البنك الإفريقي للتنمية يساهم بـ246 مليون يورو لإنجاز الطريق السيار لربط ميناء الناظور غرب المتوسط
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
زنقة 20. الرباط
أعلن البنك الإفريقي للتنمية، الإثنين، في بلاغ صحفي، عن تعبئة 246 مليون أورو لإنجاز الطريق السيار الرابط بين جرسيف والناظور.
ويتكون هذا التمويل، حسبما ذكر المصدر ذاته، من 200 مليون أورو من البنك الإفريقي للتنمية و46 مليون أورو من “صندوق إفريقيا ننمو معا”.
ويعد قطاع النقل، الذي يشكل أحد الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي والتنمية في المغرب، من بين أولويات المملكة.
ووفق البلاغ، فإن القطاع يساهم في 15 في المئة من إيرادات الدولة وتوظيف 5 في المئة من السكان النشطين، وهو ما يمثل 2.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الوطني في عام 2022.
وأضاف أن المشروع يندرج ضمن ديناميكية تحديث البنية التحتية للنقل والخدمات المرتبطة بها لزيادة القدرة التنافسية اللوجستية للبلاد وجاذبيتها. وأكد أن هذا المشروع سيمكن بشكل أساسي من ربط مجمع الميناء الصناعي الكبير للناظور غرب المتوسط بشبكة الطرق السريعة بالمغرب.
ويهدف هذا المشروع، حسبما أفاد البنك الإفريقي للتنمية، إلى تعزيز الربط لجهة الشرق لجذب المزيد من الاستثمارات واستحداث فرص اقتصادية جديدة وخلق فرص العمل. كما يهدف إلى تحسين السلامة الطرقية على محور جرسيف-الناظور، وربط ميناء الناظور غرب المتوسط المستقبلي بشبكة الطرق السريعة للمساهمة في زيادة أحجام البضائع العابرة هناك، ومدن الناظور وجرسيف وجميع المدن الواقعة على هذا الممر.
وفيما يتعلق بالنتائج المرتقبة، أكد المصدر على تعزيز القدرة التنافسية اللوجستية لجهة الشرق من خلال تسهيل الولوج إلى ميناء الناظور غرب المتوسط ومنطقة نشاطه المستقبلية، وتخفيض تكاليف النقل وصيانة المركبات، بالإضافة إلى تحسين السلامة الطرقية على محور جرسيف-الناظور. كما يهدف إلى تسهيل تنقل سكان الجهة الشرقية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: البنک الإفریقی للتنمیة غرب المتوسط
إقرأ أيضاً:
موظفة سابقة في ديور ولوبوتان تسرق بضائع بقيمة تتجاوز 1.5 مليون يورو
ألقت السلطات الفرنسية القبض على موظفة سابقة في العلامتين التجاريتين الفاخرتين "كريستيان لوبوتان" و"ديور" بتهمة سرقة نحو 1400 قطعة من المنتجات الجلدية وأزواج الأحذية تصل قيمتها إلى أكثر من 1.5 مليون يورو، وإعادة بيعها بشكل غير قانوني في الولايات المتحدة.
وبحسب صحيفة "لو باريزيان"، فقد وُجهت إلى الموظفة الفرنسية -التي تبلغ من العمر 30 عاما- تهم جنائية ووضعت تحت المراقبة القضائية، مع منعها من العمل في قطاع السلع الفاخرة.
???? INFO LE PARISIEN | Une salariée de Louboutin soupçonnée d’avoir volé pour près de 1,5 million d’euros de marchandise
➡️ https://t.co/q9q91AAXdR pic.twitter.com/0v1fMgDl2H
— Le Parisien (@le_Parisien) November 13, 2024
???? Une salariée de la maison Louboutin est soupçonnée d'avoir volé 719 paires de chaussures et 700 modèles de maroquinerie pour un montant total de 1,5 millions d'euros#ApollineMatin pic.twitter.com/1mwbzD7euH
— RMC (@RMCInfo) November 14, 2024
بدأت القصة في خريف عام 2023 عندما لاحظ أحد موظفي "كريستيان لوبوتان" صورا على صفحة فيسبوك متخصصة في بيع منتجات العلامة تضمنت منتجات من مجموعة جديدة لم تُطرح بعد في الأسواق، مما أثار شكوك الشركة بوجود تسريب أو سرقة.
واستعانت الشركة بمحقق خاص اكتشف أن موزعا في الولايات المتحدة يبيع هذه القطع، وكشف أن مصدر البضائع هو موظفة سابقة عملت منسقة في صالة عرض "لوبوتان" بالعاصمة باريس.
ووفقا للتحقيقات، تمكنت الموظفة من سرقة 719 زوجا من الأحذية و700 قطعة جلدية، مستغلة عملها في صالة العرض.
كما أظهرت التحقيقات العثور على بضائع تقدر قيمتها بـ60 ألف يورو من منتجات "لوبوتان" و85 ألف يورو من منتجات "ديور"، مما وسّع دائرة التحقيقات لتشمل العلامتين التجاريتين.
كما كشفت مراجعة الحسابات المصرفية للمتهمة عن تدفقات مالية تصل إلى 400 ألف يورو، وهو مبلغ يفوق بكثير دخلها الرسمي، مما عزز الشكوك بشأن نشاطاتها غير القانونية.
ورغم قوة الأدلة المادية فإن المتهمة نفت جميع التهم المنسوبة إليها، مدعية أن البضائع حصلت عليها من خلال مبيعات خاصة، وأن موظفين آخرين كانوا قادرين على الوصول إلى المخزون دون رقابة.
ومع ذلك، قررت النيابة العامة إحالتها إلى المحاكمة، وطلبت سجنها احتياطيا، لكن المحكمة قضت بوضعها تحت المراقبة القضائية.
وتُعد هذه الحادثة واحدة من أكبر قضايا السرقة التي تعرضت لها ماركات الأزياء العالمية مؤخرا، مما دفعها إلى تعزيز إجراءات الأمان داخل صالات العرض ومخازنها.