فلسطين: شعارات العرب وواقعية الغرب
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
فلسطين: شعارات العرب وواقعية الغرب
تبنى الغرب منذ بداية القرن العشرين ضرورة إقامة دولة خاصة باليهود في الشرق الأوسط، في فلسطين.
إسرائيل مشروع استعماري للغرب، وهذا الأخير بدفاعه عن الكيان، فهو يدافع عن الاستعمار مباشرة، وعن حرب الإبادة وعن ضرب القانون الدولي.
عمل الغرب وهو القوة الاستعمارية في العالم العربي، وأساسا فرنسا وبريطانيا.
وأشرف الغرب على إنشاء الكيان الصهيوني، وحرص على تعزيز مكانته.
يجب على الرأي العام الفلسطيني وقواه الحية، المطالبة بإبعاد من يعمل من الأنظمة العربية طابورا خامسا لإسرائيل عن التحدث باسم القضية الفلسطينية.
يمكّن الغرب الكيان الصهيوني من كل أسباب القوة والتفوق على جيرانه لجعله يحقق الأمن القومي، نظرا للقوة العسكرية التي يتمتع بها، حتى يتفادى الهزيمة في أي مواجهة،
مهما قام الكيان الصهيوني بخرق القوانين الدولية، فالغرب الرسمي يحمي الكيان من أي عقوبات باستغلال ثغرات قانون الأمم المتحدة القائم على عدم توازن القوى والموازين في العالم حاليا.
فلسطين قضية تحرير، ومواجهة للاحتلال، لكن غالبية الأنظمة العربية، والكثير منها كان حتى الأمس تحت الاستعمار، لا يستطيع الانتقال من شعارات الوحدة والتحرر إلى أرض الواقع.
ينبغي الرهان على ائتلاف دولي من أنظمة ودول ذات شرف وطني حقيقي مثل بوليفيا وكولومبيا والصين وجنوب افريقيا التي أبانت عن مواقف مشرفة ضد حرب الإبادة هذه.
* * *
تكشف حرب الإبادة التي يشنها الكيان على الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة عن واقع مرّ وصارخ في التناقض بين غرب رسمي وواقعي في مواقفه والسياسة التي يطبقها، وعالم عربي رسمي غارق في غالبيته في النفاق.
وتستمر حرب 7 أكتوبر/تشرين الأول الجارية، وهي حرب الإبادة التي يمارسها الاستعمار الإسرائيلي من جهة، وحرب التحرير التي يمارسها الفلسطينيون من جهة أخرى منذ أكثر من شهرين.
ورغم الدمار، تدرك جميع الأطراف أنها حرب تشكل منعطفا لسنوات طويلة مقبلة، ولهذا هناك إصرار على تحقيق الانتصار من هذا الطرف أو ذاك. وكلما استمرت هذه الحرب، تكشف عن واقعية الغرب الرسمي، الذي نعني به غالبية غرب المؤسسات الحاكمة وليس غرب الرأي العام المختلف في مواقفه.
هذا الغرب الرسمي الذي لا يردد مثل الببغاء كلمات -شعارات من دون الوعي العميق بها، بل يتبنى شعارات منذ الماضي بتطبيقها. وارتباطا بهذا، تبنى الغرب ومنذ بداية القرن العشرين ضرورة إقامة دولة خاصة باليهود في الشرق الأوسط، في فلسطين.
وعمل على مدار الزمن على تجسيد هذا التعهد، لاسيما وأن الغرب كان هو القوة الاستعمارية في العالم العربي، وأساسا فرنسا وبريطانيا. وأشرف الغرب على إنشاء الكيان الصهيوني، وحرص على تعزيز مكانته بفضل عاملين وهما:
- أولا، تمكينه من كل أسباب القوة والتفوق على جيرانه بفضل جعله يحقق الأمن القومي، نظرا للقوة العسكرية التي يتمتع بها، حتى يتفادى الهزيمة في أي مواجهة،
- وثانيا، مهما قام بخرق القوانين الدولية، فهذا الغرب الرسمي يحمي الكيان من أي عقوبات باستغلال ثغرات قانون الأمم المتحدة القائم على عدم توازن القوى والموازين في العالم حاليا.
وعند كل محطة تاريخية، خاصة الحروب، يبرز التزام الغرب الرسمي بتعهداته تجاه إسرائيل، وهو ما نعيشه في وقتنا الراهن بشكل جلي وبشع، بعد طوفان الأقصى يوم 7 أكتوبر. وهكذا، عارض الغرب كل عمليات وقف إطلاق النار، أو فرض الهدنة الإنسانية، وإن تمت هذه الهدنة فيجب أن تكون بعيدا عن قوانين الأمم المتحدة، بل اتفاقيات تتوسط فيها دول حتى لا يتم فيها منح هذه المنظمة الدولية أي دور مستقبلي في حل النزاع.
كما حرص على تزويد جيش الكيان بمختلف العتاد العسكري، خاصة القذائف، وتزعمت واشنطن هذا التوجه، ومنها إرسال أكثر من 200 طائرة محملة بالسلاح إلى إسرائيل والدعم الاستخباراتي، وكأن الكيان يخوض حربا ضد دولة ذات قوة عسكرية ضخمة، بل وصل الأمر برئيس حكومة بريطانيا ريتشي سوناك، أن انتقل الى إسرائيل على متن طائرة عسكرية محملة بالسلاح، في سابقة مثيرة للتساؤل.
وبين الفينة والأخرى، يصدر عن عاصمة من العواصم المحورية في الغرب مثل، باريس وواشنطن ولندن تصريحات تتضمن انتقادات جد ملطفة ضد همجية الكيان، لكن هذه التصريحات، التي تبهر سياسيين وإعلاميين عرب، ويعتقدون بحدوث تغير في نوايا الغرب الرسمي، هي مجرد أداء مسرحي لمحاولة إنقاذ ماء الوجه أمام هذا الدعم اللامشروط للكيان، خاصة بعد ارتفاع أصوات جزء مهم من الرأي العام الغربي المنددة بحرب الإبادة.
في المقابل، تعمل معظم الأنظمة العربية على إظهار حسن السلوك أمام الغرب الرسمي، فهي عاجزة عن تبني مواقف سياسة شجاعة لدعم الفلسطينيين. ولا تجرؤ على التفكير في دعم عسكري للفلسطينيين، كما يفعل الغرب مع إسرائيل، علما أنه في الماضي ما بين الأربعينيات وحتى أوائل الستينيات، كان العرب يفتخرون بدعم دول عربية كانت تحت الاستعمار بالسلاح والدعم السياسي.
والمثير للشفقة، أن وصل الأمر الآن بأنظمة غارقة في التطبيع مع الصهاينة إلى معارضة مواقف سياسية تدين كيان الاحتلال، ومواقف بعضها في القمة العربية – الإسلامية الأخيرة، التي انعقدت في العربية السعودية مثال حي على ذلك.
إن التناقض الصارخ، يتجلى في كيف يعمل الغرب من دون ضجيج الشعارات، لا يتحدث عن تاريخ مشترك ولا عن لغة مشتركة ولا تقاليد عريقة، بل اتخذ موقفا واضحا وهو دعم إسرائيل، بينما الأنظمة العربية أنتجت حول الوحدة العربية والمصير المشترك بلاغات قد تفيد في تشييد جسر بين الكرة الأرضية والقمر، لكن عند لحظة الشدة تتوارى غالبية هذه الأنظمة، بل تصبح طابورا خامسا لصالح الكيان.
في اللغة العربية الفرق بين الغرب والعرب نقطة واحدة، لكن في الواقع السياسي، يتحول الفرق الى سنوات ضوئية، بين التزام الدفاع عن المواقف في حالة تأييد الغرب لإسرائيل، والتملق واسترضاء الغرب، بل حتى إسرائيل على حساب الفلسطينيين في حالة بعض الأنظمة العربية.
لا ننسى هذه المعادلة، إسرائيل مشروع استعماري للغرب، وهذا الأخير بدفاعه عن الكيان، فهو يدافع عن الاستعمار مباشرة، وعن حرب الإبادة وعن ضرب القانون الدولي، بينما فلسطين قضية تحرير، ومواجهة للاحتلال، لكن غالبية الأنظمة العربية، والكثير منها كان حتى الأمس القريب تحت الاستعمار، لا يستطيع الانتقال من ترديد شعارات الوحدة والتحرر إلى أرض الواقع.
على ضوء هذا، يجب على الرأي العام الفلسطيني وقواه الحية، المطالبة بإبعاد من يعمل من الأنظمة العربية طابورا خامسا لإسرائيل عن التحدث باسم القضية الفلسطينية.
وفي المقابل، الرهان على ائتلاف دولي مكون من أنظمة ودول ذات شرف وطني حقيقي مثل بوليفيا وكولومبيا والصين وجنوب افريقيا التي أبانت عن مواقف مشرفة ضد حرب الإبادة هذه.
*د. حسين مجدوبي كاتب وباحث مغربي
المصدر | القدس العربيالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: العرب الغرب فلسطين الاستعمار شعارات العرب الكيان الصهيوني واقعية الغرب بريطانيا وفرنسا التطبيع مع الصهاينة الکیان الصهیونی الأنظمة العربیة حرب الإبادة الرأی العام فی العالم
إقرأ أيضاً:
كيف تخنق إسرائيل اقتصاد فلسطين بقوانينها؟
أمعنت إسرائيل في حربها على كل ما هو فلسطيني، لا سيما الاقتصاد، بسن عدد من التشريعات مع ارتباط اقتصاد غزة والضفة الغربية بالاحتلال عبر عوامل متعددة، منها التفاهمات مع السلطة الفلسطينية والحصار.
وأشارت دراسة حديثة إلى إصدار قوانين وتشريعات إسرائيلية جديدة، في الفترة التي عقبت عملية طوفان الأقصى وحرب إسرائيل على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، أثرت بشكل كبير على الاقتصاد الفلسطيني، تشمل قضايا تتعلق بالضرائب، والعمالة، والمعونات الاجتماعية، والتوسع الاستيطاني، وهي مجالات ذات تأثير مباشر على الاقتصاد الفلسطيني بسبب التشابك القائم بين الاقتصادين الفلسطيني والإسرائيلي.
ومن المتوقع، وفق الدراسة التي أعدتها الدكتورة رغد عزام الباحثة في مركز رؤية للتنمية السياسية والمختصة في شؤون الاقتصاد الفلسطيني، أن تتفاوت آثار هذه التعديلات على الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية مقارنة بقطاع غزة.
قانون حظر الأونرواذكرت الباحثة في دراستها أن قرار الاحتلال الإسرائيلي حظر عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في أكتوبر/تشرين الأول الماضي في الأرض المحتلة سيفاقم التحديات الاجتماعية والاقتصادية نتيجة توقف خدماتها؛ ففي الضفة الغربية وقطاع غزة، يستفيد أكثر من 340 ألف طالب من التعليم في مدارس الوكالة، ويُقدر عدد المستفيدين من الخدمات الصحية للأونروا بأكثر من 4 ملايين.
إعلانوتوقعت الدراسة أن يؤدي حظر الأونروا إلى ارتفاع الحاجة إلى المساعدات الإنسانية من مصادر أخرى، إذ بلغت موازنة الأونروا 345 مليون دولار عام 2023، كانت توجه لدعم اللاجئين الفلسطينيين، ويعمل في الأونروا 30 ألف موظف، معظمهم فلسطينيون.
الخصم الضريبي للعمالنص أحد بنود قانون الترتيبات الاقتصادية الخاص بموازنة الاحتلال لعام 2025 على إلغاء الخصم الضريبي الذي كان العمال الأجانب والفلسطينيون يتمتعون به، إذ يحصل العمال الفلسطينيون والأجانب الذين يعملون في الأراضي المحتلة على بعض الخصومات المرتبطة بضريبة الدخل أسوة بالعمال الإسرائيليين، وبناء على اعتبارات معينة مثل الإقامة والعمر والحالة الأسرية والجنس وما إلى ذلك.
وتوقعت حكومة الاحتلال أن يزيد القرار من العوائد الضريبية بحوالي 410 ملايين شيكل (113 مليون دولار) خلال عام 2025، وتسعى الحكومة الإسرائيلية بذلك إلى رفع إيراداتها الضريبية ومحاولة سد العجز في موازنة الحكومة الناجم عن الحرب على غزة وتداعياتها.
وتحدد حكومة الاحتلال قيمة الخصومات على ضريبة الدخل بداية كل سنة ضريبية، وفقا للتغير في مؤشر أسعار المستهلك عن العام السابق، ففي عام 2024 بلغ حجم الخصم الضريبي على الدخل 242 شيكلا (64 دولارا) شهريا (بمعنى أن العامل الذي يحصل على خصم ضريبي سيدفع ضريبة دخل أقل بـ64 دولارا عن غيره ممن ليس لديه خصم ضريبي).
ووفق الدراسة، سيؤدي إلغاء هذا الخصم إلى زيادة عبء الضرائب المفروضة على هذه الفئة من المجتمع الفلسطيني وانخفاض مدخولهم، ويتزامن هذا مع القيود التي فرضها الاحتلال منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 على دخول العمال الفلسطينيين للعمل في السوق الإسرائيلية.
وحسب أحدث بيانات العمل لدى الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، انخفض عدد العاملين الفلسطينيين في الداخل المحتل والمستوطنات حتى الربع الثاني من عام 2024 إلى حوالي 27 ألفا، بعد أن كان هذا العدد يصل إلى حوالي 200 ألف عامل قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، الأمر الذي زاد من حدة البطالة في الضفة الغربية.
إعلانوبموجب بروتوكول باريس، يتم تحويل 75% من ضريبة الدخل المفروضة على أموال العمال الفلسطينيين العاملين في الداخل المحتل للسلطة الفلسطينية، في حين يحتفظ الاحتلال بـ25% من هذه الأموال بحجة تغطية تكاليف الإدارة والخدمات المتعلقة بتحصيل الضرائب، أما عائدات العمال الذين يعملون في المستوطنات، فينصّ بروتوكول باريس على تحويلها بالكامل للسلطة الفلسطينية.
تجميد أموال السلطة الفلسطينيةيأتي هذا البند ضمن "قانون مكافحة الإرهاب" الذي صادق عليه الكنيست الإسرائيلي عام 2016، والذي يضم مئات البنود التي تم التوسع فيها، وكان أهمها إعطاء الصلاحية لحكومة الاحتلال بمراجعة وتقدير الأموال التي تذهب إلى عائلات الأسرى والشهداء الفلسطينيين الذين شاركوا بعمليات فدائية ضد الاحتلال، وخصم مبالغ مالية مقابلها من أموال المقاصة قبل تسليمها للسلطة الفلسطينية.
وزاد حجم المقتطع من 187 مليون دولار في 2022 إلى 477 مليون دولار في 2023، وفق الدراسة.
وفي أعقاب السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، أصدر الاحتلال قرارا يقضي بتجميد كامل الأموال الفلسطينية التي تُجمع لتكون عوائد ضريبية (المقاصة) للسلطة الفلسطينية، وتم تجميد حوالي 789 مليون دولار، بدعوى استخدام السلطة الفلسطينية هذه الأموال لدعم "الإرهاب" عبر دفع رواتب الأسرى والشهداء.
وبعد أن تم التوصل لتسوية تقضي بتحويل أموال المقاصة المحتجزة إلى دولة النرويج التي تقوم بدور الوسيط الذي يضمن وجهة هذه الأموال لدى السلطة الفلسطينية، عاد الاحتلال وتراجع عن ذلك عقب اعتراف النرويج بفلسطين دولة مستقلة.
وفي مارس/آذار 2024، أقرّ الكنيست قانونا يسمح لعائلات إسرائيلية من متضرري عمليات المقاومة برفع دعاوى ضد السلطة الفلسطينية، والمطالبة بتعويضات تصل إلى حوالي 2.7 مليون دولار لعائلة كل قتيل.
ووفقا لذلك، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قضت محكمة الاحتلال في القدس المحتلة بإلزام السلطة الفلسطينية بدفع 12.5 مليون دولار تعويضات عقابية وتكاليف جنازة ونفقات قانونية لعائلات 3 قتلى قتلوا في عملية سبارو التي وقعت عام 2001، وأُمهلت السلطة حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول الجاري لدفع التعويضات، وإلا ستُقتَطَع من أموال المقاصة المحتجزة لدى الاحتلال.
إعلان الضم وتوسيع الاستيطانوأشارت الدراسة إلى أنه ضمن سلسلة الإجراءات الإسرائيلية الهادفة للتوسع في الضفة الغربية وقطاع غزة، تم تمرير تشريع إسرائيلي جديد في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 يمنح مركز جباية الغرامات الحكومي الإسرائيلي أحقية جمع الغرامات التي فرضتها المحاكم العسكرية على الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وذكرت أن هذا القانون جزء من إجراءات إسرائيلية تهدف إلى زيادة الضغط المالي على الأفراد والأسر المتأثرة بالأحكام العسكرية، كما يعكس نهجا موسعا يستخدم الوسائل القانونية لتعزيز السيطرة الإدارية والاقتصادية في مناطق السلطة الفلسطينية.
وقف المخصّصات الاجتماعيةأصدر الكنيست الإسرائيلي قانونا جديدا يهدف إلى إيقاف صرف الإعانات الاجتماعية للأفراد والعائلات الذين يعيشون في الضفة الغربية وقطاع غزة إذا ثبتت مشاركتهم في أنشطة تُعتبر "إرهابية" حسب القوانين الإسرائيلية، وتقدّر هذه الإعانات الاجتماعية بحوالي 1.9 مليون دولار، ويستهدف هذا القانون حرمان بعض الفئات التي كانت تستفيد من المخصصات الاجتماعية المقدمة من مؤسسة التأمين الوطني الإسرائيلية، ومن ذلك:
العمال السابقون من قطاع غزة الذين ساهموا في نظام التأمين الوطني خلال فترة عملهم في إسرائيل. الأشخاص الذين أصيبوا بإعاقة نتيجة عملهم في إسرائيل وحصلوا على تعويضات قانونية. القُصّر تحت سن 18 عاما، الذين يحمل أحد والديهم الجنسية أو الإقامة الإسرائيلية، لكنهم يقيمون في الضفة الغربية أو قطاع غزة.ووفق الدراسة، يُعد القانون خطوة إضافية ضمن مجموعة من التشريعات التي تهدف إلى تعزيز الإجراءات العقابية ضد من يتهمهم الاحتلال بالمشاركة في "الإرهاب"، وهي بذلك تخفف من العبء المالي عليها من جهة، ومن جهة أخرى تستغل سوء الأوضاع الاقتصادية لدى الفلسطينيين كي يشكل هذا رادعا لأي عمل مقاوم.
إعلانوخلصت الدراسة إلى أن التطورات الأخيرة تشير إلى إستراتيجية إسرائيلية للضغط الاقتصادي على الفلسطينيين لتقويض قدرتهم على الصمود، مما أدى إلى تدهور الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية وقطاع غزة.