واشنطن تحث عباس على إجراء إصلاحات في السلطة لإدارة غزة بعد الحرب
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
توالى سفر عدد من كبار المسؤولين الأمريكيين إلى الضفة الغربية في الأسابيع القليلة الماضية للاجتماع مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس؛ أملا في أن يتمكن من إصلاح السلطة الفلسطينية لإدارة قطاع غزة بعد انتهاء العدوان الإسرائيلي.
وفي أعقاب هجمات حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يريد إعادة إحياء السلطة التي يرأسها عباس (البالغ 88 عاماً) منذ عام 2005 لتتولى المسؤولية في غزة، بمجرد انتهاء الصراع، وتوحيد إدارة القطاع مع الضفة الغربية.
واجتمع مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، مع عباس، الجمعة الماضي، ليصبح أحدث مسؤول أمريكي كبير يحثه على إجراء تغييرات سريعة.
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للصحفيين بعد اجتماعه بالزعيم الفلسطيني، في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني، إنهما ناقشا ضرورة إجراء إصلاحات.
وقال ثلاثة فلسطينيين ومسؤول إقليمي كبير مطلعون على المحادثات إن مقترحات واشنطن السرية تشمل أيضًا تنازل عباس عن بعض سلطاته.
وقالت مصادر فلسطينية وإقليمية إن المقترحات المطروحة تتضمن تعيين نائب لعباس، وإعطاء صلاحيات تنفيذية أوسع لرئيس الوزراء، وإدخال شخصيات جديدة في صفوف القيادة.
ولم يجب البيت الأبيض على أسئلة رويترز.
اقرأ أيضاً
أكسيوس: بايدن يقترح على عباس تفعيل قوة أمن محلية لإدارة غزة
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن خيارات القيادة مسألة خاصة بالشعب الفلسطيني، ولم توضح الخطوات اللازمة لتجديد دماء السلطة الفلسطينية.
وفي مقابلة مع رويترز في مكتبه برام الله، قال الرئيس الفلسطيني إنه مستعد لتجديد السلطة الفلسطينية بضم زعماء جدد وإجراء انتخابات - التي لم تحدث منذ فوز حماس في الانتخابات الأخيرة في عام 2006 وطرد السلطة من غزة - بشرط التوصل إلى اتفاق دولي ملزم من شأنه أن يؤدي إلى إنشاء دولة فلسطينية.
هذا الأمر رفضه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وائتلافه اليميني المتطرف.
وقال عباس، في المقابلة الأسبوع الماضي، حين سُئل عن المقترحات الأمريكية، إن "المشكلة ليست في تغيير الأشخاص وتشكيل حكومة جديدة، المشكلة في سياسات الحكومة الإسرائيلية".
وقال مصدر مطلع في واشنطن إن عباس عبر في أحاديث خاصة عن قبوله بعض المقترحات الأمريكية لإصلاح السلطة الفلسطينية.
وتضمنت هذه المقترحات ضخ "دماء جديدة" تتمتع بمهارات تكنوقراطية، ومنح منصب رئيس الوزراء صلاحيات تنفيذية جديدة.
وأكد مسؤولون أمريكيون أنهم لم يطرحوا أي أسماء على عباس، لكن مصادر إقليمية ودبلوماسيين قالوا إن بعض الشخصيات في واشنطن وإسرائيل يفضلون حسين الشيخ، الأمين العام لمنظمة التحرير الفلسطينية، التي تضم فصائل بعيدة عن تيار الإسلام السياسي، ليصبح نائبا محتملا وخليفة في المستقبل لعباس.
وقال الشيخ، الذي اجتمع أيضا مع سوليفان في رام الله، إن الحرب الطاحنة في غزة أظهرت أن أساليب العنف التي تتبعها حماس لا تجدي نفعا، وعبر عن تأييده لفكرة المحادثات.
وفي مقابلة نادرة مع رويترز، قال الشيخ، الأحد: "ألا يستحق كل ذلك وكل ما يجري أن نجري تقييما جادا وصادقا ومسؤولا لنحمي شعبنا ونحمي قضيتنا؟".
وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، طلب عدم الكشف عن هويته، إن مساعدي بايدن حثوا بهدوء القادة الإسرائيليين على التخلي عن مقاومتهم للسلطة الفلسطينية بعد إحيائها واضطلاعها بدور قيادي في غزة، في أعقاب انتهاء الصراع.
ويقول مسؤولون أمريكيون إنه يتعين على إسرائيل على الأمد القصير الإفراج عن مزيد من عائدات الضرائب التي تجبيها نيابة عن السلطة الفلسطينية، والتي جمدتها في أعقاب السابع من أكتوبر/تشرين الأول؛ حتى تتمكن السلطة الفلسطينية من دفع الرواتب.
المصدر | الخليج الجديد + وكالاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: غزة الضفة السلطة إسرائيل عباس السلطة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
إقامة 7 بؤر استيطانية غير قانونية بمناطق تخضع للسلطة الفلسطينية في الضفة
أكدت منظمة "السلام الآن" الحقوقية الإسرائيلية، أنه جرى إقامة 7 بؤر استيطانية غير قانونية بمنطقة خاضعة للسيطرة المدنية الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة.
وقالت المنظمة المهتمة بمراقبة الأنشطة الاستيطانية، على موقعها الإلكتروني الأحد،: إنه "رغم خضوع المنطقة (ب) للسيطرة المدنية للسلطة الفلسطينية، فقد تم إنشاء 7 بؤر استيطانية غير قانونية في تلك المنطقة بالضفة الغربية".
وبموجب اتفاقيات أوسلو، تم تعريف 18 بالمئة من الضفة الغربية على أنها المنطقة (أ)، تحت السلطة المدنية والأمنية الفلسطينية؛ وتم تعريف حوالي 22 بالمئة على أنها المنطقة (ب)، تحت السلطة المدنية الفلسطينية، وتم تعريف ما يقرب من 60 بالمئة من أراضي الضفة الغربية المتبقية على أنها المنطقة (ج)، تحت السلطة الأمنية والمدنية الإسرائيلية الكاملة.
وأوضحت المنظمة أن 5 من هذه المستوطنات تقع في مساحة كبيرة من الأرض شرق وجنوب شرق مدينة بيت لحم بالمنطقة (ب) والتي يحظر على السلطة الفلسطينية البناء فيها، مشيرة إلى أن إحدى البؤرتين الاستيطانيتين الأخريين أقيمت شرقي مستوطنة "عوفرا" وسط الضفة، على أراضٍ تعود ملكيتها لقرية "عين يبرود" الفلسطينية.
أما البؤرة الأخرى، فتقع شمالا بالقرب من مستوطنة "شيلو"، جنوب البؤرة الاستيطانية غير القانونية "عدي عاد"، المقامة على أراض تابعة لقرية "ترمسعيا" الفلسطينية.
وأوضحت المنظمة أن بناء هذه البؤر الاستيطانية يعد سابقة منذ توقيع اتفاق أوسلو عام 1993، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".
وأشارت إلى أن بعض الفلسطينيين نزحوا من هذه المناطق خوفا من اعتداءات المستوطنين، الذين استولوا لاحقا على منازلهم، مبينة أن البؤر الاستيطانية السبع جميعها تم إنشاؤها خلال فترة تتراوح ما بين الشهرين إلى 6 أشهر الأخيرة.
واتفاق "أوسلو" للسلام، جرى بين منظمة التحرير الفلسطينية و"إسرائيل"، حيث نص على الاعتراف المتبادل وإعلان مبادئ السلام.
وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان الإسرائيلي غير قانوني، وتدعو دون جدوى إلى وقفه، محذرة من أنه يقوض فرص معالجة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفقا لمبدأ حل الدولتين (فلسطينية بجانب إسرائيلية).
ويشهد الاستيطان في الضفة بما فيها القدس ارتفاعا ملحوظا منذ وصول الحكومة اليمينية الراهنة برئاسة بنيامين نتنياهو، إلى الحكم في كانون الأول/ ديسمبر 2022.
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا