واشنطن تحث عباس على إجراء إصلاحات في السلطة لإدارة غزة بعد الحرب
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
توالى سفر عدد من كبار المسؤولين الأمريكيين إلى الضفة الغربية في الأسابيع القليلة الماضية للاجتماع مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس؛ أملا في أن يتمكن من إصلاح السلطة الفلسطينية لإدارة قطاع غزة بعد انتهاء العدوان الإسرائيلي.
وفي أعقاب هجمات حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يريد إعادة إحياء السلطة التي يرأسها عباس (البالغ 88 عاماً) منذ عام 2005 لتتولى المسؤولية في غزة، بمجرد انتهاء الصراع، وتوحيد إدارة القطاع مع الضفة الغربية.
واجتمع مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، مع عباس، الجمعة الماضي، ليصبح أحدث مسؤول أمريكي كبير يحثه على إجراء تغييرات سريعة.
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للصحفيين بعد اجتماعه بالزعيم الفلسطيني، في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني، إنهما ناقشا ضرورة إجراء إصلاحات.
وقال ثلاثة فلسطينيين ومسؤول إقليمي كبير مطلعون على المحادثات إن مقترحات واشنطن السرية تشمل أيضًا تنازل عباس عن بعض سلطاته.
وقالت مصادر فلسطينية وإقليمية إن المقترحات المطروحة تتضمن تعيين نائب لعباس، وإعطاء صلاحيات تنفيذية أوسع لرئيس الوزراء، وإدخال شخصيات جديدة في صفوف القيادة.
ولم يجب البيت الأبيض على أسئلة رويترز.
اقرأ أيضاً
أكسيوس: بايدن يقترح على عباس تفعيل قوة أمن محلية لإدارة غزة
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن خيارات القيادة مسألة خاصة بالشعب الفلسطيني، ولم توضح الخطوات اللازمة لتجديد دماء السلطة الفلسطينية.
وفي مقابلة مع رويترز في مكتبه برام الله، قال الرئيس الفلسطيني إنه مستعد لتجديد السلطة الفلسطينية بضم زعماء جدد وإجراء انتخابات - التي لم تحدث منذ فوز حماس في الانتخابات الأخيرة في عام 2006 وطرد السلطة من غزة - بشرط التوصل إلى اتفاق دولي ملزم من شأنه أن يؤدي إلى إنشاء دولة فلسطينية.
هذا الأمر رفضه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وائتلافه اليميني المتطرف.
وقال عباس، في المقابلة الأسبوع الماضي، حين سُئل عن المقترحات الأمريكية، إن "المشكلة ليست في تغيير الأشخاص وتشكيل حكومة جديدة، المشكلة في سياسات الحكومة الإسرائيلية".
وقال مصدر مطلع في واشنطن إن عباس عبر في أحاديث خاصة عن قبوله بعض المقترحات الأمريكية لإصلاح السلطة الفلسطينية.
وتضمنت هذه المقترحات ضخ "دماء جديدة" تتمتع بمهارات تكنوقراطية، ومنح منصب رئيس الوزراء صلاحيات تنفيذية جديدة.
وأكد مسؤولون أمريكيون أنهم لم يطرحوا أي أسماء على عباس، لكن مصادر إقليمية ودبلوماسيين قالوا إن بعض الشخصيات في واشنطن وإسرائيل يفضلون حسين الشيخ، الأمين العام لمنظمة التحرير الفلسطينية، التي تضم فصائل بعيدة عن تيار الإسلام السياسي، ليصبح نائبا محتملا وخليفة في المستقبل لعباس.
وقال الشيخ، الذي اجتمع أيضا مع سوليفان في رام الله، إن الحرب الطاحنة في غزة أظهرت أن أساليب العنف التي تتبعها حماس لا تجدي نفعا، وعبر عن تأييده لفكرة المحادثات.
وفي مقابلة نادرة مع رويترز، قال الشيخ، الأحد: "ألا يستحق كل ذلك وكل ما يجري أن نجري تقييما جادا وصادقا ومسؤولا لنحمي شعبنا ونحمي قضيتنا؟".
وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، طلب عدم الكشف عن هويته، إن مساعدي بايدن حثوا بهدوء القادة الإسرائيليين على التخلي عن مقاومتهم للسلطة الفلسطينية بعد إحيائها واضطلاعها بدور قيادي في غزة، في أعقاب انتهاء الصراع.
ويقول مسؤولون أمريكيون إنه يتعين على إسرائيل على الأمد القصير الإفراج عن مزيد من عائدات الضرائب التي تجبيها نيابة عن السلطة الفلسطينية، والتي جمدتها في أعقاب السابع من أكتوبر/تشرين الأول؛ حتى تتمكن السلطة الفلسطينية من دفع الرواتب.
المصدر | الخليج الجديد + وكالاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: غزة الضفة السلطة إسرائيل عباس السلطة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
الرئيس الفلسطيني يبحث مع وزير الخارجية الفرنسي تواصل اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي
بحث رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم، الخميس، مع وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو، الاعتداءات المستمرة من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين الإرهابيين في الضفة الغربية بما فيها القدس.
وبحث الجانبان - بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم القتل والتجويع والترويع على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي، علاوة على جرائم سرقة الأرض والممتلكات وانتهاك المقدسات.
وجدد الرئيس الفلسطيني المطالبة بتطبيق قرار مجلس الأمن 2735 بالوقف الفوري لإطلاق النار، وإدخال المساعدات، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، وتمكين دولة فلسطين من تحمل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة، وإعادة إعمار ما دمره الاحتلال، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بتطبيق فتوى محكمة العدل الدولية المتعلق بالقضية الفلسطينية.
وحذّر عباس من خطورة القرار الإسرائيلي بحظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، الأمر الذي يشكّل تحديا مباشرا للشرعية الدولية والقانون الدولي، باعتبار أنها أنشئت بقرار أممي مرتبط بحل قضية اللاجئين حلاً عادلاً ومتفقا عليه وفق الشرعية الدولية.
وثمن المواقف الأوروبية الداعمة للشرعية الدولية والقانون الدولي، ودعم حل الدولتين، مشيراً إلى أن اعتراف الدول الأوروبية، ومنها فرنسا، بالدولة الفلسطينية، ودعم حصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، سيسهم في الحفاظ على الأمل المتبقي لدى الشعب الفلسطيني، وشعوب العالم بإمكانية إنهاء دوامة العنف، وإنهاء احتلال إسرائيل لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية.