موعد فتح باب التصالح في مخالفات البناء 2023
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
بعد تصديق رئيس الجمهورية على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، جار العمل على وضع اللائحة التنفيذية حاليا وبمجرد صدورها يتم تطبيق القانون وفتح باب التصالح في مخالفات البناء وفق قانون التصالح الجديد.
هدية الرئيس للمصريينوقالت مصادر لـ«الوطن»، إنّ تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء عقب إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024 هو هدية الرئيس للمصريين، لافتا إلى أنّ تطبيق قانون التصالح يبدأ في العام الجديد، وجار وضع اللائحة التنفيذية للقانون لإنجازها بشكل سريع ودقيق.
وتوقّعت المصادر، الانتهاء من اللائحة بعد انتهاء الجهات المختصة منها في فبراير المقبل، وسيتم فتح باب التصالح وتلقي الطلبات بقرار من مجلس الوزراء لمدة تستمر 6 أشهر أمام المواطنين الراغبين في تقديم طلبات تصالح وينطبق عليهم القانون.
المادة الرابعة من قانون التصالحوأشار إلى أنّ قانون التصالح الجديد في المادة الرابعة نص على إصدار مجلس الوزراء بعد موافقته اللائحة التنفيذية للقانون خلال 3 أشهر من تاريخ إقرار القانون بناء على عرض مشترك من وزيري الإسكان والتنمية المحلية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية التنمية المحلية الرئيس عبد الفتاح السيسى قانون التصالح قانون التصالح الجديد مخالفات البناء قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
تزامنا مع مناقشة النواب.. ضوابط التعامل مع الحيوانات الخطرة بالقانون
واصلت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، اجتماعاتها لمتابعة خطة الحكومة بشأن وضع رؤية للقضاء على ظاهرة انتشار الحيوانات الضالة بمعظم محافظات الجمهورية.
وذلك في ضوء الإستراتيجية الوطنية للقضاء على مرض السعار 2030، وايضا في إطار إصدار القانون رقم (29) لسنة 2023، بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب،
ويهدف القانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، إلى تنظيم حيازتها ومعالجة الظواهر السلبية والحوادث التي شهدها الشارع المصري مؤخرا.
ونظم القانون والذي اقره النواب وصدق عليه الرئيس السيسي حيازة الكلاب غير الخطرة وإيجاد الحلول المناسبة للتعامل مع الحيوانات الضالة والمتروكة، بما يحفظ سلامة المواطنين.
وفقا للقانون يحظر حيازة واقتناء الكلاب بدون ترخيص من مديرية الطب البيطري المختصة وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتُنشىء السلطة المختصة سجلات، إلكترونية أو ورقية، بأرقام مسلسلة لقيد الكلاب المرخص بحيازتها، على أن يتضمن هذا السجل كافة البيانات المتعلقة بالكلب وحائزه، وعلى الأخص أسم الحائز ومحل إقامته وأوصاف الكلب وعلاماته المميزة، والتحصينات الدورية والوبائية المشتركة وذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا للقانون.
ويسلم حائز الكلب فور ترخيصه علامة تعريفية تحمل الرقم المسلسل المُشار إليه بالمادة (١٠) من هذا القانون، وعليه أن يثبتها في رقبة الكلب بصفة دائمة، وإذا فقدت وجب عليه أن يطلب علامة تعريفية جديدة فورًا مقابل أداء تكلفتها.
ويجوز بقرار من الوزير المختص استخدام أي من الوسائل التكنولوجية الحديثة لتعريف الكلاب المرخص بها، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء