شبكة اخبار العراق:
2025-03-16@13:15:49 GMT

ماذا سيحدث لو انتهت الحرب في غزة؟

تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT

ماذا سيحدث لو انتهت الحرب في غزة؟

آخر تحديث: 19 دجنبر 2023 - 9:44 صبقلم:فاروق يوسف هل يرفض الفلسطينيون أن يحكموا أنفسهم بأنفسهم حقا؟ سؤال غرائبي بعد كل سنوات الكفاح وحشود الشهداء وملايين المشردين وطرق الآلام التي عُبدت بالآهات والكوارث التي لا يزال الفلسطينيون يتعرضون لها. لا يمكن إذًا القياس على كلام الرئيس محمود عباس الذي يرفض العودة بغزة إلى سابق عهدها إذا ما تسنى له ذلك.

ولن يؤخذ كلام عباس بشكل جاد إلا إذا حدث فراغ سياسي في غزة. وذلك ما يمكن أن يحدث إذا ما انسحبت حركة المقاومة الإسلامية من الحياة السياسية أو إذا نجحت إسرائيل في القضاء عليها وهما أمران لن يحدثا في زمن مرئي. يسبق أبومازن الأحداث أو أنه يمهد لها. فهو أكثر العارفين بخبايا ما يحدث في غزة سياسيا. فـ”حماس” التي تحكم غزة إنما تقاتل اليوم بشراسة دفاعا عن وجودها المستقل وهي غير راغبة في التحول إلى واحد من أجنحة منظمة التحرير السياسية وهي أيضا يائسة من السياسة التي تنتهجها سلطة رام الله. ذلك يأس يشاركها فيه الكثير من الفلسطينيين ممَن لا يلتقون مع خطها العقائدي. لذلك لن تتمكن السلطة من العودة إلى حكم غزة بوجود حماس. إعادة ضم غزة في هذه الحالة أشبه بإعادة احتلالها من قبل إسرائيل. عملية مكلفة لن تؤدي إلى نتائج إيجابية. غزة ثقيلة على السلطة مثلما هي ثقيلة على إسرائيل. وفي جانب آخر فإن الحرب الأخيرة بكل تعقيداتها وتداعياتها على المستوى العالمي أنتجت موقفا عربيا صار من الصعب تخطيه والتراجع عنه من أجل البدء بمحادثات سلام على أنقاض مدينة وقبور ضحايا لم يكونا في الحد الأدنى من الفهم مشاركين في النزاع؛ لا في مغامرة حماس ولا في جنون إسرائيل. وهنا لا أقصد المحادثات مع إسرائيل وحدها، بل وأيضا الطرف الفلسطيني الذي سيرفع شعار إعمار غزة مثلما كان يفعل في المرات السابقة. فالحرب هذه المرة مختلفة، لا بسبب الموقف الرسمي الغربي المصطف وراء الهمجية الإسرائيلية فحسب، بل وأيضا بسبب الصفة الاعتبارية التي اكتسبتها إيران بعد أن كشفت حركة حماس بشكل جلي عن ارتباطها العقائدي بها. وبغض النظر عن النفاق الغربي فإن إيران ليست بريئة من الضلوع في الحرب الأخيرة كما أظهرتها وسائل الإعلام الإيرانية بناء على تصريحات للمرشد الأعلى التي لا يمكن اعتبارها ميزانا للحقيقة. المؤكد حتى هذه اللحظة أن القوى التي يمكن أن تؤثر على إسرائيل لا ترغب في إيقاف جنونها. ولكن من المؤكد أيضا أن تلك القوى تعرف أن العقل الذي فقدته إسرائيل لم يكن على بينة فيما إذا كان مخطط حماس سيقودها إلى مستنقع لن تخرج منه أم أنه سيهديها إلى سبل الخلاص من مصدر إزعاج دائم. ولكن إسرائيل من جانبها لعبت دورا مريبا حين أضعفت السلطة الفلسطينية من غير أن تبدي أي نوع من الاحترام للاتحاد الأوروبي الذي يرعاها. ليست إسرائيل بريئة من دور خبيث لعبته من أجل ألّا تكون هناك جبهة فلسطينية موحدة تقف أمامها. لذلك ظنت أن انشقاق حماس الذي وضع مليوني فلسطيني خارج سيطرة السلطة هو أمر يصب في مصلحتها. فهي لا ترغب في حل نهائي انطلاقا من كونها لا تحترم القوانين الدولية التي نصت على حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة. السؤال الذي يمكن اعتباره خياليا حتى اللحظة هو “ماذا يحدث لو انهارت حركة حماس في ظرف تصر إسرائيل فيه على الذهاب بالحرب إلى أقصاها؟”، لا يتعلق السؤال بمَن يحكم غزة، إسرائيل والسلطة غير راغبتين في ذلك، بل بمَن سيدير شؤون مليوني إنسان، فقد أغلبهم بيوتهم التي هدمها القصف وانقطعت مصادر رزقهم ولم يعد لديهم ما يسند أسباب عيشهم من غذاء ودواء وهو ما يضع الحياة في مستوياتها الدنيا. حشد من البشر الهائمين يقف على حدود إسرائيل لا تزال هويتهم تفرض انتماءهم إلى السلطة الفلسطينية التي اعترف العالم ذات يوم بوجودها. بغض النظر عن الموقف من الصراع فإن سؤال الضحايا سيكون ضاغطا. ولكن على مَن؟ هناك مَن فكر في إدارة دولية. في المقابل هناك مَن اعتقد أن تلك الفكرة هدية مسمومة. ولكن غزة فقدت كل مصادر عيشها بعد أن صارت تعيش على المساعدات. غير أنّ حياة حقيقية لا يمكن أن تُقام على المساعدات. كان الحصار الإسرائيلي أسوأ أسلحة الحرب وأكثرها رداءة. لقد وضعها ذلك الحصار أمام شعب يرغب في زوالها. لذلك يمكن اعتبار الإدارة الدولية نوعا من الحماية لإسرائيل.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

فوكس: ما الذي يعنيه فعلا حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها؟

تبرر إسرائيل وحلفاؤها كل ما قامت وتقوم به من تدمير في الأراضي الفلسطينية بحقها في الدفاع عن نفسها، ولكن بعض الخبراء القانونيين يجادلون بأنها لا تستطيع التذرع بهذا الحق تلقائيا، كما يُفهم في السياق القانوني.

وذكرت نشرة فوكس بأن إسرائيل، منذ دخول الاتفاق بينها وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) حيز التنفيذ، صعّدت غاراتها في الضفة الغربية، مما أدى إلى نزوح أكثر من 40 ألف فلسطيني، وبعد انتهاء المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار الهش أصلا، قطعت الكهرباء ومنعت دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، بعد أكثر من عام من الحرب قتلت فيه أكثر من 61 ألف فلسطيني، ودمرت البنية التحتية للرعاية الصحية في القطاع، وشردت حوالي 90% من السكان.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2إيكونوميست: هذه أوراق بيد أوروبا حال تعمق خلافها مع أميركاlist 2 of 2تايمز: ما قصة الثورة التي يريد ستارمر إطلاق شرارتها في بريطانيا؟end of list

ومع أن لكل دولة حسب القانون الدولي الحق في الدفاع عن النفس -كما تقول النشرة في تقرير بقلم مراسلها عبد الله فياض- فإن لهذا الحق الذي أصبح يتكرر منذ عقود، حدودا تربطه بهجوم مسلح من دولة أخرى، وهو ما ليس متوفرا في حالة إسرائيل التي هاجمتها حماس من أراضٍ تسيطر عليها.

وإذا كان البعض يجادل بأنه لم يكن أمام إسرائيل، من الناحية الأخلاقية، خيار سوى استخدام القوة لمحاسبة حماس على أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول، فإن هذه الحجج الأخلاقية لا تكفي، لأنه في النهاية لا شيء يمكن أن يُبرر أخلاقيا قتل عشرات الآلاف من الرجال والنساء والأطفال الأبرياء.

إعلان حجج قانونية مبهمة

ولأن القوانين هي التي تحكم العالم، يمكن لإسرائيل الرد بقوة متناسبة لاستعادة النظام، لكن شن حرب والادعاء القاطع بأنها دفاع عن النفس لا يستند إلى أساس قانوني ظاهريا، وادعاؤها لا يغير جوهريا كيفية تصرفها في قطاع غزة والضفة الغربية، ولن يضفي شرعية على جميع أفعالها خلال هذه الحرب، حسب النشرة.

وأشارت النشرة إلى أن الفهم العميق لمعنى حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها سيساعد في توضيح ما إذا كانت حربها دفاعا عن النفس أو عدوانا، وإذا تبين أنها عدوان، فإن ذلك يجب أن يدفع حلفاءها إلى إعادة النظر في نوع الدعم السياسي الذي يقدمونه لها في مثل هذه الأوقات.

ويعتمد ادعاء إسرائيل بالدفاع عن النفس على حجج قانونية مبهمة، مع أن هناك إطارين قانونيين رئيسيين للنظر في حق الدفاع عن النفس، أولهما ميثاق الأمم المتحدة، وهو معاهدة ملزمة قانونا للدول الأعضاء، وثانيهما، القانون الإنساني الدولي الذي يُرسي قواعد السلوك المتعلقة بالنزاعات المسلحة.

وقالت فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إن حالة إسرائيل لا ينطبق عليها الحق في الدفاع عن النفس، لأنها لم تتعرض لهجوم من دولة أخرى، بل إن الهجوم شنته جماعة مسلحة داخل منطقة تسيطر عليها إسرائيل وتحتلها بشكل غير قانوني، لا يمكنها ادعاء الحق في الدفاع عن النفس.

وفي عام 2004، أصدرت محكمة العدل الدولية رأيا استشاريا بشأن الجدار الذي كانت إسرائيل تبنيه حول الضفة الغربية، واعتبرت أن الحاجز غير قانوني، لأنه سيحمي من التهديدات القادمة من منطقة تسيطر عليها إسرائيل بالفعل، مما يعني أنها لم تكن تتصرف كما زعمت، دفاعا عن النفس. وكتبت محكمة العدل الدولية "لا يمكن لإسرائيل بأي حال من الأحوال الاستناد إلى تلك القرارات لدعم ادعائها بممارسة حق الدفاع عن النفس".

إعلان

وفي سياق هذا الرأي الاستشاري، يُمكن اعتبار أي إجراء يُتخذ لتعزيز أو إدامة قبضة إسرائيل العسكرية على الفلسطينيين امتدادا للاحتلال، وليس دفاعا عن النفس، وقال محامو جنوب أفريقيا إن "ما تفعله إسرائيل في غزة، تفعله في أراض خاضعة لسيطرتها"، واستنتجوا أن أفعالها تُعزز احتلالها، وبالتالي لا ينطبق عليها قانون الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة".

وقد كتب رئيس محكمة العدل الدولية عند إصداره رأي المحكمة الاستشاري، الذي قضى بعدم قانونية الاحتلال، أن "دولة إسرائيل ملزمة بإنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة بأسرع وقت ممكن"، ولكن إسرائيل استمرت في بناء المستوطنات غير القانونية على الأراضي المحتلة، وحصار غزة، وفرض حكم عسكري على الفلسطينيين ينتهك حقوقهم الإنسانية.

وهذا -حسب النشرة- ما يجعل إسرائيل معتدية بموجب القانون الدولي، قبل وبعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وما دامت كذلك فلا يحق لها ادعاء حق الدفاع عن النفس، وتقول ألبانيز إن "استمرار احتلال ينتهك بشكل عميق لا رجعة فيه حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، يعد شكلا دائما ومستمرا من أشكال العدوان".

حجة إسرائيل

ورغم ذلك يجادل بعض الخبراء بأن مبرر إسرائيل للحرب يندرج ضمن الإطار القانوني الدولي، وذلك لأن السابع من أكتوبر/تشرين الأول يرقى إلى مستوى "هجوم مسلح"، وهو ما تنص عليه المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، ومن شأنه أن يُفعّل حق الدولة في الدفاع عن نفسها.

وقد أوضح إريك هاينز، أستاذ الدراسات الدولية بجامعة أوكلاهوما، أسباب لجوء إسرائيل إلى الدفاع عن النفس في أعقاب هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول، بحجة أن حجم الهجوم وعدد الضحايا المدنيين، يُشكل "هجوما مسلحا" ويجعل الرد العسكري مبررا.

بيد أن المسألة لا تقف عند كون السابع من أكتوبر/تشرين الأول كان هجوما مسلحا، إذ يرى أردي إمسيس، أستاذ القانون الدولي بجامعة كوينز، أن ذلك لا يبرر حق الدفاع عن النفس لأن ذلك الحق لا ينطبق داخل الأراضي الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية.

إعلان

وهذا يقود إلى الجزء الثاني من الأساس وراء حجة إسرائيل -كما تقول النشرة- وهي المقولة بأن غزة لم تكن تحت الاحتلال منذ أن سحبت إسرائيل مستوطناتها وجيشها من القطاع عام 2005، ومع ذلك، فإن هذا الوصف مرفوض على نطاق واسع من قبل جماعات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي، وحتى وزارة الخارجية الأميركية تُدرج قطاع غزة في تعريفها للأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى جانب الضفة الغربية والقدس الشرقية، كما أكدت محكمة العدل الدولية مجددا أن غزة، من وجهة نظر قانونية، تحت الاحتلال.

وتساءلت النشرة كيف يمكن لإسرائيل الرد قانونيا ما دام الاحتلال لا نهاية له في الأفق؟ لترد بأن هناك العديد من السبل القانونية التي يمكن لإسرائيل اتباعها مع ضرورة الالتزام بقانون الاحتلال، وهو فرع من القانون الإنساني الدولي، يحدد كيفية التعامل مع الهجمات الصادرة من الأراضي المحتلة.

والرد في هذه الحالة -كما تشير النشرة- يكون من خلال إنفاذ القانون، وذلك بالقمع المتناسب الذي تشنه الشرطة على مرتكبي العنف إذا لم ينتهك حقوق الناس، وكقوة احتلال، كان بإمكان إسرائيل استخدام "القوة الضرورية والمتناسبة لصد الهجوم، كما قال إمسيس، موضحا أنه لكي يكون أي استخدام للقوة قانونيا، "يجب أن يكون ضروريا ومتناسبا مقارنة بالقوة المستخدمة ضدها".

نهج انتقائي

ووصلت النشرة إلى أن إسرائيل يصعب عليها الادعاء بأن حربها على غزة كانت دفاعا عن النفس، أو حربا ضد حماس فقط، ناهيك عن كونها ردا مُتناسبا مع أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول، لأنها خلال عام، استخدمت التجويع الجماعي كسلاح في الحرب، ودفعت البنية التحتية للرعاية الصحية في غزة إلى الانهيار، وخلقت ظروفا مواتية لانتشار أمراض تمكن الوقاية منها، كما قتلت أكثر من 150 صحفيا.

كل هذا يعني أن إسرائيل، حتى لو استطاعت الادعاء بأنها بدأت الحرب دفاعا عن النفس، فإن أفعالها في الحرب نفسها لا يمكن اعتبارها قانونية، وقال كلايف بالدوين، كبير المستشارين القانونيين في المكتب القانوني والسياسي لمنظمة هيومن رايتس ووتش، "مهما كانت المبررات القانونية المحتملة لاستخدام القوة، يجب على جميع الأطراف دائما الامتثال لقانون النزاع المسلح ومعرفة أن جرائم الحرب لا يمكن تبريرها أبدا".

إعلان

هناك أيضا حقيقة مزعجة لإسرائيل وحلفائها عندما يجادلون بأن مبادئ الدفاع عن النفس تمنح إسرائيل ترخيصا لشن هذا النوع من الحرب في غزة، وهي أن للفلسطينيين، كشعب خاضع للاحتلال، الحق في المقاومة بموجب القانون الدولي، وذلك يشمل المقاومة المسلحة.

وخلصت النشرة إلى أن قبول كون إسرائيل تتصرف دفاعا عن النفس بدلا من كونها قوة احتلال تُوسّع سيطرتها العسكرية، يعني أن حلفاءها على استعداد لانتهاك القانون الدولي كلما كان ذلك مناسبا، وهذا النوع من النفاق نهج انتقائي في تحديد القوانين التي ينبغي تطبيقها على إسرائيل وتلك التي ينبغي تجاهلها، ولا بد أن تكون له عواقب عالمية، لأنه يقوض شرعية النظام القانوني الدولي، ويشجع إسرائيل ودولا أخرى على الاستمرار في انتهاك القوانين دون عقاب.

مقالات مشابهة

  • عودة الحرب "على مراحل".. خيار إسرائيل البديل إن فشلت المفاوضات
  • أغلبية في إسرائيل تفضل إعادة الأسرى على القضاء على حماس
  • “حماس” تؤكد مرونتها في المفاوضات وتدعو إسرائيل إلى تحمل مسؤولياتها لإنهاء الحرب
  • حماس تدعو إسرائيل إلى تحمل مسؤولياتها لإنهاء الحرب
  • فوكس: ما الذي يعنيه فعلا حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها؟
  • مصطفى طلاس.. قصة وزير دفاع الأسد الذي أرعب السوريين
  • وزير خارجية مصر يكشف الجهة التي ستتولى الأمن في غزة
  • نشرة المرأة والمنوعات| شرب الماء المثلج على الريق قد يسبب الوفاة.. حسام موافي يحذر من مرض لا يمكن الشفاء منه
  • أغلبية في إسرائيل تؤيد إنهاء الحرب على غزة
  • إعلام إسرائيلي: حماس متجذرة بالشعب الفلسطيني ولا يمكن تقويضها