بعد إقرار القانون رسميا.. ما هي رسوم التصالح في مخالفات البناء؟
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على إقرار قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 لتقنين وضع المخالفات، بعد إعلان نتيجة انتخابات الرئاسة 2024، وحددت رسوم التصالح وفقا للقانون التصالح في مخالفات البناء.
رسوم التصالح في مخالفات البناءحدد قانون التصالح في مخالفات البناء رسوم التصالح وسعر المتر، وفقًا لمادة 8 من القانون حيث تصدر السلطة المُختصة قرارا بتحديد مقابل التصالح.
ويتم تحديد الوضع وفقًا لقيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن 50 جنيه ولا يزيد عن 2500 جنيه مع الاسترشاد بأسعار التصالح وفق القانون السابق رقم 17 لسنة 2019، حيث يصل قيمة متر التصالح في القرى وتوابعها 50 جنيه.
قانون التصالح في مخالفات البناءأسعار التصالح في مخالفات البناء- خصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب.
- ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن 50 جنيه ولا يزيد على 2500 جنيه.
- يجوز منح نسبة تخفيض لا تجاوز 25% من إجمالي مقابل التصالح، في حال السداد الفوري.
- تحديد مقابل التصالح على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني.
- يستكمل سداد باقي مقابل التصالح خلال 60 يوم من تاريخ الإخطار بالموافقة على طلب التصالح.
- يجوز أداء باقي مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز 5 سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز 7% إذا زادت مدة التقسيط على 3 سنوات.
قانون التصالح في مخالفات البناءطريقة تقديم طلب التصالح في مخالفات البناء- يقدم طلب التصالح في مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز 6 شهور من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
- يتم سداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه.
-سداد رسم فحص يدفع نقدا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 وبما لا يجاوز 5 آلاف جنيه.
- ويتم تحديد فئات الرسم ونسب مقابل جديدة التصالح، من جانب اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
اقرأ أيضاًبعد الموافقة عليه.. 13 تيسيرا يقدمها قانون التصالح في مخالفات البناء للمواطن
مصدر يكشف موعد تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء
مجلس النواب يوافق على ضوابط قبول التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قانون التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح الجديد التصالح في مخالفات البناء 2023 أسعار التصالح في مخالفات البناء تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح فی مخالفات البناء مقابل التصالح رسوم التصالح لا تجاوز
إقرأ أيضاً:
1500 جنيه منحة للعمالة غير المنتظمة.. والنواب: إقرار فصل كامل لهم بقانون العمل
تستعد العمالة غير المنتظمة لصرف منحة عيد العمال بعد زيادتها بقيمة 500 جنيه، لتصل إلى 1500 جنيه لكل فرد.
موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمةسيجري صرف منحة العمالة غير المنتظمة للعام 2025، تزامنًا مع احتفالات عيد العمال، الذي يوافق يوم 1 مايو 2025، وتستمر عملية الصرف من بداية مايو، وحتى الانتهاء من صرف المبالغ لجميع العمال المستحقين، من مكاتب البريد بمختلف أنحاء الجمهورية.
قيمة منحة العمالة غير المنتظمةشهدت منحة العمالة غير المنتظمة التي تقدمها وزارة العمل، زيادتين خلال العام الجاري، ضمن جهود دعم الفئات الأشد احتياجًا في المجتمع، إذ قرر وزير العمل محمد جبران، في ديسمبر 2024، زيادة قيمة المنحة المخصصة للعمالة غير المنتظمة، ورُفعت من 500 جنيه إلى 1000 جنيه لكل عامل.
كما وافق مجلس الوزراء على تمويل زيادة قيمة المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة من وزارة المالية لصالح وزارة العمل لتصبح بمبلغ مقداره 1500 جنيه لكل فرد، بإجمالي 6 منح سنويًّا.
منحة العمالة الغير منتظمةتُمنح المنحة لهذه الفئة المسجلة في قاعدة بيانات الوزارة، سواء عبر الشركات والمقاولين أو من خلال عمليات الحصر المستمرة.
وتُصرف المنحة في مناسبات متعددة، تشمل المولد النبوي الشريف، وعيد الميلاد المجيد، وشهر رمضان المبارك، وعيدي الفطر والأضحى، بالإضافة إلى عيد العمال، ويحصل العمال المستفيدون على رعاية اجتماعية وصحية، بالإضافة إلى تأمين ضد الحوادث.
ومن جانبه توجه النائب عادل عبد الفضيل ، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بالشكر للرئيس السيسي ، لأنه أول رئيس دولة يهتم بهذه الفئة ، مما يؤكد حرصه على جميع أبناءه العاملين في الدولة ولم ينظم لهم هذا القانون إلا في عهده وبدأها في عام 2017 ، حينما أمر الرئيس السيسي بعمل وثيقة أمان للعمالة غير المنتظمة ، وضمن لهم حقوقهم ، لمد مظلة الحماية الاجتماعية، بحيث يكون من حق العامل أن يؤمن على نفسه ولا يسأل عن من هو صاحب العمل ، وبالتالي جاءت توجيهاته وصدر القانون رقم 148 ، بحيث تحل الحكومة محل صاحب العمل.
وأضاف عبد الفضيل في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الرئيس السيسي قد وجه أيضا بإنشاء صندوق للعمالة غير المنتظمة لمواجهة الكوارث والأعباء ، مثلما واجهنا جائحة كورونا قبل ذلك ، وتم إقرار فصل كامل داخل قانون العمل للعمالة غير المنتظمة يهتم بتصنيفهم بالاشتراك مع جهاز التعبئة والإحصاء مع وزارة العمل والمنظمات النقابية العمالية ، لوضع تصنيف مهني لهذه العمالة وحصرها بشكل محدد ورعايتهم ثقافيا واجتماعيا وصحيا وتدريبهم وتأهيلهم ودمجهم في سوق العمل ومد مظلة الحماية الاجتماعية والصحية لهذه الفئة.
وقال:تقدر العمالة غير المنتظمة وغير المنظمة بحوالي 11 مليون تقريبا ، ويتم تأهيل العمالة غير المنظمة التي تمثل الاقتصاد غير الرسمي لإدراجها ضمن سوق العمل في الاقتصاد الرسمي ، حتى يستفيد العامل وصاحب العمل والدولة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا