كبسولة × القانون.. حالة يجوز فيها تلاوة أقوال الشاهد من أمر الإحالة.. تفاصيل
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
أقوال الشهود قد تدين متهم وقد نبرئ أخر فى الدعاوي الجنائية، وفى بعض الأحيان يحضر الشاهد أمام المحكمة ولا يتذكر أقواله فى التحقيقات لمرور وقت طويل على حدوث الواقعة، وفى هذه الحالة يجوز للمحكمة تلاوة أقوال الشاهد أثناء حضوره من أمر الإحالة.
وتستخدم المحكمة فى هذا الأمر حقها المخول فى المادة 290 من قانون الإجراءات الجنائية لتلاوة أقوال الشاهد فى حضوره من أمر الإحالة والتى تنص: إذا قرر الشاهد أنه لم يعد يذكر واقعة من الوقائع يجوز أن يتلى من شهادته التى أقرها فى التحقيق أو من أقواله فى محضر جمع الاستدلالات، الجزء الخاص بهذه الواقعة.
وكما نصت: وكذلك الحال إذا تعارضت شهادة الشاهد التى أداها فى الجلسة مع شهادته أو أقواله السابقة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اقوال الشهود الجنايات اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
الحكومة تترقب قرار المحكمة الدستورية لاستئناف الحوار الاجتماعي وحسم ملفات كبرى
تستعد الحكومة لإطلاق جولة جديدة من الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية خلال شهر مارس المقبل، وذلك في سياق استعداداتها للدورة التشريعية الربيعية.
وتأتي هذه الجولة في إطار التزام الحكومة بتنفيذ الاتفاقات الاجتماعية المبرمة سابقًا، ومواصلة مناقشة وإقرار القوانين المرتبطة بتشريعات العمل، بما في ذلك مراجعة الحد الأدنى للأجور، وتحسين ظروف العمل، وتعزيز الحماية الاجتماعية للعمال.
وأوضحت مصادر حكومية أن الإعلان عن الجدولة الزمنية لجولات الحوار الاجتماعي المقبلة سيتم مباشرة بعد صدور قرار المحكمة الدستورية بخصوص مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب، والذي سيحدد مدى توافقه مع الدستور. ويُرتقب أن يشكل هذا القرار خطوة أساسية في حسم الجدل القائم بين الحكومة والنقابات وأرباب العمل حول هذا القانون الذي يعتبر محوريًا في تنظيم علاقات الشغل وضمان التوازن بين حقوق العمال وضمان استمرارية المقاولات.
وأكدت الحكومة أن الإصلاحات المرتبطة بهذا المشروع ستنعكس على باقي القوانين المندرجة ضمن الجدولة الزمنية المنبثقة عن اتفاق 30 أبريل 2022، والتي تشمل تعديلات على مدونة الشغل، وتطوير أنظمة التقاعد، وتحسين أوضاع الموظفين في القطاعات المختلفة.
ومن المنتظر أن يشهد الحوار الاجتماعي المقبل مناقشات مكثفة حول هذه الملفات، في ظل مطالب النقابات بتحسين الأوضاع الاجتماعية، ورفع الأجور، وتعزيز آليات التفاوض الجماعي بما يحقق توازنًا بين مصالح العمال وأرباب العمل.