السيسي رئيساً لمصر حتى 2030 وسط تحديات اقتصادية صعبة
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
فاز عبد الفتاح السيسي، بولاية جديدة لحكم مصر لمدة 6 سنوات حتى 2030، وسط أصعب أزمة اقتصادية تمر على البلاد منذ سنوات، بضغط ارتفاع التضخم، وشح الدولار، وتزايد الديون، بالتزامن مع الحرب في غزة.
السيسي حصد 89.6% من الأصوات الصحيحة، وبلغت نسبة المشاركة 66.8% من إجمالي الناخبين المسجلين في البلاد البالغ عددهم 67.
لم تشهد الانتخابات الرئاسية منافسة قوية تذكر، رغم مشاركة 3 مرشحين من أحزاب معارضة، هم حازم عمر، مؤسس ورئيس حزب الشعب الجمهوري، وفريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وعبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد الجديد. وكان السيسي قد حصل على أكثر من 90% من الأصوات في انتخابات 2014 و2018.
تزداد الأوضاع الاقتصادية تعقيداً في مصر، بالتزامن مع الحرب في غزة والتهديدات بتوسع رقعة الصراع إقليمياً، وسط ترقب المصريين إقدام الحكومة على خفض جديد ومؤلم لقيمة الجنيه المصري، رغم ما يحظى به الاقتصاد المصري المتعثر من دعم بعشرات المليارات من الدولارات من صندوق النقد الدولي ودول في مجلس التعاون الخليجي.
واصل التضخم في مدن مصر تباطؤه خلال شهر نوفمبر، إذ سجلت أسعار المستهلكين 34.6% على أساس سنوي، بعدما بلغت في أكتوبر الماضي 35.8% مع استمرار الضغوط التضخمية من أسعار المأكولات والمشروبات، وفقاً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
قدّر معهد التمويل الدولي حجم الفجوة التمويلية التي ستواجه مصر في العام المالي 2023-2024 بنحو 7 مليارات دولار، مشيراً إلى أن تمويل هذه الفجوة سيكون بشكل أساسي من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر والتدفقات المالية الرسمية.
تشير سندات مصر الخارجية إلى مواجهتها ضائقة مالية خلال معظم العام الماضي، ومن المرجح أن تكون هناك حاجة لمزيد من التخفيضات في قيمة الجنيه لإطلاق المزيد من حزم الإنقاذ. وتثور أسئلة كذلك نظراً لأهمية مصر الاستراتيجية مع احتدام الحرب في قطاع غزة، بحسب تقرير نشرته “بلومبرغ” أمس.
تراجع مستوى الثقة لدى شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر إلى أدنى مستوى في 11 عاماً ونصف العام بسبب ارتفاع معدل التضخم والانخفاض المستمر في الإنتاج والطلبات الجديدة، بحسب مؤشر مديري المشتريات في مصر لشهر نوفمبر الصادر عن “إس أند بي غلوبال”.
في جميع أنحاء مصر، نشأت المشروعات الكبرى ذات الميزانيات الضخمة التي تميز بها حكم الرئيس السيسي المستمر منذ عقد في الحكم، بما فيها الطرق السريعة والموانئ والعاصمة الإدارية الجديدة، وسط الضغوط المتزايدة على مالية مصر العامة والمصاعب التي يواجهها سكانها الذين يتجاوز عددهم 105 ملايين نسمة.
يدرس صندوق النقد الدولي زيادة حزمة مساعداته لمصر، مما قد يرفع برنامجه إلى أكثر من 5 مليارات دولار مقارنة بـ3 مليارات مقررة حالياً. ومصر بالفعل ثاني أكبر مقترض من الصندوق بعد الأرجنتين التي تخلفت عن السداد أكثر من مرة. كما يَعدُ الاتحاد الأوروبي بتسريع خطة استثمارية تبلغ نحو 10 مليارات دولار.
تتزايد التكهنات أيضاً بأن مصر ستحصل على المزيد من الأموال من الحلفاء العرب في مجلس التعاون الخليجي، بل والغرب، كونها المنفذ الحاسم لوصول المساعدات إلى غزة وسط حرب إسرائيل مع حركة “حماس”. ولكن الشرط الأهم لصرف جزء من رأس المال هذا يتوقف على تخفيف الضوابط المفروضة على سوق الصرف الأجنبي؛ إن لم يكن التحرير الكامل.
رغم أن الجنيه المصري فقد نحو نصف قيمته مقابل الدولار منذ مارس 2022، يراهن المتعاملون في سوق المشتقات المالية على أن مصر ستضطر إلى السماح بانخفاض سعر الجنيه 40% أخرى خلال العام المقبل. وهذا من شأنه أن يهوي بالعملة إلى ما يقل قليلاً عن 50 جنيهاً مقابل الدولار الواحد، مقارنة بـ30.85 حالياً.
طوال العقد الماضي، اضطرت مصر إلى تخصيص أكثر من نصف دخلها الضريبي لدفع الفوائد على ديونها. وفي الفترة من يوليو إلى سبتمبر هذا العام، بلغت تكاليف الفائدة أكثر من 1.5 مرة إيرادات الضرائب، وفقاً لبيانات وزارة المالية.
تحاول مصر إعادة اقتصادها إلى المسار الصحيح وجذب المستثمرين مرة أخرى. لكن وكالتي “فيتش” و”موديز إنفستورز سيرفيس” خفضتا تصنيف مصر الائتماني في الأشهر القليلة الماضية، وأشارتا إلى النقص المستمر في العملات الأجنبية والديون المكلفة على البلاد.
يشير الاتساع الكبير بين السعر الفوري للعملة المحلية وسعر السوق الموازية (السوداء) إلى ضغوط متزايدة، ما يؤكد الحاجة إلى تخفيضات إضافية لقيمة الجنيه، حسبما كتب الخبراء الاستراتيجيون في “دويتشه بنك”، في مذكرة بتاريخ 6 ديسمبر. وقالوا: “من المرجح القيام بجولة جديدة من تخفيض قيمة العملة بعد الانتخابات الرئاسية وقبيل الانتهاء من مراجعات صندوق النقد الدولي في أوائل 2024”.
الشرق للأخبار
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: أکثر من
إقرأ أيضاً:
ولي العهد: لنترك إرثاً من الازدهار لأجيال الغد.. 1.2 تريليون ريال استثمارات في السعودية
البلاد – جدة
تواصل المملكة العربية السعودية ترسيخ مكانتها المميزة كوجهة استثمارية عالمية جاذبة ومحفزة ، من خلال الاستراتيجية الوطنية للاستثمار ، التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ ، وتعد أحد الممكنات الرئيسة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي أجملَها سموه ، عند إطلاقها بقوله:” إن بلادنا تمتلك قدرات استثمارية ضخمة، وسنسعى إلى أن تكون محركاً لاقتصادنا ومورداً إضافياً لبلادنا “.
هذا الواقع المشرق بإنجاز متقدم لمراحل رؤية وطننا الطموح في ظل القيادة الرشيدة ، هو محل افتخار جميع أبنائه ، كما قال سمو ولي العهد ، أيده الله :” نفخر اليوم بما حققته مملكة الفرص من إنجازات مبهرة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، خلال المرحلة الأولى من تنفيذ رؤية المملكة 2030. وسنواصل العمل نحو مستقبل مشرق، يعززه اقتصاد متنوع ومستدام، وهذه الاستراتيجية تُشكّل أحد الروافد لتحقيق ذلك. ونحن واثقون، بتوفيق الله، من قدراتنا على الوصول إلى أهدافنا الطموحة وتطلعات شعبنا العظيم “.
فرص الازدهار
لقد باتت السعودية باقتصادها القوي وتقدم تنافسيتها بين الاقتصاديات الكبرى، مقصدًا لأصحاب الأفكار والمشاريع الفريدة الممتدة في أنحاء الوطن ، وهو ما أكد عليه سمو ولي العهد بقوله :”المملكة تبدأ مرحلة استثمارية جديدة تقوم على نجاحنا في زيادة عدد وجودة الفرص للمستثمرين السعوديين والدوليين، لنُمكِّن القطاع الخاص، ونوفر له فرصاً ضخمة. ولا شك أن الاستثمار هو أحد الوسائل التي ستساعدنا على تحقيق طموحات وتطلعات رؤية المملكة 2030، بما في ذلك تنمية وتنويع الاقتصاد واستدامته، ونقل وتوطين التقنية، وتطوير البنية التحتية، وتحسين جودة الحياة، وتوفير فرص العمل، وصقل مهارات ثرواتنا البشرية وتعزيز قدراتها، لنترك إرثاً من الازدهار لأجيال الغد”.
في هذا السياق تأتي مقومات التميز للاستراتيجية الوطنية للاستثمار ومنطلقاتها التي أكد عليها سموه ، حفظه الله ،: “تتمحور الاستراتيجية حول تمكين المُستثمرين، وتطوير وإتاحة الفرص الاستثمارية، وتوفير الحلول التمويلية، وتعزيز التنافسية. كما تُسهم في زيادة فاعلية الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، حيث باتت مهمتنا تكمن الآن في فتح الأبواب أمام القطاع الخاص، وإتاحة الفرصة له لينتج وينمو ويزدهر “. وترجمة لذلك تتوالى الإنجازات من خلال خطط تفصيلية للقطاعات الحيوية مثل: الصناعة، والطاقة المتجددة، والنقل والخدمات اللوجستية، والسياحة، والبنية التحتية الرقمية، والرعاية الصحية وغيرها.
إنجازات مبهرة
يعد نظام الاستثمار الذي وافق عليه مجلس الوزراء ، امتدادًا للعديد من الإجراءات التطويرية التي اتخذتها المملكة، ويؤكّد التزامها بتوفير بيئة جاذبةٍ وداعمةٍ وآمنة للمستثمرين المحليين والأجانب. كما يعد أحد ركائز الاستراتيجية الوطنية للاستثمار ومنجزاتها وبنك أهدافها ، التي كشف عنها قبل أيام ، وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح خلال “منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص 2025” ، بأن إجمالي الاستثمار في المملكة بلغ 1.2 تريليون ريال ، يمثل القطاع الخاص نسبة 72 % ، واحتضانها 600 مقرا إقليميا للشركات العالمية خلال السنوات القليلة الماضية ، كذلك وجود 40 ألف رخصة استثمار مسجلة .
هذه الإنجازات ضمن رؤية المملكة 2030، هي ثمرات تنموية للإصلاحات الاقتصادية النوعية، التي أسهمت في رفع تنافسية السوق المحلية وجذب كبرى الشركات العالمية ،حيث يعكس النمو المتسارع في تدفقات الاستثمار المحلي والأجنبي ثقة المستثمرين في استقرار الاقتصاد السعودي والنمو القوي ببوصلة الاستدامة ، حيث شهد ويشهد تنوعًا نوعيا متصاعدا ، وباتت الأنشطة الاقتصادية غير النفطية تشكل 52 % من إجمالي الاقتصاد.
وبالأرقام مجددا ، يؤكد وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح ، استمرار المملكة في تحقيق أهدافها الاستثمارية وفق رؤية سمو ولي العهد -حفظه الله-، وأن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص سيظل المحرك الأساسي لمشاريع رائدة وخلاقة، تفتح آفاقًا جديدة للنمو والتطور الاقتصادي ،وتحقيق قفزات غير مسبوقة في تدفقات الاستثمار الأجنبي، إذ تضاعف رصيدها إلى 900 مليار ريال منذ إطلاق رؤية المملكة 2030، وتواصل مسارها المتسارع نحو تحقيق مستهدفاتها الاستثمارية في جميع القطاعات الاقتصادية ، والدور الحيوي لصندوق الاستثمارات العامة الذي أصبح نموذجًا يُحتذى به في تأسيس الصناديق السيادية ذات الدور المحوري في النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
حالة الطقس.. أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على 4 مناطق