تيسيرات للمواطنين في قانون التصالح الجديد.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 لتقنين وضع المخالفات، من المقرر قيام الحكومة بإعداد اللائحة التنفيذية لقانون التصالح تمهيدا لتطبيق القانون على أرض الواقع.
التصالح على الأعمدةوفيما يتعلق بحالات التصالح على أعمدة وحوائط وتنتظر صب السقف، أتاح قانون التصالح الجديد عدة تيسيرات للمواطنين للتصالح بشأن مخالفات البناء ومنها السماح بصب السقف لكل من تصالح على الأعمدة والحوائط على نفس المساحة، وتحديدا نصت المادة الثالثة من القانون على ذلك.
أجاز القانون فى مخالفات البناء التى كان محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة حوائط أو أعمدة وأسقف فقط والتى قبل بشأنها التصالح وتقنين الأوضاع فى ظل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، أن يتم تعديل القرار دون أى رسوم بإضافة التصريح بإستكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه بذات الارتفاع وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أرض الواقع إعلان نتيجة الرئيس عبد الفتاح السيسى اللائحة التنفيذية انتخابات الرئاسة قانون التصالح قانون التصالح الجديد مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
5 اختصاصات للمجلس الأعلى للأجور بمشروع قانون العمل الجديد
وافق مجلس النواب على المادة المنظمة لاختصاصات المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل الجديد ، والخاص بتحديد الأجور لموظفي القطاع الخاص .
و يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور في المادة (102) منه على الآتي:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.
3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.