القومي للمرأة ينظم ندوة بجامعة الفيوم حول مكافحة العنف والتمييز ضد المرأة
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
فى إطار حملة الـ16 يوم من الأنشطة للقضاء على العنف ضد المرأة، نظم المجلس القومى للمرأة ممثلا فى اللجنة التشريعية ندوة توعوية بجامعة الفيوم بعنوان" مكافحة العنف والتمييز ضد المرأة..الحماية القانونية واوجة الدعم " بحضور كل من الأستاذة شيماء نعيم المديرة العامة للادارة العامة للاستراتيجية بالمجلس، الاستاذة ليلى طة قاسم مقررة فرع المجلس بمحافظة الفيوم، والدكتورة نهير رمضان الشوشينى مديرة وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة ،و الدكتوراحمد حسنى عميد كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة الفيوم، والدكتورة نادية عبد العزيز وكيلة كلية الخدمة الاجتماعية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الفيوم.
عرضت الاستاذة ليلى قاسم دور المجلس القومي للمرأة في دعم المرأة والتأكيد على دورها فى التنمية ومشاركتها الفعالة فى كافة المجالات، مشيرة إلى حرص المجلس على تعريف الطالبات بحقوقهن القانونية لمواجهة أي شكل من أشكال العنف وتقديم الدعم النفسي لهن وتعريفهن بطرق التواصل مع المؤسسات المعنية،كما حثت الطالبات على التطوع والمشاركة الفعالة في أنشطة وحدة مناهضة العنف بالجامعة.
وأوضحت شيماء نعيم ان المجلس القومي للمرأة حريص على تنظيم ورش عمل وندوات ومؤتمرات للتوعية والتعريف بسبل مواجهة العنف ضد المرأة بكل أشكاله، مستعرضة محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة والتي تهدف إلى القضاء على الظواهر السلبية داخل المجتمع والتي تحول بين المرأة وبين المشاركة المجتمعية، كما أشارت إلى دور المجلس القومي للمرأة في مكافحة العنف سواء البدني أو الجسدي أو النفسي أو التهديد والابتزاز الالكتروني.
وأكد الدكتور احمد حسنى فى كلمته على الدعم الكامل من الجامعة لحماية المراة والفتاة من كافة اشكال العنف واهتمام الجامعة فى تنفيذ لقاءات توعية تعزز ثقافة احترام الاخر وحماية حقوق الانسان.
وأشارت الدكتورة نهير الشوشاني أن القضاء على العنف ضد المرأة يعد أساسًا لاستقرار المجتمع ودعم جهود التنمية المجتمعية الشاملة.
وأشارت إلى تنفيذ وحدة مناهضة العنف ضد المرأة لأكثر من ٢٨٦ نشاط شمل ندوات ومعسكرات وورش عمل وقوافل توعوية وذلك منذ نشأتها عام ٢٠١٧ مضيفة أن الوحدة تتلقى الشكاوى الرسمية التي يتم اتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بها وفق القواعد كما تتلقى الشكاوي غير الرسمية فكل طالبة تستطيع التواصل مع الوحدة والحديث بكل أريحية في سرية تامة فضلًا عن تقديم الدعم النفسي للطالبات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العنف ضد المرأة بجامعة الفیوم القومی للمرأة IMG 20231219
إقرأ أيضاً:
ضمن فعاليات الدورة 69 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة .. أمل عمار تشارك في جلسة "إنجازات وتحديات ما بعد بيجين"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة ورئيسة وفد مصر فى فعاليات جلسة "إنجازات وتحديات ما بعد بيجين واقتصاد الرعاية في زمن الأزمات والحروب" التى نظمتها منظمة المرأة العربية، لمناقشة أثر التشريعات والسياسات الوطنية في تنفيذ منهاج عمل بيجين، ومدى فعاليتها في تحقيق تكافؤ الفرص للمرأة، خاصة في ظل التحديات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية التي لا تزال تواجهها.
جاء ذلك ضمن مشاركتها على رأس وفد مصر ضمن فعاليات الدورة 69 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة CSW 69 ، حول "مراجعة و استعراض التقدم المحرز ومنهاج عمل بيجين +30"CSW 69" ،والتي تعقد خلال شهر مارس الجارى.
شهدت الجلسة حضور كل من الدكتور معز دريد، المدير الإقليمي لمكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة للدول العربية، ووزيرات المراة ورؤساء مجالس المرأة المرأة منهم المغرب وليبيا ولبنان وقطر.
عبرت المستشارة أمل عمار عن خالص تقديرها لمنظمة المرأة العربية وللدكتورة فاديا كيوان المديرة العامة للمنظمة، حورية طرمال وزيرة الدولة لشؤون المرأة بدولة ليبيا الشقيقة ، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، على تنظيم هذا الحدث الهام.
وأكدت أن دولنا العربية شهدت تطورًا ملحوظًا في تعزيز حقوق المرأة، مدعومًا بإصلاحات تشريعية وإرادة سياسية داعمة، تعكس التزامنا بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة ومنهاج عمل بيجين.
