ديالى تمدد خطة أمن الانتخابات والمفوضية تشرع بـالإخلاء الشامل - عاجل
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
بغداد اليوم - ديالى
أعلنت قيادة شرطة محافظة ديالى، اليوم الثلاثاء (19 كانون الأول 2023)، تمديد خطة أمن الانتخابات لثلاثة اسباب، فيما أشارت إلى ان جميع مراكز الاقتراع تخضع حاليا لاجراءات امنية مباشرة.
وقال الناطق باسم شرطة ديالى العقيد هيثم الشمري في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان" خطة أمن الانتخابات والتي من اهم مضامينها تامين 500 مركز اقتراع في اقضية ونواحي ديالى جرى تمديدها من اجل اعطاء المزيد من الوقت امام تنفيذ الاجراءات المتعلقة بالمفوضية من ناحية عد وفرز الاصوات ونقل النتائج وصولا الى اخلاء مراكز الاقتراع وفق المراحل المعتمدة".
واضاف، ان" جميع مراكز الاقتراع تخضع حاليا لاجراءات امنية مباشرة ولن تنحسب اي قوة دون ضوء اخضر من اللجنة لامنية العليا استعدادا لتسليم المراكز واغلبها مدارس الى ادارتها خاصة وان يوم غدا دوام رسمي".
إلى ذلك اكد مدير اعلام مفوضية ديالى الانتخابية سلام مهدي، اليوم الثلاثاء، بدء عملية الاخلاء الشامل لكل مراكز الاقتراع من ناحية نقل المواد الفنية واللوجستية من المراكز الى مخازن المفوضية وفق اليات منظمة وممنهجة".
واضاف في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" عملية اخلاء مراكز الاقتراع جرت بعد اكمال نقل النتائج وفق الاجراءات المعتمدة من قبل المفوضية الى بغداد بانتظار اعلانها عصر اليوم، مؤكدا إن عملية الاخلاء تجري بانتظام دون اي اشكاليات".
وانتهت، مساء يوم أمس الاثنين، عملية التصويت العام للانتخابات المحلية في بغداد والمحافظات، والتي كانت قد بدأت في الساعة السابعة من صباح اليوم ذاته.
ووفقا لمفوضية الانتخابات، فأن" النتائج الاولية لعملية التصويت، ستعلن اليوم الثلاثاء، ثم ستكون هناك مدة قانونية لتقديم الطعون والشكاوى ثم تحقق المفوضية بالإجراءات وقرارات الهيئة القضائية الخاصة بالانتخابات وبعد اكتمالها ستعلن النتائج النهائية رسميًا.
من جهته، أعلن وزير الداخلية عبد الامير الشمري، يوم امس الإثنين، أن الانتخابات جرت دون أي خرق أمني، مؤكدًا أن الخطة الخاصة بالانتخابات تميزت بمرونة عالية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مراکز الاقتراع
إقرأ أيضاً:
عاجل - قبل مناقشة القانون في مجلس النواب.. خبير برلماني: القائمة النسبية تهدد بعدم دستورية النظام الانتخابي والجمع بين نظام القائمة والفردي الأفضل للبلاد
يعتزم مجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة مناقشة قانون الانتخابات، والذي سيتم العمل به خلال الانتخابات المقبلة من المقرر إجراءها قبل نهاية العام الحالي، وفقًا لنصوص الدستور التي تقضي بإجراء الانتخابات قبل 60 يومًا من انتهاء مدة البرلمان بغرفتيه " نواب وشيوخ" الحالية، وهو ما يعني الدعوة إلى انتخابات "الشيوخ" في أغسطس المقبل، يلي ذلك إجراء انتخابات النواب، في نوفمبر، قبل نهاية فترة المجلس الحالي، في يناير 2026.
وتدور تعديلات القانون حول 3 أراء رئيسية كان قد رفعها الحوار الوطني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأول الإبقاء على النظام الانتخابي الحالي للانتخابات البرلمانية بغرفتيها مجلس النواب ومجلس الشيوخ والذي يتضمن تقسيم الجمهورية إلى 4 دوائر ويكون النظام الانتخابي "50% للقوائم المغلقة المطلقة و50% للنظام الفردي".
والثاني أن تكون الانتخابات بنظام القائمة النسبية بنسبة 100% في 15 دائرة انتخابية بعدد مقاعد لكل دائرة (40) مقعدًا انتخابيًا.
والثالث تطبيق نظام انتخابي مختلط يجمع بين "نظام القوائم المغلقة المطلقة ونظام القوائم النسبية والنظام الفردي لتكون النسب 25% لنظام القوائم المغلقة المطلقة، و25% لنظام القائمة النسبية،50% للنظام الفردي" شرط أن تستوفي نسبة المرأة من القائمتين المطلقة والنسبية، أو بنسبة 40% للنظام الفردي، 30% لنظام القائمة المغلقة المطلقة، 30% لنظام القائمة النسبية شرط أن تستوفي نسبة المرأة من القائمتين.
عبد الناصر قنديل:خبير النظم البرلمانية والتشريعية توقع أن تتجه تعديلات القانون داخل مجلس النواب إلى الجمع بين النظامين الفردي والقائمة المغلقة المطلقة "٥٠٪ فردى و٥٠٪ قائمة مطلقة مغلقة" وهو الوضع الذي اقيمت على أساسه انتخابات 2020، باعتبار أن هذا النظام هو الأنسب دستوريًا وسياسيًا.
وقال قنديل لـ "الفجر": إن أي محاولة للتدحل في شكل النظام الانتخابي الحالي ربما تؤدي إلى عوار دستوري يطيح بهذا المجلس، مضيفا أنه من الصعب التدخل في تغيير طبيعة النظام لعدة أسباب، أولها عدم توفر الوقت لتوعية الناخبين بالأنظمة البديلة، ثانيا لايوجد وقت لدراسة مدى كفائة هذا النظام ودستوريته لصعوبة تطبيقه في ظل اختلاف التوزيع السكاني في مصر، ومن ثم قد يهدد بعدم دستورية النظام الانتخابي.
، فالاوقع في اللحظة الحالية أستمرار النظام الانتخابي بشكله القائم مع توافر شرطين، الأول أن يقام حوار بين القوى السياسية لضمان أن تكون القائة الوطنية معبرة عن أكبر عدد من القوى السياسية الحقيقية والوطنية في المشهد المصري، مما يضمن أكبر تمثيل للأحزاب والقوى السياسية حسب أوزانها النسبية.
أما الشرط الثاني، الإعلان عن دعوة الحوار الوطني للجنة من المتخصصين والخبراء تكون مهمتها خلال مدة زمنية محددة وضع أسس لنظام أكثر كفائة لإدارة العملية الانتخابية وتوفير نظام عادل لتقسيم الدوائر يعبر عن الواقع الجغرافي والفئوي للمجتمع المصري والتزام الدولة بتطبيق هذا النظام لمدة 3 دورات انتخابية كحد أدنى يجري بعدها دراسة وتقييم هذا النظام إما لتطويره أو الحفاظ عليه كنظام مرجعي ثابت غير قابل للتعديل لشكل الانتخابات في مصر وهذا ما فعلته الولايات المتحدة الأمريكية بأنها أجرت عدد من العمليات الانتخابية حتى توصلت إلى اقرار هذا النظام سنة 1882 ون وقتها حتى الآن النظام ثابت ومستقر دون ادخال تعديل.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية