أستاذان من «جامعة أبوظبي» يحصلان على براءة اختراع
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
أبوظبي: «الخليج»
حصل الدكتور أنس الطرابشة، الأستاذ المشارك في الهندسة الكهربائية، والدكتور محمد غزال، الأستاذ في قسم الهندسة الكهربائيّة والحاسوبية والطبّيّة، في جامعة أبوظبي، على براءَة اختراع في مجال الطاقة المتجددة من «مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية في الولايات المتحدة»، في إنجاز جديد يُجسد التزام الجامعة بتعزيز البحث والابتكار، حيث قدم «مكتب البحث العلمي» في الجامعة دعمه الكامل للأستاذين في جميع مراحل تطوير مشروعهما، لينالا براءَة اختراع من الوكالة الفيدرالية في الولايات المتحدة، تثميناً لابتكارهما.
يقدم الاختراع، الذي يتماشى مع عام الاستدامة في دولة الإمارات، حلاً عملياً لتعزيز استدامة توليد الطاقة المتجددة، انسجاماً مع التحول العالمي نحو مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة. وتوفر مثل هذه الإنجازات المهمة منصة قيّمة لطلبة جامعة أبوظبي لاستكشاف مختلف جوانب الطاقة المتجددة مثل تحسين كفاءة وأداء النظام والأنظمة المدمجة وخوارزميات تتبع الطاقة الشمسية وغيرها، كما سيتمكن الطلبة من اكتساب خبرات عملية وعلمية وتطوير مهاراتهم ومعارفهم في تقنيات الطاقة المتطورة.
تناول مشروع الأستاذين تعزيز إنتاج الطاقة من أنظمة الطاقة الهجينة التي تشمل الخلايا الكهروضوئية والرياح، حيث إن براءة الاختراع تحت عنوان«نموذج قابل للطي لتحسين أداء النظام الهجين الكهروضوئي والرياح» تسمح بإجراء تعديلات دقيقة لأذرع توربينات الرياح بالتحكم الديناميكي في إمالة الوحدات الكهروضوئية بزوايا مثالية لتعزيز إنتاج الطاقة، فضلاً عن أن الاختراع يمزج بين مصادر طاقة الرياح والطاقة الكهروضوئية في نظام واحد، ليكون بديلاً من الأنظمة الهجينة التقليدية لهذين المصدرين من الطاقة. ويقدم هذا النموذج نهجاً مميزاً ورائداً في دمج طاقة الرياح والطاقة الكهروضوئية في نظام ذاتي واحد يعمل على تحسين معدل توليد الطاقة.
وأعرب الدكتور الطرابشة والدكتور غزال، عن تثمينهما لقيادة جامعة أبوظبي على دعمها خلال رحلة عملهما على هذا المشروع، وتزويدهما بالموارد والأدوات اللازمة، التي كان لها بالغ الأثر في تحقيق هذا الإنجاز، مؤكدين أهمية براءة الاختراع في الارتقاء بمبادرات الطاقة المتجددة في دولة الإمارات، منوهين بدور الجوائز التقديرية في تعزيز الحلول المبتكرة التي من شأنها أن تعود بالفائدة على الطلاب والمجتمع على السواء.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات جامعة أبوظبي الطاقة المتجددة الطاقة المتجددة جامعة أبوظبی
إقرأ أيضاً:
المشاط: الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة عالميًا مازالت أقل من الطموح
واصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مُشاركاتها في الاجتماعات السنوية للمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» 2025، الذي ينعقد تحت شعار «التعاون من أجل العصر الذكي»، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الوزارة تحت مظلة رؤية مصر 2030، لدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق التكامل بين الموارد المحلية والخارجية، وحشد الشراكات الدولية لمواجهة تحديات التنمية.
تخفيف عبء الديون
وشاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية حول «العودة إلى الوضع المالي المستقر.. كيفية تخفيف عبء الديون»، وذلك إلى جانب محمد أورنكزيب، وزير المالية في باكستان، و أندريه إستيفيز، رئيس مجلس الإدارة وكبير الشركاء في بنك بي تي جي باتشوال البرازيل، وريبيكا جرينسبان، الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، جنيف.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن النمو الاقتصادي المستدام، يتحقق من خلال عدد من العوامل أهمها استقرار الاقتصاد الكلي، والمرونة المالية، ووضع السياسات المحفزة للاستثمارات، بالإضافة إلى الإصلاحات الهيكلية التي تُرسخ هذا الاستقرار وتعمل على تعزيز قدرة الدول على مواجهة التقلبات، من خلال دفع مُشاركة القطاع الخاص، وتشجيع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
كما أشارت إلى أهمية التركيز على قطاعات بعينها تُسهم في زيادة معدلات النمو، ضاربة المثل بقطاع السياحة في مصر الذي استطاع خلال العام الماضي أن يُحقق تطورات إيجابية على مستوى الإيرادات والسياحة الوافدة وذلك رغم التوترات الإقليمية بالمنطقة، بالإضافة إلى التصنيع، مشيرة إلى أن مصر تعمل على العديد من القطاعات التي تعد محركات للنمو كما تتخذ إجراءات مستمرة مثل وضع سقف للاستثمارات العامة من أجل إتاحة الفرصة للقطاع الخاص لقيادة جهود التنمية.
