زنقة 20. الرباط

أعلن البنك الإفريقي للتنمية، الإثنين، في بلاغ صحفي، عن تعبئة 246 مليون أورو لإنجاز الطريق السيار الرابط بين جرسيف والناظور.

ويتكون هذا التمويل، حسبما ذكر المصدر ذاته، من 200 مليون أورو من البنك الإفريقي للتنمية و46 مليون أورو من “صندوق إفريقيا ننمو معا”.

ويعد قطاع النقل، الذي يشكل أحد الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي والتنمية في المغرب، من بين أولويات المملكة.

ووفق البلاغ، فإن القطاع يساهم في 15 في المئة من إيرادات الدولة وتوظيف 5 في المئة من السكان النشطين، وهو ما يمثل 2.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الوطني في عام 2022.

وأضاف أن المشروع يندرج ضمن ديناميكية تحديث البنية التحتية للنقل والخدمات المرتبطة بها لزيادة القدرة التنافسية اللوجستية للبلاد وجاذبيتها. وأكد أن هذا المشروع سيمكن بشكل أساسي من ربط مجمع الميناء الصناعي الكبير للناظور غرب المتوسط بشبكة الطرق السريعة بالمغرب.

ويهدف هذا المشروع، حسبما أفاد البنك الإفريقي للتنمية، إلى تعزيز الربط لجهة الشرق لجذب المزيد من الاستثمارات واستحداث فرص اقتصادية جديدة وخلق فرص العمل. كما يهدف إلى تحسين السلامة الطرقية على محور جرسيف-الناظور، وربط ميناء الناظور غرب المتوسط المستقبلي بشبكة الطرق السريعة للمساهمة في زيادة أحجام البضائع العابرة هناك، ومدن الناظور وجرسيف وجميع المدن الواقعة على هذا الممر.

وفيما يتعلق بالنتائج المرتقبة، أكد المصدر على تعزيز القدرة التنافسية اللوجستية لجهة الشرق من خلال تسهيل الولوج إلى ميناء الناظور غرب المتوسط ومنطقة نشاطه المستقبلية، وتخفيض تكاليف النقل وصيانة المركبات، بالإضافة إلى تحسين السلامة الطرقية على محور جرسيف-الناظور. كما يهدف إلى تسهيل تنقل سكان الجهة الشرقية.

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: البنک الإفریقی للتنمیة غرب المتوسط

إقرأ أيضاً:

مصر وألمانيا تُوقعان اتفاقيات منح ومبادلة ديون بقيمة 77.3 مليون يورو

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تعزيزًا للشراكة الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية وألمانيا الاتحادية، تم اليوم توقيع اتفاقيات منح ومبادلة ديون بين البلدين بقيمة 77.3 مليون يورو، لدعم العديد من القطاعات التنموية، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي،  محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، و يورجن شولتس، السفير الألماني بالقاهرة، ومسئولي بنك التعمير الألماني.

وتتضمن الاتفاقيات تمويل مشروعين يهدفان إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية؛ أولهما مشروع "الدعم الفني لمبادرة التعليم الفني الشاملة مع مصر - المرحلة الثانية" بقيمة 16.31 مليون يورو، والذي يهدف إلى تعزيز كفاءة وجودة وأهمية نظام التعليم الفني في مصر. ويمتد المشروع من عام 2024 إلى عام 2028، ويعتبر عنصرًا أساسيًا في "مبادرة التعليم الفني الشامل الجديدة" المصرية الألمانية، وهو تعاون طويل الأمد تأسس في عام 2018.

كما تم توقيع مشروع “دعم مالي لمبادرة التعليم الفني الشامل – المرحلة الثانية”، بمنحة قيمتها 32 مليون يورو تهدف إلى تطوير التعليم الفني والتدريب المهني في مصر. 

ويعد المشروع جزءًا من المرحلة الثانية ضمن برنامج مكون من ثلاث مراحل، لتحقيق نقلة نوعية في مستوى وجودة التعليم الفني والتدريب المهني من خلال، وتحسين البنية التحتية، “إنشاء مبانٍ خضراء جديدة أو إعادة تأهيل المباني القائمة وفق معايير الاستدامة البيئية، وتزويد المرافق بالمعدات الحديث”، تجهيز ما يصل إلى ثلاثة مراكز تميز (CoCs)، وهي مراكز متخصصة ستقدم تعليمًا عمليًا ومهنيًا متطورًا، وذلك بالتعاون الوثيق مع شركات القطاع الخاص لضمان توافق البرامج التدريبية مع متطلبات سوق العمل.

وتجدر الإشارة إلى أن التعاون المالي بين مصر وألمانيا في مجال التعليم الفني بلغ حتى الآن حوالي 121.5 مليون يورو.

في سياق آخر، تم توقيع اتفاقية مبادلة ديون بقيمة 29 مليون يورو، لمشروع “تعزيز القدرات الوطنية لتوفير خدمات التعليم والصحة والتغذية بجودة عالية لدعم التماسك الاجتماعي والصمود للفئات المتأثرة بالأزمات ومجتمعاتهم المضيفة”، ويستفيد من الاتفاق وزارات التضامن الاجتماعي، والصحة والسكان، والتربية والتعليم والتعليم الفني، بالإضافة إلى الشركاء الدوليين مثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وبرنامج الأغذية العالمي (WFP).

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على الشراكة الوثيقة مع الجانب الألماني، والتي ساهمت في تحقيق التنمية الاقتصادية والعمل المناخي، موضحة أن برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا تطبيق عملي لدعوات هيكلة النظام المالي العالمي، وأنه منذ 2012 نفذنا 3 مراحل للبرنامج انعكست على التنمية في التعليم والصحة والأمن الغذائي وغيرها من القطاعات ذات الأولوية حتى أصبح البرنامج نموذجًا لدول أخرى.

وأوضحت أن مبادلة الديون أصبحت ذات أولوية للدول متوسطة الدخل في ضوء مطالب هيكلة النظام المالي العالمي، وتقدم مصر مع الجانب الألماني نموذجًا لهذا التعاون، مشيرة في ذات الوقت إلى التطور الكبير للعلاقات المصرية الأوروبية في إطار مبادرة فريق أوروبا، خاصة بعد ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية في مارس الماضي.

كما أكدت على أهمية المنحة التي تم توقيعها في مجال التعليم الفني والتي تتزامن مع جهود الدولة لتوطين الصناعة وتحقيق التنمية الصناعية والاهتمام بالتعليم الفني وتنمية المهارات، بما ينعكس على زيادة الصادرات وتحقيق النمو المستدام.

جدير بالذكر أن برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا تتم إدارته من خلال هيكل حوكمة لضمان التنفيذ الأمثل للاتفاقات وتحقيق الاستفادة القصوى وذلك من خلال قيام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتنسيق مع الجانب الألماني بشأن المشروعات، والتفاوض مع بنك التعمير الألماني والجهات الوطنية المستفيدة، وإنهاء التفاصيل الفنية والاتفاق التمويلي.

مقالات مشابهة

  • أيرلندا تغرم ميتا بلاتفورمس 250 مليون يورو.. اعرف السبب
  • ميتا تواجه غرامات تفوق 251 مليون يورو بعد تسريب بيانات المستخدمين في 2018
  • البنك المركزي المصري يستضيف الاجتماع الأول للجنة الاستقرار المالي الإفريقي
  • بالفيديو.. رئيس جهاز شئون البيئة: استثمارات في برنامج التحكم بالتلوث بلغت 135 مليون يورو
  • أخنوش يعلن موعد انتهاء أشغال ميناء الناظور غرب المتوسط
  • لماذا خصصت السعودية 50 مليون يورو لتجديد مركز بومبيدو الفرنسي؟
  • 121.5 مليون يورو حجم التعاون المالي بين مصر وألمانيا في مجال التعليم الفني
  • مصر وألمانيا تُوقعان اتفاقيات منح ومبادلة ديون بقيمة 77.3 مليون يورو
  • توقيع اتفاقيات منح ومبادلة ديون بـ 77.3 مليون يورو بين مصر وألمانيا
  • "أبوظبي للتنمية" يمول 33 مشروعاً في البحرين بقيمة 23 مليار درهم