محافظ أربيل: اقتطاع الحكومة الاتحادية 9 مليارات دينار من تخصيصاتنا ستلقي بظلالها على المشاريع الخدمية
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
شفق نيوز/ أعلن محافظ أربيل اوميد خوشناو، اليوم الثلاثاء، عن إيقاف العمل بالمشاريع الخدمية للعام المقبل بسبب عدم وجود "رؤية تنفيذية" بشأن التخصيصات المالية للمحافظة، فيما بيّن ان الحكومة الاتحادية الغت تخصيص 9 مليارات دينار من اصل 14 مليار مطلوبة لتنفيذ هذه المشاريع.
وقال محافظ أربيل اوميد خوشناو في حديث لعدد من وسائل الاعلام بينها وكالة شفق نيوز خلال زيارته لأحد المشاريع الخدمية في مركز المدينة إن "بسبب الازمة المالية في الإقليم فلا يوجد أي تخطيط لتنفيذ المشاريع الخدمية في العام المقبل، لأننا لا نعلم بحجم الميزانية المخصصة لنا من الحكومة المركزية وحكومة الإقليم".
وأضاف أن "الخطة تقتصر فقط على تطوير عدد وتأهيل عدد من المشاريع الخدمية، لكن الخطوات التنفيذية لإنشاء مشاريع خدمية في العام المقبل متوقفة حتى استيضاح الرؤية بشأن تخصيصاتنا المالية المقبلة".
وبيّن خوشناو "محافظة أربيل طلب من بغداد تخصيص 14 مليار دينار عراقي لتنفيذ عدد من المشاريع الخدمية، ووافق مجلس الوزراء العراقي على تخصيص 5 مليارات دينار فقط منها لتنفيذ هذه المشاريع، وهو ما يسبب ازمة بسبب قلة المبلغ المخصص عن المبلغ المطلوب والذي لا يكفي لتنفيذها"، مبدياً استغرابه من "حجب الحكومة الاتحادية مبلغ 9 مليار دينار عن أربيل لانشاء هذه المشاريع الخدمية التي تسهم في خدمة وتطوير المحافظات بشكل عام وإقليم كوردستان من ضمنها.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي اربيل التخصيصات المالية مشاريع خدمية المشاریع الخدمیة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية لنواب التنسيقية: الدين الخارجى لأجهزة الموازنة تراجع بنحو 3 مليارات دولار
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن أولويات السياسات المالية والضريبية تعكس رؤية أكثر شمولًا للإصلاح الاقتصادي لتحفيز الاستثمار والنمو المستدام، موضحًا أن «الكل رابح.. المستثمر والمواطن والدولة» فى مسار الثقة والشراكة واليقين بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال.
الدين الخارجى لأجهزة الموازنة تراجع بنحو 3 مليارات دولار
أضاف الوزير، فى لقائه مع ممثلي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلسي «النواب» و«الشيوخ»، أننا نركز على مساندة القطاعات الواعدة والصاعدة، وتعزيز مساهماتها فى النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أن النظام الضريبي المبسط يدفع وتيرة نمو المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال وأنشطة المهنيين فى الاقتصاد المصرى.
أشار إلى أنه سيتم إطلاق حزم متتالية من التسهيلات فى الجمارك والضرائب العقارية للتيسير على المستثمرين والمواطنين خلال الفترة المقبلة، كما سيتم إعلان وثيقة السياسات الضريبية حتى ٢٠٣٠ فى الربع الأول من العام المقبل لترسيخ الثقة فى شركائنا من الممولين.
أوضح أننا نستهدف تحقيق التوازن بين الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي ومعدلات الإنتاجية والتصدير والتنافسية والحماية الاجتماعية، لافتًا إلى أننا نستهدف أيضًا دفع حركة الاقتصاد المصرى بتعزيز نمو القطاع الخاص بدور أكبر ونشاط أوسع.
قال إن وضع سقف للاستثمارات العامة، يفتح آفاقًا واسعة لزيادة الاستثمارات الخاصة فى كل الأنشطة، موضحًا أننا جاهزون لتحفيز الأنشطة الاقتصادية بمبادرات جادة ترتبط بنتائج واضحة قابلة للقياس، ونعمل على سرعة رد الأعباء التصديرية للشركات المصدرة، وهناك برنامج جديد وطموح من العام المالى المقبل لتحفيز الصادرات.
أضاف الوزير، أن الخزانة تتحمل نصف تكلفة تمويل إنشاء ١٠ آلاف غرفة فندقية خلال عامين فى مبادرة مساندة القطاع السياحي، وأننا نعمل مع وزارة الاستثمار على حصر وتقييم كل الرسوم لتخفيف الأعباء عن المستثمرين وتوحيد جهات التحصيل.
قال الوزير: «إننا شغالين بقوة على خفض وتحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة.. ونجحنا منذ بداية العام فى سداد أقساط للقروض الخارجية بأكثر مما تم اقتراضه»، وقد تراجع الدين الخارجى لأجهزة الموازنة تراجع بنحو ٣ مليارات دولار العام المالي الماضي.
أكد أننا نسعى لخلق حيز مالى قوى لتوجيهه للإنفاق على زيادة الاستثمار فى الصحة والتعليم، لافتًا إلى أنه لا بد أن نتكاتف لخفض معدلات التضخم؛ لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف