محافظ أربيل: اقتطاع الحكومة الاتحادية 9 مليارات دينار من تخصيصاتنا ستلقي بظلالها على المشاريع الخدمية
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
شفق نيوز/ أعلن محافظ أربيل اوميد خوشناو، اليوم الثلاثاء، عن إيقاف العمل بالمشاريع الخدمية للعام المقبل بسبب عدم وجود "رؤية تنفيذية" بشأن التخصيصات المالية للمحافظة، فيما بيّن ان الحكومة الاتحادية الغت تخصيص 9 مليارات دينار من اصل 14 مليار مطلوبة لتنفيذ هذه المشاريع.
وقال محافظ أربيل اوميد خوشناو في حديث لعدد من وسائل الاعلام بينها وكالة شفق نيوز خلال زيارته لأحد المشاريع الخدمية في مركز المدينة إن "بسبب الازمة المالية في الإقليم فلا يوجد أي تخطيط لتنفيذ المشاريع الخدمية في العام المقبل، لأننا لا نعلم بحجم الميزانية المخصصة لنا من الحكومة المركزية وحكومة الإقليم".
وأضاف أن "الخطة تقتصر فقط على تطوير عدد وتأهيل عدد من المشاريع الخدمية، لكن الخطوات التنفيذية لإنشاء مشاريع خدمية في العام المقبل متوقفة حتى استيضاح الرؤية بشأن تخصيصاتنا المالية المقبلة".
وبيّن خوشناو "محافظة أربيل طلب من بغداد تخصيص 14 مليار دينار عراقي لتنفيذ عدد من المشاريع الخدمية، ووافق مجلس الوزراء العراقي على تخصيص 5 مليارات دينار فقط منها لتنفيذ هذه المشاريع، وهو ما يسبب ازمة بسبب قلة المبلغ المخصص عن المبلغ المطلوب والذي لا يكفي لتنفيذها"، مبدياً استغرابه من "حجب الحكومة الاتحادية مبلغ 9 مليار دينار عن أربيل لانشاء هذه المشاريع الخدمية التي تسهم في خدمة وتطوير المحافظات بشكل عام وإقليم كوردستان من ضمنها.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي اربيل التخصيصات المالية مشاريع خدمية المشاریع الخدمیة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تقبل استثمارات غير مباشرة بـ 41.9 مليار جنيه.. تفاصيل
أعلنت الحكومة عن قبول استثمارات غير مباشرة بقيمة تبلغ 41.9 مليار جنيه من إجمالي 75 مليار جنيه كانت مستهدفة من تلك الاستثمارات، بهدف إمداد احتياجات الخزانة العامة من التمويل.
وأكد تقرير صادر عن وزارة المالية، ارتفاع طلبات الاستثمار المقبولة إلى 101 طلبا سبق قدمه مجموعة من المستثمرين والمؤسسات المالية .
وقال التقرير إن وزارة المالية اتفقت مع البنك المركزي المصري للقيام بعمليات طرح تلك الاستثمارات غير المباشرة في صورة أذون خزانة من أجلي 182 و 364 يوما .
وأضاف التقرير أنه تم بالفعل قبول استثمارات مكتتبة علي أجل 182 يوما بقيمة 19.8 مليار جنيه تضمنت 68 طلبا استثماريا قدمه المستثمرين والمؤسسات المالية من أصل 35 مليار جنيه كانت مستهدفة
ووصل متوسط سعر الفائدة المقبول للطرح نحو 26.98% وأقل سعر بنسبة 26.751% وأعلي سعر بنسبة 27.19%.
وبلغ حجم الاستثمارات المقبولة في أجل 364 يوما نحو 22.1 مليار جنيه من اصل 40 مليار جنيه كانت مخططة، ليصل حجم الاستثمارات المقبولة لنحو 33 طلبا مقدما.
ووصل متوسط سعر الفائدة للاكتتاب في ذلك الطرح نحو 24.95% وأعلي سعر بنسبة 24.97% وأقل سعر بنسبة 24.75%