وزير النقل ورئيس هيئة قناة السويس يبحثان مع شركة "البحري" السعودية الشراكة والتعاون
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
بحث الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، سبل عقد شراكة تجمع وزارة النقل المصرية وهيئة قناة السويس والشركة الوطنية السعودية للنقل البحري( البحري)، جاء ذلك على هامش اجتماعهما بوفد رفيع المستوي من شركة بحري السعودية برئاسة الأستاذ هشام الخالدي ممثل رئيس مجلس إدارة الشركة، وبحضور اللواء إيهاب البنان رئيس مجلس إدارة شركة كلاركسون_ شيبينج إيجينسي، وذلك بمقر هيئة قناة السويس بمبني الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.
تناول اللقاء بحث سبل التعاون المشترك في مجالات النقل البحري المختلفة و أبرزها بحث عقد شراكة تجمع إحدى شركات وزارة النقل المصرية العاملة في مجال النقل البحري(شركة القاهرة للعبارات ) وهيئة قناة السويس، والشركة الوطنية السعودية للنقل البحري( البحري).
وتسعى الشراكة إلى تبادل الخبرات وفتح آفاقا جديدة للتعاون المصري السعودي لتقديم حزمة من الخدمات اللوجيستية المتكاملة لخدمة البلدين وتحقيق المصالح المشتركة، ومناقشة إمكانية التعاون في مجال بناء وتخريد السفن مستقبلا بالتعاون مع الشركات والترسانات الوطنية التابعة لوزارة النقل المصرية وهيئة قناة السويس.
من جانبه، أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل أن مصر تمضي قدما نحو تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير وتحديث أسطولها البحري ببناء سفن جديدة ترفع العلم المصري وتخدم حركة الصادرات والواردات المصرية بما يضمن تأمين سلاسل الإمداد لبضائع الصب الجاف المصرية.
شركة البحري السعودية الشراكة والتعاونو أعرب وزير النقل عن تطلعه لما يتيحه التعاون مع شركة البحري السعودية من تقديم فرص واعدة لتقديم خدمات النقل البحري والخدمات اللوجيستية المتكاملة بما يتيح الاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز للموانئ المصرية وما تمتلكه مصر من إمكانيات فنية وبشرية كما أكد وزير النقل على ان هناك فرصا استثمارية واعدة في مجال النقل البحري في مصر في كافة الموانىء والمحطات البحرية المصرية.
أكد الفريق أسامة ربيع حرص هيئة قناة السويس على مد جسور التعاون مع شركاء النجاح من الأشقاء في المجالات ذات الاهتمام المشترك، لما يتيحه التعاون من فرص واعدة لاستثمار التقارب والروابط التاريخية المشتركة لتحقيق نجاحات مشتركة.
وأوضح رئيس الهيئة أن قناة السويس تسعى لتنويع مصادر الدخل من خلال استحداث أنشطة جديدة و التوسع في عقد شراكات تتيح تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا المتطورة وتحقيق التكامل وتلبية المتطلبات السوقية والاحتياجات التنموية.
فيما أعرب هشام الخالدي ممثل رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للنقل البحري( البحري) عن تطلعه للتعاون مع وزارة النقل المصرية وهيئة قناة السويس في العديد من المشروعات البحرية واللوجيستية التي تخدم الأهداف التنموية للبلدين وتعزز التقارب الثنائي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير النقل النقل البحرى شركة البحري قناة السويس هيئة قناة السويس هیئة قناة السویس النقل المصریة النقل البحری وزیر النقل
إقرأ أيضاً:
رئيس اقتصادية النواب: العلاقات المصرية السعودية تنطلق من أسس أخوية راسخة
عرض الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٦٠٧ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية.
و قال النائب أمام الجلسة العامة لمجلس النواب: العلاقات المصرية السعودية تنطلق من أسس أخوية راسخة، حيث تمتد هذه العلاقات لعقود بعيدة من التعاون الوثيق في مختلف الأصعدة لاسيما الاقتصادي منها، وتتنامى هذه العلاقات يوما بعد يوم مدعومة بتعزيز المصالح الاقتصادية المشتركة.
و لفت سليمان، إلى أن العمليات التجارية المتبادلة والاستثمارات بين الطرفين تؤدي دورا محوريا في تنمية وتعزيز العلاقات بينهما على المستويين الإقليمي والدولي.
و قال رئيس اقتصادية النواب، أن الاتفاقية تنتمي إلى الأجيال الحديثة من اتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمارات بين الدول، مؤكدا أنها تراعى وجود معايير التشجيع والحماية الموضوعية والإجرائية للمستثمر الأجنبي مع المحافظة على حق الدولة المضيفة في ممارسة حقها الأصيل في تنظيم الاستثمارات القائمة داخل إقليمها.
وتابع النائب محمد سليمان، إلى أن الاتفاقية تعمل على وضع أو تعديل التشريعات المناسبة لنموها الاقتصادي وتطورها الإداري، بحيث تمت مراعاة ذلك في معظم صياغات بنود الاتفاقية المختلفة والتي صيغت بشكل يحقق التوازن المنشود بين حقوق والتزامات كل من الدولة المضيفة من جانب ومستثمري الدولة الأخرى من جانب آخر.
و قال رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الاتفاقية تستهدف تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية، وتقوية الأواصر والعلاقات الاقتصادية بينهما، مع تحقيق المواءمة مع أولوياتهما الاقتصادية.
و لفت سليمان، إلى أن الاتفاقية تستهدف كذلك تهيئة ظروف مواتية وفرص أكبر لتبادل المزيد من الاستثمارات بين مستثمري الطرفين المتعاقدين.
وأوضح النائب أنه تعمل على الترويج للفرص الاستثمارية تحفيزا لمستثمري البلدين على اتخاذ المزيد من المبادرات الاستثمارية؛ لتحقيق الرخاء والازدهار وصولا للتنمية المستدامة بينهما.
وقال: كما تعمل الاتفاقية على إدراك أهمية نقل المعرفة والتكنولوجيا، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتنمية الموارد البشرية الناشئة عن الاستثمارات المتبادلة.
وأكد النائب محمد سليمان، أن هذه الاتفاقية توفر بيئة استثمارية آمنة وجاذبة للمستثمرين في كل من مصر والسعودية، من خلال تقديم ضمانات وحوافز تشجع الاستثمارات المتبادلة بين كلا البلدين، وتضع وسائل حمائية لحماية هذه الاستثمارات.
وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب: ذلك يعزز من تدفق رءوس الأموال بين البلدين، كما يعمل على توفير فرص عمل جديدة، بما يتماشى مع الخطط التنموية في البلدين.
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا