وزير التعليم العالي يبحث تمويل مراكز التميز بالجامعات
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، روبرت باورز مدير مكتب التعليم والشركات بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والوفد المرافق له، بحضور الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتور هشام سعيد نائب رئيس جامعة الإسكندرية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
في مستهل اللقاء، ثمن الدكتور أيمن عاشور جهود الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر خلال السنوات الماضية في التعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العديد من المشروعات والمُبادرات، والأنشطة التعليمية والبحثية، فضلًا عن تمويل إنشاء مراكز التميز داخل الجامعات المصرية.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أهمية هذه المراكز، والتي يبلغ عددها ثلاثة مراكز للتميز، هي (مركز التميز في الزراعة بجامعة القاهرة، ومركز التميز للمياه بجامعة الإسكندرية، ومركز التميز للطاقة بجامعة عين شمس)، مشيرًا أنها تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين الجانبين؛ بهدف إيجاد حلول مُبتكرة لقضايا الزراعة، والمياه، والطاقة، من خلال البحث والتطوير والتعليم والتدريب.
وخلال اللقاء، استعرض الجانبان أهم تطورات العمل في مركز التميز بجامعة الإسكندرية، والذي يركز على قضايا المياه في مصر، بما في ذلك إدارة المياه ومعالجة المياه والتلوث، والمُساهمة في إيجاد حلول مُستدامة لقضايا المياه في مصر.
كما ناقش اللقاء العمل بمركز التميز الزراعي بجامعة القاهرة مع إضافة ملف جديد للمياه لجامعة القاهرة، وإضافة ملف الزراعة بمركز التميز بجامعة الإسكندرية، وذلك بهدف تكامل الجهود البحثية بين جامعتي القاهرة والإسكندرية في مجالي الزراعة والمياه وتعزيز التبادل العلمي.
ومن جانبه، أشاد روبرت باورز بالشراكة والتعاون الوثيق والمُستمر الذي يربط بين الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مثمنًا أداء مراكز التميز التي تم إنشاؤها داخل الجامعات المصرية، ومؤكدًا حرص الوكالة على استمرار العمل مع هذه المراكز في دعم وتعزيز جودة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر.
حضر اللقاء من الجانب المصري، الدكتور عصام وهبه قائم بأعمال عميد كلية الهندسة جامعة الإسكندرية، الدكتور عصام شعبان مدير مشروع مراكز التميز للمياه بجامعة الإسكندرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي التعلیم العالی والبحث العلمی وزیر التعلیم العالی بجامعة الإسکندریة جامعة الإسکندریة جامعة القاهرة مراکز التمیز الدکتور أیمن فی مصر
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: إتاحة الموارد اللازمة لتنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي عمل الوزارة على توفير الموارد اللازمة لتحفيز الابتكار، وتحسين بيئة العمل، وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال مجموعة من الإستراتيجيات التي تستند إلى محاور رئيسية تشمل إتاحة المواهب، ونقل التكنولوجيا والمعرفة، وتعزيز التمويل، وتحسين بيئة العمل، والحوكمة وتقييم الأداء.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم الابتكار وريادة الأعمال وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفي ضوء إعلان الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في فبراير الماضي، "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" كإطار إستراتيجي يهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك ضمن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
وأوضح الوزير أن السياسة الجديدة تركز على إتاحة المواهب وتطويرها عبر تحسين سياسات القبول في الجامعات لتشجيع الطلاب على التخصص في المجالات العلمية والتكنولوجية، وتطوير برامج تعليمية تعتمد على أساليب تفاعلية لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وكذلك دعم برامج الابتعاث العلمي للخارج، وتوفير برامج تدريب صناعي متخصصة تضمن تخريج كوادر مؤهلة تمتلك المهارات المطلوبة في سوق العمل.
وأشار الوزير إلى أنه في إطار نقل التكنولوجيا والمعرفة، فإن الوزارة تعمل على إنشاء صناديق وطنية لدعم الاستثمارات في التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات البحثية والصناعية، بما يضمن تحويل الأبحاث العلمية إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن إستراتيجية السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل العمل على تمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية من الخارج، ودعم الشركات الناشئة عبر برامج وطنية متخصصة توفر التمويل والإرشاد اللازمين لنموها واستدامتها.
وأوضح أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بـتعزيز التمويل والموارد، حيث تم وضع خطط لتأسيس صندوق وطني للاستثمار في الابتكارات والمشاريع الناشئة، بالإضافة إلى تقديم حوافز للشركات المتميزة، وتطوير بدائل تمويلية محلية ودولية لدعم الابتكار، بما في ذلك التمويل من وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أهمية الاهتمام بدعم الابتكارات الخضراء والمشاريع المستدامة التي تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد وتقليل التأثيرات البيئية الضارة.
وفيما يتعلق بتحسين بيئة العمل، أفاد الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي أن الوزارة تعمل على مراجعة وتحديث التشريعات الخاصة بالابتكار وريادة الأعمال، لتعزيز بيئة تنظيمية داعمة للاستثمار في البحث والتطوير، بالإضافة إلى التركيز على التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، بما يسهم في توفير البنية التحتية الرقمية اللازمة لتعزيز تبادل المعرفة وتسريع عجلة الابتكار.
وأوضح أنه سيتم العمل على إنشاء مجلس وطني للابتكار ضمن محور الحوكمة وتقييم الأداء، حيث يتولى هذا المجلس متابعة تنفيذ السياسات وضمان تحقيق الأهداف الإستراتيجية، إلى جانب تفعيل مرصد مصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لمراقبة الأداء البحثي والابتكاري وتقديم التوصيات اللازمة لتحسينه.
وأكد الدكتور عثمان مراعاة السياسة الوطنية للابتكار المستدام في عملها وضع آليات واضحة لقياس الأثر التنموي للابتكار، من خلال مؤشرات أداء تقيس مدى تأثير السياسات المتبعة على الاقتصاد والمجتمع، مع التأكيد على أهمية تعزيز الشفافية والمساءلة لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق أقصى فائدة ممكنة.
ومن جانبه أكد الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة تكثيف الاهتمام بنشر الثقافة العلمية والابتكارية في المجتمع، من خلال حملات توعوية وبرامج إعلامية، تبرز أهمية الابتكار وريادة الأعمال، وإنشاء أطر حوكمة تدعم الأنشطة الابتكارية، مثل تأسيس حاضنات الأعمال ومسرّعات الشركات الناشئة.
ونوّه المتحدث الرسمي إلى أن هذه المحاور التي تم وضعها تضمن توجيه عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال تنفيذ السياسة إلى بناء بيئة مواتية للابتكار والتطوير؛ لتحقيق الهدف العام منها وهو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار وريادة الأعمال، مؤكدًا التزام الوزارة بتوفير الموارد البشرية والتكنولوجية والمالية اللازمة، وتعزيز الشراكات بين القطاعات المختلفة، وإرساء منظومة تشريعية وتنظيمية مرنة وداعمة، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز مكانة مصر على خريطة الابتكار العالمية.