القومي للمرأة ينظم ندوة بجامعة الفيوم حول مكافحة العنف والتمييز ضد المرأة
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
فى إطار حملة الـ16 يوم من الأنشطة للقضاء على العنف ضد المرأة، نظم المجلس القومى للمرأة ممثلا فى اللجنة التشريعية ندوة توعوية بجامعة الفيوم بعنوان" مكافحة العنف والتمييز ضد المرأة..الحماية القانونية واوجة الدعم " بحضور كل من الأستاذة شيماء نعيم المديرة العامة للادارة العامة للاستراتيجية بالمجلس، الاستاذة ليلى طة قاسم مقررة فرع المجلس بمحافظة الفيوم، والدكتورة نهير رمضان الشوشينى مديرة وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة ،و الدكتوراحمد حسنى عميد كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة الفيوم، والدكتورة نادية عبد العزيز وكيلة كلية الخدمة الاجتماعية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الفيوم.
عرضت الاستاذة ليلى قاسم دور المجلس القومي للمرأة في دعم المرأة والتأكيد على دورها فى التنمية ومشاركتها الفعالة فى كافة المجالات، مشيرة إلى حرص المجلس على تعريف الطالبات بحقوقهن القانونية لمواجهة أي شكل من أشكال العنف وتقديم الدعم النفسي لهن وتعريفهن بطرق التواصل مع المؤسسات المعنية،كما حثت الطالبات على التطوع والمشاركة الفعالة في أنشطة وحدة مناهضة العنف بالجامعة.
وأوضحت شيماء نعيم ان المجلس القومي للمرأة حريص على تنظيم ورش عمل وندوات ومؤتمرات للتوعية والتعريف بسبل مواجهة العنف ضد المرأة بكل أشكاله، مستعرضة محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة والتي تهدف إلى القضاء على الظواهر السلبية داخل المجتمع والتي تحول بين المرأة وبين المشاركة المجتمعية، كما أشارت إلى دور المجلس القومي للمرأة في مكافحة العنف سواء البدني أو الجسدي أو النفسي أو التهديد والابتزاز الالكتروني.
وأكد الدكتور احمد حسنى فى كلمته على الدعم الكامل من الجامعة لحماية المراة والفتاة من كافة اشكال العنف واهتمام الجامعة فى تنفيذ لقاءات توعية تعزز ثقافة احترام الاخر وحماية حقوق الانسان.
وأشارت الدكتورة نهير الشوشاني أن القضاء على العنف ضد المرأة يعد أساسًا لاستقرار المجتمع ودعم جهود التنمية المجتمعية الشاملة.
وأشارت إلى تنفيذ وحدة مناهضة العنف ضد المرأة لأكثر من ٢٨٦ نشاط شمل ندوات ومعسكرات وورش عمل وقوافل توعوية وذلك منذ نشأتها عام ٢٠١٧ مضيفة أن الوحدة تتلقى الشكاوى الرسمية التي يتم اتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بها وفق القواعد كما تتلقى الشكاوي غير الرسمية فكل طالبة تستطيع التواصل مع الوحدة والحديث بكل أريحية في سرية تامة فضلًا عن تقديم الدعم النفسي للطالبات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العنف ضد المرأة بجامعة الفیوم القومی للمرأة IMG 20231219
إقرأ أيضاً:
مصير ضحايا العنف الجنسي بعد عامين على حرب السودان
الخرطوم- بصوتٍ متقطع مرتجف، ورعشة لا تفارق الأيادي، تجلس الضحية "م. م" ذات الـ16 ربيعا، حائرة وعلامات الاستفهام الكبيرة تبدو على وجهها، على أسئلة لم تجد لها الإجابة بعد.
تحكي قصتها المحزنة، تقول إن 16 فبراير/شباط الماضي بات تاريخا مؤسفا في حياتها، حيث تعرض لها اثنان من أفراد قوات الدعم السريع في منطقة شرق النيل بالخرطوم، واتهموها بتخبئة سلاح، ثم دخلوا منزلها وفتشوه ولم يجدوا شيئا.
في اليوم التالي عادوا وكانوا 4 أشخاص، فاعتدوا على زوج عمتها بالرصاص وأخذوا والدها إلى المنزل، ومن ثم أخذوهم إلى منزل في منطقة الردمية بتهمة التخابر، ثم ضُرب والدها بالرصاص، واختطفوها إلى منطقة الفيحاء.
تأخذ شهيقا عميقا، ثم تواصل بصوت متقطع "تم أخذي إلى منطقة الأزهري جنوب الخرطوم، واحتجازي في منزل بالأزهري مربع 12، لمدة شهر و3 أيام، وكلما حاولت الهرب يقومون بإلقاء القبض علي والاعتداء علي كنوع من العقاب".
وتواصل حديثها للجزيرة نت وتقول إنه تم الاعتداء عليها 3 مرات، حتى استطاعت الهرب في 22 رمضان الماضي، بعد أن أغلق مختطفها الباب الكبير وتأكد من تأمينه، وساعدها في ذلك هروب كل الحراسات الخاصة بعد تقدم قوات الجيش السوداني، فتمكنت من الهروب من باب خلفي بالمنزل، حيث ساعدتها سيدة بالهرب نحو مناطق أخرى حتى تم تسليمها لأهلها.
تقول الدكتورة لبنى علي محمد رئيسة منظمة "بت مكلي" القومية والمسؤولة في مركز أمان للناجيات، إن المركز يأوي 35 ناجية من ضحايا العنف الجنسي، تم تأهيل معظمهن، ويتواجد الآن 12 منهن، يتلقين الخدمات الصحية والمجتمعية والإرشاد النفسي.
إعلانتقول الدكتورة للجزيرة نت إن هناك 1600 ناجية من ضحايا العنف الجنسي في حرب السودان، حيث تعمل على تأهيل الناجيات وتدريبهن على المهارات المختلفة، وأشارت إلى أن المركز يقدم خدمات صحية ونفسية واجتماعية، وقانونية، واقتصادية، بالإضافة إلى جلسات العلاج النفسي والجلسات النفسية الإرشادية الجماعية.
وقالت إن الناجيات يصلن إلى المركز بحالة نفسية سيئة جراء الاعتداءات عليهن، وأضافت أنهم في المركز يستقبلون 5 أنواع من ضحايا العنف الجنسي وهن:
المختطفات. المغتصبات جماعيا. المجبرات على الزواج قسرا. الطالبات المغتصبات. المتعاونات قسرا، وهن اللاتي أجبرتهن قوات الدعم السريع على التعاون معها ليتم اغتصابهن وحقنهن بالمخدرات.وأوضحت الدكتورة لبنى أنها لا تستطيع تقديم الخدمة الكاملة والرعاية المتكاملة لجميع الناجيات حول السودان كون أن العمل ما زال في بدايته، وما زالت تواجه صعوبات مالية كبيرة وتحديات يومية لتوفير الاحتياجات الأساسية للمركز، في ظل غياب التمويل الثابت، وأعلنت أنها تحاول إقامة 4 مراكز أساسية في السودان لاحتواء الناجيات، وتقديم الرعاية النفسية والدعم الصحي والمجتمعي.
تقول سليمى إسحاق رئيسة وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل للجزيرة نت إن عدد المغتصبات وضحايا العنف الجنسي حتى مارس/آذار الماضي بلغ 1138 حالة، لكنها لم تشمل ما حدث في مخيم زمزم ومناطق أخرى مختلفة في الخرطوم، وذلك بسبب تعطل عمل المستشفيات المرجعية.
كما أكدت أن هناك ضعفا في الإحالات القانونية بسبب الخوف من الوصمة المجتمعية، وعدم اهتمام الناس إلا في حالات وجود طفل في حالات الحمل المتقدم.
وذكرت الرئيسة أنه تم إعادة التوقيع على إطار التعاون بين وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة الخاصة بالعنف الجنسي المتصل بالنساء براميلا باتن، والتي زارت السودان في الفترة من 13 إلى 17 أبريل/نيسان الحالي، لزيادة ضمان عدم إفلات المجرمين من العقاب.
إعلانوأضافت سليمى أن "قوات الدعم السريع تستخدم العنف الجنسي كسلاح ضد المدنيين، ولديها الفُرصة للإفلات من العقاب كونها تمارس ذلك السلوك كعمل ممنهج، وجزء من آليات الحرب لديها".
وأكدت أن قوات الدعم السريع استخدمت أنواعا مختلفة من العنف الجنسي، مثل الاسترقاق أو الاستعباد الجنسي، والحمل القسري، والزواج القسري، والخطف والاتجار بالبشر، "الأمر الذي سيكون له آثاره المختلفة لدى الأفراد والمجتمع" حسب قولها.
من جهته، أوضح رئيس المفوضية القومية لحقوق الإنسان مولانا جمعة الوكيل أن الحرب الحالية التي يشهدها السودان خلّفت ضحايا كُثرا من النساء اللاتي تعرضن للعنف الجنسي، وأن الأعداد تتزايد مع استمرار الحرب حتى اليوم، وأن ما حدث الأسبوع الماضي بمخيم زمزم للنازحين ومخيم أبو شوك يمثل إضافة لتلك الانتهاكات التي وقعت على الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع.
وأشار الوكيل إلى أن المفوضية تعمل على رصد الانتهاكات التي تقع في الحرب، وعلى إظهارها للرأي العام المحلي والعالمي، مؤكدا حرصهم على عدم إفلات الجُناة من العقاب، والاهتمام بالضحايا وتوفير العلاج والدعم، من خلال التنسيق مع الجهات المختصة وتوفير الدعم النفسي.
وقال الوكيل للجزيرة نت إنهم يهتمون بكل الانتهاكات التي تقع على المدنيين، وعلى حث السلطات للقيام بدورها في تقديم المساعدات الإنسانية للضحايا، وأكد أنهم يقومون برصد الانتهاكات التي حدثت منذ اندلاع الحرب في أبريل/نيسان 2023.
كما ذكر أنهم يقومون بنقل تلك الحقائق إلى الجهات المختصة والرأي العام العالمي، من خلال التنسيق مع المنظمات الحقوقية العاملة في مجال حقوق الإنسان، مثل "هيومن رايتس ووتش"، ومنظمة العفو الدولية، ومجلس حقوق الإنسان بجنيف، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وغيرها من المنظمات المختصة.
إعلان
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا