شركة ألمانية تخسر 600 مليون يورو بسبب إنهاء أعمالها في روسيا
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
جاء في تقرير لشركة سيمنس الألمانية، أنها خسرت 600 مليون يورو بعد بيع أعمالها في روسيا ووقف أنشطتها هناك على خلفية العقوبات الغربية ضد روسيا.
وجرت الإشارة إلى أن إنهاء بزنس الشركة في الأراضي الروسية تسبب بتكبد المؤسسات التابعة لها خسائر مالية كبيرة، وخاصة Siemens Mobility المختصة في مجال إنتاج معدات السكك الحديدية.
وقال التقرير: "الإغلاق المنظم للأنشطة التجارية في روسيا العام الماضي، أدى إلى خسائر كبيرة لشركة Siemens Mobility".
في الأسبوع الماضي، ذكرت الأنباء أن شركة Siemens Mobility تقدمت بطلب للسلطات الألمانية للحصول على تعويض بسبب الخسائر في روسيا. ومثل العديد من الشركات الألمانية الأخرى، قامت شركة سيمنس بتأمين الاستثمارات في الاتحاد الروسي من خلال اللجوء إلى أداة ضمانات الاستثمار من الحكومة الفيدرالية الألمانية.
إقرأ المزيد
وفي عام 2022، غادرت شركة سيمنس السوق الروسية، ورفضت الشركة الوفاء بالعقود الموقعة مع الجانب الروسي، متذرعة العقوبات.
وفي فبراير 2023، قدمت شركة السكك الحديدية الروسية طلبا لتحصيل غرامة من الشركة الألمانية، والتي قدرت بـ 29.5 مليون روبل يوميا (ما يزيد قليلا عن 6 ملايين روبل لعدم الوفاء بالعقد، وحوالي 23 مليون روبل أخرى - خسارة وقف توريد القطارات العالية السرعة من طراز سابسان لشبكة السكك الحديدية الروسية).
في عام 2018، احتفلت شركة سيمنس بالذكرى الـ 165 لعملياتها في روسيا. وعملت هذه الشركة في روسيا حتى خلال الحرب الباردة ووسعت وجودها في موسكو وخارجها بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، حيث افتتحت مقرا جديدا في العاصمة الروسية في عام 2011.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عقوبات ضد روسيا شرکة سیمنس فی روسیا
إقرأ أيضاً:
استولت على 290 مليون جنيه من 100 شركة.. سيدة أعمال تواجه هذه العقوبة
ضبطت أجهزة الأمن في مصر سيدة أعمال ، تمتلك شركة "وهمية" للخدمات البترولية، واثنين آخرين من شركائها، لاتهامهم بالاستيلاء على أموال من 100 شركة شهيرة.
وجاء القبض على المتهمين بعد تحقيقات في القضية والتي كشفت استيلاء المتهمين على مبالغ تتجاوز 290 مليون جنيه من 100 شركة.
تفاصيل نصب سيدة أعمالوقال المستشار منتصر هريدي، محام دفاع بعض الضحايا، إن تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بوزارة الداخلية، أوضحت أن مالكة الشركة واثنين من الموظفين لديها، ومتهم رابع هارب، كونوا تشكيلا عصابيا تخصص في النصب والاحتيال على أصحاب الشركات والمواطنين، من خلال إيهامهم والنصب عليهم ،بتوريد مواد تجارية وغذائية لشركات البترول.
وأكد هريدي، أن المتهمين أسسوا شركة وهمية للخدمات البترولية، واتخذوها مقرا للإيقاع بضحاياهم، والترويج لنشاطهم الوهمي، ما مكنهم من الاستيلاء على مبالغ مالية ضخمة، قبل أن يتم القبض عليهم.
وأشار إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهمين إلى جهات التحقيق لمباشرة أعمالها، فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم الهارب واستعادة الأموال المنهوبة.
واختتم بالتأكيد على أنه يسعي جاهدا مع المجني عليهم بإضافة أقوالهم وإثبات المبالغ المالية التي تحصل عليها المتهمين من المجني عليهم، موضحا أنه يوجد آخرين متورطين وجارٍ معرفة الكثير وإثبات حقوق الضحايا وإرجاع أموال الضحايا بالطرق القانونية أمام جهات التحقيق.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة النصب فى قانون العقوبات.
عقوبة النصبتضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".
ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة