الإمارات ومصر توقعان اتفاقية لدعم نمو الاقتصاد الرقمي
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
وقعت وزارة الاستثمار الإماراتية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، مذكرة تفاهم، بهدف وضع إطار شامل للتعاون الاستثماري في مجال البنية التحتية الرقمية، وخاصة في مشاريع مراكز البيانات في مصر.
وقع مذكرة التفاهم كل من محمد السويدي، وزير الاستثمار الإماراتي، وعمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري.
ويمكن لمراكز البيانات التي سيتم تطويرها بموجب هذه الاتفاقية أن تصل قدرتها التشغيلية الإجمالية إلى 1000 ميغاوات، حيث يعود الطلب المتزايد على مراكز البيانات في مصر إلى استراتيجية "مصر الرقمية"، وهي خطة راسخة وشاملة لتعزيز الاقتصاد الرقمي من خلال تطوير الرقمنة عبر الصناعات الإقليمية الرئيسية.
وتهدف الاستراتيجية الرقمية أيضاً إلى تبسيط عملية الوصول إلى الخدمات الحكومية في مصر، وتوسيع البنية التحتية الرقمية لضمان الوصول إلى الإنترنت على نطاق واسع، وتعزيز ريادة الأعمال والابتكار الرقمي.
ومن المتوقع أن يشهد سوق مراكز البيانات في مصر نمواً كبيراً، إذ تشير التوقعات إلى ارتفاع قيمته إلى 1.14 مليار دولار بحلول العام 2030، مقارنة بالعام 2022 الذي بلغت قيمته فيه نحو 490.62 مليون دولار، مسجلاً معدل نمو سنوي إجمالي قدره 12.8 بالمئة خلال الفترة الواقعة بين العام 2023 والعام 2030. ومن خلال 15 مركزًا تشغيليًا للبيانات، تستفيد مصر من موقعها الاستراتيجي في المناطق الساحلية، وخاصةً من إمكانية الوصول إلى الكابلات البحرية التي توفر اتصالاً قويًا للبيانات العالمية.
وتنص المذكرة على تعزيز التعاون الفعّال، عبر الارتقاء بالعلاقات بين المؤسسات الحكومية والخاصة في الإمارات ومصر، وتقديم الحوافز والتسهيلات لدعم المبادرات ذات الصلة، بما يخدم جهود التعاون وتبادل الخبرات والمعرفة.
وبهذه المناسبة، قال محمد السويدي، وزير الاستثمار الإماراتي " تعكس مذكرة التفاهم عمق العلاقات الثنائية الراسخة بين دولة الإمارات ومصر، وخاصة في مجال التعاون الاقتصادي وتعزيز أثره المستدام، حيث تدعم هذه المذكرة جهودنا المشتركة لدفع الابتكار والنمو، والمساهمة في تنمية الاقتصاد الرقمي لدى جمهورية مصر العربية، وتطوير بنيتها التحتية الرقمية استعداداً للمستقبل".
من جانبه أشار الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، إلى أن صور التعاون بين البلدين وفق هذا الإطار، تتضمن بحث تعزيز الشراكة الاستثمارية من خلال المشروعات المشتركة وتشجيع وتسهيل الاستثمارات في مشروعات مراكز البيانات في مصر، إلى جانب التقييم المشترك للإمكانيات الفنية والاستثمارية لتطوير مشروعات مراكز البيانات في مصر، حيث تشتمل المرحلة الأولية على 100 ميجاوات، مع قدرة إجمالية مستقبلية مستهدفة تصل إلى 1000 ميجاوات.
وتأتي مذكرة التفاهم في ظل ازدهار العلاقات التجارية بين البلدين، حيث تعد مصر الشريك التجاري الرئيسي لدولة الإمارات من العام 2022، في حين تعتبر دولة الإمارات أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين لمصر وقد بلغ إجمالي حجم التجارة بين البلدين في الفترة ما بين يوليو 2022 ومارس 2023 حوالي 6.645 مليار دولار، وشمل ذلك 3.890 مليار دولار واردات من الإمارات و2.754 مليار دولار صادرات إلى الإمارات.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات محمد السويدي الاستثمار وزير الاتصالات مصر مصر الرقمية الاقتصاد الرقمي مصر الإنترنت وزير الاستثمار الإمارات الإمارات الإمارات ومصر الاقتصاد الرقمي محمد السويدي الاستثمار وزير الاتصالات مصر مصر الرقمية الاقتصاد الرقمي مصر الإنترنت وزير الاستثمار الإمارات أخبار الإمارات مراکز البیانات فی مصر ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
العراق يواجه ازمات الاقتصاد بـ"الدينار الرقمي".. السوق الموازي مهدد بـ"الزوال"
الاقتصاد نيوز - بغداد
يستعد البنك المركزي العراقي، اطلاق الدينار الرقمي، للانتقال الى التحول الرقمي في إدارة العملة المحلية. والدينار الرقمي، هو عملة رقمية يصدرها البنك المركزي، تكون جزءًا رسميًا من النظام النقدي في الدولة، ويماثل الدينار التقليدي في قيمته، لكن يتم تداوله إلكترونيًا عبر محافظ رقمية أو تطبيقات مالية معتمدة، ويتميز بسهولة التحويلات المالية الفورية داخل الدولة أو عبر الحدود وتخفّف من الأعباء اللوجستية لإصدار العملة الورقية أو المعدنية، وتمكّن فئات أوسع من الوصول إلى الخدمات المالية الرقمية. ويأتي هذا المشروع في ظل تحديات اقتصادية كبيرة يواجهها العراق، مثل الاعتماد الكبير على النقد الورقي، وظاهرة الاكتناز، ويهدف الدينار الرقمي إلى معالجة هذه التحديات من خلال توفير بديل رقمي آمن وفعال للنقد الورقي. وذكر محافظ البنك المركزي علي العلاق، في وقت سابق خلال كلمة القاها في مؤتمر ومعرض المالية والخدمات المصرفية، إن "النظام المالي والمصرفي، سيشهد تحولات جوهرية منها انحسار العملات الورقية لتحل محلها المدفوعات الرقمية للبنوك المركزية"، مبيناً أن "البنك المركزي يتحرك لإنشاء عملة رقمية خاصة به، لتحل تدريجياً محل العملية الورقية كما يجري في بعض البنوك المركزية في العالم". مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية والمصرفية، والذي كان يشغل منصب نائب محافظ البنك المركزي في سنوات سابقة، مظهر صالح محمد، بين اهمية الدينار الرقمي وعلاقته بأسعار صرف الدولار في الاسواق المحلية. محمد وخلال حديثه لـ"الاقتصاد نيوز"، اكد أن الدينار الرقمي هو اتجاه عالمي في تطور نظم المدفوعات ولاسيما في توصيف الوحدات النقدية التي ستأخذ حقوقا رقمية تحمل قوة الابراء القانونية نفسها الصادرة عن السلطة النقدية والتي تحملها الاوراق النقدية في ابراء الذمم بكونها وحدات حساب وتبادل وخزن للقيم داخل المجتمع الاقتصادي الرقمي و عبر نظام معلومات شديد التطور والسرعة والدقة. وأضاف، سيجري التعامل بتلك الوحدات النقدية بشفافية عالية لتغطية مختلف المعاملات الحقيقية من السلع والخدمات فضلاً عن تسوية الالتزامات الصغيرة والكبيرة، لافتا الى أن العمليات التبادلية ستسجل جميعها بشكل شفاف بين المتعاملين لغاية شراء رغيف الخبز وتحت اشراف السلطة النقدية وبذلك تنهي الاستعمالات الغامضة او غير القانونية للنقود الى الابد. وبشأن علاقة الدينار الرقمي بأسعار الصرف، بين مستشار السوداني، ان سعر الصرف الرسمي سيكون هو السعر السائد والوحيد وهو سعر الصرف الرقمي الذي تعتمده السياسة النقدية وستختفي السوق الموازي بشكلها الحالي؛ لأنه من الصعب اختراع سوق ثانوية رقمية تجري عملياتها خارج سيطرة السلطة النقدية الرقمية ولكن قد تظهر اسواق رقمية ربوية بين المتعاملين انفسهم. واشار الى أن النظام النقد الرقمي يوفر للجهاز المصرفي السيولة الرقمية النقدية الكافية لمنح القروض دون التحفظ بمشكلات مخاطر السيولة داخل الأسواق المصرفية وهو امر يشجع المستثمرين على الاقتراض بيسر ويرفع من مستويات النمو الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة، فضلاً عن سهولة الوصول الى التبادلات الرقمية العالمية في التسديد والتسويات العالمية. "ادخال العملة الرقمية يحتاج امرين"، بحسب مستشار رئيس الوزراء، موضحا أن الامر الاول يتمثل بوجود ثقافة عالية في النظام النقدي الرقمي من جانب الجمهور، اما الثاني فيرتبط بتوفر بنية تحتية متطورة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتقنية البيانات تتطور بمرور الزمن دون توقف. واشار الى ضرورة وجود بنية تحتية قانونية تحمي المعاملات بالنقد الرقمي لاسيما في حماية حقوق المتعاملين في دخولهم وثرواتهم وهو ما يوفره الأمن السيبراني ازاء اية اختراقات رقمية خطرة". وتطرح الكثير من التساؤلات حول الدينار الرقمي واختلافه عن العملات المشفرة، وهو ما يجيب عنه الخبير بالشأن الاقتصادي زياد الهاشمي. ويشير الهاشمي الى "فرق كبير" بين العملات الرقمية والعملات المشفرة: "الأولى تصدر وتُنظم من قبل البنوك المركزية مثل الدولار الرقمي والدرهم الرقمي، بينما العملات المشفرة مثل "البتكوين" لا تخضع لأي جهة رسمية وتعتمد قيمتها على العرض والطلب، ما يجعلها شديدة التقلب". وقال، أن البنك المركزي العراقي في حال أصدر الدينار الرقمي سيكون هو الجهة الوحيدة التي تتحكم في إصدار وتوزيع العملة الرقمية، ما يسهل عمليات الرقابة ومنع الجرائم المالية، على عكس العملات المشفرة التي تعمل بنظام لا مركزي يصعب التحكم فيه. واشار الى أن الدينار الرقمي سيكون مدعوماً بالكامل من البنك المركزي وله قيمة مستقرة نسبياً، مثل العملة الورقية، لكنه سيتداول إلكترونياً فقط عبر الحسابات والمحافظ المصرفية، ما يساهم في تقليل استخدام النقد الورقي، وتحقيق الشمول المالي، فضلاً عن طريق تقليل الاعتماد على الدولار في التعاملات اليومية. ونبه الهاشمي إلى أن الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو التخلص من ظاهرة الاكتناز النقدي، حيث يحتفظ المواطنون بمبالغ كبيرة خارج المصارف بسبب ضعف الثقة بالجهاز المصرفي، الأمر الذي يعيق حركة الأموال ويؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي. وإذا تم تنفيذ المشروع بشكل جيد، يمكن للدينار الرقمي أن يساهم في سحب السيولة المكتنزة وتنشيط حركة الإقراض والائتمان.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات