جنوب أفريقيا تحذر مواطنيها من القتال مع الاحتلال وتطالب بتحقيق فوري بجرائمه
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
قالت جنوب أفريقيا إن مواطنيها الذين يخدمون في جيش الاحتلال الإسرائيلي قد يواجهون الملاحقة القضائية في الداخل.
وندد الرئيس سيريل رامافوزا مرة أخرى بالحرب التي سشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ74 باعتبارها "إبادة جماعية".
وقالت وزارة الخارجية في جنوب أفريقيا، أمس الاثنين، إنها "قلقة للغاية" من التقارير التي تفيد بأن بعض جنود الاحتلال الذين هم أيضا من مواطني جنوب أفريقيا قد انضموا إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي للقتال في غزة، أو يفكرون في القيام بذلك.
وتابعت الوزارة "من المحتمل أن يساهم مثل هذا الإجراء في انتهاك القانون الدولي وارتكاب المزيد من الجرائم الدولية، مما يجعلهم عرضة للمقاضاة في جنوب أفريقيا".
وأوضحت الخارجية أن مواطني جنوب أفريقيا بحاجة إلى موافقة حكومية مسبقة للقتال بشكل قانوني في الاحتلال.
وأضافت أن المواطنين المتجنسين معرضون لخطر إضافي من تجريدهم من جنسيتهم الجنوب أفريقية للانخراط في حرب "لا تدعمها البلاد أو تتفق معها".
ولم يحدد عدد مواطني جنوب أفريقيا الذين يعتقد أنهم جندوا في دولة الإحتلال، لكن الحكومة قالت في وقت سابق إن وكالة أمن الدولة تتعقبهم.
وكان رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، دعا المحكمة الجنائية الدولية إلى "إجراء تحقيق فوري في جرائم الحرب" التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.
وأوضح رامافوزا في تصريح للصحفيين، الاثنين، أنهم قدموا الوثائق اللازمة إلى المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بـ"جرائم الحرب" الإسرائيلية، وأنهم ينتظرون من المحكمة أن تتخذ إجراءات بشأن التحقيق.
وأشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية لديها صلاحية توجيه الاتهام إلى المسؤولين عن "جرائم الحرب" المرتكبة في فلسطين.
وأردف قائلا: "نريد أن تتصرف المحكمة الجنائية الدولية وفقا لقوانينها وقواعدها وأنظمتها".
ووصف الهجمات الإسرائيلية ضد المدنيين في قطاع غزة بأنها "انتهاك للقانون الإنساني الدولي".
يذكر أن جنوب إفريقيا تقدمت بطلب إلى المحكمة الجنائية الدولية الشهر الماضي، للتحقيق في "جرائم الحرب" التي ارتكبتها الاحتلال الإسرائيلي.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى الاثنين، 19 ألفا و453 شهيدا فلسطينيا، بالإضافة إلى 52 ألفا و286 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر فلسطينية وأممية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية جنوب أفريقيا الاحتلال غزة المحكمة الجنائية غزة جنوب أفريقيا الاحتلال المحكمة الجنائية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المحکمة الجنائیة الدولیة الاحتلال الإسرائیلی جنوب أفریقیا جرائم الحرب
إقرأ أيضاً:
صفعة جديدة للاحتلال.. الجنائية الدولية تحاصر نتنياهو برفض تعليق أمر اعتقاله
أثار قرار المحكمة الجنائية الدولية يوم الخميس، رفض الطلب الذي تقدمت به إسرائيل لتعليق تنفيذ مذكرتي توقيف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، استياءً في تل أبيب.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر، في منشور له على منصة “إكس” تعليقاً على قرار المحكمة الدولية، بحسب موقع الجزيرة نت: “قلنا ذلك منذ البداية إن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لا تملك، ولم تملك قط، الولاية القضائية لإصدار مذكرات توقيف بحق رئيس وزراء إسرائيل ووزير الدفاع السابق”.
وتابع “إسرائيل ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية، وليست طرفاً في نظام روما الأساسي الذي أسس المحكمة” مدعياً، أن “المحكمة لا تملك أي ولاية قضائية على إسرائيل” كما زعم أن المذكرات “صادرة بشكل غير قانوني، إنها باطلة ولاغية”.
من جهتها، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنهم “مستاؤون من قرار المحكمة الجنائية بإبقاء أوامر اعتقال نتنياهو وغالانت.
وفي وقت سابق أمس، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، رفضها طلباً تقدمت به إسرائيل لتعليق تنفيذ مذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت، المطلوبين للعدالة لارتكابهما جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
لا جدوى منه
يشار إلى أن إسرائيل تقدمت بطلب لتعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف الصادرتين ضد نتنياهو وغالانت، على خلفية الطعن في اختصاص المحكمة، لكن غرفة الاستئناف بالمحكمة اعتبرت أن هذا الطلب “لا جدوى منه لانتفاء الأساس القانوني لتقديمه، وبالتالي رفضته، وفق بيان نشرته المحكمة على موقعها الإلكتروني مساء أمس.
وقال البيان “رفضت غرفة الاستئناف، لانتفاء الجدوى، طلب إسرائيل تعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف وأي إجراءات قانونية أخرى اتخذتها المحكمة بناءً على ذلك”.
ويعد قرار رفض تعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف بحق نتنياهو وغالانت، خطوة مهمة في مسار القضية، حيث يسلط الضوء على إصرار المحكمة على المضي قدماً في الإجراءات القانونية المرتبطة بالقضية رغم الطعون التي رفعتها إسرائيل.
وفي 21 نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (2022–2024) بتهمتي ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الفلسطينيين في غزة.
وتسببت الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة منذ 7 أكتوبر في استشهاد 51355 شخصاً وإصابة 117248 آخرين. واستأنف الاحتلال عدوانه على القطاع فجر 18 مارس الماضي بعد توقف شهرين، ليزيد معاناة الفلسطينيين مستخدماً “التجويع” سلاحاً ضد أهل غزة.
الشرق القطرية
إنضم لقناة النيلين على واتساب
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية