تيسيرات للمواطنين في قانون التصالح الجديد.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 لتقنين وضع المخالفات، من المقرر قيام الحكومة بإعداد اللائحة التنفيذية لقانون التصالح تمهيدا لتطبيق القانون على أرض الواقع.
التصالح على الأعمدةوفيما يتعلق بحالات التصالح على أعمدة وحوائط وتنتظر صب السقف، أتاح قانون التصالح الجديد عدة تيسيرات للمواطنين للتصالح بشأن مخالفات البناء ومنها السماح بصب السقف لكل من تصالح على الأعمدة والحوائط على نفس المساحة، وتحديدا نصت المادة الثالثة من القانون على ذلك.
أجاز القانون فى مخالفات البناء التى كان محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة حوائط أو أعمدة وأسقف فقط والتى قبل بشأنها التصالح وتقنين الأوضاع فى ظل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، أن يتم تعديل القرار دون أى رسوم بإضافة التصريح بإستكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه بذات الارتفاع وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أرض الواقع إعلان نتيجة الرئيس عبد الفتاح السيسى اللائحة التنفيذية انتخابات الرئاسة قانون التصالح قانون التصالح الجديد مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
قانون الإضراب الجديد يصدر بالجريدة الرسمية والتنفيذ بعد ستة أشهر
زنقة 20 | الرباط
صدر في آخر عدد للجريدة الرسمية ، القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
و بحسب ما جاء في الجريدة الرسمية، فإن القانون الذي أثار جدلا كبيرا في الأوساط النقابية، سيدخل حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 24 مارس.
و صدر بالجريدة الرسمية الظهير الشريف رقم 1.25.34 الصادر في 17 من رمضان 1446 بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 97.15 التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، بعد اطلاع جلالة الملك على قرار المحكمة الدستورية الذي صرحت بمقتضاه بأن “القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب ليس فيه ما يخالف الدستور، مع مراعاة الملاحظات المتعلقة بالمواد 1 و 5 و12”.
وجاء في المادة الأولى من القانون “الإضراب حق يضمنه الدستور وتحميه مبادئ حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، وتنطبق عليه اتفاقيات حقوق الإنسان ترصيد المكتسبات الوطنية في مجال الحريات والحقوق الأساسية واتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صادقت عليها المملكة أو انضمت إليها في نطاق أحكام الدستور”.