فتاة تتخلص من حياتها بالشنق لسوء حالتها النفسية بدار السلام
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
استقبل مستشفى دار السلام المركزي فتاة حاصلة على دبلوم تجارة تقيم بدائرة مركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج جثة هامدة تخلصت من حياتها بالشنق عن طريق تعليق نفسها بحبل يتدلى من عرق خشبي بسقف غرفتها بالطابق الثاني بمنزلهم لسوء حالتها النفسية وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة .
تلقى اللواء مدير أمن سوهاج إخطارًا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بورود إشارة من مستشفي دار السلام المركزي لمركز دار السلام بوصول "دعاء . ع . ع . ا" 19 سنة حاصلة علي دبلوم تجارة ومقيمة دائرة المركز جثة هامدة إدعاء إنتحار .
إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص تبين أنها ترتدي كامل ملابسها ووجود سحجة دائرية غير مكتملة حول الرقبة ولا توجد بها ثمة إصابات ظاهرية أخرى .
وبسؤال كل من :- والدها "عبده . ع . ا . ا" 46 سنة عامل زراعي ووالدتها "قدرية . ا . ع . خ" 37 سنة ربة منزل – ومقيمان بذات الناحية قيام نجلتهما المذكورة بالإقدام علي الإنتحار بتعليق نفسها بحبل يتدلي من عرق خشبي بسقف غرفتها بالطابق الثاني بالمنزل مما أدي لوفاتها لسوء حالتها النفسية ولم يتهما أحداً بالتسبب فـي ذلك ونفيا وجود شبهه الجنائية .
تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظة سوهاج فتاة تتخلص حياتها جثة هامدة بالشنق دار السلام
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة ترد على مزاعم منع المعطي منجب من السفر
خرجت النيابة العامة عن صمتها لتوضح حقيقة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المنصات الإلكترونية بشأن مزاعم منع المعطي منجب من مغادرة التراب الوطني، مشيرة إلى أن المعطيات المنشورة تتضمن معلومات مغلوطة وتفتقر للسند القانوني.
وفي تصريح لزهير الحرش، النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، أكد أن قرار منع المعني بالأمر من السفر لا علاقة له بنشاطه السياسي أو الأكاديمي أو بأي من حقوقه المكفولة قانونًا، بل يتعلق الأمر باشتباه في ضلوعه في أفعال تندرج ضمن جريمة غسل الأموال.
وأوضح المسؤول القضائي أن الأبحاث أظهرت تلقي (م.م) لتحويلات مالية مهمة من الخارج، إضافة إلى امتلاكه عقارات جرى التبليغ بشأنها في إطار تصاريح بالاشتباه، استنادًا إلى المادة 18 من القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال.
وبناء على هذه المعطيات، أمرت النيابة العامة بفتح بحث تمهيدي، أفضى إلى تقديم المعني بالأمر أمام وكيل الملك، الذي التمس بدوره فتح تحقيق رسمي في القضية، وفقًا للفصول 574-1 و574-2 و574-3 من القانون الجنائي.
كما أشار الحرش إلى أن قاضي التحقيق قرر إغلاق الحدود في وجه (م.م) وسحب جواز سفره، استنادًا إلى المادة 142 من قانون المسطرة الجنائية، التي تخول لقاضي التحقيق اتخاذ هذا الإجراء لضمان عدم فرار المتهم، دون تقييده بأجل قانوني محدد، خلافًا لما يتم تداوله من تفسيرات قانونية خاطئة.
وبشأن ما يُروّج حول ارتباط هذه القضية بالعفو الملكي الذي سبق أن استفاد منه المعني بالأمر، شدد المسؤول القضائي على أن العفو لا يشمل الأفعال موضوع التحقيق الحالي، مضيفًا أن جريمة غسل الأموال تعتبر جريمة مستقلة قانونيًا، ولا ترتبط مباشرة بالجريمة الأصلية.
وختم الحرش بالتأكيد على أن القضاء حريص على ضمان شروط المحاكمة العادلة، وأن من حق المعني بالأمر ودفاعه سلوك المساطر القانونية للطعن في قرارات التحقيق، بدل اللجوء إلى حملات تضليلية تمس بهيبة المؤسسات القضائية واستقلالها.
متحدث الصحة: توجيه من الرئيس السيسي لأجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين