سيف السويدي: 15% زيادة في حركة المطارات خلال COP28
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
أكد مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني سيف السويدي، أن مطارات دولة الإمارات شهدت زيادة في الحركة الجوية بنسبة 15% خلال فترة انعقاد الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28" في مدينة "إكسبو دبي".
وقال السويدي إن "مطار آل مكتوم الدولي سجّل أكبر عدد من الرِّحْلات المجدولة وغير المجدولة، مثل طائرات الخاصة ورجال الأعمال، في أول يوم للمؤتمر الذي وافق 30 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، وهو اليوم الذي شهد أعلى معدل للحركة الجوية اليومية في تاريخ الطيران المدني لدولة الإمارات بـ 2848 حركة جوية".
وأضاف أن "الهيئة العامة للطيران المدني، بدأت في وقت مبكر من العام بالتحضير والاستعداد لاستضافة هذا الحدث الدولي الضخم بالتنسيق والتعاون مع جميع شركائها الاستراتيجيين، ونظمت اجتماعات تنسيقية وجلسات اتصال يومية لمناقشة الخطط اليومية وتحسين أنظمة إدارة شبكة الملاحة الجوية للتعامل مع الزيادة التي كانت متوقعة وتنظيم تمارين محاكاة، خاصة وأن انعقاد المؤتمر جاء بالتزامن مع النشاط الكبير الذي تشهده الحركة السياحية في هذا الوقت من العام". خطط استباقية
وذكر السويدي أن اللجان المعنية بالمجال الجوي والمطارات قامت بوضع الخطط الاستباقية اللازمة للتعامل مع الزيادة المتوقعة في الحركة الجوية أثناء انعقاد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28"، مشيراً إلى إطلاق منصة إلكترونية خاصة للتحكم بالحركة الجوية والمتابعة الدقيقة للرحلات القادمة إلى الدولة لحضور المؤتمر، بالتنسيق المستمر مع إدارات الملاحة الجوية في الدول المجاورة.
وأشار إلى أن قطاع الطيران في الدولة حقق، بفضل جهود جميع الشركاء الاستراتيجيين، نجاحاً ملموساً في تنظيم الحركة الجوية وضمان وصول ومغادرة جميع ضيوف المؤتمر بكل سلاسة وأمان.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الإمارات الحرکة الجویة
إقرأ أيضاً:
"التخطيط": زيادة الحد الأدنى للأجور ينطبق على جميع الشركات.. ولا استثناءات هذا العام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، إن المجلس القومي للأجور بتمثيله الكامل انعقد أمس الأحد، بحضور جميع رؤساء الاتحادات المختلفة ونقابات العمال والوزراء، والكل اتفق على رفع الحد الأدنى للأجر.
وأضافت الوزيرة، في تصريحات تلفزيونية، أن نحو 80% من العمالة في مصر في القطاع الخاص بعدد نحو 14 مليون عامل.
وأوضحت أن الحد الأدنى للأجر البالغ 7 آلاف جنيه شهريًا تنطبق على جميع الشركات بخلاف الشركات التي بها أقل من 10 عاملين.
وقالت رانيا المشاط، إنه لا توجد استثناءات لزيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، والاستثناء غير متاح هذا العام، بينما كان في العام الماضي فترة لتوفيق أوضاع الشركات، وهو ما لم يحدث هذا العام.
وقرر المجلس القومي للأجور في مصر، زيادة الحد الأدنى لأجر العاملين بالقطاع الخاص إلى 7 آلاف جنيه شهريًا مقابل 6 آلاف جنيه، على أن يتم تطبيق الزيادة اعتبارًا من 1 مارس 2025.
كما قرر المجلس أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص 250 جنيهًا شهريًا، ولأول مرة يقرر المجلس القومي للأجور وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت "جزء من الوقت"، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وفقًا لتعريفهم الوارد في قانون العمل.