انتخاب رئيس وهيكلة الدوائر بالمجلس الأعلى للحراك الثوري في مديرية الريدة وقصيعر
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
حضرموت (عدن الغد) خاص
بحضور رئيس المجلس الأعلى للحراك الثوري بحضرموت الشيخ / يحيى محمد باراس ونائبه القيادي / محمد عبدالله بن عروة ، انتخبت الهيئة القيادية بالمجلس بمديرية الريدة وقصيعر رئيساً لها في جو ساده روح العمل التنظيمي وتفعيل دور المجلس الأعلى للحراك الثوري.
حيث انتخبت الهيئة القيادية للمجلس الاعلى للحراك الثوري بمديرية الريدة وقصيعر الأستاد المناضل / عدنان فؤاد جمعان بازياد رئيسا لها بالأجماع وقد تمت التزكية برفع الأيدي .
كما تم هيكلة الدوائر وتسمية أسمائها وهي كالأتي :-
- الدائرة التنظيمية
الأستاد / مطيع بازياد
- الدائرة الأعلامية
الأعلامي / أحمد عوض بالعجم
- دائرة العلاقات العامة :-
الأستاد / محمد نصيب بازياد
- الدائرة المالية :-
الأستاد / أحمد مسلم الجمحي
- دئرة الحشد الجماهيري
الأستاد / عدنان عمر محيور
- الدائرة الأجتماعية :-
الأستاد / أبو بكر سالم باموسى
- دائرة الشباب والطلاب
الأستاد / عبدالعزيز محمد الجمحي
وفي الأجتماع ألقى الشيخ / يحيى محمد باراس رئيس المجلس الأعلى للحراك الثوري بحضرموت كلمة هنا من خلالها القيادة المنتخبآ متمنيا لهم التوفيق والنجاح في مهامهم
وحتهم على العمل الثوري السلمي الدؤوب لمواجهة التحديات التي تواجه وتعصف بوطنا الحبيب
وأكد على تمسك المجلس الأعلى للحراك الثوري بالثواب الوطنية للثورة الجنوبية والبرنامج السياسي للمجلس ولاوائحه الداخلية.
حضر الأجتماع رؤساء الدوائر ذات الصله وعدد من أعضاء الهيئة المركزية بالمجلس وبعض رؤساء عقال الحارات بالمديرية
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: المجلس الأعلى للحراک الثوری
إقرأ أيضاً:
سهيل عبّود بقي وحيداً في مجلس القضاء الأعلى
كتبت منال شعيا في" النهار": سيبقى رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود في منصبه وحيداً، بلا مجلس. هذه هي النتيجة التي سنصل إليها، لكون كل أعضاء مجلس القضاء الأعلى قد انتهت ولايتهم في تشرين الأول الفائت، وينبغي تعيين مجلس جديد للقضاء بحكم قانون التنظيم القضائي، على أن يتألف من ثلاثة قضاة حكميين لا تنتهي ولايتهم إلا عند تقاعدهم، وهم رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس التفتيش القضائي والمدعي العام التمييزي.
إلا أن واقع الحال غير ذلك، بحيث سيبقى الرئيس الأول سهيل عبود وحيداً في مجلس القضاء، إلى حين بلوغه سن التقاعد، أي بعد سنتين. فأيّ قراءة لهذا الواقع القضائي؟ والأهم، هل يمكن أن يعمل الرئيس وحيداً، بلا مجلس؟!
يُعيّن بمرسوم
يشرح الخبير الدستوري الدكتور سعيد مالك أن "ولاية كل أعضاء المجلس الأعلى للقضاء انتهت. من كان ضمن السن بلغ السن القانونية، وانتهت ولايته. ومن كان بالتكليف، انتهت مهلة تكليفه. لم يبق إلا رئيسه فقط".
أمام هذه الصورة، هل من بديل عبر تعيين أو تمديد أو ما شابه؟
يجيب مالك: "رئيس مجلس القضاء الأعلى يُعيَّن بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء. اليوم، يمكن القول عن وضع الرئيس سهيل عبود إنه رئيس مجلس القضاء الأعلى، ويبقى كذلك، على الرغم من أنه ليس هناك من مجلس أعلى".
إذن، ثمة رئيس بلا مجلس. يعلق: "لا يمكن أن يشكل المجلس الأعلى إلا بعد انتخاب رئيس للجمهورية، وتشكيل حكومة، فتنتظم الأمور وعمل المؤسسات".
ويتدارك: "هذا الأمر يحتاج إلى إجراءات وتدابير، تنتهي بتوقيع رئيس الجمهورية، بغية تشكيل المجلس، لأن هذه العملية تتطلب مساراً يأتي نتيجة مناقلات وتشكيلات قضائية تجري وفق أصول محددة، وتنتهي بتوقيع رئيس الجمهورية عليها".
المنتظر والمتوقع، وفق مالك، أن "تبقى الحال على حالها حتى انتخاب رئيس جمهورية، فتشكيل حكومة ثم نيلها الثقة، لمباشرة عملها وصولاً إلى إصدار مرسوم تعيين رئيس المجلس الأعلى للقضاء. هذا يفيد أن الدولة تتحلل، والمؤسسات تنهار".
اليوم، القضاء دون مجلس قضاء أعلى، ولم يبق من عديده إلا رئيسه، لكونه معيّناً بمرسوم ولم يُحل إلى التقاعد بعد، وسيبقى في موقعه، حتى يحين الأجل.
هل هناك بعد تفسّخ لمقوّمات دولة أكثر من ذلك؟ وأيّ عدالة يمكن أن نتوقعها وننتظرها في أكثر من ملفّ معلّق، إن كانت السلطة القضائية بذاتها تنتظر من يملأها ويكمل تجهيز عديدها؟!
كوريا الشمالية تبلغ الأمم المتحدة أنها تسرع برنامجها للأسلحة النووية