وكيل صحة سوهاج يستقبل مدير عام التخطيط بقطاع السكان وتنظيم الأسرة بالوزارة
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
في إطار دعم القيادة السياسية لصحة وتنمية الأسرة المصرية، وجهود الدولة لمواجهة القضايا السكانية وبتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان ودعم اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، وذلك تحت رعاية الدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بالوزارة
وإشراف الدكتور أحمد حسن أبو هاشم، وكيل وزارة الصحة بسوهاج.
ونظمت إدارة تنظيم الأسرة عدة دورات تدريبية وذلك لتدريب فرق إشراف الإدارات الصحية بالمحافظة على تنمية مهارة الإدارة والقيادة وتحريك المجتمع، وذلك بالتنسيق مع مشروع أسرة، والمهتم بدعم وتنمية الأسرة السوهاجية.
ويهدف إلى دعم صحة الأسر وتنمية معلوماتها ومهاراتها لكي تساعدهم على التخطيط والإختيار الطوعي الصحيح لحياتهم الإنجابية وزيادة استخدام وسائل تنظيم الأسرة والارتقاء بالوعي الصحي والارتقاء بصحة الأمهات والأطفال.
في الفترة من 15 وحتى 19ديسمبر الجارى ، وذلك بحضور الدكتور خالد عاطف مدير عام إدارة التخطيط بقطاع السكان وتنظيم الأسرة بالوزارة، وفريق تنظيم الأسرة بالإدارات المستهدفة وهي المنشاه، اخميم، ساقلته، جرجا، جهينة، دار السلام، المراغة وشارك من كل إدارة مدير الإدارة الصحية، مسئول تنظيم الأسرة بـ"الإدارة"، مشرفة تمريض تنظيم الأسرة بالإدارة، مشرفة الرائدات بالإدارة.
وقام بالتدريب الدكتور محمد سرور استشاري تدريب بهيئة باثفايندر وخلال إجتماع عقده الدكتور أحمد حسن ابوهاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج ودكتور خالد عاطف مدير عام إدارة التخطيط بقطاع السكان وتنظيم الأسرة واعضاء فريق تنظيم الأسرة بالمديرية على هامش تلك الدورات.
محافظة سوهاجوقال "أبو هاشم"، إن محافظة سوهاج تسعى دائماً لتحسين الخصائص والمؤشرات السكانية لتكون مواكبة للتنمية، حيث تحظى المحافظة بدعم كبير من القيادة السياسية، والعديد من المشروعات التنموية والخدمية، من خلال المبادرات الرئاسية المختلفة، بدعم مشروع أسرة.
وذلك من أجل تعزيز مشاركة الشباب والنساء والأزواج لإختيار السلوكيات الصحيحة التي تؤثر بشكل إيجابي على أسرهم من خلال البدء او الإستمرار في إستخدام خدمات تنظيم أسرة وصحة إنجابية عالية الجودة يقدمها مقدمو الرعاية الصحية من القطاعى الحكومي والخاص.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوهاج الصحة القضايا السكانية الأسرة السکان وتنظیم الأسرة تنظیم الأسرة IMG 20231219
إقرأ أيضاً:
"الرعاية الصحية وسُبل مواجهة تحديات تطبيق نظام التأمين الشامل" سيمنار بمعهد التخطيط القومي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد معهد التخطيط القومي الحلقة السابعة من سيمنار الثلاثاء للعام الأكاديمي 2025 / 2024 حول "الرعاية الصحية وسُبل مواجهة تحديات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل" تحت مظلة مشروع مصر مـا بعد 2025: رؤية تنموية طويلة الأجل، بمشاركة مي فريد المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وأدار الحلقة الدكتور علاء زهران الأستاذ بمركز السياسات الاقتصادية الكلية والمنسق العلمي للسيمنار.
جاء ذلك بحضور أ.د. أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، وأ.د. أشرف صلاح الدين نائب رئيس المعهد لشئون التدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، و أ.د. خالد عطية نائب رئيس المعهد لشؤون البحوث والدراسات العليا، ونخبة متميزة من المفكرين والخبراء والمتخصصين في الشأن الصحي وأساتذة التخطيط.
وفي هذا الإطار أوضح أ.د. علاء زهران أن الحلقة تستهدف تسليط الضوء على نظام التأمين الصحي الشامل باعتباره إحدى أهم القضايا التي تشغل الرأي العام المصري، وذلك من خلال استعراض التقييم العام لأداء النظام الصحي القائم، والآلية المثلى لتطوير نظام الرعاية الصحية الأولية، وتوسيع نطاق تغطيته، وكذلك تقييم ما تم من تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، وسُبل تسريع وتيرته، ومواجهة التحديات التي تعيق تقدمه.
وفي سياق متصل، أشارت مي فريد إلى أن نظام التأمين الصحي الشامل يعد نظامًا إلزاميًا يستهدف توفير التغطية الصحية لكافة المواطنين والتمتع بكافة الخدمات العلاجية، موضحة أن حزمة الخدمات والمزايا الصحية المقدمة في هذا النظام الجديد لا تقل عن الحزمة المقدمة في نظام التأمين الصحي الحالي وأن حوالي 3451 خدمة صحية تقدم من خلال منظومة التامين الصحي الشامل لنحو 3.9 مليون منتفع.
ضمان اﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔوأكدت أن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تقوم بدور محوري في ضمان اﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔ، وذلك من خلال التوسع في شبكة مقدمي الخدمة، وتوسيع التغطية الصحية، فضلًا عن تعزيز التحول الرقمي وميكنة المنظومة لضمان حوكمة العملية التأمينية خاصة في ظل غياب بعض البيانات بما يسهم في تعظيم الكفاءة والعوائد، وتحسين كفاءة الاستثمار لضمان الوفاء بالالتزامات المالية للنظام، مشيرة إلى تقييم خطوات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر.
التغطية الصحية الشاملةوحول التحديات التي تواجه التوسع في التغطية الصحية الشاملة بمصر، لفتت مي فريد إلى أهمية دور القطاع الخاص في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل سواء في تقديم خدمات صحية ذات جودة، أو في دعم التحول الرقمي والابتكار في هذا المجال، إلى جانب زيادة الطلب على الخدمات الصحية نتيجة لسهولة الوصول إليها عبر المنظومة الرقمية؛ مما أدى إلى ارتفاع عدد المراجعين للمستشفيات والمراكز والوحدات الصحية، وزيادة الضغط عليه، فضلاً عن الحاجة لرفع الوعي المجتمعي وهو ما يستدعي تغييرًا ثقافيًا شاملًا فيما يتعلق بدفع الاشتراكات والاعتماد على الرعاية الأولية.
وفيما يتعلق بسبل تسريع وتيرة التنفيذ وتحقيق التغطية الصحية الشاملة على مستوى الجمهورية، أوضحت مي فريد أن الدولة المصرية تتبنى عدة استراتيجيات رئيسية تشمل تطوير البنية التحتية الصحية والتكنولوجية، وتعزيز التوعية المجتمعية والتواصل الجماهيري بأهمية النظام، بالإضافة إلى تعزيز التكامل المؤسسي وتنسيق الجهود بين مختلف الجهات المعنية لتوحيد الرؤية التنفيذية، إلى جانب توسيع الشراكات الوطنية والدولية، والتدريب المستمر للكوادر الطبية والإدارية بما يمكنها من التكيف مع النظام الجديد والعمل بكفاءة واحترافية.