وضع جهاز تأميني جديد ضد الكوارث الفلاحية
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
دعا الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، إلى وضع جهاز تأميني جديد للتكفل بالأضرار الناجمة عن التغيرات المناخية. لاسيما الكوارث الفلاحية، التي تهدد إستدامة نشاط الفلاحين والمربين.
وحسبما جاء في بيان للشركة، فإن الأمر يتعلق بالإنتقال من وضعية حيث تقدم الدولة المساعدة للفلاحين الذين تكبدوا أضرارا نظرا لتعرضهم للكوارث الفلاحية غير القابلة للتأمين.
وترتكز هذه الخطوة التي يقترحها الصندوق الوطني التعاون الفلاحي على مبدأ عقلنة استعمال الصناديق العمومية لدعم الفلاحة. وكذا جعل الفلاح مسؤولا أمام الأخطار التي يمكن الوقاية منها والإستفادة من التغطية التأمينية.
من جهة أخرى، ستسمح هذه الرؤية الجديدة بالولوج السهل إلى القروض الفلاحية بالنسبة للفلاحين والمربين. كما ستساهم بشكل فعال في تعقب ومتابعة الدعم والقروض المقدمة من قبل الشركات المالية للمتعاملين في القطاع الفلاحي والريفي”.
واعتبرت الشركة، أن صندوق الضمان ضد الكوارث الفلاحية FGCA الذي تم إنشاؤه في 1988 بهدف دفع الأموال المتعلقة بدعم الدولة للفلاحين. في حالة وقوع حوادث غير قابلة للتأمين. قد أظهرت حدودها، بسبب التماطل الإداري المتعلق بمعالجة ملفات التعويض.
كما أثارت الدراسات التي أجريت لمعرفة تأثير تكلفة تغطية الكوارث الفلاحية على ميزانية الدولة. وكذا تأثير ذلك على استقرار الإنتاج الفلاحي، التساؤلات حول مدى فعالية هذا الجهاز.
إقتراح مشروع نص قانونيومن أجل وضع جهاز تأميني ضد الكوارث الفلاحية، ذكر البيان بأن الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي قد بادر باقتراح مشروع نص قانوني. يرمي لمراجعة المرسوم التنفيذي المتعلق بطرق سير صندوق ضمان الكوارث الفلاحية. حيث يبرز هذا النص “قرار السلطات العمومية المتعلق بوضع جهاز تأميني ضد الكوارث الفلاحية المدعوم بمساهمة عمومية للتأمين. والذي يتضمن تعريفا لمفاهيم الكوارث الفلاحية والمستثمرة الفلاحية”.
ويحدد النص أيضا مختلف المتدخلين والدور الخاص بكل واحد منهم والروابط الهيكلية والعملية التي تربط بينهم. لاسيما جعل الفلاحين مسؤولين أمام الأخطار والمؤمن أمام ضمانته.
وتشمل النصوص التكميلية والتطبيقية، نصا يتعلق بإنشاء وكالة الوقاية من الأخطار الفلاحية APRA توضع تحت وصاية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، وتكون لها مهمة إنشاء بنك معلومات ومعطيات حول الأخطار والإحصائيات الفلاحية التي يتم استعمالها في حساب التسعيرات وتقدير الجهد المنتظر من الدولة.
“كما سيكون عليها تسيير الدعم العمومي لتمويل اشتراك التأمين واقتراح الضمانات والأخطار التي يتم إدراجها في العقد المتعدد الأخطار المؤهل للحصول على دعم الدولة ونسب الدعم وكذا المراجع التقنية للزراعات”، حسب ما اقترحته الشركة.
وصرح المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، شريف بن حبيلس، في البيان: “لا يمكننا الاستمرار بالاعتماد على التعويضات، فقد ان الأوان لتغيير المسعى مع التزام المؤمنين والانتقال من منطق الدعم الى منطق اقتصادي بامتياز. كما يجب تقديم خدمات أفضل للزبون بغية خلق جو تسوده الثقة مجمل المتدخلين سواء كانوا فلاحين أو صناعيين أو خواص”.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
السودان: مواقف كينيا معزولة ووضعتها في خانة “الدولة المارقة” حسب بيان لوزارة الخارجية أشادت فيه بمواقف دول أخرى
الأناضول/ انتقدت الحكومة السودانية، الأحد، ما قالت إنه احتضان نيروبي لقوات "الدعم السريع" شبه العسكرية، ووصفت مواقف كينيا بأنها "معزولة" ووضعتها في خانة "الدولة المارقة"، وفي 22 فبراير/ شباط الماضي، وقَّعت قوات "الدعم السريع" وقوى سياسية وحركات مسلحة سودانية بالعاصمة نيروبي ميثاقا سياسيا لتشكيل حكومة موازية للسلطات في السودان.
وأعربت الخارجية السودانية، في بيان، عن تقديرها "للمواقف الدولية الرافضة لتهديد سيادة ووحدة السودان والشرعية الوطنية القائمة فيه، عبر محاولة إقامة سلطة باسم مليشيا الدعم السريع وتابعيها، انطلاقا من كينيا".
وأشادت بـ"المواقف المبدئية القوية التي عبرت عنها كل من مصر والسعودية وقطر والكويت والدول الإفريقية الأعضاء بمجلس الأمن: الجزائر والصومال وسيراليون".
كما أثنت على مواقف الدول الأخرى الأعضاء بالمجلس: روسيا والصين والولايات المتحدة وبريطانيا وغانا، بالإضافة إلى تركيا.
وقالت إن "هذه المواقف الواضحة تؤكد أن مسلك الرئاسة الكينية غير المسؤول، باحتضان مليشيا الدعم السريع، معزولة خارجيا وداخليا، ووضعت كينيا في خانة الدولة المارقة على الأعراف الدولية".
الخارجية السودانية دعت المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية، خاصة الاتحاد الأفريقي إلى "إدانة هذا التهديد الخطير للسلم والأمن الإقليمي والعبث بقواعد النظام الدولي الراسخة".
وفي 20 فبراير الماضي استدعى السودان سفيره لدى نيروبي كمال جبارة، احتجاجا على استضافة كينيا اجتماعات ضمت قوى سياسية وقيادات من "الدعم السريع"، بهدف إقامة "حكومة موازية".
وتقول كينيا إن استضافتها لتلك الاجتماعات "تأتي في إطار سعيها لإيجاد حلول لوقف الحرب في السودان، بالتنسيق مع الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي".
ويخوض الجيش السوداني و"قوات الدعم السريع" منذ أبريل/ نيسان 2023 حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدر بحث لجامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.
ومنذ أسابيع وبوتيرة متسارعة، بدأت تتناقص مساحات سيطرة "الدعم السريع" لصالح الجيش في ولايات الخرطوم والجزيرة، والنيل الأبيض وشمال كردفان.
وفي ولاية الخرطوم المكونة من 3 مدن، بات الجيش يسيطر على 90 بالمئة من "مدينة بحري" شمالا، ومعظم أنحاء "مدينة أم درمان" غربا، و60 بالمئة من عمق "مدينة الخرطوم" التي تتوسط الولاية وتحوي القصر الرئاسي والمطار الدولي، بينما لا تزال "الدعم السريع" في أحياء شرق المدينة وجنوبها.