تعكف الحكومة حاليا على إعداد اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء الجديد رقم 187 لسنة 2023، تمهيدا لتطبيقه على أرض الواقع، وذلك بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون.

حظر التصالح مع هذه الحالات 

وحدد قانون التصالح فى مخالفات البناء الحالات التى يُطبق عليها القانون بعد إلغاء  قانون التصالح السابق رقم 17 لسنة 2019، حيث أتاح القانون الجديد التصالح لكل الحالات التى كانت محظورة وفقل للقانون السابق، باستثناء حالات السلامة الإنشائية  والتعديات على حرم النيل والآثار والمجاري المائية.

التصالح في هذه المخالفات

وأتاح قانون التصالح الجديد لأصحاب مختلف المخالفات بالتقديم وتقنين الوضع، في إطار التيسير على المواطنين، ومن تلك الحالات التي ينطبق عليها القانون التعدي على خط التنظيم، والتعدي على أملاك الدولة بمجرد تقنين الوضع، والكتل القريبة من الحيز العمراني التي فقدت مقومات الزراعة ومأهولة بالسكان، وحالات تغيير الاستخدام في المناطق التي ليس لها مخططات تفصيلية معتمدة، وكذلك التعديات على حقوق الارتفاق المقررة قانونا، شريطة الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق.

كما أتاح القانون التصالح في المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وذلك مرهون بموافقة التنسيق الحضاري، إضافة إلى تجاوز قيود الارتفاع شرط موافقة سلطة الطيران المدني والدفاع.

ووفقا للقانون الجديد، متاح التصالح على المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة، وكذلك حالات تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الحيز العمرانى قانون التصالح قانون التصالح فى مخالفات البناء حالات التصالح قانون التصالح 2023

إقرأ أيضاً:

قوى عاملة النواب تنتهي من مناقشة مشروع قانون العمل الجديد

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عقدت لجنة القوى العاملة اليوم اجتماعاً برئاسة النائب عادل عبدالفضيل (رئيس اللجنة)، بحضور المستشار محمد عبدالعليم كفافي (المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب) وممثلين عن وزارات العدل والعمل والمالية والتضامن الاجتماعي والصحة والسكان والشئون النيابية والقانونية، وعن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل في صورته النهائية، والذي تضمن رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، ليتماشى مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.

وانتهت لجنة القوى العاملة اليوم من الموافقة النهائية على مشروع القانون الجديد وجاري إعداد تقريرها النهائي عنه تمهيداً لعرضه على المجلس.
 

مقالات مشابهة

  • ما مشاريع القوانين المعادية لفلسطين في الكونغرس الجديد؟
  • رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2025 بالرقم القومي
  • رفض طلب التصالح في مخالفات البناء طبقا لهذه الحالة بالقانون
  • إنشاء صندوق دعم للعمالة غير المنتظمة في مشروع قانون العمل الجديد 
  • حظر الفصل التعسفي.. أبرز أوجه الحماية الاجتماعية في قانون العمل الجديد
  • نائب محافظ دمياط تناقش آخر المستجدات في ملف التصالح
  • قوى عاملة النواب تنتهي من مناقشة مشروع قانون العمل الجديد
  • قانون العمل الجديد يستحدث تعريفات لجريمة التحرش
  • القانون يحدد سداد باقى مقابل التصالح بمخالفات البناء خلال 60 يوما من تاريخ الإخطار
  • انتهاء اعتماد الأحوزة العمرانية.. الحكومة تسرّع إجراءات التصالح في مخالفات البناء|فيديو