قال وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، الثلاثاء، إن هجمات الحوثيين على سفن الشحن في البحر الأحمر يجب أن تتوقف، داعيا الدول إلى إدانة تصرفات الجماعة علنا.

ودعا أوستن عشرات الدول إلى اتخاذ خطوات للتصدي لهجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر وذلك خلال حديثه في اجتماع لوزراء الدفاع للترويج لعملية عسكرية جديدة لتأمين التجارة في الممر المائي.

وقال أوستن، بحسب التصريحات المعدة سلفا، "نحن جميعا هنا لأن العديد من الدول يمكن أن تساهم بشكل مباشر في جهودنا المشتركة للحفاظ على الممرات المائية الاستراتيجية آمنة".

وأضاف "هذه الهجمات المتهورة للحوثيين تمثل مشكلة دولية خطيرة وتتطلب ردا دوليا حازما".

وأعلن أوستن في وقت سابق، الثلاثاء، إطلاق عملية بقيادة الولايات المتحدة ستشمل دوريات مشتركة في البحر الأحمر.

وندد وزير الدفاع الأميركي خلال الاجتماع الوزاري الذي عقد عبر الإنترنت بهجمات الحوثيين على السفن التجارية، وأبلغ المشاركين بأن "هناك طرقا كثيرة للمساهمة" في العملية الجديدة لتأمين الملاحة في البحر الأحمر، وفقا لرويترز.

وفي المقابل، قال كبير مفاوضي الحوثيين، محمد عبد السلام، لرويترز، الثلاثاء، إن الجماعة اليمنية المتحالفة مع إيران لن تغير موقفها من الصراع في غزة بسبب تشكيل تحالف بحري متعدد الجنسيات لحماية الملاحة في البحر الأحمر.

وأضاف أن التحالف البحري الذي تقوده الولايات المتحدة "لا داعي له أساسا"، وأن المياه المحاذية لليمن آمنة للجميع باستثناء السفن الإسرائيلية أو السفن المتجهة إلى إسرائيل، بسبب "الحرب العدوانية الظالمة على فلسطين والحصار على قطاع غزة".

وأعلن أوستن عن إطلاق عملية "حامي الازدهار" لحماية التجارة في البحر الأحمر بعد سلسلة من الهجمات الصاروخية وهجمات الطائرات المسيرة التي شنها الحوثيون على السفن.

وتشارك في العملية قوات متعددة الجنسيات تحت مظلة القوات البحرية المشتركة وقيادة فرقة العمل 153 التابعة لها، والتي تركز على الأمن في البحر الأحمر.

وأشار أوستن في بيان إلى أن العملية تشمل مشاركات من المملكة المتحدة والبحرين وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وسيشيل وإسبانيا.

وأكد وزير الدفاع الأميركي، الموجود حاليا في إسرائيل، الاثنين، أن هذه العملية تهدف للتصدي المشترك للتحديات الأمنية في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن، وضمان حرية الملاحة لجميع الدول وتعزيز الأمن والرخاء الإقليميين.

وقال أوستن إن تصعيد الحوثيين لهجماتهم المتهورة يهدد التدفق الحر لسفن التجارة وينتهك القانون الدولي، ما استدعى العمل بشكل مشترك لمواجهة هذا التحدي.

ودخل الحوثيون على خط الصراع بين إسرائيل وحماس من خلال مهاجمة السفن في البحر الأحمر، وإطلاق طائرات مسيرة وصواريخ على إسرائيل على بعد أكثر من 1500 كيلومتر من قاعدة قوتهم في العاصمة اليمنية صنعاء.

وقبل ساعات فقط من إعلان أوستن، قالت جماعة الحوثي إنها شنت هجوما بطائرات مسيرة على سفينتي شحن في المنطقة.

وهدد الحوثيون باستهداف جميع السفن المتجهة إلى إسرائيل مهما كانت جنسيتها، وحذروا شركات الشحن العالمية من التعامل مع الموانئ الإسرائيلية.

