غوتيريش يقدم مقترحات لنشر مراقبين دوليين في غزة
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
اقترح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على مجلس الأمن نشر مراقبين دوليين في قطاع غزة.
جاء ذلك ضمن ورقة اقتراحات اطلع عليها “العربي”، وكان أعدّها غوتيريش وسلّمها إلى رئاسة المجلس أمس الإثنين.
وبحسب مراسل “العربي” في نيويورك نبيل أبي صعب، فإن غوتيريش وضع عدة خيارات أمام مجلس الأمن لنشر آلية مراقبة دولية في قطاع غزة، مهمتها مراقبة تطبيق قرار مجلس الأمن 2712 الذي صدر منتصف الشهر الماضي.
وكان القرار نص على إعلان هدنات إنسانية وفتح ممرات إنسانية إلى قطاع غزة، وتكليف الأمين العام للأمم المتحدة بوضع مقترحات أمام مجلس الأمن لمراقبة تطبيق هذا القرار.
وقال مراسلنا إن غوتيريش قام بذلك بالفعل، وبات الآن أمام مجلس الأمن عدة خيارات لنشر مراقبين دوليين في غزة.
ما الخيارات التي اقترحها غوتيريش؟
يقضي أول الخيارات بأن تتولى هيئات الأمم المتحدة المنتشرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة مهمة مراقبة تطبيق القرار 2712، علمًا أن لدى المنظمة الدولية أكثر من 18 هيئة منتشرة هناك تضم نحو 1000 موظف، فضلًا عن نحو 16 ألف آخرين يعملون مع “الأونروا”.
أما الخيار الثاني في ورقة غوتيريش، فينص على تولّي مراقبين مدنيين تابعين للأمم المتحدة أو جهات أخرى مراقبة تطبيق القرار الأممي، ما يتطلب قرارًا جديدًا يمنح هؤلاء المراقبين الصلاحيات اللازمة للقيام بعملهم.
وفي ما يخص الخيار الثالث، الذي يمكن وصفه بالأكثر جرأة وفق مراسل “العربي”، فيقترح نشر مراقبين عسكريين غير مسلحين في قطاع غزة يتم تكليفهم في مجلس الأمن بولاية واضحة.
ويلفت مراسل “العربي” إلى أن غوتيريش يعتبر أن نشر أي آلية مراقبة يجب أن يكون مدعومًا بتكليف وصلاحيات واضحة بموجب قرار عن مجلس الأمن، ما يعني أن الغطاء السياسي من المجلس سيكون مسألة حتمية لضمان فعالية هذه الآلية.
إلى ذلك، يتحدث مراسلنا عن “فرصة كبيرة لتمرير هذه الآلية في قرار جديد يصدر عن مجلس الأمن”، مشيرًا إلى توقيت هذه الخطوة من جانب غوتيريش والذي كان منسقًا مع عدد من الدول.
كما يذكر بأن مشروع القرار الجديد الذي أعدّته مصر والإمارات بالتنسيق مع بعثة فلسطين في الأمم المتحدة ينص بدوره من ضمن عناصره على إنشاء آلية دولية لمراقبة الوضع في قطاع غزة.
قناة العربي
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: فی قطاع غزة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
الإمارات تدعو إلى المساواة بتطبيق القانون الدولي والالتزام به
أبوظبي (الاتحاد)
طالبت دولة الإمارات العربية المتحدة، بالمساواة في تطبيق القانون الدولي والالتزام به، داعيةً مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤوليته في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين، وإصلاح الأمم المتحدة، بهدف الوصول إلى نظام أكثر مرونة وأكثر مساءلة وأكثر تمثيلاً، مشددةً على أن التخلي عن التعددية في السعي لتحقيق مصالح ضيقة لن يؤدي إلا إلى تفاقم التحديات العالمية.
وقالت الإمارات، في بيان ألقاه السفير محمد أبو شهاب، المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة، خلال المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى لمجلس الأمن حول «ممارسة التعددية وإصلاح وتحسين الحوكمة العالمية»: «منذ تأسيسها قبل 80 عاماً، كانت الأمم المتحدة حجر الزاوية في التعددية، وتعزيز التعاون الدولي والتنمية والسلام والأمن. ومع ذلك، فقد تغير عالمنا بشكل كبير خلال تلك العقود الثمانية ويواجه الآن مجموعة من التحديات، من التوترات الجيوسياسية المتزايدة وأزمة المناخ إلى اتساع فجوة التفاوت والتهديدات السيبرانية، ويكافح نظامنا متعدد الأطراف الحالي، المصمم في عصر مختلف، لمواكبة الوتيرة».
وأكد البيان ضرورة أن يتحمل مجلس الأمن مسؤوليته في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين، وأن تمتثل الدول لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، الذي يشكل أساس نظامنا الدولي.
وقال: «لا يوجد مكان أكثر أهمية من جهود المجلس للحفاظ على السلام والأمن الدوليين، وخاصة من خلال التطبيق الشامل للقواعد التي تحكم الصراعات المسلحة».
وأضاف: «تتطلب مسؤولية الحفاظ على السلام والأمن الدوليين الحد من إساءة استخدام حق النقض، الذي يقوض التزامات المجلس بموجب ميثاق الأمم المتحدة ويشل عملية صنع القرار، وخاصة في أوقات الفظائع الجماعية».
وأكد البيان ضرورة تحقيق تقدم جدي في إصلاح الأمم المتحدة، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى نظام أكثر مرونة وأكثر مساءلة وأكثر تمثيلاً.
كما شدد على أهمية تمثيل وتعزيز أصوات الجنوب العالمي والمجموعات غير الممثلة في المؤسسات العالمية، بما في ذلك في مجلس الأمن.
وشدد البيان على أهمية أن تتجاوز الحلول الحدود الوطنية وذلك مع تجاوز التهديدات للحدود الوطنية.
وقال: «نحن بحاجة إلى نظام متعدد الأطراف قوي وفعال مع الأمم المتحدة في جوهره، لمعالجة هذه التحديات بشكل جماعي، نظام يستفيد من جميع الأدوات المتاحة مثل التقنيات الناشئة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، كفرص للسلام والأمن والتنمية المستدامة، نظام قادر على تحقيق إنجازات بارزة مثل إجماع الإمارات في مؤتمر الأطراف الـ28، والذي يذكرنا بما يمكننا تحقيقه بالمزيج الصحيح من المثابرة والإرادة السياسية».
وأكد أن التخلي عن التعددية في السعي لتحقيق مصالح ضيقة لن يؤدي إلا إلى تفاقم التحديات العالمية.
وفي سياق متصل، دعا أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، في كلمته أمام مجلس الأمن، أعضاء المجلس إلى التغلب على الانقسامات فيما بينهم والتي من شأنها إعاقة العمل الفعال واللازم من أجل تحقيق السلام.
وحث غوتيريش أعضاء المجلس خاصة الدائمين منهم على البناء على عمل الجمعية العامة للأمم المتحدة، والزخم الذي يوفره «ميثاق المستقبل» لدفع المفاوضات الحكومية الدولية إلى الأمام.
وأوضح أن العالم يتطلع إلى أن يعمل مجلس الأمن بطرق ذات مغزى تسهم في إنهاء الصراعات، وتخفيف المعاناة التي تسببها هذه الحروب للأبرياء.
كما حث أعضاء المجلس على انتهاج روح ونهج العمل نفسه الذي اتبعوه سابقاً للتغلب على الخلافات والتركيز على بناء الإجماع المطلوب، لتمكين المجلس من أداء مهامه في تحقيق السلام الذي يحتاجه ويستحقه جميع الناس، مؤكداً أن المنظمة الأممية وبعد 8 عقود من تأسيسها، تظل أرضية اللقاء الأساسية الفريدة من نوعها لتعزيز السلام والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان.
وشدد غوتيريش، على أن الإيمان بمقاصد الأمم المتحدة يجب أن يدفع بالعمل إلى تحسين المؤسسة الأممية وطريقة عملها، وعلى أن التضامن والحلول على المستوى العالمي، مطلوبة أكثر من أي وقت مضى، حيث يواجه العالم تحديات متعددة، تستدعي حلولاً متعددة الأطراف.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس