موعد فتح باب التصالح في مخالفات البناء 2023
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
بعد تصديق رئيس الجمهورية على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، جار العمل على وضع اللائحة التنفيذية حاليا وبمجرد صدورها يتم تطبيق القانون وفتح باب التصالح في مخالفات البناء وفق قانون التصالح الجديد.
هدية الرئيس للمصريينوقالت مصادر لـ«الوطن»، إنّ تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء عقب إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024 هو هدية الرئيس للمصريين، لافتا إلى أنّ تطبيق قانون التصالح يبدأ في العام الجديد، وجار وضع اللائحة التنفيذية للقانون لإنجازها بشكل سريع ودقيق.
وتوقّعت المصادر، الانتهاء من اللائحة بعد انتهاء الجهات المختصة منها في فبراير المقبل، وسيتم فتح باب التصالح وتلقي الطلبات بقرار من مجلس الوزراء لمدة تستمر 6 أشهر أمام المواطنين الراغبين في تقديم طلبات تصالح وينطبق عليهم القانون.
المادة الرابعة من قانون التصالحوأشار إلى أنّ قانون التصالح الجديد في المادة الرابعة نص على إصدار مجلس الوزراء بعد موافقته اللائحة التنفيذية للقانون خلال 3 أشهر من تاريخ إقرار القانون بناء على عرض مشترك من وزيري الإسكان والتنمية المحلية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية التنمية المحلية الرئيس عبد الفتاح السيسى قانون التصالح قانون التصالح الجديد مخالفات البناء قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
قانون سلم الرواتب الجديد.. خطوة نحو العدالة والمساواة في العراق - عاجل
بغداد اليوم – بغداد
طرح الخبير القانوني، علي التميمي، اليوم السبت (5 نيسان 2025)، رؤيته بشأن مشروع قانون سلم الرواتب الجديد، والذي يتضمن تعديلات هامة على القانون 22 لسنة 2008.
ويُعتبر هذا المشروع بمثابة تعديل أساسي في النظام الرواتي، ويُلغي بعض القوانين السابقة التي كانت تحد من تحقيق العدالة في توزيع الرواتب.
وأوضح التميمي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "القانون الجديد يتطلب مراعاة شاملة للرواتب، بما في ذلك تلك الخاصة بالدرجات العليا، مع ضرورة ضمان عدم تأثير التعديلات سلبًا عليها".
وأشار إلى "أهمية دراسة الوضع الاقتصادي بشكل دقيق، بحيث يتم زيادة الرواتب في الدرجات الأخيرة بما يتناسب مع تقلبات أسعار النفط والأسواق العالمية، إضافة إلى دعم القطاع الخاص".
وشدد على "ضرورة تشريع القوانين الخاصة بالقطاع الخاص، مثل قانون الضمان الاجتماعي، لضمان العدالة الاقتصادية والمساواة".
وأكد التميمي أن "أحد الأسباب الرئيسية لهذا التشريع هو التفاوت الكبير في الرواتب، مما يستدعي العمل على تحقيق العدالة والمساواة بين العاملين في نفس الاختصاص، بحيث يتم تجنب التأثيرات السلبية على فئات معينة لصالح أخرى".
وأشار إلى "ضرورة تعديل الأنظمة المتعلقة بازدواج الرواتب، إضافة إلى تحسين أوضاع الرعاية الاجتماعية للمعاقين والمتقاعدين".
ولفت إلى أن "التعديل المقترح يجب أن يتماشى مع المادة 14 من الدستور العراقي التي تضمن المساواة بين جميع المواطنين"، منوها الى "ارتباط هذا القانون مع قانون الخدمة الاتحادي، الذي سيلغي نحو 100 قانون قديم، وهو خطوة هامة في توحيد الإجراءات وتحقيق الانسجام بين القوانين".
وأكد التميمي على أن "قانون سلم الرواتب لا يتداخل مع قانون الموازنة، إذ يمكن الإشارة إليه في قانون الموازنة مع تخصيص الأموال اللازمة لتنفيذ الزيادة المقترحة"، مشددا على أهمية الرقابة الاقتصادية لمنع الاحتكار وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية، بما يتضمن تطبيق قوانين حماية المستهلك بشكل فعال.
وختم التميمي بيانه بالدعوة إلى التأكد من أن "الجداول المرفقة مع القانون دقيقة ومبنية على دراسات اقتصادية متعمقة، بما يساهم في تحسين الوضع المعيشي للمواطنين وتحقيق العدالة الاقتصادية المنشودة".
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة