السيسي رئيساً لمصر حتى 2030 وسط تحديات اقتصادية صعبة
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
فاز عبد الفتاح السيسي، بولاية جديدة لحكم مصر لمدة 6 سنوات حتى 2030، وسط أصعب أزمة اقتصادية تمر على البلاد منذ سنوات، بضغط ارتفاع التضخم، وشح الدولار، وتزايد الديون، بالتزامن مع الحرب في غزة.
السيسي حصد 89.6% من الأصوات الصحيحة، وبلغت نسبة المشاركة 66.8% من إجمالي الناخبين المسجلين في البلاد البالغ عددهم 67.
لم تشهد الانتخابات الرئاسية منافسة قوية تذكر، رغم مشاركة 3 مرشحين من أحزاب معارضة، هم حازم عمر، مؤسس ورئيس حزب الشعب الجمهوري، وفريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وعبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد الجديد. وكان السيسي قد حصل على أكثر من 90% من الأصوات في انتخابات 2014 و2018.
تزداد الأوضاع الاقتصادية تعقيداً في مصر، بالتزامن مع الحرب في غزة والتهديدات بتوسع رقعة الصراع إقليمياً، وسط ترقب المصريين إقدام الحكومة على خفض جديد ومؤلم لقيمة الجنيه المصري، رغم ما يحظى به الاقتصاد المصري المتعثر من دعم بعشرات المليارات من الدولارات من صندوق النقد الدولي ودول في مجلس التعاون الخليجي.
واصل التضخم في مدن مصر تباطؤه خلال شهر نوفمبر، إذ سجلت أسعار المستهلكين 34.6% على أساس سنوي، بعدما بلغت في أكتوبر الماضي 35.8% مع استمرار الضغوط التضخمية من أسعار المأكولات والمشروبات، وفقاً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
قدّر معهد التمويل الدولي حجم الفجوة التمويلية التي ستواجه مصر في العام المالي 2023-2024 بنحو 7 مليارات دولار، مشيراً إلى أن تمويل هذه الفجوة سيكون بشكل أساسي من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر والتدفقات المالية الرسمية.
تشير سندات مصر الخارجية إلى مواجهتها ضائقة مالية خلال معظم العام الماضي، ومن المرجح أن تكون هناك حاجة لمزيد من التخفيضات في قيمة الجنيه لإطلاق المزيد من حزم الإنقاذ. وتثور أسئلة كذلك نظراً لأهمية مصر الاستراتيجية مع احتدام الحرب في قطاع غزة، بحسب تقرير نشرته “بلومبرغ” أمس.
تراجع مستوى الثقة لدى شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر إلى أدنى مستوى في 11 عاماً ونصف العام بسبب ارتفاع معدل التضخم والانخفاض المستمر في الإنتاج والطلبات الجديدة، بحسب مؤشر مديري المشتريات في مصر لشهر نوفمبر الصادر عن “إس أند بي غلوبال”.
في جميع أنحاء مصر، نشأت المشروعات الكبرى ذات الميزانيات الضخمة التي تميز بها حكم الرئيس السيسي المستمر منذ عقد في الحكم، بما فيها الطرق السريعة والموانئ والعاصمة الإدارية الجديدة، وسط الضغوط المتزايدة على مالية مصر العامة والمصاعب التي يواجهها سكانها الذين يتجاوز عددهم 105 ملايين نسمة.
يدرس صندوق النقد الدولي زيادة حزمة مساعداته لمصر، مما قد يرفع برنامجه إلى أكثر من 5 مليارات دولار مقارنة بـ3 مليارات مقررة حالياً. ومصر بالفعل ثاني أكبر مقترض من الصندوق بعد الأرجنتين التي تخلفت عن السداد أكثر من مرة. كما يَعدُ الاتحاد الأوروبي بتسريع خطة استثمارية تبلغ نحو 10 مليارات دولار.
تتزايد التكهنات أيضاً بأن مصر ستحصل على المزيد من الأموال من الحلفاء العرب في مجلس التعاون الخليجي، بل والغرب، كونها المنفذ الحاسم لوصول المساعدات إلى غزة وسط حرب إسرائيل مع حركة “حماس”. ولكن الشرط الأهم لصرف جزء من رأس المال هذا يتوقف على تخفيف الضوابط المفروضة على سوق الصرف الأجنبي؛ إن لم يكن التحرير الكامل.
رغم أن الجنيه المصري فقد نحو نصف قيمته مقابل الدولار منذ مارس 2022، يراهن المتعاملون في سوق المشتقات المالية على أن مصر ستضطر إلى السماح بانخفاض سعر الجنيه 40% أخرى خلال العام المقبل. وهذا من شأنه أن يهوي بالعملة إلى ما يقل قليلاً عن 50 جنيهاً مقابل الدولار الواحد، مقارنة بـ30.85 حالياً.
طوال العقد الماضي، اضطرت مصر إلى تخصيص أكثر من نصف دخلها الضريبي لدفع الفوائد على ديونها. وفي الفترة من يوليو إلى سبتمبر هذا العام، بلغت تكاليف الفائدة أكثر من 1.5 مرة إيرادات الضرائب، وفقاً لبيانات وزارة المالية.
تحاول مصر إعادة اقتصادها إلى المسار الصحيح وجذب المستثمرين مرة أخرى. لكن وكالتي “فيتش” و”موديز إنفستورز سيرفيس” خفضتا تصنيف مصر الائتماني في الأشهر القليلة الماضية، وأشارتا إلى النقص المستمر في العملات الأجنبية والديون المكلفة على البلاد.
يشير الاتساع الكبير بين السعر الفوري للعملة المحلية وسعر السوق الموازية (السوداء) إلى ضغوط متزايدة، ما يؤكد الحاجة إلى تخفيضات إضافية لقيمة الجنيه، حسبما كتب الخبراء الاستراتيجيون في “دويتشه بنك”، في مذكرة بتاريخ 6 ديسمبر. وقالوا: “من المرجح القيام بجولة جديدة من تخفيض قيمة العملة بعد الانتخابات الرئاسية وقبيل الانتهاء من مراجعات صندوق النقد الدولي في أوائل 2024”.
الشرق للأخبار
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: أکثر من
إقرأ أيضاً:
أبو الغيط يحذر من تحديات وجودية تواجه المنطقة العربية
الكويت – كشف الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن تهديدات كبرى تواجه المنطقة العربية تصل في بعض دولها إلى تهديد لوجودها وكيانها ذاته.
وأكد الأمين العام للجامعة العربية على وجود عوامل داخلية وتدخلات خارجية حاولت دفع المنطقة في اتجاه التغيير السريع بما أفضى الى الفوضى والاضطراب في الكثير من الحالات، مؤكدا أن المنطقة العربية تعرضت لانتكاسة كبيرة منذ ما يربو على العقد من الزمان.
جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها الأمين العام لجامعة الدول العربية بمعهد سعود الناصر الصباح الدبلوماسي في دولة الكويت، حضرها لفيف من أعضاء السلك الدبلوماسي الكويتي، والسلك الدبلوماسي العربي والأجنبي المعتمد لدى دولة الكويت، خلال زيارته الرسمية التي تضمنت لقاءات مع ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ووزير الخارجية عبدالله علي اليحيا.
وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية المستشار جمال رشدي إن أبو الغيط ركز في محاضرته على التغيرات المتسارعة في الأوضاع العالمية، مشددا على أن انعدام اليقين و”عدم قابلية الأوضاع للتنبؤ” هي سمات أساسية في هذه المرحلة.
وتناول أبو الغيط الصراع بين القوى الكبرى من منظور تاريخي، مؤكدا أن فترة السلام النسبي التي سادت العالم بعد انتهاء الحرب الباردة وتفرد الولايات المتحدة بالهيمنة لا تمثل سوى لحظة عابرة.
وأوضح الأمين العام للجامعة العربية أن الأصل في العلاقات الدولية هو “الصراع والتنافس” وهو ما تعود اليه الأمور اليوم في صورة صراع تنافسي حاد بين الولايات المتحدة والصين وروسيا.
وشدد المتحدث باسم الأمين العام أن أبو الغيط تناول في محاضرته التحديات والتهديدات الكبيرة التي واجهها الدول العربية والتي من بينها أن بعض الدول العربية تواجه تهديدات لوجودها وكيانها ذاته، مشيرا إلى ما كشفت عنه حرب إسرائيل الوحشية على غزة من اختلال ميزان القيم وشيوع ازدواجية المعايير لدى الكثير من الدوائر الغربية.
وتشهد المنطقة العربية منذ مطلع العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين تحديات معقدة تهدد استقرارها وسيادتها، بدءًا من الاضطرابات السياسية التي أعقبت ثورات الربيع العربي، وما واجهته دول عربية اضطرابات عميقة تراوحت بين الحروب الأهلية في سوريا واليمن وليبيا، والتوترات السياسية في العراق ولبنان، إلى التحديات الاقتصادية التي تفاقمت بسبب انخفاض أسعار النفط وجائحة كوفيد-19 والتغيرات المناخية.
وتعد القضية الفلسطينية، وخاصة الحرب الإسرائيلية على غزة، من أبرز التحديات التي تكشف عن ازدواجية المعايير الغربية وتهدد الاستقرار الإقليمي.
وتأتي زيارة أبو الغيط إلى الكويت في سياق هذه التحديات حيث تسعى الجامعة العربية إلى تعزيز التضامن العربي وتنسيق المواقف لمواجهة هذه الأزمات، وتكتسب هذه الزيارة أهمية إضافية في ظل التحضيرات لقمة بغداد القادمة التي ستناقش قضايا حيوية مثل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والأزمات في سوريا واليمن وليبيا، بهدف تعزيز العمل العربي المشترك.
المصدر: RT
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة