"أوتشا": 300 نازح فلسطيني استشهدوا بملاجئ "الأونروا" منذ 7 أكتوبر
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، عن استشهاد 297 نازحا فلسطينيا على الأقل، من الذين لجأوا إلى منشآت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في قطاع غزة في الفترة بين 7 أكتوبر و16 ديسمبر الحالي، بحسب ما ذكرت "روسيا اليوم".
وأوضح في بيان، إنه "استشهد 297 نازحا على الأقل، وأصيب 1032 نازحا فلسطينيا آخر لجأوا إلى منشآت وملاجئ الأونروا، وأن العديد من مدارس الأونروا في القطاع تضررت".
وأضاف البيان أن: "70 من المدارس المتضررة هي مدارس تابعة للأونروا، من ضمنها 56 مدرسة على الأقل تعمل كملاجئ للنازحين داخليا. وقد تعرضت مدارس عدة، بما في ذلك مدارس الأونروا، للقصف المباشر بالغارات الجوية الإسرائيلية أو قذائف الدبابات".
وبشكل عام، نزح نحو 1.9 مليون فلسطيني، يشكلون ما يزيد عن 85% من أهالي غزة، من أنحاء القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي، من ضمنهم نحو 1.4 مليون لجأوا إلى منشآت الأونروا.
كما أعلن أوتشا أن المنطقة الواقعة في أقصى جنوب غزة أصبحت الآن المنطقة الأكثر كثافة سكانية في القطاع، بكثافة تبلغ 12.000 شخص لكل كيلومتر مربع، بعد وصول عشرات الآلاف من النازحين إلى هناك بحثا عن الأمان منذ 3 من الشهر الحالي.
فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس الاثنين، أن ما لا يقل عن 19453 فلسطينيا استشهدوا في الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا الغارات الجوية الإسرائيلية
إقرأ أيضاً:
"التعاون الإسلامي" تؤكد أهمية مواجهة الإجراءات الإسرائيلية تجاه الأونروا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم السبت، أنها قدمت بيانات خطية إلى محكمة العدل الدولية بشأن الرأي الاستشاري حول التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت المنظمة، التي تتخذ من جدة غرب السعودية مقرا لها، في بيان لها اليوم السبت، "أهمية هذه الجهود القانونية لمواجهة إجراءات إسرائيل، قوة الاحتلال، وقوانينها الباطلة التي تمنع وكالة الأونروا اعتبارًا من 30 يناير 2025 من ممارسة نشاطها في الأرض الفلسطينية المحتلة"، مجددة "دعمها الثابت لهذه الوكالة الأممية التي أُنشئت بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة لخدمة اللاجئين الفلسطينيين إلى حين إيجاد حل عادل ودائم لقضيتهم".
وقدم عدد واسع من الدول، بما فيها العربية والإسلامية، والمجموعات الدولية، بما فيها جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي مرافعاتها المكتوبة إلى المحكمة ضمن الموعد المحدد لذلك، علمًا بأن المحكمة ستباشر إجراءات المرافعات الشفوية بتاريخ 28 أبريل 2025.
وسلمت دولة فلسطين الجمعة، مرافعتها الكتابية لمحكمة العدل الدولية في إطار إجراءاتها لإصدار فتوى قانونية بشأن "التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة"، تنفيذًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 79/232 الصادر بتاريخ 19 ديسمبر 2024.
وأكدت دولة فلسطين، مسؤولية إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، باحترام الحقوق الأساسية غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما فيها حقه في تقرير المصير والعودة، وحقوق الإنسان الأساسية التي كفلتها المواثيق والشرائع الدولية، بما فيها ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف والبروتوكولات الملحقة بها.
كما أكدت دولة فلسطين أن سلطة الاحتلال غير الشرعي ملزمة بعدم إعاقة عمل الأمم المتحدة والمنظمات الأممية والدولية والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة، لتوفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإنمائية للشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير.
وأشارت فلسطين في مرافعتها أن انتهاكات إسرائيل الممنهجة وواسعة النطاق لحقوق الشعب الفلسطيني، وعرقلتها لجهود ومهام الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة في الأرض الفلسطينية المحتلة، يخالف التزاماتها كسلطة قائمة بالاحتلال بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، كما يخالف التزاماتها كدولة عضو في الأمم المتحدة وفقًا لميثاق المنظمة الأممية، وشروط قبول عضويتها في المنظمة، بما في ذلك الالتزام بتنفيذ القرارين الأمميين 181 و194.
وسلطت المرافعة الكتابية الضوء على أهمية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "أونروا" بالنسبة للشعب الفلسطيني، وعلى الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الوكالة والعاملين بها، والتي كان آخرها القانون الإسرائيلي غير الشرعي الذي يحظر عملها في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويمنعها من تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين يخالف التزاماتها بموجب أحكام القانون الدولي وشروط عضويتها، كنتيجة طبيعية لسياسة الإفلات من العقاب.
وطالبت دولة فلسطين في مرافعتها يإنهاء الاحتلال غير الشرعي للأرض الفلسطينية المحتلة، وتنفيذ سلطة الاحتلال غير الشرعي لالتزاماتها القانونية تجاه الشعب الفلسطيني، وتميكن الأمم المتحدة والمنظمات الأممية والإنسانية والدول الثالثة من ممارسة أنشطتها الإغاثية والإنمائية في الأرض الفلسطينية المحتلة.