تحديد موعد تصويت مجلس الأمن الدولي حول الوضع في غزة
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
غزة – أكد مصدر في مجلس الأمن الدولي أنه تم تحديد اليوم الثلاثاء موعدا للتصويت على مشروع قرار يطالب أطراف النزاع بالمساعدة في استخدام جميع الطرق لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة
وقال المصدر: “من المقرر التصويت يوم الثلاثاء”.
في وقت سابق، قدمت الإمارات المتحدة مشروع قرار يتم تداوله الآن ومناقشته خلف الكواليس وفقا لمصادر دبلوماسية.
وتدعو المسودة في المقام الأول إلى تسهيل لوجيستي لإيصال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ويمكن التصويت على المسودة في وقت مبكر من امس الاثنين.
وسبق أن فشل مجلس الأمن الدولي عدة مرات في إصدار قرارات بشأن وقف إطلاق النار، ويرجع ذلك أساسا إلى أن الولايات المتحدة كانت تدعم إسرائيل دائما.
وحتى الآن لم تصدر الهيئة سوى قرار واحد يركز على الجانب الإنسانى من الصراع .
ولم يتمكن المجلس من اعتماد مشروع قرار قدمته الإمارات لوقف إطلاق النار لدواع إنسانية في غزة بعد لجوء الولايات المتحدة إلى حق النقض (الفيتو) ضد المشروع الذي أيده 13 عضوا من أعضاء المجلس الـ15 مع امتناع المملكة المتحدة عن التصويت.
المصدر: نوفوستي
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
إيلون ماسك يفتح النار على سرية المعلومات الحكومية في الولايات المتحدة
واشنطن
صرح الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، رئيس إدارة الكفاءة الحكومية(DOGE)، حول سرية المعلومات داخل المؤسسات الحكومية الأمريكية.
وأعرب ماسك عن استيائه من ما وصفه بالإفراط في تصنيف المعلومات على أنها “سرية”، مشيرًا إلى أن هذا النهج يعيق كفاءة العمل الحكومي دون داعٍ.
وفي منشور له على منصة “X”، أشار ماسك إلى أن تصنيف العديد من المعلومات على أنها حساسة يخلق تحديات غير ضرورية في التواصل بين الإدارات الحكومية، خصوصًا عندما تكون هذه المعلومات متاحة بشكل غير رسمي عبر الإنترنت أو يمكن استنتاجها بسهولة من مصادر أخرى.
وفي تطور لافت، أفادت تقارير إعلامية أمريكية بأن موظفي إدارة الكفاءة الحكومية، التي يقودها ماسك، تمكنوا من الوصول إلى بيانات حساسة تخص ملايين الموظفين الحكوميين، بما في ذلك معلومات الموارد البشرية مثل الأسماء، العناوين، الرواتب، وأرقام الضمان الاجتماعي.
وردًا على هذه المستجدات، أعلنت المدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيتيا جيمس، أن تحالفًا من 12 مدعيًا عامًا يدرس رفع دعوى قضائية لتقييد وصول إدارة ماسك إلى هذه المعلومات، وسط مخاوف متزايدة بشأن أمن البيانات وحماية الخصوصية.