رايتس ووتش: الحوثيون يحولون حياة النساء والنشطاء الحقوقيين في مناطق سيطرتهم إلى جحيم
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
يمن مونيتور/قسم الأخبار
قالت “هيومن رايتس ووتش” اليوم إن سلطات الحوثيين حكمت على ناشطة حقوقية بالإعدام بتهمتَي التجسس ومساعدة جهة معادية. ينبغي للحوثيين إلغاء الحكم وإنهاء قمعهم المتصاعد لحرية التعبير وحقوق المرأة.
في 5 ديسمبر/كانون الأول 2023، أدانت “النيابة الجزائية المتخصصة” في صنعاء فاطمة صالح العرولي (35 عاما) وحكمت عليها بالإعدام بتهمة التعامل مع العدو، في إشارة إلى الإمارات.
وقالت نيكو جعفرنيا، باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش: “بلغ القمع ضد النشطاء الحقوقيين وناشطات حقوق المرأة في مناطق سيطرة الحوثيين مستويات جديدة مرعبة، إذ يقمع الحوثيون حقوق الإنسان والحريات بدل تزويد الناس تحت حكمهم بالضروريات الأساسية مثل الغذاء والماء”.
تحدثت هيومن رايتس ووتش مع أربعة أشخاص لديهم معرفة مباشرة بقضية العرولي وظروف احتجازها، منهم شقيقها محمد ومحامٍ حاول تمثيلها، وراجعت وثائق المحكمة وتقارير أخرى تخص قضيتها.
وقالت المصادر إن العرولي اعتُقلت في 12 أغسطس/آب 2022 عند نقطة تفتيش خاضعة لسيطرة الحوثيين في مديرية الحوبان في محافظة تعز بينما كانت في طريقها من عدن إلى صنعاء. قال محاميها إنها كانت قد عادت لتوها من زيارة والدتها في الإمارات، مكان مولدها ومقر إقامة عائلتها حاليا. اتصلت العرولي بشقيقها عند نقطة التفتيش لتخبره أن الحوثيين أوقفوها، وانقطعت أخبارها عن أسرتها لغاية يناير/كانون الثاني 2023.
قالت رسالة وجهها مقررون خاصون من الأمم المتحدة إلى وزير خارجية الحوثيين إن “جهاز الأمن والمخابرات” التابع للحوثيين أخفى العرولي قسرا ولم يمكنّها من الحصول على محام، ولم تتمكن منذ احتجازها من الاتصال بأسرتها إلا مرتين. أضافت الرسالة أن سلطات الحوثيين “أنكرت في البداية أي علم لها باعتقالها أو مكانها عندما سأل محاميها عنها”.
وبحسب “المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان”، منذ سيطرة الحوثيين على العاصمة العام 2014، حكموا على 350 شخصا بالإعدام وأعدموا 11 منهم. في 18 سبتمبر/أيلول 2021، أعدمت قوات الحوثيين 9 أشخاص، بينهم شاب عمره 17 عاما، في ميدان التحرير في صنعاء. قالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إنه “حُكم على المتهمين بالإعدام في عملية قضائية انتَهَكَت حقوقهم الدستورية، ولم تحترم معايير المحاكمة العادلة بموجب القانون الدولي”.
كما قام الحوثيون باحتجاز وإخفاء قسري وإساءة معاملة العشرات، بينهم معارضون سياسيون، وطلاب، وصحفيون، ونشطاء. وثّقت “مواطنة لحقوق الإنسان”، وهي منظمة مجتمع مدني يمنية، 1,482 حالة اعتقال تعسفي و596 حالة إخفاء قسري على يد سلطات الحوثيين بين 2015 وأبريل/نيسان 2023.
تُلزم المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما فيها “الميثاق العربي لحقوق الإنسان”، الذي صادق عليه اليمن، الدول التي تعتمد عقوبة الإعدام بعدم استخدامها إلا في “الجنايات بالغة الخطورة”، وفي ظروف استثنائية.
تعارض هيومن رايتس ووتش عقوبة الإعدام في جميع البلدان وفي جميع الظروف. عقوبة الإعدام تتفرّد في قسوتها ونهائيتها، ويشوبها التعسف، والتحيز، والخطأ في كافة الأحوال.
قالت جعفرنيا: “شيئا فشيء، يحوّل الحوثيون حياة النساء والنشطاء الحقوقيين إلى جحيم في المناطق تحت سيطرتهم. ينبغي للحوثيين منح فاطمة محاكمة عادلة فورا وإنهاء قمعهم الواسع بحق النساء والنشطاء الحقوقيين تحت سيطرتهم”.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: اليمن حقوق الانسان رايتس ووتش هیومن رایتس ووتش لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
بيان أمن عدن يفشل في تهدئة قبائل أبين
يمن مونيتور/ عدن/ خاص:
قالت إدارة أمن العاصمة المؤقتة عدن، إنها تتابع قضية اختطاف “علي الجعدني” بعد 3 أسابيع من اختطافه على يد قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات التي تسيطر على العاصمة عدن.
يأتي ذلك بعد احتشاد قبائل محافظة أبين في مركز المحافظة وقطعت الخطوط الدولية المرتبطة بمدينة عدن. بعد فشل إدارة الأمن في الإفراج عنه خلال مهلة منحتها القبائل نهاية يونيو/حزيران الماضي.
ويوم الأربعاء ظهر مقطع فيديو وجود عشرات من ناقلات النفط والشاحنات أوقفها رجال القبائل في أبين ومنعوها من الوصول إلى عدن.
أبين تستعر.. القبائل تحشد رجالها وسلطة وقوات المحافظة تخلي مسؤوليتهاوقالت الإدارة في بيان: في وقت مبكر قد وصلت إلى أول خطوط الجريمة التي وقعت وفقاً للتحريات وجمع الاستدلالات أنها مرتبطة بخلاف حول أراضي، من خلال ضبط أحد المشتبه بهم، والذي كان وقتها لا تتوفر لدى إدارة الأمن كل الأدلة التي تدينه كما هي اليوم وهو المدعو سميح عيدورس النورجي وحينها تم الإفراج عنه بضمانة قائد مكافحة الارهاب بالعاصمة عدن يسران المقطري وبحضور وكيل المحافظة عبدالرؤوف السقاف.
وقالت إدارة أمن عدن إنها ملتزمة بمتابعة القضية وضبط جميع المتورطين في اختطاف علي عبدالله عشال الجعدني، بغض النظر عن صفاتهم، مشددة على أن “الجميع تحت طائلة القانون”.
وظهر يسران المقطري في مقطع فيديو يرد على بيان إدارة الأمن، ولم يقدم أي معلومة حول مكان اختطاف علي عشال الجعدني ليبرر ضمان “سميح النورجي”.
ويوم الثلاثاء أخلت قيادة السلطة المحلية والقوات الأمنية والعسكرية نفسها من المسؤولية مؤكدة وقوفها إلى جانب رجال القبائل المطالبين بالإفراج عن “علي الجعدني”. بما في ذلك قيادة الحزام الأمني في أبين التابع للمجلس الانتقالي الجنوبي.
واختطف المجلس الانتقالي الجنوبي “علي عشال” قائد كتيبة في الدفاع الجوي في مدينة عدن منتصف يونيو/حزيران الماضي. وقال مصدران إنه نقل إلى سجن سري يديره جهاد الشوذبي القيادي في المجلس الانتقالي (أحد أقارب عيدروس الزُبيدي زعيم الانتقالي).
وقال شيخ قبلي إن اختطاف “علي عشال الجعدني” هي سلسلة من الانتهاكات التي تشمل الاعتقالات والتهميش والاستهداف الممنهج ضد قبائل أبين ورجالها من قِبل المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يعتبر جزء من السلطة.
وقال مصدر منتصف ليل الثلاثاء/ الأربعاء إن قبائل أبين قطعت “الخطوط الدولية المؤدية إلى عدن” ونصبت نقاط في “الشيخ سالم” في زنجبار، وفي “لحمر” شرق مديرية مودية، وفي “خبر المراقشة”.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق أخبار محليةالمذكورون تم اعتقالهم قبل أكثر من عامين دون أن يتم معرفة أسب...
ليست هجمات الحوثي وانماالشعب اليمني والقوات المسلحة الوطنية...
الشعب اليمني يعي ويدرك تماماانكم في صف العدوان ورهنتم انفسكم...
موقف الحوثيون موقف كل اليمنيين وكل من يشكك في مصداقية هذا ال...
What’s crap junk strategy ! Will continue until Palestine is...