بعد حرق المصحف.. المرصد العربي يشيد باعتماد الأمم المتحدة مشروع قرار مكافحة الكراهية
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
أشاد المرصد العربي لحقوق الإنسان التابع للبرلمان العربي، باعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مشروع قرار مكافحة الكراهية الدينية، مؤكدا أنها خطوة على الطريق الصحيح لتقويم السلوكيات المشينة التي تفاقمت في الآونة الأخيرة بشأن الاعتداء على المقدسات والكتب السماوية وخاصة المصحف الشريف.
أخبار متعلقة
أبو الغيط يرحب باعتماد مجلس حقوق الانسان قرارا يدين الدعوة للكراهية الدينية
رئيس البرلمان العربي يرحب باعتماد الأمم المتحدة مشروع قرار مكافحة الكراهية الدينية
البرلمان العربى يدين اقتحام إسرائيل منزل الشيخ عكرمة صبري
ودعا المرصد العربي لحقوق الإنسان لسرعة تنفيذ هذا القرار لحماية المقدسات والكتب السماوية من الإرهاب الفكري والتطرف، وبث روح التسامح والتفاهم المتبادل بين الثقافات والأديان المختلفة واحترام حرية المعتقدات الدينية ومواجهة خطاب الكراهية بما يضمن الالتزام بمبادئ احترام الأديان والثقافات وتعزيزاً للقيم الإنسانية التي يكفلها القانون الدولي.
وشدد المرصد العربي لحقوق الإنسان على أهمية تعزيز التعاون العربي والإقليمي والدولي لمواجهة التطرف الفكري و إرساء قواعد السلام والاستقرار ، في ظل التحديات الراهنة التي تواجه العالم أجمع.
المرصد العربي لحقوق الإنسان الأمم المتحدة مكافحة الكراهيةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين المرصد العربي لحقوق الإنسان الأمم المتحدة مكافحة الكراهية مکافحة الکراهیة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تؤكد دعمها للعراق في مكافحة الفساد وإعادة المال العام المسروق
آخر تحديث: 20 يناير 2025 - 10:04 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت منظمة الأمم المتحدة دعمها للعراق في مساعيه لاستعادة أصول العائدات المسروقة والموجودة في ملاذات الفساد بالخارج، وتتبع المعاملات المصرفية المشبوهة. وقال الممثل المقيم للبرنامج، اوكي لوتسما، إن “البرنامج يدعم قدرة الصحفيين الاستقصائيين العراقيين على العمل بشكل وثيق مع الاتحادات الدولية لكشف الأصول المسروقة من العراق والموجودة في ملاذات الفساد في الخارج، مما سيمكن المحققين من تقديم القضايا ومتابعة الحجز وطلب المصادرة”. وأضاف، أن “البرنامج يوسع مراقبة المحاكمات لتشمل الإجراءات المدنية لمراقبة استعادة الأصول المسروقة من خلال المحاكم المدنية”، معرباً عن أمله “التركيز بشكل أكبر على استعادة الأصول، فضلاً عن الجهود الحالية في تعزيز المطالبة بالتعويض من قبل المؤسسات العامة”. وبيّن لوتسما، أن “المفتاح لتحقيق نجاح ملموس في مكافحة الفساد هو تأمين التعاون الدولي في تتبع وتجميد ومصادرة الأصول، والحد من التدفقات المالية غير المشروعة وتسليم الجناة، وتمكين التعاون الدولي أما بشكل ثنائي من خلال الاتفاقيات بين العراق والدول الأخرى أو باستخدام الآلية المتاحة ضمن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد“.وأوضح، أن “البرنامج الإنمائي وشركاء التنمية الآخرين يدعمون العراق بتحسين آلية تبادل المعلومات بشأن المعاملات المصرفية المشبوهة، بالإضافة إلى طلب المساعدة القانونية المتبادلة لحماية الأصول أثناء التحقيق أو تمكين استعادة الأصول المسروقة عند الوصول إلى حكم نهائي، ويشارك برنامج الحكومة العراقية لتوسيع شراكاتها داخل المنطقة لمكافحة الف