ويمر نحو 15 في المئة من حركة الشحن العالمية عادة عبر قناة السويس، وهي أقصر طريق ملاحي بين أوروبا وآسيا، لتعبر بعد ذلك أيضا البحر الأحمر قبالة اليمن.

لكن الاضطرابات عطلت التجارة البحرية، إذ أعادت شركات شحن توجيه رحلاتها حول أفريقيا بدلا من ذلك، مما زاد تكاليفها ومدتها.

وقال ألبرت جان سوارت، المحلل في بنك "ايه.بي.أن أمرو" لرويترز إن الشركات التي حولت مسار السفن مجتمعة "تسيطر على نحو نصف سوق شحن الحاويات العالمية".

وخلال زيارة لإسرائيل، الاثنين، حمل أوستن إيران المسؤولية المباشرة عن هجمات الحوثيين.

وقال "دعم إيران لهجمات الحوثيين على السفن التجارية يجب أن يتوقف".

وأضاف في مؤتمر صحفي في تل أبيب "بينما نسعى لتحقيق الاستقرار في المنطقة، تزيد إيران التوتر من خلال الاستمرار في دعم الجماعات والميليشيات الإرهابية".

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: وزیر الدفاع الأمیرکی الحوثیین على السفن فی البحر الأحمر

إقرأ أيضاً:

(تقرير) أزمة البحر الأحمر أعادت القراصنة الصوماليين وعلاقتهم بالحوثيين جعلتهم ''أكثر فتكًا''

قالت شبكة سي إن إن الأمريكية، إن القراصنة الصوماليين استغلوا أزمة البحر الأحمر الناجمة عن هجمات الحوثيين والحرب في غزة للعودة إلى الواجهة وذلك بعد ما يقرب من عقد من الهدوء.

 فقد جاء ظهورهم من جديد في أعقاب الحملة التي شنتها حركة الحوثي اليمنية لاستهداف الشحن في البحر الأحمر . ويعتقد المحللون أن أزمة البحر الأحمر لفتت انتباه الموارد البحرية لمكافحة القرصنة المنتشرة في المنطقة وعملت على تشتيت الانتباه، مما سمح للقراصنة بالعودة.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، حذر تقرير نشرته مجلة" لويدز ليست"، وهي مجلة متخصصة في صناعة النقل البحري، نقلا عن معلومات قدمتها شركة سي هوك ماريتايم إنتليجنس، من أن توسيع العلاقات بين القراصنة الصوماليين والحوثيين وغيرهم من الجهات الفاعلة الإقليمية قد يعطل بشكل خطير التجارة البحرية على طول ممرات الشحن الحيوية في البحر الأحمر والمحيط الهندي .

في ديسمبر/كانون الأول 2023، وبعد شهر من بدء المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران في مهاجمة السفن التجارية، اختطف قراصنة صوماليون السفينة "إم في روين"، وهي سفينة شحن تحمل العلم المالطي قادمة من المحيط الهندي. وكانت هذه أول عملية اختطاف ناجحة لسفينة تجارية منذ عام 2017.

وفي الفترة من 1 يناير/كانون الثاني إلى 30 سبتمبر/أيلول 2024، تعرضت ثلاث سفن للاختطاف، وصعود سفينتين وإطلاق النار عليهما، ووردت أنباء عن ثلاث محاولات هجوم في المياه قبالة الصومال، وفقا لمكتب الملاحة البحرية الدولي.

 وقال تقرير الشبكة الأميركية، إن الارتفاع الأخير في هجمات القرصنة أضاف طبقة أخرى من التعقيد إلى التجارة البحرية العالمية، التي تعاني بالفعل من الصدمات الاستراتيجية الناجمة عن أزمة البحر الأحمر.

وقال إيان رالبي، وهو زميل بارز في مركز الاستراتيجية البحرية في الولايات المتحدة: "نحن الآن عند نقطة حرجة محتملة حيث سيكون أي اضطراب إضافي ملموسا للغاية بالنسبة للمستهلكين في جميع أنحاء العالم. وهذا هو مصدر القلق الحاسم".

