فيتش تتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد الإماراتي خلال 2023
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن فيتش تتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد الإماراتي خلال 2023، تتوقع وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، تباطؤ الاقتصاد الإمارات ي، إلى 2.1بالمائة عام 2023، و3.6بالمائة عام 2024، مقارنة بنمو يقارب 8بالمائة في 2022.وقالت .،بحسب ما نشر الخليج الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات فيتش تتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد الإمارات ي خلال 2023، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
تتوقع وكالة "فيتش" للتصنيفات الائتمانية، تباطؤ الاقتصاد الإماراتي، إلى 2.1% عام 2023، و3.6% عام 2024، مقارنة بنمو يقارب 8% في 2022.
وقالت "فيتش" في تقرير الخميس، إن الاقتصاد غير النفطي قد ينمو بنسبة 3.4% مقابل انكماش إجمالي الناتج المحلي النفطي بنسبة 1.4% في 2023، وهي تعادل نسبة الخفض الطوعي الذي تشارك فيه الإمارات ضمن تحالف "أوبك+".
وكذلك تتوقع وكالة التصنيف، أن يتباطأ نمو الاقتصاد غير النفطي إلى 2.7% عام 2024، لكنه يظلّ قويّاً نسبيّاً على الرغم من الرياح المعاكسة العالمية، بدعم من الإنفاق الحكومي، وقطاع العقارات القوي.
ووفق التقرير، سيتوسع الاقتصاد النفطي عام 2024 بسبب ارتفاع سقف إنتاج النفط ضمن اتفاق "أوبك+".
وتُظهِر "فيتش" نظرة أكثر تحفظاً إلى توقعات نمو الدولة الخليجية، إذ توقع البنك الدولي في أحدث تقاريره أن ينمو اقتصاد الإمارات خلال العام الجاري بنسبة 2.8%.
وحافظت "فيتش" على تصنيف الإمارات الائتماني عند (-AA)، بما يعكس مستوى الدَّين العامّ الموحد للدولة الخليجية، ووضع صافي الأصول الخارجية القوي، وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
توقعت وكالة "فيتش" أن تظلّ الميزانية الموحدة في فائض خلال عام 2023 يعادل 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 11.1% عام 2022.
وكذلك تتوقع استمرار الفائض في موازنة إمارة أبوظبي مع متوسط 80 دولاراً لسعر برميل النفط، فيما ستحافظ دبي ورأس الخيمة على ميزانية متوازنة، وعجز بموازنة إمارة الشارقة في العام الجاري.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الإمارات الإمارات موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس خلال 2023 عام 2024
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية تتوقع بعدم وجود موازنة للعام الحالي!
آخر تحديث: 26 أبريل 2025 - 10:29 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو اللجنة المالية النيابية، عدي عواد، السبت، أن “قانون الموازنة لسنة 2023 ألزم مجلس الوزراء بإرسال جداول قانون الموازنة إلى مجلس النواب لإقرارها”.وعن أسباب هذا التأخير، أوضح عواد في حديث صحفي، أن “الوضع السياسي، وقرب إجراء الانتخابات، وعدم وجود إرادة سياسية على إقرار جداول قانون الموازنة، ساهم في تأخيرها”.وتوقع النائب: “ربما لا تكون هناك موازنة لعام 2025 بسبب عدم وجود إرادة حقيقية لدى الحكومة لإرسالها إلى البرلمان”.وكان عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، ذكر في 18 نيسان/أبريل الجاري ، أن الحكومة “غير جادة” في إرسال جداول موازنة معدلة لعام 2025.يذكر أن المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، أرجع خلال حديثه له، في 16 نيسان/أبريل الجاري، سبب تأخير إرسال جداول موازنة 2025 إلى مجلس النواب لغاية الآن، إلى “تعديلات تخص تكاليف استخراج ونقل نفط إقليم كوردستان، مما تطلب إعادة سُبل الاحتساب”.هذا وأبدى عضو اللجنة المالية النيابية، سعد النوبي، في حديثه ، في 15 نيسان/أبريل الجاري، عن استغرابه من تأخر الحكومة في إرسال جداول قانون الموازنة إلى مجلس النواب، مبيناً أن “من المفترض أن تصل الموازنة إلى البرلمان قبل نهاية الشهر الماضي”، مشيراً إلى أن “اللجنة ضغطت على وزير التخطيط ووزيرة المالية، وطلبت منهما توضيح سبب تأخير الإرسال، إلا أنها لم تتلقَ أي إجابة حتى الآن”.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة