موعد فتح باب التصالح في مخالفات البناء 2023
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
بعد تصديق رئيس الجمهورية على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، جار العمل على وضع اللائحة التنفيذية حاليا وبمجرد صدورها يتم تطبيق القانون وفتح باب التصالح في مخالفات البناء وفق قانون التصالح الجديد.
هدية الرئيس للمصريينوقالت مصادر لـ«الوطن»، إنّ تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء عقب إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024 هو هدية الرئيس للمصريين، لافتا إلى أنّ تطبيق قانون التصالح يبدأ في العام الجديد، وجار وضع اللائحة التنفيذية للقانون لإنجازها بشكل سريع ودقيق.
وتوقّعت المصادر، الانتهاء من اللائحة بعد انتهاء الجهات المختصة منها في فبراير المقبل، وسيتم فتح باب التصالح وتلقي الطلبات بقرار من مجلس الوزراء لمدة تستمر 6 أشهر أمام المواطنين الراغبين في تقديم طلبات تصالح وينطبق عليهم القانون.
المادة الرابعة من قانون التصالحوأشار إلى أنّ قانون التصالح الجديد في المادة الرابعة نص على إصدار مجلس الوزراء بعد موافقته اللائحة التنفيذية للقانون خلال 3 أشهر من تاريخ إقرار القانون بناء على عرض مشترك من وزيري الإسكان والتنمية المحلية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية التنمية المحلية الرئيس عبد الفتاح السيسى قانون التصالح قانون التصالح الجديد مخالفات البناء قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
نائبة: قانون العمل الجديد يضمن حقوق العمالة غير المنتظمة ويحمي المرأة العاملة
أكدت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن قانون العمل الجديد يمثل طوق نجاة لعمال مصر، حيث ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل يضمن حقوق الجميع، ويوفر بيئة عمل عادلة وآمنة.
وأوضحت إسحق أن القانون الجديد يمنح العمال أكثر من 40 ميزة، من بينها حماية العمالة غير المنتظمة، وضمان حقوق المرأة الحامل، بالإضافة إلى إنهاء الظلم الذي كان يقع بسبب استمارة 6، والتي كانت تستخدم لإنهاء خدمة العمال دون وجه حق، مؤكدة أن القانون يربط الحافز بالإنتاج، مما يعني أن من يعمل بجد ويبذل مجهودًا أكبر سيحصل على مقابل يتناسب مع جهوده، وهو ما يحقق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل، ويعزز الإنتاجية ويدعم الاقتصاد.
وشددت إسحق على أن القانون ليس فقط في مصلحة العمال، بل يعد أيضا رسالة قوية للمستثمرين بأن مصر توفر بيئة عمل منظمة تحترم حقوق الجميع، مما يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري، ويدعم خطط التنمية الاقتصادية، مؤكدة على أن القانون الجديد يضع حدا للعشوائية في سوق العمل، ويمثل خطوة حقيقية نحو تحسين أوضاع العمال في مصر، مما يعزز استقرار سوق العمل ويعود بالنفع على الاقتصاد والمجتمع بأسره.
ولفتت إلى أن القانون يمثل نقلة نوعية في سوق العمل، و لا يقتصر على تنظيم سوق العمل فحسب، بل يمس الحياة الاجتماعية لأكثر من 30 مليون عامل، ما يجعله أحد أهم القوانين المؤثرة على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مصر.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع