هيئة ألمانية توصي الحامل بتلقي تطعيم الفيروس التنفسي المخلوي
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
أوصت الرابطة الألمانية لأطباء أمراض النساء والتوليد المرأة الحامل بتلقي التطعيم ضد الفيروس المخلوي التنفسي المعروف اختصارا بـ"آر إس في" بدءا من الأسبوع الـ32 للحمل، وذلك لحماية طفلها بعد الولادة من مخاطر هذا الفيروس.
وأوضحت الرابطة أن جسم الأم ينتج أجساما مضادة تنتقل إلى الجنين، مما يوفر له حماية فورية في الأسابيع والأشهر الأولى الحرجة من حياته.
وإذا لم تتمكن الأم من تلقي التطعيم خلال الحمل فإنه يمكن حينئذ حقن الطفل حديث الولادة بأجسام مضادة، والتي تعمل على ألا يتخذ الفيروس مسارا شديدا إذا أصيب به، علما بأن مفعول هذا التطعيم يمتد حتى 5 أشهر.
هؤلاء الأطفال أكثر عرضة للفيروس التنفسي المخلوييذكر أن الفيروس التنفسي المخلوي ينتشر عبر الرذاذ خلال فصل الشتاء، وعادة ما يصيب الأطفال خلال أول عامين من عمرهم، وهو يشكل خطرا داهما على الأطفال الرضع خلال الأشهر الستة الأولى من عمرهم بشكل عام، وكذلك الأطفال المبتسرين والأطفال الذين يعانون من عيوب خلقية بالقلب أو من التثلث الصبغي 21 (متلازمة داون) بشكل خاص.
وتتمثل أعراض الإصابة بالفيروس التنفسي المخلوي في:
عدم القدرة على التنفس الجيد من الأنف. التعرق. الحمى (حرارة أعلى من 38.5 درجة). السعال الشديد. التنفس السريع المصحوب بصوت صفير أو خشخشة. جفاف الجلد. تغير لون الجلد والشفاه إلى اللون الأزرق، وهو ما يحدث بسبب نقص الأكسجين بالدم.وعند ملاحظة هذه الأعراض ينبغي عرض الطفل على الطبيب بسرعة للخضوع للعلاج في الوقت المناسب.
ويتم العلاج بواسطة مضادات الفيروسات والأدوية الخافضة للحرارة والأدوية الموسعة للشعب الهوائية وقطرات الأنف لمواجهة انسداده، بالإضافة إلى تناول السوائل على نحو كاف لمواجهة الجفاف.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: التنفسی المخلوی
إقرأ أيضاً:
الحكومة تصادق على إلحاق موظفين لوزارة الصحة بوكالتي الدم والأدوية
زنقة 20 ا الرباط
صادق المجلس الحكومي اليوم الخميس على مشروع المرسوم رقم 2.25.339 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.99.649 بتاريخ 25 من جمادى الآخرة 1420 (6 أكتوبر 1999) بشأن حماية وتعويض بعض الفئات من موظفي وزارة الصحة ضد الأخطار المهنية، قدمه السيد أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة يندرج هذا المشروع في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إعادة النظر في المنظومة الصحية الوطنية وتحسين جاذبيتها، ولاسيما ما يتعلق بتثمين الموارد البشرية العاملة بالقطاع الصحي.
كما يأتي لمواصلة تنزيل مضامين البرنامج الحكومي 2021-2026 الذي أكد على تحفيز الرأسمال البشري الوطني وتثمينه، وتنفيذا لمقتضيات الاتفاق الموقع بتاريخ 23 يوليوز 2024 بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والهيئات النقابية الممثلة في القطاع الصحي.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى الرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر التمريضية والإدارية والتقنية، مع إقرار تعويض عن الأخطار المهنية لأول مرة لفائدة الأساتذة الباحثين التابعين لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، الذين يزاولون مهامهم بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، وكذا بالمدرسة الوطنية للصحة العمومية، وذلك في إطار تثمين وتحفيز الموارد البشرية على أداء مهامها في ظروف مهنية ملائمة، بما يسهم في الرفع من جودة الخدمات الصحية وتحقيق النجاعة في تدبير المرفق الصحي.
إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.340 يتعلق بإلحاق أو نقل بعض الموظفين التابعين لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية والوكالة المغربية للدم ومشتقاته، قدمه أيضا أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
ويأتي هذا المشروع تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إعادة النظر في المنظومة الصحية الوطنية وتحسين جاذبيتها، وتفعيلا لأحكام القانون – الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، الذي حدد مرتكزات هذا الإصلاح، ولاسيما ما يتعلق بتثمين للموارد البشرية العاملة بالقطاع الصحي.
كما يأتي مشروع هذا المرسوم في إطار مواصلة تنزيل أحكام القانون رقم 10.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية والقانون رقم 11.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، وتماشيا مع أحكام البندين 4 و5 من المادة 23 من قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025. وكذا تفعيلا للالتزامات الحكومية المتخذة في إطار الحوار الاجتماعي، والمتعلقة أساسا بالحفاظ على مركزية المناصب المالية والأجور وبصفة الموظف العمومي لموظفي وزارة الصحة.