طلوع لـأخبارنا: هذا شرط الأساتذة للعودة إلى الأقسام.. والتنسيقيات هي الممثل الشرعي للشغيلة التعليمية(فيديو)
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن
سلّط عبدالإله طلوع، عضو التنسيقية الموحدة، الضوء على شرط الأساتذة للعودة إلى الأقسام، وتعليق الإضراب المستمر لقرابة شهرين من الزمن، بسبب النظام الأساسي الذي رفض رجال ونساء التعليم مضامينه وبنوده جملة وتفصيله.
وزاد طلوع، وفق تصريح له خص به موقع "أخبارنا"، أن "عودة الأساتذة إلى الأقسام رهينة باستجابة الوزارة الوصية ومعها الحكومة لمطالب الأساتذة، القاضية بإسقاط النظام الأساسي الذي تراجع على المكتسبات السابقة".
وتابع المتحدث نفسه أن "التنسيقيات هي الممثل الشرعي للأساتذة"، مشيرا إلى أنه "ليس هناك، إلى حدود الساعة، أي حل على أرض الواقع يساهم في حلحلة هذا الملف"، موردا أن "بلاغات أمس الأحد خير دليل على مواصلة الإضراب، وعلى أن الأساتذة غير راضين عن مخرجات حوار الحكومة مع النقابات".
عضو التنسيقية الوطنية مضى قائلا إن "الوزارة تعيش تخبطا وعشوائية"، مستطردا في هذا الإطار: "كنا ننتظر من الحكومة أن تتخذ قرارات جريئة في صالح المدرسة العمومية المغربية"، مشددا على أن "كثرة الاجتماعات ما هي إلا هدر لمزيد من الزمن المدرسي".
ولم يفوت طلوع الفرصة دون التأكيد على أنه "لا ثقة بين الأساتذة والوزارة الوصية على القطاع"، موضحا أن "يدنا ممدودة إلى كل حوار بناء"، شارحا: "الملف المطلبي للأساتذة أمسى الجميع يعرف تفاصيله".
ولم يفوت المصدر المذكور الفرصة دون القول إن "إقرار زيادة 1500 درهم في سنتين جاء لتشتيت نضال الأساتذة"، مبرزا أن "الزيادة في الأجور ليست مطلبنا الوحيد؛ بل نناضل من أجل إسقاط النظام الأساسي"، خالصا إلى أنه "لا يزال هناك بعض الوقت لتدارك الموقف"، خاتما تصريحه بقوله إن "التسويف لن يزيد الأمر إلا تعقيدا".
تجدر الإشارة إلى أن الأساتذة سطروا برنامجا نضاليا جديدا هذا الأسبوع يمتد لـ4 أيام إضافية، وسط دعوات إلى إنقاذ الموسم الدراسي من شبح سنة بيضاء يطل برأسه، ويهدد السنة الدراسية لأبناء المدرسة المغربية العمومية، التي توقفت بها العملية التعليمية التعلمية بشكل شبه كلي منذ 5 أكتوبر المنصرم، اليوم العالمي للمدرس.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
هل يجب على الفقير إخراج زكاة الفطر.. دار الإفتاء توضح الحكم الشرعي
مع دخول شهر رمضان المبارك واقتراب موعد إخراج زكاة الفطر، يتساءل البعض، خاصة ممن يعانون من ضيق الحال، عن مدى وجوبها على الفقير.
وقد أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، على هذا التساؤل موضحًا الحكم الشرعي.
وفقًا لما نشره موقع دار الإفتاء الرسمي، أكد الدكتور علي جمعة أن زكاة الفطر فرض على كل مسلم يخرجها عن نفسه وعن من تلزمه نفقته، مستندًا إلى ما جاء في كتاب «الدر المختار» للعلامة الحصكفي، الذي نص على وجوب إخراج زكاة الفطر على كل مسلم حر، سواء كان صغيرًا أو كبيرًا، حتى وإن كان مجنونًا، شريطة أن يكون لديه نصاب زائد عن حاجته الأساسية، كالمستلزمات الضرورية وحاجات أسرته، ولو لم يكن يملك مالًا مكتملًا طوال العام.
وبذلك يتضح أن زكاة الفطر غير واجبة على من لا يملك ما يزيد عن حاجته الأساسية، مما يرفع الحرج عن الفقراء غير القادرين على إخراجها.
هل تجزئ شنطة رمضان عن زكاة الفطر
يرى جمهور العلماء أن زكاة الفطر يجب أن تكون من غالب قوت أهل البلد، أي الطعام الأساسي الذي يعتمد عليه الناس في معيشتهم، مثل الأرز أو القمح.
وعليه، فإن كانت الشنطة الرمضانية تحتوي على هذا الطعام، وبالقدر المحدد شرعًا، وهو ثلاثة كيلوجرامات من الأرز مثلًا، وكانت تُوزع على الفقراء فقط، فإنها تُجزئ عن زكاة الفطر.
ولكن نظرًا لأن شنطة رمضان تُوزع أحيانًا دون تدقيق، وقد تصل إلى غير المستحقين، فيجب التأكد من وصولها إلى مستحقها الشرعي.
في المقابل، هناك من العلماء من يرى أن إخراج زكاة الفطر نقدًا جائز، وفقًا لرأي الحنفية.
وبذلك، إذا كانت قيمة الشنطة مساوية للحد الأدنى لزكاة الفطر، فإنها تُجزئ عند من يأخذ بهذا القول، وهو ما عليه العمل في دار الإفتاء المصرية، التي ترى جواز إخراج الزكاة في صورة أموال أو مواد غذائية يحتاجها الفقير.
أما عن توقيت إخراج زكاة الفطر، فيرى المالكية والحنابلة أنه يجوز إخراجها قبل العيد بيومين، فيما يذهب الشافعية والحنفية إلى أنه يمكن تعجيلها من أول يوم في رمضان.