وفي سياق متصل، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلي أهمية التمويل من أجل التنمية، وضرورة توافر الموارد اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية، سواء من خلال التمويل المحلي، أو المؤسسات الدولية، وهو ما يحتم على المجتمع الدولي ضرورة إعادة هيكلة النظام المالي لمساعدة الدول متوسطة الدخل من خلال المزيد من الأدوات التمويلية المبتكرة، في ظل الصدمات العالمية المتتالية وضيق الحيز المالي.
وتطرقت إلى الشراكات المتميزة لمصر مع شركاء التنمية، وقدرتها على حشد التمويل المبتكر للتنمية في مصر، من خلال العديد من الآليات مثل مبادلة الديون من أجل التنمية، حيث يتم تنفيذ العديد من البرامج مع ألمانيا، وإيطاليا، بالإضافة إلى توفير مذكرة تفاهم مؤخرًا مع الصين.
وأشارت "المشاط" إلى قيام الحكومة المصرية باتخاذ خطوات جادة للإصلاح المالي، بهدف خلق مساحة مالية لتمويل البرامج الاجتماعية التي تستهدف الفئات الضعيفة والطبقة المتوسطة، وفي نفس الوقت الحفاظ على استدامة الدين.
وتابعت قائلة: «وسط تلك الأزمات العالمية يتحدث المجتمع الدولي عن النموذج الجديد للنمو، وضرورة تشجيع القطاعات الإنتاجية والقابلة للتصدير وزيادة استثمارات القطاع الخاص، لكن في ذات الوقت يتأهب العالم لسياسات حمائية جديدة من الولايات المتحدة الأمريكية ستؤثر على كافة الدول من بينها الدول النامية والناشئة».
واختتمت كلمتها بالتأكيد على دور بنوك التنمية متعدد الأطراف الحيوي في تنويع الأدوات المالية المتاحة للبلدان، وأهمية السندات الخضراء وآليات مبادلة الديون من أجل التنمية، مشيرة إلى أن التمويل التنموي أصبح للقطاع الخاص أيضًا وليس للحكومة، ولأول مرة يتجاوز تمويلات القطاع الخاص تمويلات الحكومية في مصر.
*مستقبل العمل المناخي*
وألقت «المشاط»، الكلمة الافتتاحية بجلسة رفيعة المستوى حول «مستقبل العمل المناخي»، وذلك ضمن أنشطة مبادرة «سوانيتي» العالمية للمناخ التي تسعى للعمل في مجال تقاطع المناخ والحكومة وخدمات الوصول إلى الفئات المستهدفة؛ كما شارك في الجلسة عدد كبير من مسئولي الحكومات والقطاع الخاص وشركاء التنمية، من بينهم ممثلي بنك أوف أميركا، وشركة أمازون، وصندوق بيزوس للأرض، ومجموعة آي إن جي، وبنك اليابان للتعاون الدولي، وغيرهم.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على المخاطر التي يسببها تغير المناخ عالميًا ليس فقط على النظام البيئي، ولكن على الحياة بشكل عام، وهو ما يحتم تسريع وتيرة التحرك الدولي نحو مواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وذلك من خلال الحلول المبتكرة لضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، ضرورة زيادة الجهود المبذولة للتحول العادل نحو الطاقة النظيفة، وتسريع وتيرة هذا التحول على مستوى العالم، رغم الجهود الكبيرة المبذولة في هذا الصدد وزيادة القدرات الكهربائية المولد من الطاقة المتجددة عالميًا، مشيرة إلى تقديرات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) التي تؤكد ضرورة أن تُشكل الطاقة المتجددة 70% من إجمالي إنتاج الكهرباء العالمي، وتصل إلى 91% بحلول عام 2050. لكن من أجل تحقيق ذلك، يتطلب الأمر مضاعفة قدرة الطاقة المتجددة ثلاث مرات وحشد استثمارات تصل إلى 4.5 تريليون دولار سنويًا.
وذكرت أنه رغم التقدم الذي أحرزته بعض المناطق، إلا أن جهود التحول العادل نحو الطاقة المتجددة لا تزال غير متكافئة على الصعيد العالمي، حيث يواجه هذا التحول تحديات متعددة، وهو ما يتطلب التوسع في الاستثمارات، وحلول تخزين الطاقة، ونظم الكهرباء الذكية، وغيرها من المجالات، كما أن قضية التمويل تعد من التحديات الرئيسية الأخرى في هذا المجال. على الرغم من أن استثمارات الانتقال العالمي للطاقة قد بلغت 1.7 تريليون دولار في عام 2023، إلا أن هذه المبالغ تبقى بعيدة عن الحد المطلوب .
وخلال الجلسة استعرضت «المشاط» الجهود الحكومية في التوسع بمجال الطاقة المتجددة، وإقرار الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة، وكذلك تدشين المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، وإصدار الحوافز الجاذبة للقطاع الخاص.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين