«النواب» يناقش مشروع قانون نقابة التكنولوجيين بعد قليل
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
يناقش مجلس النواب في جلسته العامة بعد قليل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكاتب لجان «الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعة والقوى العاملة، والخطة والموازنة بمجلس النواب»، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون نقابة التكنولوجيين.
ويعمل مشروع القانون الجديد على تنظيم حقوق العاملين في مجال الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، كما تنظم اللائحة الداخلية للنقابة الشُعب المختلفة لمجال العمل التكنولوجي ونظام عملها وقواعد الالتحاق بها.
ونظم مشروع قانون نقابة التكنولوجبين الجديد حالات إنهاء العضوية، وتشمل الوفاة، وفقد العضو أحد شروط العضوية الواردة بالقانون، وشطب اسم العضو من النقابة بحكم أو قرار تأديبي.
وحظر مشروع قانون نقابة التكنولوجيين ممارسة مهنة التكنولوجي دون القيد بالجدول العام للنقابة أو دون الحصول على تصريح مؤقت بمزاولة المهنة.
عقوبات المخالفةكما تضمن مشروع قانون نقابة التكنولوجيين عددا من العقوبات التأديبية التي تقع على عضو النقابة حال مخالفة القانون ومنها «الإنذار، والحرمان من الخدمات النقابية»، عدا خدمات الرعاية الصحية لمدة لا تتجاوز سنتين، والمنع من مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز سنتين، والشطب من جداول النقابة، ولا يترتب على شطب الاسم من الجدول المساس باستحقاق المعاش، وذلك في ضوء ما تحدده اللائحة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب البرلمان النواب جلسة النواب مشروع قانون نقابة التکنولوجیین
إقرأ أيضاً:
اجتماع حكومي يناقش إشكالات تعترض تطبيق قانون العقوبات البديلة الجديد
قاد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الأربعاء بالرباط، اجتماعا حضره كل من وزير العدل، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، تمت خلاله مناقشة آليات تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 22 غشت 2024، حيث تم تدارس الاحتياجات التدبيرية والإدارية والمالية لتنزيل هذا الورش الإصلاحي، الرامي إلى الحد من الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، وتفادي الإشكالات المرتبطة بالاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
وبحسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، فقد تم الاتفاق في هذا الاجتماع، على التصور وطريقة الاشتغال الكفيلة بتنزيل قانون العقوبات البديلة، من خلال تشكيل لجنة للقيادة ولجان موضوعاتية ستنكب على دراسة الإشكاليات التقنية والعملية المرتبطة بهذا الورش الطموح، في أفق إخراج المراسيم التنظيمية المتعلقة بالعقوبات المذكورة، داخل أجل لا يتعدى خمسة أشهر، وذلك في احترام تام لأجل الدخول حيز التنفيذ المنصوص عليه في القانون المشار إليه.
كما جرى كذلك وضع الإطار العام للاتفاقية التي ستجمع بين صندوق الإيداع والتدبير، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، التي سيكون من بين مهامها تتبع تنفيذ العقوبات البديلة، مركزيا أو محليا.
وينسجم التفعيل القضائي للعقوبات البديلة، مع التوجيهات الملكية السامية، الداعية إلى « نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات ».
حضر هذا الاجتماع أيضا كل من الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، ورئيس قطب القضاء الجنائي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، ومدير التجهيز وتدبير الممتلكات بوزارة العدل، ومدير الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية.
كلمات دلالية المغرب بدائل حكومة عقوبات
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير