زيادة الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص... يبحث الكثير من المواطنين عن مواعيد تطبيق زيادة الحد الادنى  للأجور للقطاع الخاص 

مخالفات البناء.. أسباب رفض طلب التصالح زيادة الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص

وقد أعلن المجلس القومى للأجور برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في شهر  أكتوبر الماضي، زيادة الحد الأدنى للأجور لموظفى القطاع الخاص إلى 3500 جنيه بدلا من 3000 جنيه، دون أي استثناءات.

فيما أقر المجلس أيضًا، صرف علاوة دورية سنوية للعاملين بالقطاع الخاص، بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبحد أدنى 200 جنيه (بزيادة 100%)، وذلك بعد أن كانت العلاوة الدورية السنوية لعام 2023 بحد أدنى 100 جنيه، على أن يتم تطبيق هذه القرارات اعتبارًا من يناير 2024 المقبل.

 تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص 

وكشف وزير العمل، حسن شحاتة، في بيان له، أن تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص رسميًا ليصل لـ3500 جنيه، بدلًا من 3000 جنيه، سيكون للجميع بلا استثناءات، مؤكدًا أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى مُستمرة بالمزيد من الحماية والدعم للعمال، وكذا تعزيز علاقات العمل بين طرفى الإنتاج.

توجيهات بتطبيق الحد الأدنى للأجور 

ووجه وزير العمل رسالة إلى مديرى المديريات ومُفتشى العمل بالمحافظات، بمتابعة المنشآت؛ لتنفيذ ما جاء في الكتاب الدورى الخاص بزيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.

وأشارإلى أن الوزارة أرسلت كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل التابعة لها في جميع محافظات مصر، بشأن متابعة تنفيذ قرار المجلس القومى للأجور برئاسة الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رقم 90 بجلسته المنعقدة في 26 أكتوبر 2023، بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، حيث يكون الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص 3500 جنيه، بدلًا من 3000 جنيه.

موعد التطبيق 

وسيبدأ تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص اعتبارًا من 1 يناير 2024، محسوبًا على أساس الأجر المنصوص عليه في البند «ج» من المادة 1 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، حيث تضمن تعريفًا دقيقًا للأجر، والذى يتم على أساسه احتساب الحد الأدنى للأجور، ويشمل «العمولة – النسبة المئوية- العلاوات- المزايا العينية المنح- البدلات- نصيب العاملين في الأرباح- الوهبة»، مع الأخذ في الاعتبار ضوابط صرف تلك المشتملات.

تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور 2024

وحول الجزاءات التي يتم تطبيقها في حال مخالفة القرار، أوضح البيان أنه في حال مخالفة المنشأة لأحكام هذا القرار، بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها طبقا لأحكام قانون العمل.

ويذكر أنه لا توجد أي منشأة بالقطاع الخاص مُستثناة من تطبيق أحكام هذا القرار، ويَمتنع على مديرية العمل أو المكاتب التابعة لها قبول أي طلبات من المنشآت للاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور، الذي أقره المجلس. 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: زيادة الحد الأدنى للاجور الحد الأدنى للأجور المواطنين للقطاع الخاص زيادة الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص الحد الأدنى للأجور فی القطاع الخاص تطبیق زیادة الحد الأدنى للأجور تطبیق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص

إقرأ أيضاً:

قانون العمل الجديد ينهي أكبر أزمات العاملين بالقطاع الخاص.. تفاصيل مبهجة

أكد هشام فاروق المهيري رئيس نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية نائب رئيس اتحاد العمال، أن مشروع قانون العمل الجديد، أنهى الجدل حول عزوف الشباب عن العمل بالقطاع الخاص، فقد أقرت نصوصه على تحويل العقود المؤقتة إلى دائمة بعد مرور 4 سنوات فقط من العمل المستمر وهي خطوة استراتيجية وحل سحري نحو توفير أقصى مقدرات الأمان والاستقرار الوظيفي. 

وتابع المهيري، أن مشروع قانون العمل الجديد جاء متوافقا مع المعايير والاتفاقات الدولية ومحاور الحكومة نحو تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة التي تؤكد دور القطاع الخاص في تحقيق أطر الاستثمار الأمثل في الثروة البشرية لكونها محور التنفيذ لكافة أليات الاقتصاد.

مشروع قانون العمل الجديد 

وأشار إلى أن القانون الجديد ضمن حقوق المرأة العاملة بالقطاع الخاص، فقد تم خفض ساعات العمل اليومية للحامل ساعة على الأقل اعتبارا من الشهر السادس مع اعتماد إجازة وضع للأم لمدة 4 أشهر إذا كانت قد أمضت 6 أشهر داخل مكان العمل مشددا على أن "القانون حظر قيام صاحب العمل بفصل العاملة خلال إجازة الوضع".

كيف أنصف مشروع قانون العمل الأمهات اللواتي يراعين أطفالهن حتى سن العامين زيادة في المعاشات والإجازات| قانون العمل الجديد بين الآمال والواقع.. خبراء يقيمون المشروع.. والأيدي العاملة تقدم مطالبها قيادي عمالي لـ "صدى البلد": مشروع قانون العمل الجديد يعكس جهود الدولة في تحسين الأجور وتقليص البطالة

وعن المزايا التى منحها قانون العمل الجديد للمرأة أيضا أكد المهيري: عدم جواز تشغيل "الحامل 'منهن ساعات إضافية وحتى نهاية 6 أشهر من تاريخ الوضع.

وأشاد رئيس الخدمات الإدارية بمشروع قانون العمل الجديد، معتبرا إياه خطوة إيجابية نحو تحقيق بيئة عمل مضمونة ترتقي بمكتسبات أطراف الإنتاج وتحقق أقصى درجات مستوى الحماية الاجتماعية في ضوء تنظيم العلاقة الصناعية بشكل متوازن يضمن الحقوق والواجبات لكلا من العامل وصاحب العمل بما يسهم في دعم عجلة الإنتاج والتنمية المستدامة.

ويرتكز مشروع قانون العمل الجديد على تحقيق عدة أهداف رئيسية، أبرزها تحسين ظروف العمل، وتعزيز حماية حقوق العمال، وتشجيع الاستثمار، وتوفير بيئة قانونية مرنة تتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية، كما يسعى المشروع إلى معالجة الثغرات التي قد تكون موجودة في القوانين السابقة، وتوفير إطار قانوني أكثر تطورًا وملاءمة للمتطلبات الحديثة لسوق العمل.

ويشمل مشروع القانون الجديد، مجموعة من الأحكام المتعلقة بمختلف جوانب العمل، مثل ساعات العمل، الأجور، الإجازات، حقوق المرأة، التوظيف، والعلاقات النقابية، كما يتناول أيضاً مسألة العمل الحر والعقود المؤقتة، التي أصبحت تمثل جزءًا مهمًا من الأنماط الجديدة للعمل في العصر الرقمي.

مقالات مشابهة

  • تفاصيل قانونية عن زيادة المرتبات.. لا قرارات استثائية حتى الآن.. والتعجيل وارد
  • بعد قرار الحكومة | بكم تدعم الموازنة العامة أجور العمالة المؤقتة؟
  • حتى لا تكبر هذه الأزمات
  • قرار حكومي|رفع الحد الأدنى للأجور لهذه الفئات وهذا موعد زيادة المرتبات رسميًا
  • خبير اقتصادي: رفع الحد الأدنى للأجور فوق 30% يمنع خفض التضخم
  • البكار ..  إعلان الحد الأدنى للأجور خلال 10 أيام
  • قانون العمل الجديد ينهي أكبر أزمات العاملين بالقطاع الخاص.. تفاصيل مبهجة
  • أردوغان يتعهد بزيادة الحد الأدنى للأجور تفوق التضخم في 2025
  • الرئيس أردوغان يعلق على الأرقام المعلنة بشأن الحد الأدنى للأجور
  • "العمل": نجاح مفاوضات ودية لاسترداد حقوق عامل بالقطاع الخاص في الدقهلية