في فبراير/شباط 2024، حسبت شركة جي بي مورجان للأبحاث أن الأزمة أدت إلى ارتفاع تكاليف الشحن من آسيا إلى أوروبا بنحو خمسة أضعاف، مع ما يترتب على ذلك من آثار على أسعار السلع المستوردة - من الملابس والإلكترونيات إلى الغاز والحبوب الغذائية.

ولتجنب ضربات الحوثيين، حولت السفن التجارية طريقها حول رأس الرجاء الصالح، مما أدى إلى تكبد تكلفة إضافية تقدر بمليون دولار لكل سفينة بسبب زيادة تكاليف الوقود والتأمين والتشغيل.

وقال صندوق النقد الدولي في تقرير صادر في مارس 2024 إن هجمات الحوثيين أدت إلى انخفاض بنسبة 50% في التجارة في أول شهرين من عام 2024 مقارنة بالعام السابق عبر قناة السويس، أقصر طريق بحري بين آسيا وأوروبا.

وأضاف التقرير أن الطريق الأطول أدى أيضًا إلى تأخير 10 أيام في المتوسط ​​في أوقات تسليم الشحنات، مما أضر بالشركات ذات المخزونات المحدودة.

وتحدثت شبكة CNN مع خبراء في الأمن البحري، وخبراء اقتصاديين، وقانونيين يتناولون الحوادث المتعلقة بالقرصنة، وممثلي المجتمع من المناطق المتضررة في الصومال، وضحايا الهجمات الأخيرة لاستكشاف ما يكمن وراء الزيادة الأخيرة في هجمات القراصنة.

واليوم يدير القراصنة الصوماليون شبكة قوية تتألف من أشخاص يعملون في أدوار محددة؛ أولئك الذين يجمعون المعلومات الاستخبارية عن الأهداف المحتملة، والمجندين الذين يشاركون في الهجمات، والبحارة المهرة المسؤولين عن السيطرة على السفن المختطفة ــ من السفن التجارية الكبيرة إلى قوارب الصيد ــ والممولين الذين يتحملون تكلفة العمليات، وفقاً لترويلز بورشال هيننغسن، الأستاذ المساعد في الكلية الدفاعية الملكية الدنماركية.

ووفقا للتقرير، ففي أواخر عام 2023، أدت هجمات الحوثيين الأحمر إلى تدمير التوازن الذي تم تحقيقه من خلال تدابير مكافحة القرصنة في العقد الماضي وجعلت القرصنة خيارًا مربحًا مرة أخرى.

فمنذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس، هاجم المتمردون الحوثيون السفن البحرية والتجارية المارة عبر البحر الأحمر. وفي الفترة من نوفمبر/تشرين الثاني 2023 إلى أكتوبر/تشرين الأول 2024، شنوا ما يقرب من 190 ضربة.

وقال بورشال هيننغسن إن هذه الهجمات القاتلة باستخدام أسلحة متطورة دفعت القوى العالمية إلى نقل أصولها الاستخباراتية وسفنها الحربية من منطقة المحيط الهندي إلى البحر الأحمر.

ويعتقد المحللون أن إعادة التوزيع جعلت السفن التجارية التي كانت تغير مسارها حول رأس الرجاء الصالح عرضة للقرصنة في غرب المحيط الهندي.

ويقول الخبراء إن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في عام 2022 بعدم تمديد القرار الذي يسمح للقوات البحرية الدولية بتحييد تهديدات القرصنة في المياه الإقليمية الصومالية - على أساس أن مثل هذه العمليات تؤدي إلى تفاقم عدم الاستقرار الإقليمي - كان أيضًا عاملاً مهماً.

واليوم، هناك قلق بشأن القدرات المتنامية للقراصنة الصوماليين استناداً إلى تحالفهم المزعوم مع جهات إقليمية مثل جماعة الشباب التابعة لتنظيم القاعدة والمتمردين الحوثيين.

وقال جوليل أحمد، الخبير في تمويل الإرهاب، إن ارتباط القراصنة بحركة الشباب كان معروفا في وقت سابق، لكن الشراكة المزعومة مع الحوثيين جعلتهم "أكثر فتكاً من ذي قبل".

وأضاف أحمد أن الحوثيين يعتمدون على القراصنة في تهريب النفط والأسلحة، كما يتبادلون المعلومات الاستخباراتية بشأن السفن المتجهة إلى البحر الأحمر عبر خليج عدن.

ووثّقت لجنة خبراء الأمم المتحدة المعنية باليمن في تقريرها الصادر في أكتوبر/تشرين الأول 2024 زيادة في عمليات تهريب الأسلحة التي تتورط فيها حركة الشباب الصومالية والحوثيون في اليمن.

وبحسب تقرير صادر عن شركة" لويدز ليست" نقلاً عن شركة سي هوك ماريتايم إنتليجنس، فإن "هذا التحالف الاستراتيجي يسمح للحوثيين بفرض سيطرتهم على طرق الشحن في حين يتم تمويل عملياتهم من خلال عائدات القرصنة غير المشروعة وتهريب الأسلحة".

ويتابع أحمد:" القرارات السياسية التي ستتخذها إدارة ترامب الجديدة، ويتوقع أن الرد الأميركي العنيف هذه المرة قد يؤدي إلى زعزعة استقرار التحالف".

وتعهد الحوثيون بوقف هجماتهم على سفن الشحن في البحر الأحمر، وعلى إسرائيل، طالما استمر اتفاق وقف إطلاق النار الهش بين إسرائيل وحماس. ومع ذلك، أكدوا أن الاعتداءات من جانب الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة أو إسرائيل قد تؤدي إلى تصعيد. وفي 22 يناير/كانون الثاني، أطلقوا سراح طاقم سفينة شحن اختطفت قبل أكثر من عام.

في الأسبوع الأول من توليه منصبه، أعاد الرئيس دونالد ترامب تصنيف الحوثيين كـ"منظمة إرهابية أجنبية"، بعد أيام من تصنيف الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن لهم كـ"كيان إرهابي عالمي محدد بشكل خاص".

وكانت إدارة بايدن قد ألغت في السابق تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية في فبراير/شباط 2021، مشيرة إلى الحاجة إلى تمكين المساعدات الإنسانية لليمن. وأثارت خطوة ترامب تكهنات حول مدى تأثيرها على الاستقرار الإقليمي.

مقالات مشابهة

  • حركة الملاحة بالبحر الأحمر وقناة السويس: عودة تدريجية رغم الحذر
  • قائد “أيزنهاور” يكشف تفاصيل جديدة عن هجمات صنعاء على القطع الحربية الأمريكية
  • عودة حاملة الطائرات الأمريكية "ترومان" إلى الخدمة بعد إصلاحات عقب الاصطدام بالبحر المتوسط
  • «أوقاف البحر الأحمر» تنظم دورة تدريبية للأئمة استعدادا لشهر رمضان
  • وزير الخارجية الأمريكي يناقش مع وزير الدفاع السعودي أمن البحر الأحمر
  • شركة المانية تتوقع عودة قريبة الى البحر الأحمر
  • وزير الدفاع الأمريكي يؤكد لنظيره السعودي التزام ترامب بالقضاء على قدرات الحوثيين
  • (تقرير) أزمة البحر الأحمر أعادت القراصنة الصوماليين وعلاقتهم بالحوثيين جعلتهم ''أكثر فتكًا''
  • النشاط في البحر الأحمر يتصاعد عقب رفع الحظر اليمني على السفن غير المملوكة لإسرائيل
  • انطلاق أعمال قوافل صناع الخير في رأس غارب بالبحر الأحمر