#تحديات_الشباب في #الأحزاب
د.بيتي السقرات/ الجامعة الأردنية
تشكل نسبة الشباب في الأردن من عمر ١٥-٢٤ ما يقارب خمس التعداد السكاني، وهذا العمر هو المثالي لتشكيل الفكر السياسي وصقل معارف الشباب، لكي يكون واعياً بمحيطه ومطلعاً على الخيارات المتاحة وربما يصل لاحقاً لإيجاد خيار جديد لم يعرضه أحد في الساحة السياسية.
والتحدي هنا على عاتق الأحزاب أكثر مما هو على الشباب، ذلك أن استقطاب الكوادر المفيدة المعدة -طاقات وطنية- هي عمل تلك الأحزاب، وإلا فإن الشباب يصبح طاقات مهدرة وربما تتجه به الاهواء لما هو خارج عن الطريقة السويّة السياسية.
السؤال هنا: ماذا أعددنا للشباب من برامج لحل قصير المدى؟! مثل : الفعاليات المجتمعية بكافة أنواعها وحلول طويلة المدى مثل السعي لإصلاح المناهج الدراسيّة وكذلك خلق مشاريع إنتاجية فيها فرص عمل للشباب.
أما العقبة الكبرى أمام الشباب فهي من يحاول “تثبيط الهمم” من الحزبيين الذي يرون أنه لا حاجة للعمل على التوسّع في القواعد الشعبية ويكون كفاية الشباب بما هو مقونن وتكون المكاتب السياسية بعيدة عن طموح الشباب نظراً لوجود تكتلات يمكن وصفها بالشللية يواجهها المنتسب الجديد، فيشعر الشاب حينها بغربة رغم أنه ينتمي فكرياً لهذا التيار الذي ينتمي له الحزب.
مقالات ذات صلة ظلم ودجل وكذب .. وصمت 2023/12/19المقر الحزبي يكون موازياً لخلية نحل سياسية وثقافية واجتماعية ويجد المنتسب للحزب فيه ما يحفزه على العمل الجاد لخدمة المجتمع والوطن فضلاً عن الحزب.
فالكبار مطالبون بإفساح المجال للشباب ليكونوا بناة الغد ويقللوا من الوصاية على القرارات وطريقة إدارة المشهد، والشباب مطالب بالاندماج في كل نشاط حزبي يراه يتماهى مع توجهه دون أن يكون ذلك على حساب دراسته أو عمله، وإن كان هنالك تضحيات فلا تكون باهظة الثمن.
في الأنشطة يكون صوت الشباب أعلى وحماسهم يجعلهم منبعاً للتفاؤل بمستقبل أفضل للجميع.
فالشباب هم عماد الوطن ومستقبله.
الأجيال القادمة تستحق دعمنا جميعاً، فلنستمع لهم ولا نتركهم يتخطفهم الطير والغربان، ولنتجه إلى دعمهم من خلال جعلهم ركناً أساسياً في كل عمل ونشاط وستكون النتائج بإذن الله إيجابية وتسر الجميع.
العمل الحزبي ليس مغنماً كي يكون محتكراً أو عملا من تحت الطاولة للارتزاق، بل هو عمل وطني شريف نخوضه للوصول بما نراه مناسباً للوجهة الصحيحة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: الأحزاب
إقرأ أيضاً:
الانتخابات العراقية بين تعقيدات الخريطة وضغوط المال والسلاح
البلاد – بغداد
تستعد الساحة السياسية العراقية لخوض واحدة من أكثر الانتخابات تعقيدًا في تاريخها المعاصر، مع عودة محمد الحلبوسي رئيس البرلمان السابق بقوة بعد تبرئته من جميع التهم الموجهة إليه، في وقت يواصل فيه التيار الصدري مقاطعته للعملية الانتخابية، مما يفتح الباب أمام تحولات كبيرة في خارطة القوى. فيما يظل غياب تطبيق بنود قانون الأحزاب السياسية، ولا سيما المتعلقة بحظر التمويل الخارجي وامتلاك الأحزاب لتشكيلات مسلحة، عائقًا رئيسيًا أمام بناء عملية سياسية عادلة وشفافة في العراق.
أحدث فصول المشهد العراقي تمثل في إعلان حزب “تقدم”، عن تبرئة القضاء العراقي لزعيمه محمد الحلبوسي من كافة التهم، مما يتيح له قانونيًا العودة إلى رئاسة مجلس النواب، رغم أن القرار النهائي بهذا الشأن لا يزال رهنًا بإرادته. وأكد القيادي في الحزب عمار الجميلي، أمس الاثنين، أن الحلبوسي سيكون المرشح الأول عن كتلة تقدم في بغداد خلال الانتخابات المقبلة، مشيرًا إلى أن منصب رئاسة المجلس سيُحسم لصالحه في الدورة البرلمانية القادمة. الحلبوسي نفسه علّق على القرار بتغريدة عبر منصة (اكس) قال فيها: “حين سكت أهل الحق عن الباطل توهّم أهل الباطل أنهم على حق”، مؤكدًا أن “الحق يعلو ولا يُعلى عليه”.
يأتي هذا بعدما حدد مجلس الوزراء العراقي موعد الانتخابات التشريعية في 11 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، بعد تحديث سجلات الناخبين، حيث بات نحو 30 مليون عراقي مؤهلين للإدلاء بأصواتهم. ويرى مراقبون أن غياب التيار الصدري، الذي يشكل ثقلاً نوعيًا داخل البرلمان وله حضور شعبي واسع، سيعيد تشكيل المشهد السياسي بشكل جذري، مع منح الإطار التنسيقي وقوى أخرى الفرصة لسد الفراغ الذي سيخلفه الصدر.
ورغم تعهد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالالتزام بالمعايير القانونية، إلا أن المخاوف تتزايد حيال جدية الرقابة على تمويل الأحزاب وعلاقاتها بالفصائل المسلحة. إذ تؤكد المادة التاسعة من الدستور العراقي على حصر السلاح بيد الدولة، وتمنع المادة السابعة مشاركة الكيانات التي تتبنى العنف أو الطائفية. ومع ذلك، يشير خبراء إلى أن ضعف تطبيق هذه النصوص أفسح المجال أمام بعض الأحزاب ذات الأذرع المسلحة لخوض الانتخابات عبر واجهات مدنية.
ويرى مراقبون أن الخلل الهيكلي في النظام السياسي العراقي يتمثل بغياب التطبيق الصارم لقانون الأحزاب، مما يمنح الفرصة لأطراف غير مؤهلة دستوريًا بالمشاركة. حتى أن بعض الفصائل المسلحة أنشأت واجهات سياسية ظاهرها مدني، لكنها في جوهرها امتداد لتلك التنظيمات، في ظل محدودية تأثير النواب المستقلين وضعف قدرتهم على فرض الرقابة الفاعلة، معتمدين بذلك على مفوضية الانتخابات لضبط مسار الانتخابات.
وبالإضافة إلى تحدي السلاح، يبرز التمويل السياسي كإحدى أخطر مظاهر الخلل الانتخابي، حيث تثير الشبهات المتكررة بشأن استغلال بعض الأحزاب لموارد الدولة أو تلقي دعم مالي غير معلن، واستمرار ظاهرة سوء استخدام المال السياسي مع ضعف الرقابة يفتح الباب أمام تحايلات متعددة، ما يضعف من عدالة ونزاهة المنافسة الانتخابية، ويهدد بإفراغ العملية الديمقراطية من مضمونها الحقيقي.
رغم هذه التحديات، تبدو الاستعدادات جارية على قدم وساق لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد، إلا أن كثيرين يحذرون من أن غياب معايير الشفافية وتطبيق القانون سيجعل من النتائج القادمة محل نزاع سياسي حاد.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة