سيف السويدي: 15% زيادة في الحركة الجوية بمطارات الدولة خلال COP28
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
أكد سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، أن مطارات الدولة شهدت زيادة في الحركة الجوية بنسبة 15% خلال فترة انعقاد الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28" في مدينة "إكسبو دبي".
وقال إن مطار آل مكتوم الدولي سجّل أكبر عدد من الرِّحْلات المجدولة وغير المجدولة، مثل طائرات الخاصة ورجال الأعمال، في أول يوم للمؤتمر الذي وافق 30 نوفمبر 2023، وهو اليوم الذي شهد أعلى معدل للحركة الجوية اليومية في تاريخ الطيران المدني لدولة الإمارات بـ 2848 حركة جوية.
وأضاف أن الهيئة العامة للطيران المدني، بدأت في وقت مبكر من العام بالتحضير والاستعداد لاستضافة هذا الحدث الدولي الضخم بالتنسيق والتعاون مع جميع شركائها الاستراتيجيين، ونظمت اجتماعات تنسيقية وجلسات اتصال يومية لمناقشة الخطط اليومية وتحسين أنظمة إدارة شبكة الملاحة الجوية للتعامل مع الزيادة التي كانت متوقعة وتنظيم تمارين محاكاة، خاصة وأن انعقاد المؤتمر جاء بالتزامن مع النشاط الكبير الذي تشهده الحركة السياحية في هذا الوقت من العام.
أخبار ذات صلة إشادة دولية بمجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية متحف المستقبل يستقبل قادة العالم على هامش مشاركتهم في COP28وذكر السويدي أن اللجان المعنية بالمجال الجوي والمطارات قامت بوضع الخطط الاستباقية اللازمة للتعامل مع الزيادة المتوقعة في الحركة الجوية أثناء انعقاد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28"، مشيرا إلى إطلاق منصة إلكترونية خاصة للتحكم بالحركة الجوية والمتابعة الدقيقة للرحلات القادمة إلى الدولة لحضور المؤتمر، بالتنسيق المستمر مع إدارات الملاحة الجوية في الدول المجاورة.
وأشار إلى أن قطاع الطيران في الدولة حقق، بفضل جهود جميع الشركاء الاستراتيجيين، نجاحًا ملموسًا في تنظيم الحركة الجوية وضمان وصول ومغادرة جميع ضيوف المؤتمر بكل سلاسة وأمان.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: كوب 28 الطيران المدني مطارات الدولة سيف بن زايد الحرکة الجویة
إقرأ أيضاً:
لجنة استرداد أراضي الدولة: زيادة معدلات التقنين والإزالة الفورية لأي تعديات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجهت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة مستشار السيد رئيس الجمهورية للشئون العسكرية كل المحافظات بالرفع المساحى لكافة الأراضى المستردة وتسليمها لبنك الأراضى التابع للمركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة، لتحديد الشكل الاستثمارى الأنسب لها.
اللجنة أكدت أيضاً التنسيق مع وزارة التنمية المحلية بقيام المحافظات وجهات الولاية بالإزالة الفورية لأى تعديات على الأراضى الخاضعة لها، وتحرير محاضر جنائية ضد المتعدين وتحويلها إلى الجهات القضائية المختصة فى إطار الحفاظ على أراضى الدولة وممتلكاتها .
وفى نفس السياق شددت اللجنة على قيام الإدارات المختصة بالمحافظات باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحصيل حقوق الدولة المالية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين عن السداد ورفع تقارير بذلك للأمانة الفنية للجنة.
وحرصا على الإسراع بمعدلات التقنين تم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بسرعة أداء المحافظات ذات النسب المنخفضة فى التقنين ضماناً لزيادة معدلات الإنجاز، مع المتابعة الدائمة لمعدلات الأداء ورصد أوجه القصور التى تؤدى إلى تراجع نسب التقنين فى هذه المحافظات والعمل على تلافيها سريعا.
وضماناً لعدم التلاعب والتزوير ثم التأكيد على ضرورة التزام المحافظات بإصدار عقود التقنين المؤمنة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن.
اللجنة العليا أكدت أيضاً على قيام الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية بإيقاف التعامل مع الشركات والجمعيات المخالفة سواء لعدم سداد مستحقات الدولة أو عدم وجود عقود خاصة بها، وعرض ملف هذه الجمعيات والشركات على المستشار القانونى للجنة لاتخاذ الإجراء القانونى بشأنها.