ميقاتي: جلسات مجلس النواب أكدت أن الاحتكام لروح عمل المؤسسات هو الطريق الوحيد لإنقاذ البلد
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
اعتبر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ان جلسات مجلس النواب أكدت الاستقرار التشريعي الذي يحكم العقلانية الواقعية لدور البرلمان وأن الاحتكام إلى روح عمل المؤسسات هو الطريق الوحيد لإنقاذ البلد من حالة المراوحة والمزايدات.
وفي موضوع حقوق الموظفين والسلك العسكري، قال ميقاتي في مداخلة له في جلسة مجلس الوزراء في السرايا: "نحن نصر على اعطاء الحقوق العادلة والتي تأخذ بالاعتبار واقع الخزينة والمالية العامة وهذا الملف قيد المتابعة وصولا الى الحل المنصف للجميع".
وتابع ميقاتي: "تحية للتضامن اللبناني الذي اثبت ان لبنان بلد صلب ومقاوم : منا مَنْ يُقاوم على الارض ومنا مَنْ يقاوم في السياسة والمواقف الوطنية والمنابر الدولية والبرلمان والحكومة والقوى الامنية والادارة، رغم كل ظروف آلحياة ."
إليكم مداخلة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في جلسة مجلس الوزراء 19/12/2023:
قال رئيس الحكومة: مرّ اربعة وسبعون يوما من مأساة الحرب على غزة والاعتداءات المتكررة على جنوب لبنان والاصابات في صفوف المدنيين والمعاناة الإنسانية جراء الإجرام والابادة .أهلنا في الجنوب هم ضحايا الإعتداءات الاسرائيلية اليومية ، والقرى والارض والمزروعات كلها تتعرض للحرق .
تحية للتضامن اللبناني الذي اثبت ان لبنان بلد صلب ومقاوم : منا مَنْ يُقاوم على الارض ، ومنا مَنْ يقاوم في السياسة والمواقف الوطنية والمنابر الدولية ، والبرلمان والحكومة والقوى الامنية والادارة ، رغم كل ظروف آلحياة .
أضاف: باسم مجلس الوزراء والشعب اللبناني نتقدم من دولة الكويت الصديقة بخالص العزاء لوفاة صديق لبنان المغفور له الأمير الشّيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، سائلين له الرحمة، ومتمنين لسمو الأمير مشعل الأحمد الصباح كل التوفيق في متابعة مسيرة النجاح في الدور التوفيقي الذي تقوم به الكويت وخاصة في ما يتعلق بتمتين العلاقات الثنائية بين لبنان والكويت.
وقال: تابعنا هذا الاسبوع جلسات مجلس النواب التي أكدت الاستقرار التشريعي الذي يحكم العقلانية الواقعية لدور البرلمان، وأن الاحتكام إلى روح عمل الموسسات هو الطريق الوحيد لإنقاذ البلد من حالة المراوحة والمزايدات. والإستقرار التشريعي ينسحب على كل الأوضاع في البلد ، كالاستقرار الامني ، من مثل موضوع الجيش و القوى الأمنية، اضافة إلى التشريعات التي لها علاقة بشؤون الناس وانتظام عمل الدولة .
أضاف: نحن لا نزال نصرُّ على ضرورة الاسراع في إنتخاب رئيس للجمهورية واعادة اكتمال عقد المؤسسات الدستورية . ويجب ان يستمر البرلمان بالتشريع ، وأن تواصل الحكومة عملها ، وان شاء الله يكون للبنان رئيس قريبا.
وقال:في موضوع حقوق الموظفين والسلك العسكري، نحن نصر على اعطاء الحقوق العادلة والتي تأخذ بالاعتبار واقع الخزينة والمالية العامة، هذا الملف قيد المتابعة وصولا الى الحل المنصف للجميع.
وختم بالقول: إذا لم تنعقد جلسة لمجلس الوزراء قبل نهاية السنة، انتهز المناسبة لأتمنى لجميع اللبنانيين باسم الحكومة أن تكون السنة الجديدة سنة سلام وخير واعياد مجيدة لجميع اللبنانيين مقيمين ومغتربين ، سائلين الرحمة للشهداء الذين يرتقون من اجل لبنان .
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
اتفاق سياسي على تمرير “تعديل الموازنة” في جلسة اليوم
شبكة انباء العراق ..
كشف الاطار التنسيقي، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية، اليوم الأحد، عن وجود اتفاق سياسي على تمرير تعديل قانون الموازنة خلال جلسة مجلس النواب العراقي المقرر عقدها اليوم.
وقال النائب عن الإطار، محمد راضي، لوكالة شفق نيوز، إن “هناك اتفاقاً سياسياً على تمرير تعديل قانون الموازنة خلال جلسة اليوم، كما ورد نص التعديل من قبل الحكومة العراقية، فهناك إرادة ورغبة سياسية برلمانية على دعم خطوات الحكومة لحل الخلافات ما مع الإقليم”.
وأضاف راضي، أن “الاتفاق على تمرير تعديل قانون الموازنة، جاء لأجل دفع الحكومة نحو الإسراع بإرسال جداول موازنة سنة 2025، فلا أحد يريد تعطيل هذه الموازنة، لمنع عرقلة عملية البناء والاعمار، واطلاق الكثير من المشاريع الاستراتيجية والمهمة خلال هذه السنة”.
وأعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، أمس السبت، أن مجلس النواب سيصوت بجلسة اليوم الأحد، على المقترح الحكومي الخاص بتعديل المادة 12 من قانون الموازنة العامة.
وتتضمن مسودة تعديل المادة 12 من قانون الموازنة تتضمن فقرتين، الأولى تتعلق بكلف إنتاج ونقل نفط إقليم كوردستان بعد تحديد الكلف التخمينية الحقيقية عبر الهيئة الاستشارية”.
أما الفقرة الثانية، فتنص على أنه في حال عدم اتفاق الحكومتين الاتحادية والإقليم على كلف الإنتاج والنقل، فإن وزارة النفط تتولى اختيار جهة لتحديد تلك الكلف وعلى إثر ذلك يتم احتساب كلفة استخراج النفط من الحقول النفطية في الإقليم.
يذكر أن النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني جياي تيمور، أكد في وقت سابق ، أن “الحكومة العراقية حسبت سابقاً في قانون الموازنة تكلفة استخراج النفط بـ 6 دولارات وهذا رقم قليل جداً”، مشيراً إلى أن “الشركات الاجنبية التي تعمل على استخراج النفط بتكلفة تصل إلى 26 دولاراً للبرميل الواحد”.
هذا وصوّت مجلس النواب العراقي، في شهر حزيران من العام 2023، على مشروع قانون الموازنة العامة للسنوات المالية لسنوات (2023، 2024، 2025).
user