حركة "صربيا بلا عنف" تلجأ للعنف احتجاجا على نتائج الانتخابات
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
هاجم متظاهرون من حركة "صربيا ضد العنف"، الذين اختلفوا مع نتائج الانتخابات البلدية في العاصمة موظفي لجنة الانتخابات بالقرب من مبنى اللجنة.
صرح بذلك رئيس اللجنة فلاديمير ديميترييفيتش في مؤتمر صحفي تابع فيه: "هذا المساء، تعرض مدير مديرية الإحصاء ميلادين كوفاسيفيتش وزملاؤه لاعتداء جسدي، كما كانت هناك أيضا هجمات من كتلة (صربيا ضد العنف) على عدد من أعضاء اللجنة الانتخابية المستقلة وحتى المرشحين البرلمانيين، فيما يجب إدانة تلك الكتلة في البرلمان بطريقة صارمة، وآمل أن تتم معاقبتهم بشكل مناسب، مثل أي أعمال عنف ضد أعضاء اللجنة في الأيام الأخيرة".
وقال رئيس دائرة الإحصاء البالغ من العمر 70 عاما إنه في حوالي الساعة العاشرة كان يغادر مبنى لجنة الانتخابات مع مساعد وسائق عندما هاجمه المتظاهرون وضربوه وطرحوه أرضا على الرصيف. وقد اصطدم ظهره بالأرض، بينما قام زملاؤه بسحبه وأعادوه إلى لجنة الانتخابات التي "أنقذته من إعدام خارج نطاق القانون".
وعلى طاولة هيئة رئاسة لجنة الانتخابات خلال المؤتمر الصحفي كانت هناك حقيبة كبيرة، حاول فيها المتظاهرون، بحسب ديميترييفيتش، إدخال السكاكين والهراوات إلى المبنى من أجل "ربما نقل العنف داخل جدران اللجنة" على حد تعبيره.
وبحلول منتصف الليل، بقيت مجموعة صغيرة من المواطنين أمام مبنى لجنة الانتخابات، في حين واصل زعماء المعارضة إضرابهم عن الطعام في الداخل.
وقد وصف ديميترييفيتش الاحتجاج بأنه عمل من أعمال الضغط على اللجنة الانتخابية الجمهورية "التي لا علاقة لها بالانتخابات البلدية في بلغراد".
وكانت المعارضة، الموالية للغرب، قد أعربت عن عدم موافقتها على فوز ائتلاف الحزب التقدمي الصربي الحاكم في الانتخابات الأخيرة لمجلس بلغراد، حيث كانت النتيجة، بحسب لجنة انتخابات المدينة، الساعة 16:00 حصول ائتلاف الحزب التقدمي الصربي الحاكم على 39.34% من الأصوات، مقابل 34.27 من الأصوات للكتلة المؤيدة للغرب، ويستمر فرز الأصوات.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: ألكسندر فوتشيتش الاتحاد الأوروبي لجنة الانتخابات
إقرأ أيضاً:
الحد الأدنى للأجور على طاولة لجنة العمل النيابية الأربعاء
#سواليف
تجتمع اللجنة المالية في مجلس النواب الأربعاء، لمناقشة قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025؛ لكل من “وزارتي العمل والطاقة والثروة المعدنية والدوائر التابعة لها”.
وتناقش #لجنة_العمل_النيابية، موضوع #الحد_الأدنى_للأجور، حيث أكدت اللجنة أن نسبة الرفع على الحد الأدنى للأجور لا تلبي الطموح.
وفي وقت سابق، دعت لجنة العمل الحكومة، ممثلة بوزارة العمل التريث باتخاذ قرار رفع الحد الأدنى للأجور بواقع 21.80 دينارا، مشيرة إلى أنه لا يلبي طموح #العامل_الأردني ولا يحقق مصلحته.
مقالات ذات صلة مدعوون للتعيين 2024/12/18وقال رئيس اللجنة معتز أبو رمان، إن قرار وزارة العمل برفع الحد الأدنى للأجور وسط هذه الارتفاعات المتتالية في نسب التضخم والأسعار يؤكد أننا بحاجة إلى قرارات حقيقية تسعى للتخفيف على المواطن وتحسين مستوى معيشته، مؤكدا أن الرقم المبدئي الذي أعلنته الوزارة لا يحقق أي مردود أو تحسين على الأفراد المستفيدين منه ولا يكفي لإعالة أسرة أو تأمين أي من متطلبات الحياة.
وطالب أبو رمان باسم اللجنة الحكومة بالتريث بالقرار لتحقيق دراسة مستفيضة تحقق العدالة، بين رب العمل والعامل والجلوس إلى طاولة النقاش في بيت الشعب مع اللجنة الثلاثية المشكلة لتلك الغاية في بداية الأسبوع المقبل.
وأضاف أبو رمان، أن الجدوى من رفع الحد الأدنى للأجور، تكون بتحقيق مصلحة المواطن بشكل حقيقي وملموس؛ مما سينعكس أثره على اقتصاد الأعمال والقدرة الاستهلاكية للمواطن، والذي يعد من محددات رؤية التحديث الاقتصادي التي وعدت بها الحكومة في بيانها الوزاري الذي نالت الثقة على أساسه.
وأكد، أن ذلك يأتي، خصوصا، في ظل ارتفاع المعيشة ومعدل تضخم سيصل إلى (2.2%) حيث يعد الحد الأدنى للأجور من أهم المؤشرات على الأمن الاجتماعي والاقتصادي لشريحة واسعة من أبناء المجتمع.
وأعلن وزير العمل خالد البكار في وقت سابق، عن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 290 دينارا، بدءا من 1 كانون الثاني 2025.
واجتمعت اللجنة الثلاثية لشؤون العمل الاثنين؛ برئاسة البكار في مقر وزارة العمل، للإعلان عن قرارها الذي اتخذته بإجماع أطراف اللجنة الثلاثية “الحكومة وأصحاب العمل والعمال” والمتعلق برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص من 260 إلى 290 دينارا وتطبيقه اعتبارا من تاريخ 2025/1/1 ولغاية 2027/12/31.
وحرصا على رفع مستوى معيشة شريحة كبيرة من العاملين في القطاع الخاص، توافقت اللجنة خلال اجتماعها على الموازنة بين حق العمال في تحسين أجورهم وبين الظروف الاقتصادية لأصحاب العمل.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال