وضع جهاز تأميني جديد ضد الكوارث الفلاحية
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
دعا الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، إلى وضع جهاز تأميني جديد للتكفل بالأضرار الناجمة عن التغيرات المناخية. لاسيما الكوارث الفلاحية، التي تهدد إستدامة نشاط الفلاحين والمربين.
وحسبما جاء في بيان للشركة، فإن الأمر يتعلق بالإنتقال من وضعية حيث تقدم الدولة المساعدة للفلاحين الذين تكبدوا أضرارا نظرا لتعرضهم للكوارث الفلاحية غير القابلة للتأمين.
وترتكز هذه الخطوة التي يقترحها الصندوق الوطني التعاون الفلاحي على مبدأ عقلنة استعمال الصناديق العمومية لدعم الفلاحة. وكذا جعل الفلاح مسؤولا أمام الأخطار التي يمكن الوقاية منها والإستفادة من التغطية التأمينية.
من جهة أخرى، ستسمح هذه الرؤية الجديدة بالولوج السهل إلى القروض الفلاحية بالنسبة للفلاحين والمربين. كما ستساهم بشكل فعال في تعقب ومتابعة الدعم والقروض المقدمة من قبل الشركات المالية للمتعاملين في القطاع الفلاحي والريفي”.
واعتبرت الشركة، أن صندوق الضمان ضد الكوارث الفلاحية FGCA الذي تم إنشاؤه في 1988 بهدف دفع الأموال المتعلقة بدعم الدولة للفلاحين. في حالة وقوع حوادث غير قابلة للتأمين. قد أظهرت حدودها، بسبب التماطل الإداري المتعلق بمعالجة ملفات التعويض.
كما أثارت الدراسات التي أجريت لمعرفة تأثير تكلفة تغطية الكوارث الفلاحية على ميزانية الدولة. وكذا تأثير ذلك على استقرار الإنتاج الفلاحي، التساؤلات حول مدى فعالية هذا الجهاز.
إقتراح مشروع نص قانونيومن أجل وضع جهاز تأميني ضد الكوارث الفلاحية، ذكر البيان بأن الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي قد بادر باقتراح مشروع نص قانوني. يرمي لمراجعة المرسوم التنفيذي المتعلق بطرق سير صندوق ضمان الكوارث الفلاحية. حيث يبرز هذا النص “قرار السلطات العمومية المتعلق بوضع جهاز تأميني ضد الكوارث الفلاحية المدعوم بمساهمة عمومية للتأمين. والذي يتضمن تعريفا لمفاهيم الكوارث الفلاحية والمستثمرة الفلاحية”.
ويحدد النص أيضا مختلف المتدخلين والدور الخاص بكل واحد منهم والروابط الهيكلية والعملية التي تربط بينهم. لاسيما جعل الفلاحين مسؤولين أمام الأخطار والمؤمن أمام ضمانته.
وتشمل النصوص التكميلية والتطبيقية، نصا يتعلق بإنشاء وكالة الوقاية من الأخطار الفلاحية APRA توضع تحت وصاية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، وتكون لها مهمة إنشاء بنك معلومات ومعطيات حول الأخطار والإحصائيات الفلاحية التي يتم استعمالها في حساب التسعيرات وتقدير الجهد المنتظر من الدولة.
“كما سيكون عليها تسيير الدعم العمومي لتمويل اشتراك التأمين واقتراح الضمانات والأخطار التي يتم إدراجها في العقد المتعدد الأخطار المؤهل للحصول على دعم الدولة ونسب الدعم وكذا المراجع التقنية للزراعات”، حسب ما اقترحته الشركة.
وصرح المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، شريف بن حبيلس، في البيان: “لا يمكننا الاستمرار بالاعتماد على التعويضات، فقد ان الأوان لتغيير المسعى مع التزام المؤمنين والانتقال من منطق الدعم الى منطق اقتصادي بامتياز. كما يجب تقديم خدمات أفضل للزبون بغية خلق جو تسوده الثقة مجمل المتدخلين سواء كانوا فلاحين أو صناعيين أو خواص”.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
فوزي: إعادة تبعية جهاز حماية المنافسة لرئاسة الوزراء وتعزيز اختصاصاته
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، خلال كلمته نيابة عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن الدولة المصرية تؤمن بأهمية تعزيز استقلالية الجهاز، حيث تم اتخاذ عدد من القرارات في هذا الشأن، من بينها إعادة تبعيته الإدارية إلى مجلس الوزراء لضمان استقلاليته وحياده الكاملين.
وأضاف خلال كلمته نيابة عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال مؤتمر جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية اليوم الاثنين أن الدولة شكلت اللجنة العليا لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي برئاسة رئيس مجلس الوزراء، مع إسناد أمانتها الفنية لجهاز حماية المنافسة، لضمان توفير مناخ تنافسي حر وعادل. وأكد على التوجيهات بضرورة استطلاع رأي الجهاز في جميع القرارات والتشريعات التي قد تؤثر على المنافسة بالسوق المصري.
وأشار فوزي إلى أن تعزيز اختصاصات الجهاز شمل إضافة نظام الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية، ما انعكس إيجابيًا على عدد من المؤشرات الاقتصادية الدولية، وأسهم في تحسين ترتيب مصر في مؤشرات التنافسية العالمية.
وفي ختام كلمته، جدّد وزير الشؤون النيابية التأكيد على التزام الحكومة بدعم جهاز حماية المنافسة وتوفير جميع الإمكانيات التشريعية والمؤسسية والبشرية اللازمة له، لضمان إنفاذ فعال للقانون ومكافحة كافة أشكال الممارسات الاحتكارية، بما يدعم تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وفقًا لأهداف رؤية مصر 2030.