رئيس مجلس النواب: مملكة البحرين من الدول الرائدة في التضامن الإنساني
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
أكد معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، أن التوجيهات الملكية السامية والنهج الإنساني من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبدعم ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، جعلت مملكة البحرين في مصاف الدول الأولى والرائدة في مجال التضامن الإنساني.
وأوضح أن التضامن الإنساني ثقافة راسخة وأصيلة في المجتمع البحريني، نابعة من الإرث الحضاري، والقيم الإنسانية، والدين الإسلامي، والعادات العربية الأصيلة، ويتوارثها الأبناء والأجيال من الأباء والأجداد.
وبمناسبة اليوم الدولي للتضامن الإنساني الذي يحتفل فيه العالم في 20 ديسمبر من كل عام، أشاد المسلم بجهود المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية برئاسة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، عبر مشاريعها التنموية الإغاثية، والمساعدات الإنسانية للشعوب المنكوبة على المستويين الإقليمي والدولي، وتنفيذ المبادرات الخيرية النوعية التي ساهمت في إعلاء قيم ومبادئ التكاتف والشراكة المجتمعية، من خلال كفالة الأيتام والأرامل والأسر المتعففة، وتقديم الرعاية الشاملة لهم.
وأشار إلى أن التضامن مع الشعب الفلسطيني في ظل ما يتعرض له ، هو واجب إنساني ومسؤولية دولية، تستوجب احترام القانون الدولي الإنساني، وتعزيز قيم ومبادئ العدالة، وترسيخ معايير حقوق الانسان.
وأضاف رئيس مجلس النواب أن مملكة البحرين تدعم جهود المجتمع الدولي في إرساء السلام والإخاء والتضامن الإنساني، وصون السلم والأمن الدوليين، والارتقاء بالتعاون الدولي الفاعل لحل المشاكل الدولية، ذات الطابع الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو الإنساني، والسعي الدؤوب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من أجل حاضر ومستقبل البشرية.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا التضامن الإنسانی رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة العقوبات على اليمن يطلع مجلس الأمن على أنشطته
أطلع مجلس الأمن اليوم الثلاثاء، على إحاطة من اللجنة المعنية بمراقبة تنفيذ العقوبات التي تستهدف الأفراد والكيانات المتورطة في أعمال تهدد السلام والاستقرار في اليمن.
وقال جونكوك هوانج (جمهورية كوريا)، متحدثاً بصفته رئيس اللجنة المنشأة عملاً بالقرار 2140 (2014)، إن أعضاء اللجنة اجتمعوا أربع مرات في مشاورات غير رسمية منذ إحاطته الأخيرة للمجلس في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2023.
وتتولى اللجنة، التي تضم جميع أعضاء المجلس الخمسة عشر، مهمة تقييم مدى امتثال الأفراد والكيانات المحددة للعقوبات ــ بما في ذلك تجميد الأصول وحظر السفر وحظر الأسلحة.
وأوضح الرئيس أن اللجنة استمعت في 23 شباط/فبراير إلى عرض قدمه فريق الخبراء بشأن برنامج عمله، عقب تمديد ولايته بموجب قرار المجلس 2707 (2023)، وفي 3 أيار/مايو، استمعت اللجنة إلى عرض قدمه فريق الخبراء بشأن تحديث منتصف المدة وناقشت التوصيات الواردة فيه، مشيرا إلى أنه وفي 19 أيلول/سبتمبر، استمعت اللجنة إلى عرض قدمه فريق الخبراء بشأن تقريره النهائي، الذي أُحيل إلى المجلس في 11 تشرين الأول/أكتوبر، وصدر في الوثيقة S/2024/731 .
وأضاف أن اللجنة ناقشت التوصيات الواردة فيه وتنظر حالياً في إجراءات المتابعة على أساسها، لافتا إلى أن اللحنة تلقت إحاطة من مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في 17 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وأفاد بأنه وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، لم تتخذ اللجنة أي قرار سلبي بشأن إخطار بالإعفاء، استناداً إلى الفقرة 12(أ) من القرار 2140 (2014)، والذي قدمته إحدى الدول الأعضاء في أبريل/نيسان.
وقال جونكوك هوانج، إن اللجنة أصدرت مذكرات شفوية إلى جميع الدول الأعضاء، في يناير/كانون الثاني وسبتمبر/أيلول، بشأن موضوعي التمويل الإنساني وحظر الأسلحة المستهدف على التوالي، وفقاً لتوصيات فريق الخبراء، مشيرا إلى إن اللجنة ردت أيضاً في فبراير/شباط على استفسار من إحدى الدول الأعضاء بشأن نطاق نظام العقوبات.
وأضاف أن هناك حاليا 10 أفراد وكيان واحد على قائمة عقوبات اللجنة، موضحا أن اللجنة قامت في 30 يوليو/تموز برفع علي عبد الله صالح وأحمد علي عبد الله صالح من قائمة عقوباتها بناء على طلب من إحدى الدول الأعضاء.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار