دراسة للأورومتوسطي: 71 بالمئة من سكان غزة يعانون من مستويات حادة من الجوع
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
#سواليف
كشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن أكثر من 71% من عينة دراسة أجراها في قطاع غزة أفادوا بأنهم يعانون من مستويات حادة من الجوع، في ظل استخدام إسرائيل التجويع سلاحًا لمعاقبة المدنيين الفلسطينيين.
وذكر المرصد الأورومتوسطي أنه أجرى دراسة تحليلية شملت عينة مكونة من 1,200 شخص في غزة للوقوف على آثار الأزمة الإنسانية التي يعانيها سكان القطاع في خضم حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وأظهرت نتائج الدراسة أن 98% من المستطلعة آراؤهم قالوا إنهم يعانون من عدم كفاية استهلاك الغذاء، بينما أفاد نحو 64% منهم بأنهم يتناولون الحشائش والثمار والطعام غير الناضج والمواد منتهية الصلاحية لسد الجوع.
ورصدت الدراسة أن معدل الحصول على المياه، بما في ذلك مياه الشرب ومياه الاستحمام والتنظيف، يبلغ 1.5 لتر للشخص الواحد يوميًا في قطاع غزة، أي أقل بمقدار 15 لترًا من متطلبات المياه الأساسية لمستوى البقاء على قيد الحياة وفقا لمعايير (اسفير) الدولية.
كما تناولت الدراسة تداعيات سوء التغذية وعدم توفر مياه صالحة للشرب، إذ قال 66% من عينة الدراسة إنهم يعانون أو عانوا خلال الشهر الحالي من حالات الأمراض المعوية والإسهال والطفح الجلدي.
ونقل المرصد الأورومتوسطي شهادات لأطباء عن ارتفاع في معدل الوفيات بالسكتات القلبية والإغماء في مناطق مدينة غزة وشمالها، والتي تشهد تدهورًا أشد بالأزمة الإنسانية ومعدلات الجوع.
ومنذ بدء هجومها العسكري غير المسبوق على غزة، فرضت إسرائيل إغلاقًا شاملًا على القطاع ومنعت إمدادات الغذاء والماء والوقود وغيرها من الاحتياجات الإنسانية عن أكثر من 2.3 مليون شخص هم إجمالي سكان القطاع.
ولاحقًا، اتخذت حرب التجويع الإسرائيلية منحنيات في غاية الخطورة، بما في ذلك قطع كافة الإمدادات الغذائية وقصف وتدمير المخابز والمصانع والمتاجر الغذائية ومحطات وخزانات المياه.
كما عمدت إسرائيل إلى استهداف المولدات الكهربائية ووحدات الطاقة الشمسية التي تعتمد عليها منشآت تجارية ومطاعم ومؤسسات مدنية من أجل الحفاظ على الحد الأدنى الممكن من عملها.
فضلًا عن ذلك، طالت هجمات إسرائيل تدمير المنطقة الزراعية شرقي غزة ومخازن الدقيق وقوارب الصيادين، إلى جانب مراكز التموين للمنظمات الإغاثية، لا سيما وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، أكبر مصدر للمساعدات الإنسانية في القطاع.
وعلى وقع الضغوط الدولية، قيدت إسرائيل إدخال إمدادات إنسانية من مصر إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري، واقتصرت على معدل 100 شاحنة يوميًّا، وهي معدلات لا تقارن مع متوسط حمولة 500 شاحنة كانت تدخل لتلبية الاحتياجات الإنسانية إلى القطاع قبل السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
ورغم السماح بدخول الكمية المحدودة من المساعدات الغذائية، فإنه لم يتم تسليم أي واردات غذائية تجارية، ما يجعل سكان قطاع غزة في حاجة ماسة إلى الغذاء في ظل فرض نهج العقاب الجماعي عليهم.
وأعاد الأورومتوسطي التذكير بأن القانون الإنساني الدولي يحظر بشكل صارم استخدام التجويع كوسيلة من وسائل الحرب. وباعتبارها القوة المحتلة في غزة، فإن إسرائيل ملزمة وفقًا للقانون الإنساني الدولي بتوفير احتياجات سكان غزة وحمايتهم.
وينص “نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية” على أن تجويع المدنيين عمدًا “بحرمانهم من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم، بما في ذلك تعمد عرقلة الإمدادات الإغاثية” يرتقي إلى جريمة حرب.
ودعا الأورومتوسطي إلى تحرك دولي حاسم لفرض وقف إطلاق النار في قطاع غزة ومنع تدهور الوضع لحياة المدنيين بشكل أكبر عبر إتاحة الوصول العادل وغير المقيد من المواد الأساسية والإغاثية إلى قطاع غزة بأكمله، وإتاحة الإمدادات الضرورية من الغذاء والمياه والإمدادات الطبية والوقود لتلبية احتياجات السكان.
المصدر: سواليف
إقرأ أيضاً:
"شباب الشيوخ" توافق على دراسة حول تعظيم دور بيوت الشباب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت لجنة الشباب بمجلس الشيوخ برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، على الدراسة المقدمة من النائب الدكتور محمد عمارة عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تعظيم دور بيوت الشباب وتعزيز التنمية السياحية الشبابية.
وأوصت لجنة الشباب والرياضة بالبدء في مناقشة تلك الدراسة بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة والعديد من الجهات الحكومية للخروج بنموذج بيوت شباب يضاهي مثيله في جميع أنحاء العالم بالاضافة بالمساهمة للوصول لمستهدفات الدولة المصرية.
وقال عمارة، إن الاستثمار في إنشاء بيوت الشباب خطوة ضرورية لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث يمكن أن تلعب دورا محوريا في تقديم خدمات الإقامة بأسعار معقولة، مما يسهل على الشباب اكتشاف ثقافات جديدة وتجارب متنوعة.
وأكد أن فهم آليات الاستثمار في هذا القطاع يعد أمرًا مطلوبًا لتحقيق الأهداف التنموية المستدامة، مشيرا إلى أن فكرة الربط بخطة المستهدف السياحى التوسعى لإنشاء بيوت الشباب، في ظل زيادة المستهدف السياحى للدولة لـ30 مليون سائح سنوياً ليكون لبيوت الشباب فرصة كبيرة لاستقطاب نسبة كبيرة من هذا العدد والمساهمة فى زيادة عدد الغرف السياحية على مستوى المحافظات.
وأوضح النائب محمد عمارة، أن الدراسة التي تقدم بها تناقش فكرة حق امتياز إنشاء بيوت الشباب كنسق استثمارى وفق الضوابط القانونية للدولة والمواثيق الدولية للاتحاد الدولى لبيوت الشباب مما يتيح لبعض المؤسسات الدولية والحكومية ومؤسسات المجتمع المدنى حق امتياز إنشاء بيوت الشباب كمشروع استثمارى يهدف إلى الربح غير المبالغ فيه.
واختتم عمارة قائلا، إن تلك الدراسة ستقوم بتوفير فرص عمل لقطاعات مباشرة وغير مباشرة وإشراك القطاعين العام والخاص وتوفير فرص حقيقية للشباب المصري لاكتشاف بلاده بالإضافة إلى فرص للشباب من جميع أنحاء العالم وذويهم لزيارة مصر.