اعتبر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ان جلسات مجلس النواب أكدت الاستقرار التشريعي الذي يحكم العقلانية الواقعية لدور البرلمان وأن الاحتكام إلى روح عمل المؤسسات هو الطريق الوحيد لإنقاذ البلد من حالة المراوحة والمزايدات.

وفي موضوع حقوق الموظفين والسلك العسكري، قال ميقاتي في مداخلة له في جلسة مجلس الوزراء في السرايا: "نحن نصر على اعطاء الحقوق العادلة والتي تأخذ بالاعتبار واقع الخزينة والمالية العامة وهذا الملف قيد المتابعة وصولا الى الحل المنصف للجميع".



وتابع ميقاتي: "تحية للتضامن اللبناني الذي اثبت ان لبنان  بلد صلب ومقاوم : منا مَنْ يُقاوم على الارض ومنا مَنْ  يقاوم في السياسة والمواقف الوطنية والمنابر الدولية والبرلمان والحكومة والقوى الامنية والادارة، رغم كل ظروف آلحياة ."

إليكم مداخلة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في جلسة مجلس الوزراء 19/12/2023:

قال رئيس الحكومة: مرّ اربعة وسبعون يوما من مأساة الحرب على غزة والاعتداءات المتكررة على جنوب لبنان  والاصابات في صفوف المدنيين والمعاناة الإنسانية جراء الإجرام والابادة .أهلنا في  الجنوب هم ضحايا  الإعتداءات  الاسرائيلية اليومية ، والقرى والارض  والمزروعات كلها تتعرض للحرق .

تحية للتضامن اللبناني الذي اثبت ان لبنان  بلد صلب ومقاوم  : منا مَنْ يُقاوم على الارض  ، ومنا  مَنْ  يقاوم في السياسة والمواقف الوطنية  والمنابر الدولية ، والبرلمان والحكومة والقوى الامنية والادارة ، رغم كل ظروف آلحياة .

أضاف: باسم مجلس الوزراء والشعب اللبناني نتقدم من دولة  الكويت  الصديقة بخالص العزاء لوفاة صديق لبنان المغفور له الأمير الشّيخ نواف الأحمد الجابر الصباح،  سائلين له الرحمة، ومتمنين لسمو الأمير مشعل الأحمد الصباح كل التوفيق في متابعة مسيرة النجاح في الدور التوفيقي الذي تقوم به الكويت وخاصة في ما يتعلق بتمتين العلاقات الثنائية بين لبنان والكويت.  

وقال: تابعنا هذا الاسبوع جلسات مجلس النواب التي أكدت الاستقرار التشريعي الذي يحكم العقلانية الواقعية لدور البرلمان، وأن  الاحتكام  إلى روح عمل الموسسات هو الطريق الوحيد لإنقاذ البلد من حالة المراوحة والمزايدات. والإستقرار التشريعي ينسحب على كل الأوضاع في البلد ، كالاستقرار الامني ، من مثل موضوع  الجيش و القوى الأمنية، اضافة إلى التشريعات التي لها علاقة  بشؤون الناس وانتظام عمل الدولة .

أضاف: نحن لا نزال نصرُّ  على  ضرورة الاسراع في إنتخاب رئيس للجمهورية واعادة اكتمال عقد  المؤسسات الدستورية . ويجب ان يستمر البرلمان بالتشريع ، وأن تواصل الحكومة عملها ، وان شاء الله يكون للبنان رئيس قريبا.

وقال:في موضوع حقوق الموظفين والسلك العسكري، نحن نصر على اعطاء الحقوق العادلة والتي تأخذ بالاعتبار واقع الخزينة والمالية العامة، هذا الملف قيد المتابعة وصولا الى الحل المنصف للجميع.

وختم بالقول: إذا لم تنعقد جلسة لمجلس الوزراء قبل نهاية السنة، انتهز المناسبة لأتمنى لجميع اللبنانيين  باسم الحكومة أن تكون السنة الجديدة سنة سلام وخير واعياد مجيدة لجميع اللبنانيين مقيمين ومغتربين ، سائلين الرحمة للشهداء الذين يرتقون من اجل لبنان .

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: مجلس الوزراء

إقرأ أيضاً:

عاجل - رئيس الوزراء يوجه ببدء جلسات التشاور بشأن اللائحة التنفيذية لقانون العمل

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مع محمد جبران، وزير العمل، لمتابعة عدد من القضايا المتعلقة بسوق العمل في مصر. 

شهد اللقاء استعراض أبرز الملفات المتعلقة بـ قانون العمل الجديد، بالإضافة إلى جهود الوزارة في تطوير منظومة التدريب المهني في البلاد.

عاجل - مدبولي: تطبيق فورى لتوجيهات الرئيس السيسى من أجل توفير مناخ استثمارى عاجل - مدبولي يلتقي بوزير العمل لمتابعة ملفات قانون العمل وتطوير التدريب المهني قانون العمل الجديد والتشاور حول اللائحة التنفيذية

في بداية اللقاء، أشاد الدكتور مصطفى مدبولي بموافقة البرلمان على قانون العمل الجديد، الذي يُعد خطوة هامة نحو تحسين بيئة العمل في مصر. 

وأكد مدبولي أهمية البدء في جلسات التشاور بين الأطراف المعنية لصياغة اللائحة التنفيذية للقانون، بهدف الوصول إلى توافق شامل حول تفاصيل اللائحة، مما يساهم في تفعيل القانون في أقرب وقت ممكن. 

كما أشار إلى أن الحكومة تولي أهمية خاصة لهذا القانون الذي يسهم في تحقيق مصالح أطراف العمل الفاعلة، ويتماشى مع خطة الدولة المصرية لتطوير قدرات الشباب وتأهيلهم على مهن المستقبل وتلبية احتياجات سوق العمل.

جهود وزارة العمل في تطوير التدريب المهني

خلال اللقاء، استعرض محمد جبران، وزير العمل، الجهود التي بذلتها الوزارة في إعداد قانون العمل، مشيرًا إلى التشاورات التي تمت مع مختلف الأطراف، والتي أسهمت في خروج القانون بصيغة توافقية تلبي احتياجات كافة المعنيين.

 كما استعرض الوزير رؤية الوزارة لتطوير منظومة التدريب المهني، مع التركيز على الإطار القانوني والهيكل الإداري للتدريب المهني في الوزارة ومديريات العمل بالمحافظات.

وأشار جبران إلى أنه تم إنشاء صندوق تمويل التدريب والتأهيل بهدف تمويل إنشاء وتطوير مراكز وبرامج التدريب المهني، لضمان رفع مستوى المهارات لدى الشباب.

 وأضاف أن الوزارة تمنح مراكز التدريب الخاصة التابعة للقطاع الخاص رخصة مزاولة التدريب المهني، بشرط الالتزام بالمعايير المطلوبة من حيث جودة البرامج التدريبية، وكفاءة المدربين، وتوفير المرافق المناسبة.

ترخيص مراكز التدريب والمهارات المعترف بها

وأعلن الوزير عن الانتهاء من ترخيص 49 مركز تدريب في الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن الوزارة بصدد اتخاذ الإجراءات اللازمة لترخيص أكثر من 100 مركز تدريب آخر، بالإضافة إلى فحص ملفات نحو 300 مركزًا آخرين قدموا طلبات للترخيص.

 وأكد جبران أن قانون العمل الجديد يفرض على مراكز التدريب منح المتدربين شهادات قياس مستوى المهارة المعترف بها في سوق العمل المحلي والدولي.

سد فجوة العمالة المدربة وتدريب أكثر من 12 ألف خريج سنويًا

وفي سياق آخر، تناول الوزير جهود الوزارة في سد فجوة العمالة المدربة والمؤهلة، موضحًا أن الوزارة تمتلك 38 مركز تدريب مهني ثابت في مختلف أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى 34 وحدة تدريب متنقلة في جميع المحافظات. 

وأشار إلى أنه يتم تنفيذ 600 دورة تدريبية سنويًا، يُشارك فيها أكثر من 12 ألف خريج سنويًا، مما يساهم في تأهيل الشباب لسوق العمل.

التحول الرقمي في مجال التدريب المهني

كما أوضح جبران أن الوزارة تقوم بتطبيق استراتيجية التحول الرقمي في مجال التدريب المهني، حيث يتم استخراج شهادات إتمام البرامج التدريبية إلكترونيًا وبطريقة مميكنة، وذلك من خلال المراكز التكنولوجية المتنقلة والمنافذ الثابتة المجهزة، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والشركة المصرية للاتصالات "we".

الشراكات مع القطاع الخاص والتعاون الدولي

وفيما يخص التعاون مع القطاع الخاص، أشار الوزير إلى أهمية هذه الشراكات في تعزيز الاستفادة من مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة.

 كما أشار إلى توقيع عدة بروتوكولات تعاون مع شركات دولية، مثل التعاون مع شركة كومبليو للخدمات التوظيفية في ميلانو بإيطاليا، بهدف تدريب العمالة المصرية بما يتناسب مع احتياجات أسواق العمل الدولية، وتعزيز دور مصر في تصدير العمالة الفنية المؤهلة وتوفير فرص عمل جديدة للمصريين في الخارج.

مشروع "مهني 2030"

كما أشار محمد جبران إلى مشروع "مهني 2030"، الذي يُعد تجسيدًا للتعاون بين الوزارة والقطاع الخاص لتطوير منظومة التدريب المهني وتأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم.

 ولفت الوزير إلى أن مراكز التدريب الحاصلة على ترخيص الوزارة وصلت إلى 49 مركزًا، مؤكدًا أهمية الشراكات مع الجهات الحكومية والمنظمات الدولية لتحقيق أهداف هذا المشروع الطموح.

مقالات مشابهة

  • مجلس الوزراء يشيد بصمود بالتطور الذي تشهده القوات المسلحة
  • ميقاتي: لأوسع تحرّك ديبلوماسي للضغط على اسرائيل لوقف عدوانها المستمرّ على لبنان
  • رئيس الوزراء يترأس اجتماع الحكومة من العاصمة الإدارية
  • رئيس الوزراء: الحكومة تعتزم إطلاق جملة مشاريع في محافظة كركوك
  • رئيس النواب يشكر الحكومة على التعاون مع البرلمان لإنجاح مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • جلسة للجنة المال الاربعاء للبحث في مشروع قانون إصلاح المصارف
  • ما الذي كان ينوي النائب عوني الزعبي الحديث عنه ومنعه الصفدي؟
  • عاجل - رئيس الوزراء يوجه ببدء جلسات التشاور بشأن اللائحة التنفيذية لقانون العمل
  • بايراقداريان فاجأت المجتمعات في جلسة الهيئة العامة لاتحاد المرشدات والدليلات
  • رئيس مجلس الوزراء القطري: نجدد موقفنا الداعم للبنان ووقوفنا الدائم إلى جانب شعبه