تيسيرات للمواطنين في قانون التصالح الجديد.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 لتقنين وضع المخالفات، من المقرر قيام الحكومة بإعداد اللائحة التنفيذية لقانون التصالح تمهيدا لتطبيق القانون على أرض الواقع.
التصالح على الأعمدةوفيما يتعلق بحالات التصالح على أعمدة وحوائط وتنتظر صب السقف، أتاح قانون التصالح الجديد عدة تيسيرات للمواطنين للتصالح بشأن مخالفات البناء ومنها السماح بصب السقف لكل من تصالح على الأعمدة والحوائط على نفس المساحة، وتحديدا نصت المادة الثالثة من القانون على ذلك.
أجاز القانون فى مخالفات البناء التى كان محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة حوائط أو أعمدة وأسقف فقط والتى قبل بشأنها التصالح وتقنين الأوضاع فى ظل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، أن يتم تعديل القرار دون أى رسوم بإضافة التصريح بإستكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه بذات الارتفاع وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أرض الواقع إعلان نتيجة الرئيس عبد الفتاح السيسى اللائحة التنفيذية انتخابات الرئاسة قانون التصالح قانون التصالح الجديد مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
قوى عاملة النواب تنتهي من مناقشة مشروع قانون العمل الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت لجنة القوى العاملة اليوم اجتماعاً برئاسة النائب عادل عبدالفضيل (رئيس اللجنة)، بحضور المستشار محمد عبدالعليم كفافي (المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب) وممثلين عن وزارات العدل والعمل والمالية والتضامن الاجتماعي والصحة والسكان والشئون النيابية والقانونية، وعن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل في صورته النهائية، والذي تضمن رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، ليتماشى مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
وانتهت لجنة القوى العاملة اليوم من الموافقة النهائية على مشروع القانون الجديد وجاري إعداد تقريرها النهائي عنه تمهيداً لعرضه على المجلس.