
8% من الأصوات، وحصل الرئيس السيسي على عدد 39 مليونا 702 ألف 451 صوتًا، أي 89.6% من إجمالي الأصوات الصحيحة.
فيما قال الرئيس السيسي، في كلمة ألقاها عقب فوزه في الانتخابات الرئاسية "سأكون صوت المصريين ومدافعاً عن أحلامهم"، مضيفا: "أدرك حجم التحديات التي تواجهها مصر"، مضيفاً "أتعهد بالاستمرار في بناء الجمهورية الجديدة واحترام الدستور والقانون".
وأكد السيسي، أن الانتخابات الرئاسية لم تشهد أية تجاوزات أو خروقات غير أمنية رغم الحشود غير المسبوقة، مشدد على أن مصر تمتلك القدرات العسكرية والسياسية للحفاظ على مكتسباتها.
وأضاف الرئيس: "إننى أدرك يقينا حجم التحديات التى مررنا بها، وما زلنا نواجهها كما أؤكد إدراكي بأن البطل فى مواجهة هذه التحديات هو المواطن المصري العظيم الذي تصدى للإرهاب وعنفه، وتحمل الإصلاح الاقتصادي وآثاره، وواجه الأزمات بثبات ووعي وحكمـة".
وجرت الانتخابات الرئاسية على مدار ثلاثة أيام في الفترة من العاشر إلى الثاني عشر من ديسمبر، حيث تسلمت الهيئة الوطنية للانتخابات جميع نتائج المحافظات عقب انتهاء الفرز وفتحت باب الطعن على قرارات اللجان العامة يوم الخميس الماضي، وأعلنت عدم تلقيها أية طعون من المرشحين على نتائج اللجان العامة.
وقام الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية بمراجعة نتائج الفرز في الداخل، وضم لها نتائج فرز الخارج وعرضها بشكل مجمع على مجلس إدارة الهيئة الوطنية التي اعتمدت النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية.
وعقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمرا صحفيا، الإثنين 18 ديسمبر، للإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية المصرية 2024.
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، في بيان صادر عنها، أنها لم تتلق أية طعون من المرشحين في الانتخابات الرئاسية أو وكلائهم، على القرارات الصادرة من اللجان العامة بشأن عملية الاقتراع، خلال الموعد المقرر لهذا الإجراء، والمُحدد في الجدول الزمني للعملية الانتخابية طيلة يوم الخميس الماضي الموافق 14 ديسمبر الجاري.
كما أن اللجان العامة على مستوى الجمهورية، لم تتلق بدورها أية تظلمات من المرشحين أو وكلائهم، في شأن كافة المسائل التي تتعلق بعملية الاقتراع، خلال المواعيد المقررة والمحددة ببداية أيام الاقتراع وحتى انتهاء أعمال الفرز وإعلان الحصر العددي للأصوات بكل لجنة عامة.
مؤسسة ملتقى الحوارمن جانبه أصدرت اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان تقريرها حول الانتخابات الرئاسية 2024، والذي جاء تحت عنوان: "انتخابات جادة عبرت عن إرادة الناخبين ".
وتضمن التقرير نتائج أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية 2024 طبقاً للآليات الدولية والوطنية لمتابعة الإنتخابات وبما يتفق والدستور والقانون المصري، فضلا عن رصد كافة الأنشطة ذات الصلة بالعملية الانتخابية.
كما تناول التقرير في المحور الأول المناخ العام (السياسي والإقتصادي والاجتماعي) الذي أجريت فيه الإنتخابات الرئاسية، وواقع الاقتصاد المصري (التحديات التي يواجهها) وتداعيات وباء كورونا الذي ظهر في نهاية عام 2019، وأحدث موجات من الصدمات التي اجتاحت الاقتصاد العالمي، وتسببت في أكبر أزمة اقتصادية عالمية، إضافة إلى الأزمة الروسية الأوكرانية.
وفيما يتعلق بالمناخ السياسي، أشار التقرير إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تهدف لتعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية.
كما جاءت دعوة الرئي السيسي في عام 2022 إلى حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني لتمثل خطوة جديدة تضاف إلى مجموعة من الخطوات المهمة في إطار بناء نموذج مصري في الانفتاح والإصلاح السياسي.
كما تناول التقرير في المحور الثاني رؤية الأحزاب السياسية للانتخابات الرئاسية حيث أيدت بعض الأحزاب مرشحها الرئاسي.
ورصد التقرير أنشطة الحملات الانتخابية للمرشحين الأربعة، فيما تناول القسم الثالث من التقرير أنشطة المرشحين للانتخابات الرئاسية، والقسم الرابع رصد التقرير المتابعة الميدانية للانتخابات الرئاسية.
وانتهى التقرير إلى عدد من الملاحظات التالية أهمها:
انتظام فتح اللجان الانتخابية في الميعاد القانوني المحدد في أغلب اللجان وتأخر محدود في فتح بعض اللجان لتأخر القضاة رؤساء تلك اللجان.إقبال كثيف من الناخبين أمام اللجان بمحافظات (بني سويف – قنا – البحيرة – المنيا – الإسكندرية - القاهرة – الغربية).إقبال متزايد وملحوظ على بعض لجان الوافدين في المحافظات• كان هناك جهد واضح من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات في تخصيص لجان لذوي الاحتياجات والتعاون من أجل توفير الأدوات اللوجستية من سيارات إسعاف وعدد من الكراسي المتحركة وغيرها من الأدوات لتسهيل مشاركة ذوي الاحتياجات: إلا أن في السياق ذاته رصد متابعو المؤسسة بمحافظتي (قنا وسوهاج) الآتي:عدم وجود أشخاص مدربين للتعامل مع ذوي الإعاقة ولم يسهم المجلس القومي لحقوق ذوي الإعاقة في توفير أشخاص من ذوي الإعاقة أنفسهم طبقا للخطاب الرسمي المرسل للمحافظين لمخاطبة جميع المديريات بترشيح ذوي الإعاقة من الإعاقات الخفيفة لتيسير العملية الانتخابية على ذوي الإعاقة.الكراسي المتحركة الموجودة داخل اللجان الانتخابية بعضها قديم ويصعب تحريك الكرسي المتحرك للأشخاص ذوي الأوزان الثقيلة.وجود بوستر إرشادي واحد فقط خارج بعض اللجان خاص بلغة الإشارة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية وعدم وجود بوستر إرشادي داخل اللجنة.كان هناك إقبال ملحوظ من الشباب على التصويت ببعض اللجان بمحافظات (الإسكندرية – بني سويف – قنا – الأقصر).مشاركة واسعة للسيدات بمحافظات: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الغربية، بني سويف، البحيرة، قنا.
ومن جانبة أكد سعيد عبدالحافظ رئيس مؤسسة ملتقى الحوار، أن الانتخابات الرئاسية يمكن وصفها بأنها إنتخابات جادة عبرت بصدق عن إرادة الناخبين وثمن منسق الائتلاف دور الهيئة الوطنية للإنتخابات، الذي ساهم في حماية إرادة الناخب وتيسيير مشاركة المواطنين في إدارة الشأن العام.
وقدم عبد الحافظ التحية للمرشحين على إلتزامهم بالموضوعية والإحترافية في إدارة حملاتهم الانتخابية مما ساهم في إجراء إنتخابات نزيهه تليق بدولة بحجم مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيسي الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية 2024 الهيئة الوطنية للانتخابات الرئيس السيسي الهیئة الوطنیة للانتخابات للانتخابات الرئاسیة الانتخابات الرئاسیة اللجان العامة ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل لقاء وزير الشئون النيابية مع رئيس الهيئة الوطنية للإعلام
حرص المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على زيارة أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وذلك بمقر الهيئة بماسبيرو، ويأتي ذلك في إطار تعزيز أواصر التعاون المشترك بين الجانبين لتحقيق الأهداف المشتركة.
وقدم المستشار محمود فوزي التهنئة، للكاتب الصحفي أحمد المسلماني، بمناسبه تعيينه رئيسًا للهيئة، معربًا عن أمنياته له وللهيئة بالتوفيق في دورهم الهام في الفترة المقبلة.
وأشاد المستشار محمود فوزي، بدور الهيئة المحوري الذي تضطلع به في تنظيم عمل المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة، بما يضمن الالتزام بأخلاقيات المهنة وتحقيق التنوع وجودة المحتوى، مع ضمان إتاحته بشكل عادل لكافة المواطنين، كما أثنى على جهود الهيئة في تطبيق معايير تقييم شفافة للمضمون والجودة الفنية، مؤكدًا حرصها على تعزيز الشفافية، حماية المصالح القومية، ورفع مستوى الوعي المجتمعي.
من جانبه، عبّر أحمد المسلماني، عن سعادته بهذا اللقاء، مشيرًًا إلى دور وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي في تعزيز قنوات الحوار مع القوى السياسية والمجتمعية.
وأكد الطرفان خلال اللقاء، على أهمية تعزيز التعاون بين وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي والهيئة الوطنية للإعلام في المرحلة المقبلة، بما يسهم في دعم الجهود المشتركة لتحقيق الأهداف الوطنية.
ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، على المادة 36 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث تنص المادة على: «فيما عدا حالات التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق، وكل من يقبض عليه أو يحبس تُقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا. وللمتهم حق الصمت، وكل قول يثبت أنه صدر من المتهم تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يعول عليه».
كما وافق المجلس على المادة 37 التي تحظر احتجاز المتهم إلا في أماكن الاحتجاز ومراكز الإصلاح والتأهيل، وكذلك المادة 38 التي تنص على أن «يجوز لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو في الجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه».
ورفض المجلس الاقتراح المقدم من النائب فريدي البياضي بشأن المدة لتكون مدة تزيد على ستة أشهر، وتعديل في الصياغة من كلمة المتهم للمشتبه فيه لان الشخص لم تثبت عليه التهمة بعد، لكن وعلق النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة التشريعية، قائلًا إن اللجنة انتهت بالتوافق على هذه المدة لإنه يحقق المستهدف من نص المادة والمقصود من المدة ثلاثة أشهر لان هناك نوعيات من الجنح والجنايات تحتاج اعطاء الجوازية لمأمور الضبط القضائي بالتعامل مع هذه الأحوال حتى لا يخرج من نطاق التطبيق عدد كبير من الجنح والعقوبات التي يعاقب عليها بما هو أقل من ستة أشهر.
ووافق المجلس كذلك على المادة 39 التي تنص على «إذا لم يكن المتهم حاضرًا في الاحوال المبينة في المادة 38 من هذا القانون جاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمرًا بضبطه وإحضاره ويثبت ذلك في المحضر. وفي غير الأحوال المبينة في المادة 38 المشار إليها إذا وجدت قرائن كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية أو جنحة سرقة أو نصب أو تعد شديد ومقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة والعنف، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة، وأن يطلب فورًا من النيابة العامة أن تصدر أمرًا بالقبض عليه. وف يجميع الأحوال تنفذ أوامر الضبط والإحضار والإجراءات التحفظية بواسطة أحد معاوني التنفيذ أو بواسطة رجال السلطة العامة».
مائل للبرودة نهارًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 1 يناير 2025