د. عشاري في رده على السفير الأمريكي بالخرطوم
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
د. عشاري في رده على السفير الأمريكي بالخرطوم:
□ من عشاري في ردي على بوست السفير جون غودفري،
□ أرى البوست الذي نشره السفير الأمريكي جون غودفري عن أحداث ود مدني دليلاً آخر على أن مجمل السياسة الأمريكية بشأن السودان تنهار إلى العدم، ناهيك عن أنها كانت دائما احتيالية وغير قانونية.
□ تشمل السياسة الأمريكية المكونات التالية: ○ “محادثات جدة لإضفاء الشرعية على قوات الدعم السريع.
○ خرافة “الجنرالان”.
○ الكذبة القائلة بأن قوات الدعم السريع متساوية من الناحية القانونية مع القوات المسلحة السودانية.
○ التظاهر بعدم وجود دولة أو دولة سودانية.
○ القرارات القانونية المعيبة التي اتخذتها فان شاك في تكييف الجرائم في وضعية السودان. ○ خطاب وزارة الخارجية عن “القلق”.
○ عقوبات بلينكن الوهمية.
○ الإدانات الأمريكية الجوفاء والغير صادقة.
○ إثارة الذعر عن مصير مظلم يصيب السودان ما لم يقبل السودانيون بالجنجويد حكاما.
○ الاستثمار في قوى الحرية والتغيير وحمدوك، الفاسدين عملاء الإمارات.
○ اختباء وزارة الخارجية الأمريكية وراء الاتحاد الإفريقي والإيغاد، وهما منظمتان محتالتان معروضتان للبيع، مما يعرفه السودانيون منذ فترة عمر البشير، وما هو وضح من التزوير في بيان قمة الإيقاد الأخيرة.
○ خدعة أن حميدتي يتحدث من قبره، وأنه سيبعث حيا لمقابلة البرهان والتوقيع على ما تريده واشنطون.
□ سياسة أمريكا انهارت إلى عدم؟ نعم. ذلك عندما نستحضر إلى المحادثة الجريمة العالمية التي ترتكبها دولة الإمارات العربية المتحدة، جريمتها المتمثلة في تنفيذها حربا عدوانية ضد السودان.
□ يعرف السودانيون سبب دعم الولايات المتحدة سرًا لعدوان الإمارات على السودان. إذ تكيف أمريكا، لأغراض سياستها القومية العليا، دولةَ الإمارات العربية المتحدة بأنها الحليفُ الاستراتيجي الأكثر قيمة لأمريكا والأكثر موضوعا للحماية الأمريكية.
بل إن الإمارات هي الدولة المفضلة الأكثر أهمية وقيمة لأمريكا، حتى أكثر من إسرائيل نفسها.
□ فعلى خلاف إسرائيل، تتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة بأوراق اعتماد عربية للتدخل في شؤون كل دولة ناطقة باللغة العربية، أو حتى غير ناطقة بها.
□ الإمارات لديها ثروة هائلة تمكنها من شراء صناع القرار الفاسدين في مختلف الدول، أحيانا لخدمة مصالح أمريكا. وهي الإمارات قادرة على إنشاء قواعد عسكرية فورية عدوانية في أي دولة أخرى يحكمها فاسدون.
والإمارات قادرة على تنظيم جيوش المرتزقة وتمويلها، في كل مكان لأمريكا فيه مصلحة، وشراء خضوع المسؤولين الحكوميين الأجانب.
□ الإمارات العربية المتحدة هي المفضلة لدى أمريكا، والمرغوبة أمريكيا، كذلك لأن الإمارات دكتاتورية بدائية. □ علما أن إجرام فاغنر ليتضاءل مقارنة بإجرام الإمارات العربية المتحدة، الإجرام المرغوب أمريكيا لخدمة المصالح العليا الأمريكية.
□ لا جدال في أن الإمارات أرسلت “مرتزقة” من قاعدتها العسكرية في أم جرس بتشاد، قصد تنفيذ هؤلاء المرتزقة سلسلة من الهجمات المسلحة المخطط لها بواسطة الإمارات، داخل السودان وضده. وكله غير قانوني، كما في: المادة 8 مكرر (2) (ز) من نظام روما الأساسي؛ قضية نيكاراغوا؛ القانون العالمي المتعارف عليه؛ القواعد الآمرة؛ وأكثر.
□ تعلم الحكومة الأمريكية أن الإمارات تقوم بتمويه قاعدتها العسكرية وأعمالها العدوانية ضد السودان تحت ستار “مستشفى إنساني”. الإمارات استعرضت على العالم هذا “مستشفاها” بأنه كان لمصلحة “الأشقاء”، “اللاجئين السودانيين” – اللاجئين أكثر من نصف مليون منهم، الذين يبعدون ثلاثمائة كيلو متر عن هذا “المستشفى” الاحتيالي.
□ أما تشاد، وهي حليف آخر للولايات المتحدة، فهي شريك رئيسي في نفس هذه جريمة العدوان الإماراتي، وفي عمليات التمويه.
فلقد سمحت تشاد، عن علم وقصد، باستخدام أراضيها من قبل الإمارات العربية المتحدة، لتنفذ الإمارات من هذه الأراضي التشادية أعمالا عدوانية في السودان وضده، وهو ما لا يزال مستمراً.
القانون الواجب التطبيق موجود في المادة 8 مكرر (2) (و) من نفس نظام روما الأساسي.
□ تشاد دولة طرف في نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية، وهي حقيقة تلقي الضوء على نفاق الدول أعضاء الاتحاد الأوروبي في نظام روما الأساس، هم حلفاء الولايات المتحدة، الذين أحالوا الوضع في أوكرانيا إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، يقولون لنا إن الإمارات ليست مجرِمة مثل روسيا، وإن السودان ليسوا مثل أهل أوكرانيا البيضاء.
□ يخضع المرتزقة التشاديون، مثل قوات الدعم السريع، لسيطرة عامة من دولة الإمارات العربية المتحدة.
□ نقلت دولة الإمارات جوا، هؤلاء المرتزقة من تشاد، إلى السودان (مطار حمرة الشيخ). كذلك نقلت الإمارات هؤلاء المرتزقة بالشاحنات عبر الحدود إلى زُرُق (قاعدة قوات الدعم السريع)، وإلى غرب دارفور.
□ شارك هؤلاء المرتزقة التشاديون، في سياق سلسلة من الهجمات المسلحة، في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية ضد مجموعة المساليت، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب، في السودان، وبعضهم أرسلتهم الإمارات، بالتواطؤ مع تشاد، مشيا على الأقدام، ليعبروا الحدود إلى منطقة غرب دارفور.
□ زودت الإمارات هؤلاء المرتزقة وغيرهم من قوات الجنجويد بالتدريب، والمركبات العسكرية، والطائرات المسيرة، والاتصالات بالسواتيل (الثريا عند الجنجويد)، والصواريخ المضادة للدبابات والمضادة للطيران، والمدفعية، والتمويل، والخدمات اللوجستية، والاستخبارات، وعلاج جرحى هؤلاء المرتزقة، وقوات الجنجويد بصورة عامة، في المستشفى العسكري للقوات المسلحة الإماراتية في أبو ظبي، وفي قاعدة أم جرس العسكرية الإماراتية في تشاد.
□ في تاريخ معين في نوفمبر 2023، نقلت الإمارات 29 من مطار حمرة الشيخ، الذي تحتله الإمارات بفعل عدواني إضافي، نقلت جرحى الجنجويد بالطائرة إلى أبو ظبي.
□ لأغراض القانون، ستخلص كل محكمة إلى أن الجنجويد (قوات الدعم السريع والمرتزقة التشاديون والميليشيات المحلية المتحالفة والمرتزقة من جنوب السودان وليبيا وغيرهم من القوات المساعدة) هم أجهزة فعلية في دولة الإمارات العربية المتحدة. أي، إنهم جزء من القوات المسلحة الإماراتية.
وبالتالي فإن الجرائم العالمية الثلاثة الأخرى، في إطار جريمة العدوان، والتي يرتكبها الجنجويد، يمكن إسنادها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. فتتحمل دولة الإمارات العربية المتحدة مسؤولية الدولة، فضلاً عن تحمل قياداتها المسؤولية الجنائية الفردية، عن الجرائم الدولية الأربعة المتمثلة في جريمة العدوان، وجريمة الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب. وعن كل ضرر حدث في السودان بسببها، في سياق هذا عدوانها الإجرامي.
□ من المرجح أن تصبح الجرائم الدولية الأربعة التي ترتكبها دولة الإمارات العربية المتحدة، وخاصة جريمة العدوان، حدثاً سودانيا في كل من هذه المحافل الدولية، وهو ما نعمل يوميا لتحقيقه:
(1) مجلس الأمن (المطالبة بالنظر والتحقيق، وإصدار التكييف القانوني بشأن جريمة العدوان و”الهجوم المسلح” واستخدام العنف من قبل الإمارات، في خرق لميثاق الأمم المتحدة، وقرار إدانة الإمارات، وإجبارها تحت الفصل السابع بوقف عدوانها على السودان).
(2) مكتب الأمين العام (بيان الوقائع والقانون، وإخطار دول العالم أن السودان يسجل أنه ضحية العدوان الإماراتي، وأنه يتصرف وفق الميثاق بشأن الحق في الدفاع عن النفس ضد العدوان الأجنبي).
(3) محكمة العدل الدولية (الحكم القانوني، والتعويضات).
(4) المحكمة الجنائية الدولية (الملاحقة الجنائية لقيادات الإمارات، مع لزوم مصادقة البرهان على نظام روما الأساس، وإرساله إلى المحكمة الجنائية الدولية الإعلان الضروري بأن السودان يقبل اختصاصها بكل الجرائم في السودان منذ ديسمبر 2018).
(5) المحكمة الدولية الشعبية (لمحاكمة دولة الإمارات وقياداتها، ومعها تشاد وقادتها).
(6) وسائل الإعلام الدولية؛ وأكثر.
□ إن مثل هذا الإجرام الإماراتي، في عدوانها الراهن ضد السودان، معروف بالفعل لجميع السودانيين.
□ لا يثق السودانيون بالقرارات القانونية الأمريكية، بواسطة السفيرة بيث فان شاك، التي بالتعمية الذاتية أغفلت جريمة العدوان الإماراتي، وجريمة الإبادة الجماعية، وخادعت الناس بما يسمى “التطهير العرقي”.
كذلك كانت السفيرة مولي في في وضع خداع الذات، عندما اعتقدت في صحة الأكاذيب المنافية للعقل التي تأتيها من السياسيين الفاسدين المفضلين لديها الذين دغدغوا مشاعرها بالقول لها إن السودانيين يرون أن الولايات المتحدة هي “أفضل صديق لهم”.
□ إن السياسة الأمريكية، في مجملها، دليل واضح على عداء الحكومة الأمريكية تجاه السودان والشعب السوداني. إن كون أمريكا أكبر المانحين للإغاثة الإنسانية لا يعني تلقائيا أن أمريكا صديقة للشعب السوداني. فليست المساعدات الإنسانية بحجة في صالح أمريكا، بعد صمت أمريكا عن استخدام حليفتها الإمارات للمساعدات الإنسانية غطاء لجريمة العدوان على السودان.
□ إن الاختبار الوحيد المتبقي بشأن النوايا الحقيقية للولايات المتحدة تجاه السودان هو الإجراء الذي ستتخذه الولايات المتحدة ضد هذا العدوان الإماراتي.
□ هل ستغير أمريكا موقفها وتدعم السودانَ في مجال الدفاع عن النفس الفردي والجماعي (لا يحتاج السودان جنودا) ضد العدوان الإجرامي بواسطة الإمارات وعملائها الجنجويد؟
□ إذا كانت الإجابة بالنفي، وهي الأرجح، فإن تأكيدات السفيرة مولي في للكونجرس، عن مشاعر السودانيين تجاه أمريكا، لا يمكن أن تكون لها أرضية لتكون صادقة.
□ هنا ستظهر الولايات المتحدة على حقيقتها، أنها لم تكن يوما “أفضل صديق للسودان”، كما يدعي قادة قوى الحرية والتغيير، وكما صدقتهم مولي في.
□ إن الجيش السوداني، بكل ماضيه وحاضره المضطرب، قد حقق الآن تحولا تاريخيا. إنه يخوض حرباً عادلة، يخوضها بشجاعة وبمهنية، للدفاع عن سيادة السودان وسلامة أراضيه واستقلاله السياسي.
□ والثابت عيانا هو أن هذا الجيش يحظى الآن بتأييد شعبي كبير، وصادق، كذلك من المثقفين في الدولة، وبعضهم كانوا ينقدون هذا الجيش، ومنهم من كان من أعداء الجيش اللدودين، مثلي، وكنت أوثق لجرائم هذا الجيش وأدعو إلى حله.
□ السفير الأمريكي جون غودفري، مثله مثل السفيرة مولي في، يعيش في سجون خداع الذات. هما، وآخرون في وزارة الخارجية الأمريكية، يعتقدون أن السودانيين أغبياء.
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: دولة الإمارات العربیة المتحدة العدوان الإماراتی قوات الدعم السریع الجنائیة الدولیة الولایات المتحدة السفیر الأمریکی هؤلاء المرتزقة جریمة العدوان أن السودان فی السودان نظام روما
إقرأ أيضاً:
ترامب يكشف موقفه من إغلاق تيك توك في أمريكا.. هل يستطيع وقف حظره؟
كشف الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، موقفه من إغلاق تيك توك، قائلا إنه غير مرحّب بهذا القرار، ويفضل السماح باستمرار عمل التطبيق في الولايات المتحدة، حتى إذا كان لفترة قصيرة.
ترامب يوضح موقفه من إغلاق تيك توكقال ترامب إنه لا يفضل إغلاق تيك توك في الولايات المتحدة، موضحًا أنه خلال حملته الرئاسية حقق مليارات المشاهدات عبر هذه المنصة، وفق ما نشر موقع «سكاي نيوز» البريطاني.
وأوضح ترامب خلال لقاء مع مؤيدين محافظين في ولاية أريزونا، أنه يعترض على فكرة إغلاق تيك توك في الولايات المتحدة، قائلا: «علينا أن نفكر مليًا في الأمر، لأننا استخدمنا تيك توك وحققنا نتائج استثنائية بمليارات المشاهدات».
خسائر بالمليارات في الولايات المتحدةوفي سياق متصل، أوضح تقرير لموقع أكسيوي الأمريكي، أن إغلاق تيك توك في الولايات المتحدة، قد يسفر عن خسائر ضخمة تقدّر بنحو 250 مليار دولار وفقًا لتقديرات جولدمان ساكس.
قانون حظر تيك توك في الولايات المتحدةوكان مجلس الشيوخ الأمريكي أقر في أبريل الماضي، قانونا، يلزم شركة «بايت دانس» المالكة لتطبيق تيك توك، بالتخلي عن استثماراتها داخل الولايات المتحدة، بسبب مخاوف أمنية، إلا أن الشركة قدمت طعنا على هذا القانون، وتنظر المحكمة العليا الأمريكية القضية.
من المقرر أن تستمع المحكمة العليا في 10 يناير إلى مرافعات حول دستورية القانون الذي يطالب بحظر التطبيق.
ومن المتوقع أن يتم إعلان القرار النهائي في 19 يناير المقبل، بإغلاق تيك توك، أي قبل تولي ترامب السلطة بيوم واحد فقط، مما يجعل موقفه صعبا لمنع حظره في البلاد.