"المعجزة الصينية".. هل تعود للمسار الصحيح في 2024؟
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
أثار التعافي الاقتصادي المخيب للآمال في الصين خلال المرحلة اللاحقة لجائحة كوفيد-19 شكوكا كبيرة حول أسس النمو المذهل الذي حققته على مدى عقود، ووضع بكين أمام خيار صعب لعام 2024 وما بعده فإما أن تتحمل عبء المزيد من الديون أو تحقق نموا أقل.
وكانت التوقعات تشير إلى أنه بمجرد رفع الصين القيود الصارمة التي فرضتها لاحتواء انتشار فيروس كورونا سيعود المستهلكون إلى مراكز التسوق ويتواصل تدفق الاستثمارات الأجنبية ويزداد نشاط المصانع وتستقر مزادات الأراضي ومبيعات المنازل.
لكن المتسوقين الصينيين بدأوا في الادخار تحسبا لتكرار الأيام العصيبة وسحبت شركات أجنبية أموالها ويواجه المصنعون تراجعا في الطلب من الغرب، وشهدت الموارد المالية للحكومات المحلية تذبذبا وتخلفت شركات للتطوير العقاري عن السداد.
وقدمت التوقعات التي تحطمت على صخرة الواقع مسوغا إلى حد ما لأولئك الذين دائما ما شككوا في نموذج النمو الصيني.
ويقول المتشككون إزاء الصين إن بكين أخفقت في تحويل الاقتصاد من تنمية يقودها قطاع البناء إلى نمو قائم على الاستهلاك قبل عقد من الزمن حينما كان يجب عليها فعل ذلك. ومنذ ذلك الحين، فاقت الديون الاقتصاد ووصلت إلى حد أن الحكومات المحلية والشركات العقارية تكافح حاليا من أجل سداد خدمات الديون المستحقة عليها.
وتعهد صانعو السياسات هذا العام بتعزيز الاستهلاك وتقليل اعتماد الاقتصاد على قطاع العقارات. وتوجه بكين البنوك لتقديم مزيد من القروض للصناعات المتطورة بعيدا عن العقارات.
غير أن وضع خريطة طريق ملموسة طويلة الأجل لتسوية الديون وإعادة هيكلة الاقتصاد يظل أمرا بعيد المنال.
وأيا كانت الاختيارات التي ستتخذها الصين، سيكون لزاما عليها أن تأخذ في الاعتبار شيخوخة السكان وانكماش عددهم والبيئة الجيوسياسية الصعبة في ظل تزايد قلق الغرب من التعامل مع الدولة صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
ما أهمية الأمر؟
من المرجح أن ينمو اقتصاد الصين في حدود الخمسة بالمئة خلال 2023 متجاوزا سرعة نمو الاقتصاد العالمي. ومع ذلك، تكمن تحت هذا العنوان حقيقة أن الصين تستثمر أكثر من 40 بالمئة من إنتاجها، وهو ضعف ما تستثمره الولايات المتحدة، مما يشير إلى أن جزءا كبيرا منه غير منتج.
ويعني هذا أن العديد من الصينيين لا يشعرون بالنمو المحقق. وتجاوزت معدلات البطالة بين الشباب 21 بالمئة في يونيو، وهي آخر بيانات يتم نشرها قبل توقف الصين عن إصدارها بشكل أثار الجدل.
ويعمل خريجو الجامعات الذين درسوا من أجل الالتحاق بوظائف في الاقتصاد المتقدم حاليا في وظائف لا تتطلب مهارات كبيرة لتغطية نفقاتهم، في حين تُخفض أجور آخرين.
ويشعر أصحاب المنازل بأنهم أكثر فقرا في اقتصاد توضع فيه 70 بالمئة من ثروات الأسر في العقارات. وحتى في إحدى النقاط المضيئة القليلة في الاقتصاد وهي قطاع السيارات الكهربائية، سببت حرب في الأسعار إزعاجا للموردين والعمال.
ويقول محللون إن التشاؤم على الصعيد الوطني قد يعرض الرئيس شي جين بينغ لمخاطر تتعلق بالاستقرار الاجتماعي.
وسيكون هذا ملموسا على نطاق واسع لأن معظم الصناعات العالمية تعتمد بصورة كبيرة على الموردين في الصين. وتعتمد أفريقيا وأميركا اللاتينية على شراء الصين لسلعهما الأساسية وتمويل التصنيع فيهما.
ماذا عن 2024؟
إن المشاكل التي تواجهها الصين لا تمنحها سوى القليل من الوقت قبل أن تضطر لاتخاذ بعض الخيارات الصعبة.
ويحرص صانعو السياسات على تغيير بنية الاقتصاد، لكن الإصلاح كان دائما أمرا صعبا في الصين.
وتتعثر بالفعل الجهود الرامية إلى تعزيز رفاه مئات الملايين من العمال المهاجرين الريفيين، الذين يمكنهم بحسب بعض التقديرات إضافة 1.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي إلى استهلاك الأسر إذا تمتعوا بنفس الخدمات العامة مثل سكان المناطق الحضرية، بسبب مخاوف بشأن الاستقرار الاجتماعي والتكاليف.
وتصطدم جهود الصين لحل مشكلات قطاع العقارات والديون بمخاوف مماثلة. من يدفع ثمن استثماراتهم السيئة؟ البنوك أم الشركات المملوكة للدولة أم الحكومة المركزية أم الشركات أم الأسر؟
يقول اقتصاديون إن أيا من هذه الخيارات قد يعني ضعف النمو في المستقبل.
مع ذلك، تبدو الصين في الوقت الراهن مترددة في اتخاذ خيارات من شأنها التضحية بالنمو من أجل تحقيق الإصلاح.
ويدعو مستشارو الحكومة إلى نمو مستهدف عند خمسة بالمئة للعام المقبل.
وفي حين أن هذه النسبة تتسق مع هدفه عام 2023، فإنها لن تحظى بنفس الثناء على أساس سنوي إذا ما قورنت بالركود الناجم عن إجراءات الإغلاق في عام 2022.
وقد يدفع مثل هذا الهدف الصين نحو مزيد من الديون وهو نوع من التيسير المالي الذي أدى إلى قيام وكالة موديز بخفض نظرتها المستقبلية لتصنيف الصين الائتماني إلى سلبية هذا الشهر، مما دفع الأسهم الصينية إلى تسجيل أدنى مستوياتها في خمس سنوات.
وموضع إنفاق هذه الأموال سيدل على ما إذا كانت بكين تغير نهجها أو تضاعف نموذج النمو الذي يخشى الكثيرون أن يكون قد بلغ نهايته.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الصين الاستثمارات ومبيعات المنازل المتسوقين الادخار الصين البناء الديون العقارات البنوك العقارات الديون شيخوخة السكان وانكماش اقتصاد الصين اقتصاد الصين الاقتصاد الصيني الصين الاستثمارات ومبيعات المنازل المتسوقين الادخار الصين البناء الديون العقارات البنوك العقارات الديون شيخوخة السكان وانكماش اقتصاد الصين أخبار الصين
إقرأ أيضاً:
"أمنلي" تضخ استثمارًا بقيمة 2.3 مليون دولار لتسريع النمو في سوق التأمين في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حصلت شركة أمنلي، وهي شركة رائدة في الوساطة في التأمين التكنولوجي ومرخصة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، على حزمة تمويلية جديدة بقيمة 2.3 مليون دولار تهدف إلى تسريع نموها وتعزيز عروض خدماتها.
قاد هذا الاستثمار البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ويتضمن استثمارًا تابعًا من شركة Y Combinator YC))، مما يؤكد الثقة القوية في نهج أمنلي المبتكر في إعادة توزيع التأمين في الأسواق الناشئة.
سيتم تخصيص الأموال بشكل استراتيجي لتعزيز النمو من خلال قنوات التوزيع المتنوعة، والاستثمار بكثافة في تطوير المنصة التكنولوجية لرقمنة تجربة العملاء، والاستفادة من مبادرات الهيئة العامة للرقابة المالية تجاه eKYC و التوقيع الالكتروني.
تسجل مصر واحدا من أقل معدلات انتشار التأمين على مستوى المنطقة، ولهذا تهدف أمنلي إلى العمل على زيادة حجم سوق التأمين في جميع أنحاء مصر بنسبة ٥٪ للمساعده في الوصول بحجم السوق إلى ٢٠ مليار دولار.
فمنذ إنشائها، حققت أمنلي إنجازات مهمة، بما في ذلك تنويع قنوات الاستحواذ وتنمية شراكاتها في قطاع الأفراد 14 ضعفًا على أساس سنوي، كما قامت الشركة بنمو عملها في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة خمس أضعاف مع المحافظة على هوامش ربح إيجابية.
من جانبه، قال برونو لوسيك، المستثمر في صندوق رأس المال المخاطر في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: لقد أنشأت الشركة بنية تحتية تكنولوجية رائعة ومنصة متطورة معتمدة على البيانات مجتمعة مع عروض فريده ومتميزه خاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة والأفراد، لذا يوفر قطاع التأمين الغير مستغل فرصة كبيرة للنمو السريع مع زيادة الاعتماد على التأمين خلال السنوات القادمة".
واختتم: "نحن على ثقة بأن شركة أمنلي تتمتع بموقع فريد للاستفادة من هذا الاتجاه بفضل تكنولوجيتها المتقدمة وفريق إدارتها القوي".
وقال شادي التحفة، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة أمنلي: ""سوف يمكّننا هذا التمويل من تسريع نمونا ومواصلة بناء تقنيتنا لتوسيع نطاق أعمالنا مع تحسين تجربة عملائنا بشكل كبير".
أكد أدهم نعمان ،الشريك المؤسس ورئيس التكنولوجيا في أمنلي إلى أن دمج الذكاء الاصطناعي لا يقوم فقط بتسريع عمليات الشركة، ولكن أيضا يفتح آفاقا جديدة للنمو عبر القطاعات الاستراتيجية، وهو ما يمكن الشركة من التميز بحلول فعالة تعتمد على البيانات."