وفي مصر، تم تبني نهج شامل يترجم تلك الالتزامات إلى إصلاحات قانونية، وسياسات تنفيذية، وبرامج تنموية، لضمان أن تمكين المرأة ليس مجرد نصوص قانونية، بل واقع ملموس، فتم تعديل الدستور المصري لضمان حقوق المرأة في جميع المجالات، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 كإطار شامل يركز على التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي والحماية من جميع أشكال العنف والتمييز، وتعزيز الحقوق الاجتماعية، وأتمت مصر المراجعة النصفية لمؤشرات الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ٢٠٣٠ .
وأشارت المستشارة أمل عمار الى أنه في مجال التمكين الاقتصادي، تم تعزيز الشمول المالي وريادة الأعمال، حيث وصلت نسبة الشمول المالي للمرأة إلى 252%، إلى جانب دعم سياسات عمل مرنة تضمن تكافؤ الفرص.
وفي إطار تحسين جودة الحياة والارتقاء بالخدمات التعليمية والصحية، فقدمت مبادرة "صحة المرأة المصرية" فحوصات لأكثر من 56 مليون سيدة. كما جاءت "مبادرة حياة كريمة" كأحد المشروعات التنموية الرائدة، حيث ساهمت في توفير بيئة تعليمية متكاملة في المناطق الريفية، مما يضمن فرص تعليم أفضل للفتيات ويعزز استكمالهن لمسارهن الدراسي. كما تم إطلاق "مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان" التي تهدف إلى تمكين الأفراد معرفيًا وتأهيليًا، مما يفتح آفاقًا أوسع للمرأة للاندماج في سوق العمل وتحقيق استقلالها الاقتصادي.
وأضافت رئيسة وفد مصر أنه إدراكًا لأهمية التحول الرقمي في تمكين المرأة، تبنّت مصر استراتيجيات لدعم الشمول الرقمي وتعزيز مشاركة النساء في القطاعات التكنولوجية. ومن خلال مبادرات مثل مستقبلنا رقمي وقدوة-تك، تم تدريب آلاف السيدات على مهارات البرمجة، والتسويق الرقمي، وريادة الأعمال عبر الإنترنت. كما ساهمت جهود ميكنة الخدمات الحكومية في تسهيل وصول المرأة إلى التمويل الرقمي، ودعم الشمول المالي، مما يعزز استقلالها الاقتصادي ويفتح أمامها آفاقًا جديدة في سوق العمل الرقمي.
وفيما يتعلق بحماية المرأة من العنف، تم تطوير منظومة متكاملة، تشمل إصدار تشريعات صارمة، وإنشاء أول وحدة مجمعة لحماية المرأة من العنف، ووحدات مناهضة العنف في الجامعات، مع تشديد العقوبات على الجرائم التي تستهدف المرأة، مثل ختان الإناث، والتحرش، والعنف الأسري.
على المستوى السياسي، ارتفعت نسبة تمثيل المرأة إلى 27% في البرلمان و14% في مجلس الشيوخ، مع التركيز على برامج تأهيل القيادات النسائية.
وأكدت المستشارة أمل عمار أنه لا تزال الممارسات الضارة تُشكل تحديًا أمام التطبيق الكامل لهذه السياسات، مما يجعل التوعية المجتمعية ضرورية. وانطلاقًا من ذلك، نفذت الدولة حملات طرق الأبواب، التي وصلت إلى الملايين في القرى والمناطق الريفية، لتعزيز الوعي بحقوق المرأة والتصدي للمفاهيم الخاطئة.
و أوضحت أن الدولة تركز في المرحلة القادمة، على توسيع حملات التوعية المجتمعية، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا، وتعزيز برامج التمكين الاقتصادي، خاصة في القطاعات الرقمية والتكنولوجية والمشروعات الخضراء الذكية، ودعم آليات الحماية القانونية، لضمان التنفيذ الفعلي للقوانين، وزيادة التنسيق بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وإدراج قضايا المرأة في المناهج التعليمية والإعلام، لتغيير الصور النمطية وتعزيز ثقافة المساواة.
واختتمت كلمتها بأن ما تحقق من إنجازات يؤكد أن التشريعات والسياسات الوطنية قادرة على إحداث تغيير حقيقي، لكن استمرار هذا التقدم يتطلب تعزيز التنفيذ الفعلي للقوانين، والتوعية المجتمعية، ودعم آليات الحماية. فالمساواة ليست مجرد نصوص قانونية، بل هي واقع يجب أن نعيشه. ومع استمرار الجهود المشتركة، يمكننا أن نضمن مستقبلًا تُشارك فيه المرأة بفرص متكافئة، وتسهم بفاعلية في بناء مجتمعات أكثر عدلًا وازدهارًا.
نورهان: المرأة مظلومة في مجتمع ذكوري بنسبة 100% .. والمفتون بالنجومية يندم في النهاية