أسعار الدولار بالبنوك اليوم الثلاثاء 19-12-2023
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
ننشر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر2023، في محال الصرافة وتحديثات البنوك الرئيسية والعاملة في مصر.
الدولار الأمريكي
سجَّلت أسعار الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري، 30.
في بنك الإسكندرية، بلغت أسعار الدولار الأمريكي 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع، فيما بلغت أسعار الدولار الأمريكي في المصرف المتحد، عند 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.
حققَّتْ أسعار الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي CIB، عند مستوى 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع، وبلغت أسعار الدولار الأمريكي في بنك مصر، سعر 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.
وفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري، إذ سجلت أسعار الدولار مقابل الجنيه نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
الريال السعودي:أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه، سجلت في البنك الأهلي المصري 8.19 جنيه للشراء، 8.22 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.
أسعار صرف الريال السعودي حققت في البنك التجاري الدولي 8.18 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع، وفي بنك أبوظبي الإسلامي، سجل سعر الريال السعودي 8.18 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.
أسعار صرف الريال السعودي بلغت في بنك مصر 8.19 جنيه للشراء، 8.22 جنيه للبيع، وبلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في المصرف المتحد 7.95 للشراء، 8.25 جنيه للبيع.
أسعار صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه:أسعار صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه، سجلت في البنك الأهلي المصري، شراء 98.06 جنيه للشراء، 99.93 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية 96.57 جنيه للشراء، و100.33 جنيه للبيع.
أسعار صرف الدينار الكويتي حققت في البنك التجاري الدولي 97.30 جنيه للشراء، و100.25 جنيه للبيع، وفي بنك أبوظبي الإسلامي، سجل الدينار الكويتي 97.30 جنيه للشراء، و100.25 جنيه للبيع.
أسعار صرف الدينار الكويتي بلغت في بنك مصر 99.59 جنيه للشراء، 99.93 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في المصرف المتحد 93.48 للشراء، 100.25 جنيه للبيع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سعر الدولار الامريكى الدولار الامريكى سعر الدولار الجنيه المصرى تعاملات اليوم بنك الاسكندرية أسعار صرف الدینار الکویتی أسعار الدولار الأمریکی فی جنیه للبیع أسعار صرف الریال السعودی مقابل الجنیه جنیه للشراء فی البنک فی بنک
إقرأ أيضاً:
أسعار صرف الدينار الكويتي اليوم الأحد 29-9-2024 في البنك المركزي المصري
سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 29 سبتمبر 2024 في البنك المركزي المصري هو كما يلي:
سعر الشراء: 158.22 جنيه
سعر البيع: 159.78 جنيه ويمكنك تطبيق الاسعار الدورية عبر الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري على آخر تحديث.
جدير بالذكر أنه قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 5 سبتمبر 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.
كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
وعلى الصعيد العالمي، يظل معدل النمو الاقتصادي مستقرا إلى حد كبير، وإن كان أقل من مستواه خلال الفترة السابقة على جائحة كورونا وقد ساهمت سياسات التشديد النقدي في اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في انخفاض التضخم عالميا، حيث استمر بعض البنوك المركزية في خفض أسعار العائد الأساسية مع اقتراب التضخم من مستوياته المستهدفة.
ويعود التيسير الطفيف في الأوضاع النقدية أيضا إلى المخاطر النزولية المتعلقة بالتشغيل والنمو الاقتصادي.
وبالنسبة لأسعار السلع الأساسية، فعلى الرغم من تفاقم التوترات الجيوسياسية في المنطقة شهدت أسعار الطاقة انخفاضا طفيفا، وإن كانت التوقعات لا تزال متأثرة بحالة عدم اليقين تجاه أسعار السلع الأساسية بشكل عام.
وعلى الجانب المحلي، تباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 2.2% في الربع الأول من عام 2024 مقارنة بنحو 2.3% في الربع الرابع من عام 2023.
ويرجع هذا التباطؤ إلى انخفاض مساهمة القطاع العام في النشاط الاقتصادي بسبب تأثير أزمة الملاحة في البحر الأحمر على قطاع الخدمات، كما أن الارتفاع الأخير في النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص لم يكن كافيا لتعويض ذلك التراجع.
وتفيد آخر المؤشرات الأولية للربع الثاني من عام 2024 بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بدأ في الارتفاع، ومن المتوقع أن يتعافى تدريجيا اعتبارا من السنة المالية 2024/2025، بعد تباطؤ ملحوظ خلال السنة المالية 2023/2024.
ومع ذلك، يظل النشاط الاقتصادي الحقيقي أقل من طاقته الإنتاجية، مما يدعم المسار النزولي للتضخم خلال الفترة المقبلة، ومن المتوقع أن يظل كذلك حتى يقترب من طاقته القصوى على المدى المتوسط. وفيما يتعلق بمعدل البطالة، فقد تراجع إلى 6.5% في الربع الثاني من عام 2024 مقارنة بنحو 6.7% في الربع الأول من عام 2024، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أعداد المشتغلين في قطاع الزراعة.
وواصلت الضغوط التضخمية تراجعها مع الانحسار التدريجي لأثر الصدمات السابقة، حيث انخفض التضخم السنوي العام إلى 25.7% والأساسي إلى 24.4% في يوليو 2024 وذلك للشهر الخامس على التوالي. وعلى الرغم من استمرار التضخم المرتفع في السلع غير الغذائية، فإن الانخفاض الكبير في التضخم السنوي للسلع الغذائية لا يزال يدفع التضخم العام نحو الانخفاض.
وجدير بالذكر أن المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية سجل 29.7% في يوليو 2024، وهو أدنى معدل له منذ ما يقرب من عامين، مما يعكس الأثر الإيجابي لفترة الأساس بعد معدلات التضخم المرتفعة خلال عام 2023. وعليه، يشير التراجع التدريجي في تضخم السلع الغذائية بجانب تحسن توقعات التضخم إلى أن التضخم يسير حاليا في مسار نزولي.
ويشير تباطؤ التضخم إلى عودة معدلات التضخم الشهرية إلى نمطها المعتاد بفعل سياسات التشديد النقدي الأخيرة، مع تراجع تأثير صدمات سعر الصرف والعرض السابقة وتفيد التوقعات أن التضخم سوف يسجل معدلات مقاربة لمستوياته الحالية حتى الربع الرابع من عام 2024 أخذا في الاعتبار إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المتخذة والمتوقعة.
ومن المتوقع أن ينخفض التضخم بشكل ملحوظ خلال الربع الأول من عام 2025 بسبب التأثير التراكمي لسياسات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس غير أن المسار النزولي للتضخم لا يزال عُرضة لمخاطر صعودية، بما في ذلك تراجع إمدادات النفط العالمية، وتصاعد التوترات الجيوسياسية الإقليمية، وحالة عدم اليقين بشأن انتهاج سياسات تجارية حمائية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات.
وفي ضوء ما سبق وارتكازا على قرارات لجنة السياسة النقدية في اجتماعاتها السابقة، ترى اللجنة أن إبقاء أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا في الفترة الحالية إلى أن ينخفض معدل التضخم على نحو ملحوظ ومستدام.
وستواصل لجنة السياسة النقدية تقييم تأثير قرارتها على الاقتصاد في ظل التقييد الحالي للأوضاع النقدية وفي ضوء ما يرد من بيانات خلال الفترة القادمة. وتشير اللجنة إلى أنها ستواصل متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب وتقييم المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم، مؤكدة على أن المسار المتوقع لأسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية